الفساد والمفسدون في السلطة الفلسطينية

[fadl]

Man9ool
www.al-aman.com/url

الفساد والمفسدون في السلطة الفلسطينية

ملف شائك ذو تداعيات خطيرة

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

الكشف عن شراء النائب في المجلس التشريعي والقيادي في فتح (محمد دحلان) برجاً في مدينة دبي بمبلغ مائة مليون دولار، وقبل ذلك فيلاّ مؤجرة لرئيس المجلس السابق روحي فتوح بـ40 ألف دولار سنوياً، وطلبه لسيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه تكلِّف خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار، وما سبق ذلك وتلاه من تجاوزات لأعضاء السلطة السابقين.. يترك الباب مفتوحاً أمام هذا الملف الشائك.

وعلى الرغم من نفي دحلان لما تردَّد عن شرائه البرج، ونفي فتوح لقصتي «الفيلاّ» والسيارة، إلا أن الوثائق التي حصل عليها «المركز الفلسطيني للإعلام» تشير بما لا يدع مجالاً للشك الى وجود فساد مالي وإداري كبير ما زال موجوداً في أروقة حركة فتح وقيادتها القديمة والجديدة.

يتعزَّز هذا الموقف، بالاستناد إلى ما أعلنه النائب العام (أحمد المغني) قبل شهرين تقريباً أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينها قضية بمبلغ 300 مليون، ونوَّه إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في «السلطة»، مؤكداً أنه قد تمَّ توقيف 25 منهم للتحقيق.

وأوضح المغني أن الملفات التي «نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جداً، والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة، وبالتالي فإن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء».

الملفات التي كشفها المغني عديدة أهمها ملف الإسمنت، الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل المحال من المجلس التشريعي، وملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب المحال من المجلس التشريعي، وكذلك ملفات الاختلاس وإساءة الائتمان، والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة، وملف المعهد الطبي العدلي في ضاحية «أبو ديس» القريبة من القدس، وملف جمعية حماية المواطن، وملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، وملف دائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وملف خاص بأحد المتهمين تمَّ جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له عشرون تهمة تزوير مستندات وبيع أراضٍ بطرق غير قانونية، وملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى «دولة» أجنبية (الكيان الصهيوني)، وملف مسرح الطفل الفلسطيني، أيضاً هناك تجاوزات مالية، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف الأراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية بغزة، وهناك أراض اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على أوراق دون أن توجد الأرض على الحقيقة، وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الإنسانية والتنمية، ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وملف المخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وملف إتلاف أرشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني، وملف بشأن فواتير المقاصة وقُدِّرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية المُموَّل من البنك الدولي، وملف جريدة القدس العربي المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزوّرة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها التي لم يلتزم المستفيدون بتسديد الأقساط المستحقة عليهم.

تفريغ 17926 في الأجهزة الأمنية

وفيما يلي نص أرسله العميد محمد أحمد البطراوي رئيس جهاز الرقابة المالية والمحاسبة بتاريخ 4/3/2006 إلى اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني سابقاً يطلب موافقته على تفريغ 17 ألفاً و926 شخصاً في الأجهزة الأمنية معظمهم من كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح.

وفي وثيقة حصل عليها «المركز الفلسطيني للإعلام» يطلب جندي من الوزير نصر يوسف تسوية وضعه إلى رتبة نقيب دفعة واحدة، وتمت الموافقة على طلبه، وفيما يلي نص الرسالة التي كتبت على ورق أبيض غير مروَّس:

معالي وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف حفظه الله

أرجو من معاليكم تسوية وضعي إلى رتبة نقيب، حيث إنني أعمل في قوات الأمن الوطني وأستحق هذه الرتبة. وتفضلوا قبول فائق الاحترام

مقدمه: محمد علي محمد جاد الله

27/11/2005

ومكتوب في أسفلها بخط اليد: «التنظيم والإدارة» يعتمد محمد جاد الله برتبة نقيب اعتباراً من تاريخه.

فساد الخارجية

وتبدو الصورة أكثر سوداوية داخل أروقة وزارة الخارجية الفلسطينية، حيث تدور شبهات بتجاوزات إدارية وقانونية أدَّت إلى إهدار المال العام؛ وتؤكد الشكاوى والوثائق وجود حالة خلل إداري ومالي ظهر إلى العلن جزء منه من خلال إضراب الإداريين في وزارة الخارجية في غزة احتجاجاً على سياسة المحسوبية والإقصاء الوظيفي.

