سؤال عن كيفية حساب مستوى دخل الفرد ؟

[ابو رائد]

ممكن اعرف كيفية حساب دخل الفرد في أي بلد لاني لا اعرف كيفية حسابها بشكل دقيق ! بحثت في قوقل ولم أجد إجابة شافية !

عاجل

جدا

جدا

جدا

[اليمامة]

حسب معلومات طالبة اقتصاد وإدارة تكره مادة الاقتصاد

ان مستوى دخل الفرد = اجمالي الناتج المحلي ÷ عدد السكان

وهذه هي الطريقة التقليدية

ولكن الاقتصاديون يحسبونها بشكل أكثر صعوبة ولكنها أكثر مصداقية وذلك وفق التالي :

صافي إجمالي الناتج المحلي من التعاملات الخارجية بالأسعار الحالية ÷ عدد السكان = مستوى دخل الفرد

[ابو رائد]

صافي إجمالي الناتج المحلي

من التعاملات الخارجية

بالأسعار الحالية

ممكن وحدة وحدة ؟

قصدك أرباح تصدير النتاج المحلي؟

وهل يحسب دخل الفرد سنويا ؟

سمعت انه لا يوجد تناسب بين دخل الفرد ( ورفاهية ) الشعب ؟ صحيح؟

[اليمامة]

صافي إجمالي الناتج المحلي

من التعاملات الخارجية

بالأسعار الحالية

هذا يكون لحساب التعامل الخارجي ( الانتاج المصدر والقيم وكذلك الواردات التي تستوردها الدولة ) ومدى تأثر ذلك بالسوق العالمي . وحسابه بالأسعار الحالية لأن الناتج المحلي يتأثر بهوامش الفرق بين العملات والسلع المستوردة .
مثال ذلك تأثر أسعار البترول بالدولار وتأثير ذلك على الدخل .

ولا يوجد تناسب بين دخل الفرد ( ورفاهية ) الشعب حسب معلوماتي وسأسأل وأعطيك الجواب الشافي بمشيئة الله

[القوس]

تحسن الدخل الفردي لا يعني بالضرورة تحسن نوعية الحياة

مقدمة:

بدأت تتكون قناعة لدى عدد من الاقتصاديين في عقد التسعينات وما تلاه بأن التنمية لم يعد بالإمكان النظر إليها كزيادة في قيمة السلع والخدمات المادية فحسب، وبأن المقاييس الاقتصادية الكلية المعروفة، من الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل الدخل الفردي، لا تمثل بشكلٍ صحيح الوجوه المختلفة من عملية التنمية، وبأن المؤشرات الاقتصادية وحدها لا يمكن استعمالها كمقياس عام لتصنيف الدول من حيث درجة نموها. إذ أن نوعية الحياة الإنسانية يمكن أن تكون سيئة نسبياً في بلدان تعلو فيها المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بينما يمكن أن تكون نوعية الحياة جيدة نسبياً في بلدان تتأرجح فيها المؤشرات الاقتصادية حول معدلات متوسطة. ومن هنا تبلور النقد لأحادية الفكرة القائلة أن زيادة كمية السلع والخدمات المتاحة باستمرار هو المفتاح لتحسين مستويات المعيشة، وبدأ البحث عن مقياس أدق للتنمية البشرية يتجاوز نقاط الضعف في المقاييس الاقتصادية المألوفة.

على هذه الخلفية جاء مؤشر التنمية البشرية HDI أو Human Development Index الذي طرحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كمزيجٍ من مؤشرات معدل الأعمار والمستويات التعليمية ومتوسط الدخل (المعدّل) ليسمح بقياس التنمية بطريقة أكثر ملائمةً وشموليةً. فمؤشر التنمية البشرية HDI يعكس الأبعاد الأساسية لرفاهية الإنسان لأنه يكشف، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، صفات تنموية جوهرية مثل الحالة الصحية ومعدل الأعمار والمستوى التعليمي والثقافي ومعدل دخل المواطنين. وهذه المكونات عندما توضع مع بعضها بطريقة علمية يصبح من السهل الاعتماد عليها لمقارنة الحالة التنموية للبلدان المختلفة، ولمعرفة درجة تحسن (أو تدهور) نوعية الحياة فيها عبر الزمن. فمؤشر التنمية البشرية كلٌ يعبر عن أكثر من مجموع الأجزاء التي يتكون منها (معدل الأعمار والمستوى التعليمي والدخل)، فهو مقياس اقتصادي-اجتماعي متكامل للحالة التنموية لكل بلد يقوم خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتطويره باستمرار. ولهذا أصبحت تصر العديد من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي للإنماء والتعمير مثلاً، على استخدامه كأحد المقاييس الضرورية لفهم نوعية التنمية الجارية في بلدٍ من البلدان.

