د, الأهدل: التكفير والنفاق (8) سلوك الراسخين في العلم

[المناصر]

التكفير والنفاق ومذاهب الفرق فيهما.. (8)

وفيما سلكه الراسخون في العلم من الأمة نجاة..

وإن فيما ذكر عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، مخرج من ورطة الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا بظواهر بعض الأدلة وأهملوا غيرها..

حيث قال في كفر من حكم يغير ما أنزل الله: "كفر دون كفر"..

وجملوا الكفر المخرج من الملة على من استحل الحكم بغير ما أنزل الله..

ومعلوم أن في مسلك المجتهدين الراسخين في العلم من سلف هذه الأمة قدوة للمجتهدين الذين جاءوا من بعدهم، لأن اجتهاد الأولين وعملهم بالدليل يزيده قوة، ولهذا لم يخرج عن اجتهادهم في الحكم بالكفر المخرج من الملة على العصاة، إلا من فقد الاجتهاد، أو اتبع هواه كالخوارج والمعتزلة..

قال الشاطبي رحمه الله:
"ولكن المخالف على ضربين:

أحدهما أن يكون من أهل الاجتهاد، فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أولا.. فإن كان كذلك فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال، وإن لم يُعطِ الاجتهادَ حقَّه وقصر فيه، فهو آثم حسبما بينه أهل الأصول..

والثاني أن لا يكون من أهل الاجتهاد، وإنما أدخل نفسه فيه غلطاً أو مغالطة، إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة ولا رأوه أهلاً للدخول معهم فهذا مذموم..

وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم، لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها، لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون أوفى مسألة موارد الظنون لا ذكر لهم فيها..

فالأول يلزم منه اختلاف الأولين في العمل..

والثاني يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل".. [الموافقات (3/76)].

نخلص من كل ما مضى في هذه المسألة إلى أمور أربعة:

الأمر الأول: تعين الجمع حيث أمكن بين الأدلة التي قد يظهر منها التعارض عند بعض المجتهدين..

الأمر الثاني: أنه لا يجوز لغير المجتهدين المحققين إدخال أنفسهم في ميادين الاجتهاد، لأنهم ليسوا من أهله..

الأمر الثالث: أنه لا يجوز لأحد إخراج أحد من ملة الإسلام تحقق دخوله فيها إلا بدليل قطعي فيه من الله برهان..

الأمر الرابع: أن عامة من حكموا على أهل المعاصي بالكفر أو الخلود في النار، هم من أهل الأهواء أو ممن ليسوا أهلا الاجتهاد..

في الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول المنافقين وأقسامهم وحكمهم..

موقع الروضة الإسلامي..
http://www.al-rawdah.net/r.php?sub0=start