قراتُ لكم : مملكة القش ...و حتمية التغيير

[صلاح الدين القاسمي]

بسم الله الرحمن الرحيم .
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك و رسولك النبي الأمي و على آله و صحبه و سلم.
-------------

السعودية وحتمية التغيير!

القدس العربي 28/5/2003
د. الهام مانع

تمر المملكة العربية السعودية في مرحلة بالغة الدقة، ولذا جاءت تفجيرات الرياض لتثير من جديد تساؤلاتٍ تدور منذ فترة في ردهات الكواليس.

قد تكون التفجيرات جزءاً من حملة إرهاب دولية، لكن أهميتها تتمثل تحديدا في أنها ركزت الأنظار علي الأساس الهش الذي تقوم عليه المملكة.

في شهر مايو عام 1991، أي بعد شهرين علي نهاية حرب تحرير الكويت التي رابط خلالها أكثر من نصف مليون جندي أمريكي وأجنبي علي أراضي المملكة بطلب من قيادتها، رفع مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن الباز عريضةً إلي الملك فهد بن عبد العزيز، وقع عليها أكثر من 400 عالم دين وأستاذ جامعي.

تضمنت هذه الوثيقة التي سُميت رسالة المطالب الدعوة إلي جملة من الإصلاحات، كان علي رأسها تأسيسُ مجلس شوري من العلماء يكون لهم الحق في تحديد سياسات الدولة الداخلية والخارجية، تنويع مصادر شراء الأسلحة، وتأسيس نظام شامل للعدالة الاجتماعية، وعقاب كل من جمع ثروات بطرق غير قانونية مهما كانوا، وأينما كانوا .

كان ردُ القيادة السعودية علي تلك العريضة غيرَ مسبوق في قسوته. فقد عمدت السلطات الأمنية إلي مصادرة جوازات الموقعين، ومنعهم من إلقاء المحاضرات في الجامعات أو استخدام منابر المساجد، فيما سجنت الشخصيات البارزة منهم.

الماضي يكرر نفسه؟
حدث هذا قبل 12 عاماً من اليوم، الأمر الذي قد يثير الإستغراب و يدفع إلي التساؤل عن مبرر فتح ملفات قديمة طواها النسيان، خاصة وأن الملك فهد عمد بعد عام من ذلك التاريخ إلي إصدار القانون الأساسي، الذي نص ضمن بنوده علي تأسيس مجلس شوري (وإن كان بدون صلاحيات فعلية).

السبب في ذلك بسيط. كانت المرحلة التي تمر بها البلاد آنذاك، كما اليوم، حرجة طابعُها العام هو الغليان والسخط الداخلي. وتماماً كما هو الحال اليوم، أثيرت التساؤلات حينها عن مستقبل العائلة الحاكمة في المملكة، وإمكانيات بقاءها في سدة الحكم.

وكما فعل ولي العهد السعودي الأمير عبد الله قبل اشهر عديدة، وعد الملك فهد آنذاك القوي الليبرالية والمحافظة معاً باتخاذ خطوات جادة علي طريق الإصلاح، وهو الوعد الذي لم يترجم حقيقة علي أرض الواقع إلي يومنا هذا.

في مقابل علامات التقاطع هذه، تكمن علامات مفارقة مضادة تدفع إلي القلق بصورة جدية. فعند التساؤل عن آفاق المستقبل السعودية في هذه اللحظة التاريخية بالتحديد تبدو تلك الآفاق مشحونة بالتوتر وعدم الاستقرار.

يعتمد هذا التقييم علي قناعة بأن الأسس التي تقوم عليها الدولة السعودية (علي الأقل إثنتان منها) بدأ يعتريها الأهتراء، وأن التنافر القائم بينها إذا لم يتم السيطرة عليه قد يؤدي إلي زعزعة أركانها.

ثلاثة أسس للحكم في ثلاث علاقات تحالف!
هناك أسس ثلاثة تقوم عليها الدولة السعودية، هي في جوهرها لا تزيد عن علاقات تحالف، وضع الملك عبد العزيز بن سعود لبنات اثنتين منها مع هياكل مملكته الناشئة، أما الثالثة فقد برزت إلي الواقع الفعلي في عهد الملك فيصل.