ولكن قبل الدخول في مؤشر قياس التنمية البشرية، لا بد من إيضاح دواعي وجوده من خلال بعض الأمثلة الرقمية. مثلاً، أشار تقرير التنمية البشرية الأول لعام 1990، أن معدل الأمية في السعودية أعلى منه في سيريلانكا مع أن معدل الدخل الفردي في السعودية يبلغ 16 ضعف معدل الدخل الفردي في سيريلانكا. كما أن معدل وفيات الأطفال في دولة جامايكا في أمريكا الوسطى يبلغ ربع ذلك المعدل في البرازيل في جنوب أمريكا، مع أن معدل الدخل الفردي في البرازيل يبلغ ضعفي معدل الدخل الفردي في جامايكا. وكذلك يصل معدل الأعمار إلى 76 عاماً في كوستاريكا في أمريكا الوسطى بينما يصل إلى 69 عاماً في عُمان، مع أن متوسط الدخل في كوستاريكا بلغ 1870 دولار للفرد، بينما بلغ هذا المتوسط 6140 دولار في عُمان.

ومغزى هذه الأرقام من تقرير التنمية البشرية لعام 1990 أن مؤشرات نوعية الحياة، مثل طول الحياة ومعرفة القراءة والكتابة، لا تعادل الارتفاع في متوسط الدخل الفردي بشكل ميكانيكي لكل بلد من البلدان، على الرغم من أن الدراسات الإحصائية أثبتت وجود علاقة موجبة قوية لبلدان العالم بشكل عام بين المؤشرات الاقتصادية من جهة، ومؤشرات نوعية الحياة من جهة أخرى، على المدى البعيد.

ويورد الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أمارتايا سن في إحدى دراساته جدولاً إحصائياً يبين الفكرة نفسها عن العلاقة بين معدل الأعمار المتوقع عند الولادة من جهة ومتوسط الدخل الفردي من جهة أخرى لستة بلدان في العام 1985:

البلد متوسط الدخل الفردي (دولار) متوسط الحياة المتوقع (سنوات)


الصين 310 69
سيريلانكا 380 70

المكسيك 2080 67

عُمان 6730 54


ويعلق أمارتايا سن على هذه المفارقات المتضمنة في الجدول، والتي تنعكس بالعلاقة العكسية الظاهرة ما بين متوسط الأعمار ومستوى الدخل في هذه المجموعة من البلدان بالتحديد:

"قد يكون بلدٌ ما غنياً جداً بالمقاييس الاقتصادية التقليدية، أي بمقياس قيمة السلع المنتجة للفرد الواحد، ولكنه قد يبقى بالرغم من ذلك فقيراً جداً بمقياس ما أنجزه في نوعية الحياة. فأفريقيا الجنوبية يصل متوسط دخلها الفردي إلى خمس أو ست أضعاف متوسط الدخل الفردي لسيريلانكا أو الصين، بيد أن معدل أعمار مواطنيها أقل بكثير. وينطبق الأمر نفسه بطرق مختلفة على البرازيل والمكسيك وعُمان، وبالتأكيد على دول أخرى كثيرة غير موجودة في هذا الجدول".
حول متوسط الدخل الفردي:

بالإضافة إلى هذه المفارقات بين المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات نوعية الحياة، لا بد من الإشارة أن متوسط الدخل الفردي، الذي ما زال يستخدم من قبل المؤسسات الدولية حتى اليوم لمقارنة نوعية الحياة بين البلدان المختلفة، أو من عام إلى أخر، كان يتعرض قبل عام 1990 للكثير من الانتقادات بسبب نقاط الضعف الكائنة فيه.

إذ أن هذا المؤشر يمثل حاصل قسمة الناتج المحلي أو القومي الإجمالي على عدد السكان. مثلاً، إذا كان الناتج المحلي الإجمالي في بلدٍ ما هو مائة دينار، وكان عدد سكان تلك البلد خمسة أشخاص، اعتبر متوسط الدخل الفردي فيها عشرين ديناراً كمعدل.

أما الناتج المحلي الإجمالي، فيمثل قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلدٍ ما في عامٍ واحد. فالفكرة من حساب معدل دخل الفرد هي تقدير حصته من السلع والخدمات في بلده، ومقارنتها بحصص الأفراد في بلدان أخرى وعبر الزمن.

وهناك أيضاً الناتج القومي الإجمالي الذي يمثل قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلدٍ ما في عام أيضاً، سوى أن الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً، بينما الناتج القومي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة محلياً. والفرق مهم. مثلاً، قيمة إنتاج مصنع صيني في الأردن تدخل في الناتج المحلي الإجمالي الأردني، ولكنها تدخل في الناتج القومي الإجمالي الصيني، فالمصنع الصيني مورد موجود محلياً في الأردن، ومملوك محلياً في الصين. وقيمة إنتاج عامل جزائري في فرنسا تدخل في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي وفي الناتج القومي الإجمالي الجزائري، وهكذا. وقد باتت معظم الإحصائيات الاقتصادية تستخدم الناتج المحلي الإجمالي في التسعينات لأنه يعبر بصورة أفضل عن حالة النشاط الاقتصادي في بلدٍ ما، بغض النظر عن جنسية من يقومون بذلك النشاط، مع العلم أن الناتج القومي الإجمالي هو ما يبقى في النهاية بأيدي مواطني ذلك البلد لينفقوه. مثلاً، الناتج القومي الإجمالي الأردني أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الأردني بسبب الحجم الهائل لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج التي تصل عادةً إلى أكثر من مليار دينار أردني في العام.