ويوجه موظفون في الوزارة انتقادات حادة لعملية التعيين والتسكين في السلك الدبلوماسي في ظل عدم الالتزام بالمعايير القانونية، وتعاني الوزارة من تكدس الموظفين وبطالة مقنعة خصوصا على درجات السكرتاريا الدبلوماسية والمستشارين، فهناك على سبيل المثال نحو سبعة موظفين على درجة مستشار أول، و14 موظفاً على درجة مستشار، و23 موظفاً على درجة سكرتير أول، و30 موظفاً على درجة سكرتير ثاني، و27 موظفاً على درجة سكرتير ثالث، و21 موظفاً على درجة ملحق، بالإضافة إلى أكثر من 90 موظفاً إدارياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول عمل هؤلاء المستشارين والسكرتاريا مقابل الرواتب الكبيرة التي يتلقونها. وجدول الرواتب بالدولار كان كالتالي: (ملحق 900، سكرتير ثالث 1100، سكرتير ثاني 1250، سكرتير أول 1400، مستشار 1650، مستشار أول 1900).

كما تم مؤخراً تعيين نحو 25 موظفاً جديداً معظمهم عينوا بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية «أبو مازن» بوقف التعيينات والترقيات.

ولا يخلو الأمر من ظاهرة العائلية، فهناك على سبيل المثال موظف كبير شقيقه وزوجته في الوزارة، حيث لم تلتزم زوجته بالدوام خمس سنوات كانت تتقاضى خلالها راتبها كاملاً. وهناك مسؤول كبير أيضاً قام بتعيين ابنه بشكل مباشر مديراً، هذا إلى جانب الواسطة والمحسوبية في الدورات الخارجية.

سيارات المسؤولين

وبينما تعاني ميزانية السلطة من عجز كبير، وتأخر في دفع رواتب الموظفين، ويعاني الشعب الفلسطيني من البطالة، تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية التي تزيد على سبعة آلاف سيارة حكومية نصفها عسكرية تتبع للأجهزة الأمنية، والبقية حكومية مدنية.

وتتحمل وزارة المالية أعباء مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية الذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية، حيث إنَّ هذه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضاً رسوم التأمين، فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهرياً (455 دينار) على الأقل، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن يستقلونها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خصوصاً أن العديد من هذه السيارات تتمتع بها أسر المسؤولين الكبار، وكانت أحد أشكال الهدايا من الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى المسؤولين في السلطة.

وكشفت مصادر خاصة عن نقل أكثر من 60 سيارة كانت في ذمة مكتب رئيس السلطة إلى وزارة النقل والمواصلات للتصرف بها لعدم مقدرة مكتب رئيس السلطة متابعة تكاليفها في حين أن معظم هذه السيارات لمسؤولين حاليين أو سابقين في السلطة ولا يزالون يحتفظون بها، بعضهم حصل على أكثر من سيارة بطرق مختلفة. وتتوزع هذه السيارات على مسؤولين بصفة مستشار للرئيس أو مدير عام أو مخصصة لمؤسسات وهيئات خاصة، ومعظم هذه السيارات من الأنواع الفخمة والحديثة.

وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام فما فوق (وهم كُثرٌ في السلطة) فإنه حسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف على المركبات الحكومية، فإن سيارة المسؤول تكلف نحو 3 ألاف شيكل شهرياً ما بين رسوم ترخيص ورسوم تأمين وكابونات بنزين وصيانة، حيث إن هناك نحو 1000 شيكل فقط كابونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام وما فوقه) على رأس عمله أو بعيداً عن العمل.

وهناك عدد من هؤلاء صرفت له أكثر من سيارة، وعلى سبيل المثال هناك أربع سيارات لأبي علي شاهين الملقب «أبو علي طحين» (مستشار) وهي «مرسيدس» موديل 2000 و«تويوتا» موديل 2000 و«مرسيدس» موديل 2000 و«هونداي» موديل 1993، كما جاء في كتاب مكتب الرئاسة. وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان إحداها «مرسيدس» موديل 2000 و«متسوبيشي» موديل 1999.

وهناك سيارتان لعبد العزيز الحاج (مستشار) «أودي» و«سوبارو»، وسيارتان لأبي العبد خطاب (مستشار) «أودي» و«تويوتا»، واللواء فخري شقورة (مستشار) سيارتان «اودي» و«أوبل»، والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان «بي أم» و «لاند روفر».}

[Orkida]

يتعزَّز هذا الموقف، بالاستناد إلى ما أعلنه النائب العام (أحمد المغني) قبل شهرين تقريباً أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري،

لازالت تحقق يا أخي،
والمتهم بريئ حتى تثبت إدانته،
المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
دمت بخير أخي.