تجمع علاقة التحالف الأولي بين العائلة السعودية والمؤسسة الدينية. وقد يفضل بعض المحللين السعوديين النظر إلي تلك العلاقة علي أنها تصل بين العائلة والإسلام ككل، إلا أن المعطيات تشير إلي أنها تقتصر علي حركة دينية نجدية المنبع.

جذور تلك العلاقة تعود إلي العهد الذي أقسمه عام 1744 أمير منطقة الدرعية محمد بن سعود والداعية محمد بن عبد الوهاب، وقضي بإنشاء دولة تقوم علي المبادئ الوهابية (أو التوحيدية).

جدد العهد بعد قرن ونصف الأمير عبد العزيز بن سعود، ومن خلاله تمكن من تجنيد القبائل النجدية في شن حملة توسعية، امتدت إلي الحجاز وعسير والمنطقة الشرقية، وأدت في تداعياتها إلي انبثاق المملكة العربية السعودية عام 1932 كما نعرفها اليوم.

الأساس الثاني الذي يعتمد عليه بنيان المملكة هو علاقة تحالف إستراتيجية أمنية مع الولايات المتحدة. وكما في الحالة التي سبقتها، كان الملك عبدالعزيز هو الساعي إلي إبرام الحلف مع واشنطن، بعد أن أدرك بحس رجل الدولة الكامن فيه التراجع الذي ألم بالقوة العظمي البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

ونتيجة لجهوده الحثيثة، أصبح الالتزام الأمريكي بالدفاع عن المملكة وحمايتها من أي اعتداء خارجي حجر الأساس في ترتيبات الأمن الوطني للبلاد.

كان ذلك الالتزام، من وجهة النظر السعودية، لا يمكن الاستغناء عنه بسبب اقتناع العائلة الحاكمة بأن حماية المملكة أمر يخرج عن مقدرة البلاد وتعجز عنه أية ترتيبات أمنية إقليمية خليجية.

أما تعهد واشنطن بضمان أمن المملكة فقد كان ضروريا من المنظور الأمريكي لأن استقرارها أساسي لأمن الخليج وتدفق نفطه بأسعار معقولة.

أخيرا، فإن علاقة التحالف الثالثة التي يعتمد عليها النظام السعودي هي تلك التي تجمع بين الدولة والمواطن إعتمادا علي مفهوم دولة الرفاه.

هناك عقد إجتماعي غير مكتوب جمع بين الطرفين في عهد الملك فيصل منذ بداية السبعينات (أي منذ بناء البنية التحتية لدولة الرفاه الأجتماعي في الخطة الخمسية للتطوير 1970ـ 1975).

وفقا لذلك العقد، سيقبل السعودي بشرعية العائلة الحاكمة مقابل الحصول علي منافع وإمتيازات دولة الرفاه (الصحة والتعليم والسكن والتوظيف)، ولعله سيغض النظر عن تجاوزات وتبذير بعض أعضائها.

ما الذي تغير في اللحظة التاريخية الراهنة؟
شرعية النظام السعودي في الداخل تعتمد علي الأساسين الأول والثالث، أما بقاؤه وأمنه فيعتمد علي علاقة التحالف الثانية الخارجية. والمشكلة التي تواجهها العائلة الحاكمة حاليا تتمحور في عنصرين معقدين، أصبح إجتماعهما مؤشرا علي أن الوضع القائم في صورته الحالية لا يحمل بذور الأستمرار.

العنصر الأول يتلخص ببساطة في التنافر بين علاقتي التحالف الأولي والثانية. كان ذلك التنافر ممكن السيطرة عليه في الماضي في ظل قيادات دينية تقليدية تمكن أولياء الأمر علي مر السنين من ترويضها وتطويعها ودمجها في إطار اللعبة السياسية القائمة في المملكة، ودفعها دفعاً إلي القبول بالتحالف مع الولايات المتحدة كأمرٍ واقع أو شر لا بد من إحتماله.

اليوم، ومع تخريج الجامعات الإسلامية عشرات الالاف من علماء الدين سنويا، وإنضمام هؤلاء إلي طوابير العاطلين عن العمل، أصبح التطرف في المواقف والتفسيرات جزءا لا يتجزأ من رؤية الجيل الجديد من علماء الدين للعالم الخارجي. ولذلك، اصبح القبول بالطبيعة الأستراتيجية لتلك المعادلة صعب الأبتلاع.