المهم، منذ ما قبل مفهوم التنمية البشرية المستدامة والاقتصاديون يتساءلون عن صلاحية معدل الدخل الفردي كمؤشر لنوعية الحياة. فهو يوحي أولاً أن المواطنين عامةً ينالون حصصاً متساوية أو شبه متساوية من الناتج المحلي الإجمالي مع أن توزيع الدخل بين السكان كثيراً ما يتسم بفروق كبيرة جداً، وهذا الأمر له أبعاد واضحة على نوعية الحياة بالنسبة للشرائح السكانية القليلة الدخل، التي تكون أسوأ بالضرورة من النواحي الاقتصادية وغير الاقتصادية. وبالتالي، فإن معدل الدخل يتسم بانحراف معياري مرتفع كما يقول الإحصائيون، أو بتعبير أبسط، ليس المواطنين سواسية كأسنان المشط في دخولهم كما قد يوحي مفهوم متوسط دخل الفرد. فإذا كان معدل دخل الفرد في أمريكا عام 2001 (دون حساب التضخم) هو حوالي أربعين ألف دولار سنوياً، فإن ذلك يخفي حقيقة أن هناك من يصل دخله إلى الملايين، وهناك من يكون دخله أقل من ذلك بكثير، وهذا يعني أن نوعية الحياة ليست نفسها عند الاثنين.

من ناحية أخرى، فإن معدل الدخل الفردي لا يستطيع أن يأخذ الكثير من العوامل النوعية بعين الاعتبار لأنه رقم قياسي لحساب قيمة السلع والخدمات المنتجة في بلدٍ ما في عام. ولكن هناك ظواهر نوعية لا تحسب بالقيم النقدية مثل التلوث البيئي (للجو والمياه) والجريمة (في المدن الكبرى) والأمراض المزمنة أو المعدية (الإيدز مثلاً) والتفكك الاجتماعي، وهي ظواهر تشتد في الدول المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً، لا يأخذها الناتج المحلي أو القومي الإجمالي بعين الاعتبار، وهي ظواهر تنتقص من نوعية الحياة حتى لو ارتفع معدل الدخل الفردي.

أما في الدول النامية، فهناك الكثير من المقايضات الاقتصادية التي تتم من خارج السوق أو دون استخدام نقد، وبالتالي لا تدخل في حساب الناتج المحلي أو القومي الإجمالي، مثل تعاون الناس في القرى في الحصاد أو تشييد المنازل، وهو ما يتم لقاء مال في اقتصاديات السوق. وهناك أيضاً قيمة الإنتاج المنزلي الذي يستهلك في البيت ولا يصل السوق، وقيمة العمل التطوعي. والنقطة هنا هي أن معدل الدخل الفردي هو أقل من الحقيقة في الدول التي لم يدخل فيها الإنتاج السلعي (أي الإنتاج لقاء مال) بشكل كامل. فحيث يشتري الناس ويبيعون بدرجة أقل، وحيث يقايضون ويتعاونون بدرجة أكبر، يصبح مقياس قيمة السلع والخدمات في السوق أقل مما يتم إنتاجه واستهلاكه في الواقع.

وعلى المنوال نفسه، لا يدخل العمل المنزلي في الناتج القومي أو المحلي الإجمالي إلا إذا كان لقاء أجر. وبالتالي فإن جزءاً من عمل المرأة، خاصة في الدول النامية حيث تعمل المرأة دون أجر بدرجة أكبر بكثير، لا يدخل في حساب معدل الدخل الفردي، مما يجعله أقل دقة مما يجب، واقل تعبيراً عن نوعية الحياة.

