أخبار فلسطينية سلطوية

[fadl]

Man9ool
Ahayat Aljadeeda
www.alhayat-j.com

حياتنا - حافظ البرغوثي
لا للاغتيال

لا أحد يؤيد القتل لأسباب سياسية او تناحرية. لا أحد يحتكم الى السلاح بحضور القانون والقضاء. ولهذا فإن اغتيال اللواء موسى عرفات يبقى مرفوضا تحت أية ذريعة. ان الشجاعة تتأتى باللجوء الى القضاء والقانون لمحاسبة اي انسان وليس اللجوء الى القوة. ولعلنا قلنا في هذه الزاوية قبل فترة ان طريقة احالة كبار المسؤولين عسكريين ومدنيين الى التقاعد او اقالتهم، وبشكل فجائي دون ابداء الاسباب يفتح المجال للتقولات والاتهامات ما يعني ضمنا ان المقال او المحال موضع اتهام. وكان حريا بنا تبرير اسباب ذلك وفتح المجال امام اي طعن قانوني او تظلم ضده. وبهذا يأخذ القانون مجراه وتنتهي أي حسابات بينية متبقية يمكن للبعض أن يتصرف على اساسها ويأخذ القانون بيده.
ليس هذا الكلام دفاعا عن أحد بل هو دفاع عن الجميع مواطنين ومسؤولين ومحاولة لاحقاق الحق وتفعيل القانون والقضاء في مجتمع ما زلنا نرى فيه متجبرين يدوسون رقاب العباد دون مساءلة. وفي مجتمع يعاقب فيه رجل الأمن اذا حاول تطبيق القانون. فأغلب الاتهامات ضد أي مسؤول مرتبطة بأداء واجبه، أما ما عدا ذلك فيمكن مساءلته عنها قانونيا إذا خلصت النوايا.
لا يختلف اثنان على أن بعض مسؤولينا تجبروا وتسلطوا ونهبوا المال العام وجيّروا كل شيء لمصلحتهم الشخصية وكدسوا أموالا وهتكوا اعراضا وأفقروا أناسا وظلموا، إلا أن النتاج الحتمي لملاحقتهم خارج القانون يؤدي أيضا الى ظهور أمثالهم خلال شهور واشاعة الفوضى والقتل بلا محاكمة. ولهذا يجب علينا أن نطالب جميعا بسيادة القانون وفتح الباب أمام أي تظلمات ضد اي مسؤول مهما كان ودون ذلك يبقى المجال مفتوحا للتصفيات ودفع المجتمع الى الهاوية والاقتتال واشاعة الخوف.
إن التهاون في معاقبة المخطئين والانتقائية في محاسبة البعض دون الآخر يبقينا داخل المأزق ولا يطرح حلا. فليس أصعب على المواطن من أن يرى فاسداً يتباهى بما سرق وليس اتعس من موقف ان تجد فيه مفسداً يجاهر بالاصلاح ومحاربة الفساد، وليس أشقى من عيش أن ترى اللئيم بن اللئيم أسعد الناس وأن ترى الشرفاء يخشون من ابداء ما لحق من ظلم خشية تعرضهم لغضب عصبة من الاشرار والمفسدين.
إن الواجب يفرض علينا الآن دعم السلطة لكي توقف هذا النزف المجتمعي وتحاول وضع الاساس لتطبيق القانون بأدوات سليمة. ولئن قيل في السابق إن تدهور الاوضاع المعيشية لرجال الأمن هو السبب في انفلات أجهزة الأمن فإن التعديل الأخير على رواتبهم سد ثغرة كبيرة والآن جاء دور تفعيل القضاء لكي لا يخشى في الحق لومة لائم ويتقبل القضايا الشائكة ويجلب المتهمين الى حظيرته لمحاسبتهم ودون ذلك لن يكون حادث الاغتيال هذا هو الأخير بل سيتواصل لأن الفوضى هي البديل لغياب القانون. وأتمنى على الحكومة وأنا أدعو لدعمها شعبيا وفصائليا أن تطلب من المواطنين رفع دعاويهم ضد أي كان الى القضاء ليكون الفيصل بدلا من قعقعة السلاح.
----------------------------------