كانت حرب الخليج الثانية مفصلاً هاماً في زعزعة ولاء رجال الدين التقليدي للعائلة الحاكمة، لاسيما وأن الأخيرة (وهي الحامية للمقدسات الأسلامية) إضطرت إلي دعوة الأجنبي الكافر إلي الحلول ضيفاً في أراضيها.

ثم جاءت حرب الخليج الثالثة لتغرس سكيناً أخر في جسد ذلك الولاء. فالرياض التي رفضت علناً المساهمة في الهجوم الأمريكي علي العراق، قدمت عملياً مساعدات وتسهيلات عسكرية هامة لقوات التحالف الأمريكية البريطانية. وفي ظل إنتشار وسائل الأتصال والقنوات الفضائية لم يكن ذلك السر خافياً علي أحد.

وقد بدت حدود هذا الولاء واضحة للعيان حديثاً، عندما إجتمع ولي العهد الأمير عبدالله بالعلماء وطلب منهم الكف عن الدعوة إلي الجهاد ، ليخرج هؤلاء ويدعون إليه رغم ذلك من علي منابر المساجد.

وداعاً يا دولة الرفاه..

العنصر الثاني الذي تغير في اللحظة التاريخية الراهنة يتمثل في أن دولة الرفاه السعودية تلفظ أنفاسها الأخيرة. صحيح أنه يصعب قراءة الوضع الأقتصادي الحالي في ظل غياب إحصاءات ومؤشرات رسمية موثوق بها، إلا أن المؤكد أن سنوات الرخاء قد إنتهت، وأن معدلات البطالة في تصاعد، وأن مستويات المعيشة في تدني، حيث تراجع حجم الناتج المحلي ومستوي الدخل الفردي إلي نسب لم تكن معهودة في السعودية، وأن الزيادة السكانية المرتفعة (يصل معدلها إلي 3.27%) تزيد من حدة الأزمة. ومع فقدان المواطن لأمتيازات دولة الرفاه، فإن شرعية النظام الحاكم بأسره أصبحت علي المحك. فغياب تلك الأمتيازات بدأ يدفع إلي السطح من جديد الكثير من عوامل الفرقة والتباعد التي كانت مطمورة أو كامنة ، والتي يقف علي رأسها الإنقسام الأقليمي والمذهبي.

وقد وثقت دراسة مي يماني هويات متغيرة بإتقان هذا التغيير الحادث في رؤي ونفسيات الجيل الجديد، الذي فقد الثقة في صلاحية العائلة الحاكمة وسخر ولاءه للعائلة أولاً ثم الأقليم ثانياً.

وتبدو خطورة هذا التوثيق (التي أدت إلي محاولة منع نشر الكتاب) في أن نحو 42% من إجمالي السكان في المملكة لا تزيد أعمارهم عن 14عاماً. فالمستقبل كما نعرف يظل عادة مرهوناً بتوجهات الجيل الجديد.

المستقبل في رحم المجهول!

هذه التغييرات التي كانت بوادرها قد بدأت في الظهور في حرب الخليج الثانية اصبحت راسخة مع إنتهاء حرب الخليج الثالثة. وهي بالتحديد التي دفعت بالولايات المتحدة، ضمن عوامل أخري استراتيجية وعسكرية، إلي الاستعجال في وضع أسس ترتيبات إقليمية جديدة، ليس لأن واشنطن ترغب في الخروج من علاقة تحالفها مع الرياض، كما تري بعض التفسيرات. فما يجمع بين الطرفين هو زواج مصلحة، قد يكره فيه أحدهما الأخر، لكنهما مدركان لأهمية العوائد المترتبة علي بقائهما معاً.

بل لأن الأولي تخشي من أن لا تتمكن الرياض مع مرور الوقت من الإيفاء بإلتزاماتها الأستراتيجية، تماماً كما حدث ذلك في السابق مع حليف الماضي شاه إيران.

كاتبة من اليمن تقيم في جنيف

____________

و إلى اللقاء القريب بإذن الله تعالى .