وهناك الكثير من الانتقادات الأخرى لمؤشر معدل الدخل الفردي، غير أننا ركزنا هنا على تلك المتعلقة بنوعية الحياة كخلفية لنشوء مفهوم التنمية البشرية المستدامة، نظرياً وإحصائياً. ونخلص في هذا الجزء إلى أن التعامل مع معدل نمو الناتج القومي أو المحلي الإجمالي، وبالتالي معدل النمو في متوسط الدخل الفردي، كمؤشر أوحد للتنمية الاقتصادية كثيراً ما واجه الانتقادات من اقتصاديي التنمية قبل نشوء مفهوم التنمية البشرية المستدامة بزمن من ناحية الفرق بين مفهوم التنمية ومفهوم النمو. وذلك أن النمو يمثل نسبة الزيادة المئوية، مثلاً ثلاثة بالمائة أو خمسة بالمائة أو غير ذلك، في الدخل القومي أو الفردي لبلدٍ ما بين عامٍ وأخر. ويمكن أن يحسب أيضاً كمعدل نمو الدخل الحقيقي، أي بعد أخذ معدل التضخم أو ارتفاع الأسعار بعين الاعتبار. فإذا كان المطلوب هو قياس التنمية الاقتصادية من خلال معدل النمو الاقتصادي، فإن المشكلة تتلخص في كون الدخل القومي أو الفردي مفهومين كميين، لا يأخذان التحولات النوعية الجذرية بالحسبان، مع أو دون أخذ معدل التضخم بعين الاعتبار.

فالتنمية ليست مجرد الارتفاع السنوي في الدخل القومي أو الفردي كما يظن البعض، بل هي تعكس تحولات نوعية جذرية في بنية الاقتصاد والمجتمع والدولة والثقافة عندما يتحول الاقتصاد برمته من زراعي إلى صناعي مثلاً، كما حدث في الثورة الصناعية في أوروبا، أو من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد تكنولوجي متقدم، كما حدث في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية في السبعينات والثمانينات. أما النمو الاقتصادي، أي ارتفاع الدخل من عامٍ إلى عام، فقد يحدث نتيجة ارتفاع أسعار النفط مثلاً أو نتيجة تزايد هطول الأمطار الموسمية مما يزيد كمية الإنتاج الزراعي المتوفرة للتصدير. وهذا النمو لا تمكن تسميته بتنمية اقتصادية، بل هو تغيرٌ كميٌ في الدخل، يزيد مرة وينخفض مرة مع اختلاف الظروف. ولا شك أن التنمية يفترض أن ترفع معدل النمو على المدى البعيد، ولكن ارتفاع معدل النمو لا يعني بالضرورة حدوث تنمية، فمن الممكن أيضاً أن نتصور حالة يهبط فيها معدل الدخل الفردي نتيجة انهيار القطاعات الاقتصادية القديمة في بلدٍ ما بينما عملية التنمية النوعية تسير إلى الأمام على قدمٍ وساق.

[القوس]

نقطة الضعف المركزية في متوسط الدخل الفردي:


ومن بين جملة الانتقادات السابقة الذكر لمقياس معدل الدخل الفردي السائد اليوم كمؤشر لنوعية الحياة وللتنمية الاقتصادية، فإن النقد الأخير هو الأقرب لمفهوم التنمية البشرية المستدامة من حيث تركيزه على الفرق بين البعد الكمي والبعد النوعي. فالتنمية البشرية المستدامة سبق أن عرفناها أنها تنمية لا تنكر ولا تهمل أهمية زيادة الدخل الفردي، ولكنها تجعل الإنسان محور التنمية ومنطلقها وهدفها، بمعنى توسيع خيارات الإنسان، وخلق بيئة تمكنه من التمتع بحياة مديدة وخلاقة، وهو ما يتضمن تحسين الشروط المادية وغير المادية، وبطريقة محددة. فهي في جوهرها توسيع لفضاء الإنسان المادي والمعرفي والاجتماعي والشخصي من خلال جهده ومشاركته في صنع مصيره كشخص فاعل في بيئته. وهو ما يستلزم مجموعة من السياسات والخطط الواعية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. ومن هنا جاء نقد نظرية التنمية البشرية المستدامة للمفهوم الاقتصادي الصرف للتنمية، الذي يتبنى مقاييس الدخل القومي والفردي، مثل معدل الدخل الفردي، كمؤشر أوحد. لا بل أن نظرية التنمية البشرية المستدامة انتقدت مفهوم "الحاجات الأساسية" لأنه يقتصر على البعد الاقتصادي على حساب غيره، بينما المطلوب هو منظور يأخذ كل نشاطات الإنسان معاً.

فالمشكلة الأساسية إذن في مفهوم معدل الدخل الفردي كمؤشر تتمثل في اقتصاره على البعد الكمي، وبطريقة تترك الكثير من الثغرات حتى على ذلك المستوى. ولا بد للقارئ اللبيب أن يدرك مما سبق أن نقد معدل الدخل الفردي كمقياس، يتجاوز المحاذير التي يمكن أن يقع فيها أي مقياس إحصائي إلى نقد الفكر السائد في التعامل مع قضية التنمية. وهو ما يمهد لنظرية التنمية البشرية المستدامة ومقياسها الإحصائي الرائد: مؤشر التنمية البشرية.