الفاعل مجهول في الاغتيالات الفلسطينية الداخلية


كتب أسامة العيسة
في حين اتفق المتابعون للشأن الفلسطيني على أن عملية اغتيال اللواء موسى عرفات في غزة فجر امس، والطريقة التي حدثت بها تحمل مؤشرات عديدة، إلا أن هذه العملية هي جزء من سلسلة من التصفيات الداخلية شهدها العمل الفلسطيني طوال تاريخه الحديث والمعاصر، ويمتد منذ عام 1936 حتى 2005، ولا يفضل السياسيون الفلسطينيون الحديث عنها وتبقى دون كشف ملابساتها رسميا، رغم معرفة الجمهور للجهات التي تقف خلفها وفي أحيان كثيرة معرفة حتى أسماء المنفذين لها.
وكثير من عمليات الاغتيال وقعت في قطاع غزة، واشهرها في صيف 1993، عندما اغتال مجهولون المحامي محمد أبو شعبان، احد ابرز قادة حركة فتح السياسيين، حيث ظهر أبو شعبان كمفاوض غير رسمي مع الجانب الإسرائيلي، تمهيدا لإنشاء السلطة الفلسطينية.
وكان يتوقع أن يكون لأبو شعبان دور في وضع غزة السياسي المقبل، ومن بين الذين كانوا في بيت عزاء أبو شعبان في غزة، يتلقون العزاء، اسعد الصفطاوي، العضو البارز في حركة فتح والذي بدأ دوره أيضا يتعاظم في تلك الفترة، وبعد أيام كان مسلحون مجهولون ينصبون كمينا للصفطاوي، الذي كان يتمتع باحترام كبير وسط الناس، ويقتلونه أمام أحدى مدارس قطاع غزة وعلى مرأى من التلاميذ.
وبعد اغتيال الصفطاوي اتضح لكثيرين انه مثل "أبو شعبان"، ذهب ضحية تصفيات داخلية.
وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية لم تتوقف عمليات التصفيات الداخلية، ومن بينها عملية اغتيال هشام مكي، منسق هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
كان مكي، في ظهيرة يوم الأربعاء 17 كانون الثاني "يناير" 2001، يجلس في فندق بيتش في غزة، عندما تقدمت منه مجموعة من الملثمين عددهم لا يقل عن ثلاثة، وأطلقوا الرصاص عليه من أسلحة مزودة بكواتم للصوت، وبعد أن أصابت الرصاصات التي أطلقها الملثمون، مكي في مقتل، خرجوا هاربين، حيث كانت تنتظرهم سيارة من نوع سوبارو.
ورغم أن اغتيال مكي جاء مع كثافة عمليات اغتيال كانت تنفذها إسرائيل ضد النشطاء الفلسطينيين، إلا أن الرأي العام لم يوجه الاتهام لإسرائيل باغتياله، مثلما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات ولكنه بعد ذلك كان عرفات يحجز على أموال مكي ويمنع ابناءه من السفر.
ولم تعلن السلطة حتى الان عن الجهة التي اغتالت مكي، فيما لم يعلن أيضا عمن يقف خلف اغتيال أبو شعبان والصفطاوي وآخرين، قضوا نتيجة تصفيات داخلية في حركة فتح، على الأغلب.
وكانت السلطة وحركة فتح تتبع أسلوبا تقليديا في تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عمليات الاغتيال، ولكن إسرائيل لم تكن تعترف إلا بالعمليات التي تنفذها، ولم تحمل نفسها حتى عناء نفي ما تنسبه السلطة أو فتح أو منظمة التحرير في السابق عن بعض عمليات الاغتيال، فهي مثلا لم تعترف باغتيال عددٍ من القادة والكوادر الفلسطينيين أمثال: علي ياسين مدير مكتب منظمة التحرير في الكويت "الكويت 1978"، وسعيد حمامي: مدير مكتب منظمة التحرير في لندن "1980"، .عبد الوهاب الكيالي: من قادة جبهة التحرير العربية "بيروت 1981"، وماجد أبو شرار: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "روما 1981"، وسعد صايل: القائد العسكري للمنظمة: بيروت "28/9/1982"، وعصام السرطاوي: الذي فتح خطوط اتصال مع إسرائيل "1983"، وحنا مقبل: وهو صحافي بارز "1983"، وفهد القواسمة: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "عمان 1984".
وعدم اعتراف إسرائيل باغتيال هؤلاء، كان سبباً بالإضافة لأسباب أخرى للاعتقاد بان اغتيالهم وغيرهم جاء ضمن تعقيدات العلاقات بين الفصائل الفلسطينية وبعض أجهزة المخابرات العربية، خصوصاً وأن جهات فلسطينية تبنت قتل بعض هؤلاء مثل عصام السرطاوي وسعيد حمامي بينما تم اتهام جهات فلسطينية وعربية بالتخلص من آخرين مثل "سعد صايل، فهد القواسمي".
وبعض عمليات الاغتيال كانت قصصها متداولة ولها أبعاد شخصية إلى حد كبير، مثل اغتيال الصحافي حنا مقبل، الذي تردد ان جماعة أبو نضال اغتالته، لمزاعم حول خلافه مع صحافية تعمل في مكتبه من أقارب أبو نضال.
والملاحظ أنه في مثل هذا النوع من الاغتيال لم يطالب الرأي العام الفلسطيني والعربي بحقه بالإطلاع على التفاصيل ومعرفة ما جاء في التحقيقات إذا أجريت، ولم يتم محاسبة حتى الذين تفاخروا بتنفيذ تلك العمليات من زعماء لفصائل فلسطينية.
ولم تقم الجهات الفلسطينية الرسمية حتى عندما أتيح لها ذلك، بالتحقيق والإعلان عن النتائج، مثل ما يتعلق بمقتل أسعد الصفطاوي ومحمد أبو شعبان، قبيل دخول السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وعندما استلمت السلطة الفلسطينية مقاليد الأمور في غزة لم تف بوعدها بالتحقيق بمقتل اثنين من أبرز قادتها في غزة في ذلك الحين، وكذلك بمقتل الذين اغتيلوا بعد إنشاء السلطة، حيث توجد أجهزة ومؤسسات نيابية وقضائية.