ما هو مؤشر التنمية البشرية؟

مؤشر التنمية البشرية محاولة للتعبير عن نوعية الحياة إحصائياً بما يتجاوز البعد الاقتصادي دون إهماله. فهو ينظر للإنسان كوحدة كاملة ولا يختزله في بعده الاقتصادي الكمي. وهو يمثل نموذجاً أولياً لتكامل خيارات الإنسان في الحياة من خلال تركيزه على طول العمر والمستوى التعليمي ومستوى المعيشة. ومن هنا، تم اختيار المتغيرات التالية لتدخل في مؤشر التنمية البشرية:

• معدل العمر في بلدٍ ما عند الولادة، وهو متغير يمثل عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها مواطن في بلدٍ ما عند ميلاده، مثلاً، 70 عاماً أو 50 عاماً أو غير ذلك. والفكرة هنا هي أن الإنسان بشكلٍ عام يفضل أن يعيش حياةً أطول عندما يعطى خياراً في ذلك، سواء بسبب قيمة الحياة نفسها، أو بسبب الأشياء القيمة بالنسبة له التي يمكن أن يفعلها في الزمن الإضافي الذي يعيشه. وعلى الرغم من أن طول الحياة يترافق عادةً مع ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة أو الإعاقات الجسدية، فإن امتداد العمر يدل عامةً على نوعية حياة أفضل. كما أن المؤشرات الكمية الأخرى للأعمار، مثل معدل وفيات الأطفال مثلاً، الذي يستخدم في مؤشر أخر للتنمية البشرية، لا تعبر بنفس الدرجة عن نوعية حياة الذين يتمكنون من الحياة.

• المستوى التعليمي للسكان، وهو متغير يمثل مزيجاً من متغيرين هما نسبة القادرين على القراءة والكتابة من السكان الذين يزيد عمرهم عن 15 سنة، ونسبة المسجلين في كل مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية والمهنية إلى الفئة السكانية الواقعة ما بين خمس سنوات وأربعٍ وعشرين سنة من العمر، مع إعطاء ضعفي الأهمية للمتغير الأول مقابل الثاني في تقييم المستوى التعليمي للسكان. وكانت تقارير التنمية البشرية حتى عام 1995 تستخدم عوضاً عن نسبة المسجلين في مراحل الدراسة المختلفة متغيراً أخر هو متوسط سنوات الدراسة في الدول المختلفة، ولكن ذلك المقياس تم التخلي عنه لصعوبة المقارنة بين المناهج الدراسية في الدول المختلفة. والفكرة على كل حال من إدخال مؤشر إحصائي عن المستوى التعليمي في قياس مستوى التنمية البشرية هي أن المستوى التعليمي يعكس القدرة على اكتساب ومراكمة المعرفة وعلى التواصل مع الآخرين وتبادل المعلومات والآراء معهم. وهذه القدرات لا غنى عنها لحياة غنية ممتلئة وللمساهمة في المجتمع بفعالية. ونلاحظ هنا أن معدلات معرفة القراءة والكتابة تصل في الدول المتقدمة إلى 99 بالمائة، بينما تكون أقل من ذلك بكثير في الدول النامية. كما أن نسبة المتسربين خارج مراحل الدراسة المختلفة تكون أعلى كلما ساءت نوعية الحياة في المجتمع.

• المستوى المعيشي، وهو متغير يأخذ معدل الدخل الفردي في بلدٍ ما، ويعيد حسابه حسب مقياس القوة الشرائية. وهذا يعني أن قيمة سلة أو حزمة من السلع والخدمات نفسها تكون أعلى في الدول الغنية والمتقدمة منها في الدول الفقيرة. مثلاً، سعر دجاجة مشوية في مطعم يكون عادةً أعلى في الدولة الغنية منه في الدول الفقيرة حتى لو كانت بنفس الوزن والصفات الأخرى. بالتالي، يتم تعديل معدل الدخل الفردي ليعبر عن قوة شرائية متعادلة في الدول المختلفة، مع أخذ القوة الشرائية للدولار في الولايات المتحدة كمقياس دولي. ويؤدي هذا التعديل فعلياً إلى تخفيض معدل الدخل الفردي في الدول المتقدمة وزيادته في الدول النامية أو الفقيرة لأن مائة دولار تشتري سلعاً وخدمات أكثر بكثير في مقديشو منها في ميلانو. وقد تم اختيار هذا معدل الدخل الفردي كمؤشر إحصائي للبعد الاقتصادي لنوعية الحياة على الرغم من وجود الكثير من العوامل الأخرى التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار أيضاً في الجانب الاقتصادي كمية الأصول الرأسمالية المتوفرة في البلد وإمكانية الوصول للموارد الطبيعية والقروض المصرفية ودرجة تطور البنية التحتية والخدماتية في البلد، وغير ذلك من العوامل المهمة. غير أن الكثير من هذه المتغيرات لا توجد إحصائيات دقيقة عليها، كما أن معظم هذه العوامل ترتبط بدرجة أو بأخرى بمعدل الدخل الفردي. ولذلك نأخذ الأخير كمؤشر غير مباشر لها بالرغم من عدم الدقة الناشئة عن ذلك.

الآن أصبح لدينا ثلاثة مؤشرات لنوعية الحياة تعبر عن طول الحياة (العمر) وأفق الحياة (المستوى التعليمي) وسعة الحياة (معدل الدخل). ومؤشر التنمية البشرية HDI يتم استخلاصه حسب معادلة معينة كوسط حسابي بسيط لهذه المتغيرات الثلاثة. وهذه المتغيرات لا تشمل بالتأكيد كل أو حتى أكثر العناصر التي تدخل في تحديد نوعية الحياة بشكل مباشر، ولكنها تعبر عنها بشكل غير مباشر على الأقل، ولو بقيت عناصر أساسية مثل حالة البيئة والحريات السياسية خارج الحساب هنا. أما مسألتي توزيع الدخل بين فئات السكان وحالة المرأة في المجتمع فيتم إدخالهما لاحقاً في مؤشر التنمية البشرية، وهناك مؤشرات أخرى مستقلة يتم تطويرها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبيئة والحريات السياسية لن نأتي عليها في هذه المعالجة.

وعلى كل حال، يبقى مؤشر التنمية البشرية بشكله البسيط أكثر شمولاً في قياس نوعية الحياة من أي مؤشر إحصائي أخر حتى الآن. كما أنه يخضع معدل الدخل الفردي الداخل فيه لعملية "خصم"، أي أنه يقوم بحساب لوغاريتم معدل الدخل الفردي لكل بلد، أو أنه يقوم بتعبير أبسط بإعطاء معدل الدخل الفردي وزناً أقل للوحدات الإضافية من الدخل، وهذا ينطلق من اعتبار نظرية التنمية البشرية المستدامة أن زيادة معدل الدخل الفردي عند المستويات العليا من الدخل لا تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لو حدثت نفس الزيادة في الدخل الفردي عند مستويات دنيا من الدخل. باختصار، ثمة عائدات متناقصة للدخل في تحسين نوعية الحياة حسب نظرية التنمية البشرية المستدامة.

أما طريقة حساب مؤشر التنمية البشرية فيجدها القارئ مفصلةً في الملحق الإنكليزي الذي يشرح طريقة حساب مؤشر التنمية البشرية للأردن في العام 2001 كمثال. وليس ضرورياً أن يتعلم كل إنسان طريقة حساب مؤشر التنمية البشرية لكل بلد لأن تقرير التنمية البشرية السنوي الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعطي أرقاماً تفصيلية لمؤشرات التنمية البشرية للأغلبية الساحقة من بلدان العالم. بل المهم هو القدرة على تفسير ذلك المؤشر وفهم معناه. فمؤشر التنمية البشرية يحسب لكل بلد، بالنسبة لكل مؤشر من المؤشرات المذكورة أعلاه، درجة ابتعاده عن الحد الأدنى لذلك المؤشر. مثلاً، إذا اعتبرنا الحد الأدنى لمعدل الأعمار في العالم هو 25 سنة، وكان معدل الأعمار في الأردن هو 71 سنة، فإن الفرق بين هذين الرقمين يصبح 46 سنة. وهذا الرقم يؤخذ بعد ذلك ويقسم على رقم أخر هو الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدل الأعمار، حيث حدد الحد الأدنى ب 25 سنة والحد الأعلى ب 85 سنة ابتداءً من عام 1994 في تقارير التنمية البشرية. فالفرق بين الحدين الأدنى والأعلى هنا هو 60 سنة. وبعد ذلك نقسم الرقم 46 على 60 لكي نحصل على مؤشر طول العمر بالنسبة للأردن فنجده 0،76 الذي يمثل نسبة إنجاز الأردن بالنسبة لطول العمر.

وكذلك نفعل بالنسبة للمؤشرين الآخرين وهما المستوى التعليمي ومعدل الدخل، بعد أخذ خصوصيتهما الإحصائية بعين الاعتبار التي لن ندخل فيها هنا، لنحصل على مؤشرين آخرين يقع كلٌ منهما بين الصفر والواحد الصحيح بالضرورة. حيث الاقتراب من الصفر يدل على مستويات متدنية بالنسبة لذلك المقياس، والقرب من الواحد يمثل مستويات مرتفعة. وبعد ذلك نحسب الوسط الحسابي البسيط للمقاييس الثلاثة لنحصل على مؤشر التنمية البشرية للبلد المعني. وقد كان في حالة الأردن عام 2001 معادلاً ل 0،743 وهو ما يقع أقل بقليل من المستوى المقبول الذي حدده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ب 0،8 مع العلم أن الدول التي تنال بين 0،5 و0،8 في مؤشر التنمية البشرية تعتبر دولاً متوسطة الإنجاز، أما الدول التي تنال أقل من 0،5 فتعتبر دولاً ضعيفة الإنجاز. وتقع الدول المتقدمة فوق 0،8 أو أكثر. ويمكن تحويل هذه الأرقام إلى نسب مئوية من أجل فهمها بصورة أفضل، كأن نقول مثلاً أن مستوى إنجاز دولة ما في التنمية البشرية المستدامة هو 50 بالمائة أو 60 أو 80 أو 95 بالمائة من الحد الأقصى الممكن للتنمية البشرية في ذلك العام.

[القوس]

على سبيل المقارنة، نورد الأرقام التالية من تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2001 لمجموعة من الدول:

الدولة
مؤشر التنمية البشرية لعام 1999 معدل الدخل الفردي
البرازيل 0،750 7037 دولار
الفليبين 0،749 3805 دولار
جامايكا 0،738 3674 دولار
غواتيمالا 0،626 3674 دولار
جنوب أفريقيا 0،702 8908 دولار
سيريلانكا 0،735 3279 دولار
كوستاريكا 0،821 8860 دولار
السعودية 0،754 10815 دولار

ولنلاحظ أن معدل الدخل الفردي هنا تم حسابه بقياس القوة الشرائية المعادلة، فهو لن يكون مثل معدل الدخل الفردي الاسمي أو الذي يأخذ التضخم بعين الاعتبار. بالرغم من ذلك، نلاحظ من الجدول أعلاه مفارقات مهمة بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية ومؤشر الدخل الفردي. فالبرازيل والفليبين متقاربان في مؤشر التنمية البشرية، أو نوعية الحياة، بالرغم من الاختلاف الرهيب في معدلي دخلهما الفردي. وجامايكا وغواتيمالا في أمريكا الوسطى متقاربان في معدلي دخلهما الفردي ولكنهما يختلفان بشكل واضح في مؤشر التنمية البشرية. وجنوب أفريقيا يقل مؤشر تنميتها البشرية عن مؤشر التنمية البشرية في سيريلانكا، مع أن دخلها الفردي حوالي ثلاثة أضعاف الدخل الفردي في سيريلانكا. وكذلك الأمر في السعودية التي يقل مؤشر التنمية البشرية فيها بقوة عن دولة كوستاريكا التي تجاوزت حد 0،8 للدول المتقدمة، مع أن الدخل الفردي في السعودية أكثر بكثير منه في كوستاريكا.

والخلاصة من هذه المفارقات أن مؤشر التنمية البشرية يستطيع أن يعبر عن نوعية الحياة بشكل أفضل بكثير من معدل الدخل الفردي حتى عندما يتم تعديل الأخير بمقياس القوة الشرائية المعادلة، وهو ما يفترض أن يرفع معدل الدخل الفردي في الدول الفقيرة وأن يخفضه في الدول الغنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حساب مؤشر التنمية البشرية داخل كل دولة حسب الإقليم الجغرافي وحسب الجنس وحسب الاقليات العرقية أحياناً. ويكون ذلك بنفس طريقة حساب مؤشر التنمية البشرية للبلد ككل مع أخذ الإحصائيات الخاصة بكل منطقة جغرافية، أو بالذكور والإناث، على حدة بالنسبة لكل منها. وكذلك يمكن أخذ سوء توزيع الدخل بين السكان بعين الاعتبار عن طريق ضرب معدل الدخل الفردي بلرقم واحد ناقص قيمة معامل جيني Gini Coefficient الذي يقيس توزيع الدخل بين السكان. وعند استخدام هذه الصيغة لمعدل الدخل الفردي، فإن قيمة مؤشر التنمية البشرية تنخفض بشكلٍ عام كلما ساء توزيع الدخل بين السكان.

بعض المقاييس الأخرى للتنمية البشرية:

وتحسب تقارير التنمية البشرية أيضاً مقياسان آخران يمثلان الوجه الآخر لمؤشر التنمية البشرية هما دليل الفقر البشري للدول النامية Human Poverty Index I و دليل الفقر البشري للدول الصناعية Human Poverty Index II . وهذان المؤشران يدخل فيهما طول العمر والمستوى التعليمي ومستوى المعيشة ولكن بشكل معكوس. إذ بدل التعبير عن مستوى الإنجاز الذي حققته كل دولة في كل مجال، يتم التعبير عن مستوى قلة الإنجاز. مثلاً، في حساب دليل الفقر البشري للدول النامية، تستخدم مؤشرات مثل النسبة المئوية من السكان الذين يتوقع أن لا يعيشوا حتى سن الأربعين للتعبير عن طول العمر، ويستخدم نسبة الأميين من البالغين للتعبير عن المستوى العلمي، وثلاثة متغيرات أخرى للتعبير عن الوضع الاقتصادي هي نسبة الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، ونسبة الذين لا يحصلون على خدمات صحية، ونسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن.

أما دليل الفقر البشري للدول الصناعية، فتستخدم مؤشرات أخرى تعبر عن قلة الإنجاز مثل النسبة المئوية للسكان الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى الستين كمؤشر لطول العمر، والنسبة المئوية للأميين وظيفياً (أشباه الأميين) كمؤشر للمستوى التعليمي، نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من السكان المعرف عند 50 بالمائة أو أقل من معدل الدخل الفردي، ويضاف مؤشر رابع هنا للتعبير عن التهميش الاقتصادي في المجتمعات المتقدمة وهو نسبة الذين يعيشون في بطالة طويلة المدى من القوة العاملة.

ولن ندخل في طريقة حساب هذين الدليلين، سوى أن نشير أنها تختلف عن طريقة حساب مؤشر التنمية البشرية.

ملاحظتان أخيرتان:


في النهاية، لا بد من الإشارة أن إلى قضيتين في معرض الحديث عن المقاييس الإحصائية للتنمية البشرية المستدامة:

• أن ثمة فرق بين مفهوم التنمية البشرية والطرق الإحصائية لقياسه. فقد تعجز المقاييس الإحصائية عن الإلمام بكنه المفهوم. ومازالت هناك الكثير من النقائص في مؤشرات التنمية البشرية، ولكن العمل جارٍ باستمرار على تطوير هذه المقاييس. ولذلك، نجد تقارير التنمية البشرية تحدث التعديلات بين الفينة والأخرى على طرق قياس مؤشر التنمية البشرية نفسه وعلى ابتكار مقاييس أخرى تتجاوز ما يهمله مؤشر التنمية البشرية. ولكننا يجب أن لا ننسى أن مؤشر التنمية البشرية لا يزال في بداية عهده نسبياً مقارنةً بمقياس معدل الدخل الفردي مثلاً الذي تطور مع طرق حساب الدخل القومي منذ حوالي قرن، أما مؤشر التنمية البشرية فعمره يتجاوز العقد بقليل. ولكنه بالرغم من ذلك أكثر شمولاً وقدرة عن التعبير عن نوعية الحياة كما سبق الذكر. بيد أن النقد الأهم لمقياس التنمية البشرية قد يكون الطريقة التي جمعت فيها عناصره مع بعضها والتي يعتبرها البعض عشوائية نوعاً ما لأنها لم تشتق رياضياً ومن النظرية الاقتصادية التقليدية كما يحدث عادة بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية المستخدمة عامةً، ولكن هذا لا يعني أن مؤشر التنمية البشرية لا يشق طريقه بقوة باتجاه إيجاد منهجية صارمة يقوم عليها.

• أن السبب الأساسي لحساب مؤشر التنمية البشرية ليس قياس التنمية البشرية في كل بلدٍ من البلدان لمعرفة مقدار ما أنجزه فيها فحسب، بل ترتيب قيم مؤشرات التنمية البشرية للبلدان المختلفة بشكلٍ تنازلي لتصنيف البلدان من حيث نوعية الحياة فيها حسب مؤشر التنمية البشرية، ومقارنة ذلك بتصنيفها من حيث معدل الدخل الفردي. ويلاحظ في هذا المضمار وجود علاقة موجبة بين معدل الدخل الفردي ومؤشر التنمية البشرية، ولكن هذه العلاقة بعيدة عن أن تكون علاقة كاملة أو آلية. فالدول التي تنال أعلى العلامات في مؤشر التنمية البشرية ليست نفسها الدول التي يتمتع مواطنوها بأعلى مستويات للدخل الفردي.

ونختتم بهذا الجدول من تقرير التنمية البشرية لعام 2003 الذي يظهر أول بلدان العالم حسب مقاييس التنمية البشرية، وبعدها أول الدول العربية في الترتيب العالمي، وانتبهوا أن الدخل محسوب بالدولار المعادل للقوة الشرائية:

الدولة ترتيبها في التنمية البشرية HDI لعام 2001 الدخل الفردي
النرويج
الأول
0،944 29620

أيسلندا
الثاني
0،942 29990

السويد
الثالث
0،941
24180
أستراليا
الرابع
0،939
25370

هولندا
الخامس
0،938
27190

بلجيكا
السادس
0،937
25520

الولايات المتحدة
السابع
0،937
34320

كندا
الثامن
0،937
27130

اليابان
التاسع
0،932
25130

سويسرا
العاشر
0،932
28100

البحرين
37
0،839 16060

قطر
44
0،826
غير موجود

الكويت
46
0،820
18700

الإمارات
48
0،816
غيرموجود

ليبيا
61
0،783
غير موجود

السعودية
73
0،769
13330

عمان
79
0،755
12040

لبنان
83
0،752
4170

الأردن
90
0،743
3870

تونس
91
0،740
6390



ونلاحظ من هذه الأرقام المفارقة في حالة الولايات المتحدة التي تتمتع بأحد أعلى مستويات الدخل الفردي في العالم ولكنها تقع في المرتبة السابعة في التنمية البشرية، بينما نلاحظ أول عشر دول عربية في الترتيب العالمي لا يتناسب تسلسلها في التنمية البشرية مع معدلات دخلها الفردية.

أ.ع. نوفمبر 2003