وعد العقوبات الموجهة الكاذب

[صمت الكلام]

وعد العقوبات الموجهة الكاذب




بوش يتمني تجنب الاختيار

إن جاذبية العقوبات الموجهة ضد ايران واضحة فالمقصود منها مساعدة الإدارة في تجنب العمل العسكري الذي يخلق من المشاكل أكثر مما قد يحل



بقلم:إيان بريمر رئيس المجموعة الأوراسية الاستشارية المختصة بالمجازفة السياسية العالمية، ومؤلف كتاب "المحني جيه: وسيلة جديدة لفهم أسباب نهوض الأمم وسقوطها"..علي الرغم من لغته الخطابية المفرطة في التحدي والمواجهة، إلا أن الرئيس جورج دبليو بوش يتمني لو يتمكن من تجنب الاختيار بين شن ضربات جوية علي المواقع النووية الإيرانية وبين قبول إيران النووية. في الوقت الحالي يأمل المسئولون في الإدارة أن تنجح العقوبات "الموجهة" نحو القيادة الإيرانية مباشرة في فرض التسوية.

والحقيقة أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتشديد العقوبات القائمة علي إيران حالياً، بحظر التعامل مع خمسة عشر شخصاً بعينهم وثلاث عشرة منظمة، يهدف إلي تحقيق هذه الغاية بالتحديد. ولكن بينما يزعم البعض داخل حكومة الولايات المتحدة أن عقوبات مشابهة حثت كوريا الشمالية علي اللجوء إلي التسوية فيما يتصل ببرنامجها النووي، إلا أن العديد من الأسباب ترجح أن نفس الإستراتيجية قد لا تنجح مع إيران.

أولاً، لابد وأن ندرك أن العقوبات الموجهة لم تنجح حقاً مع كوريا الشمالية. مما لا شك فيه أن تجميد أرصدة قادة كوريا الشمالية التي بلغت 25 مليون دولار أمريكي لدي بنك دلتا آسيا في مكاو قد أزعج قادة كوريا الشمالية إلي حد كبير. إلا أن تجميد الأرصدة لم يمنع كيم جونج إل من إصدار الأمر بإجراء تجربة علي صاروخ باليستي في شهر يوليو الماضي أو إجراء اختبار نووي تحت الأرض في شهر أكتوبر.

والحقيقة أن استعداد كوريا الشمالية لاستئناف المفاوضات يعكس جزئياً القرار الأمريكي بالتراجع عن الإصرار علي "التفكيك الكامل والدائم علي نحو يمكن التحقق منه" لبرنامج كوريا الشمالية النووي كشرط أساسي مسبق للدخول في محادثات بشأن تطبيع العلاقات. فقد تقبلت إدارة بوش أن كوريا الشمالية تشكل قوة نووية وأن أي قوي خارجية لا تستطيع أن تغير هذا الواقع. وعلي هذا فقد بادرت الولايات المتحدة إلي تغيير موقفها الدبلوماسي، من الموقف الياباني المتشدد إلي الموقف الصيني الأكثر مرونة والمدفوع بالرغبة في تحقيق الاستقرار.

الحقيقة أن هذا التحول مفهوم. فنظراً لتورط إدارة بوش عسكرياً في العراق وأفغانستان في ذات الوقت، فضلاً عن القدرات النووية الواضحة لدي كوريا الشمالية، أدركت الإدارة أنها لن تستطيع استخدام التهديد بالقوة العسكرية مع كيم بصورة مقنعة. لقد أزعجت العقوبات القيادات في كوريا الشمالية، ولكن ليس إلي الحد الكافي لإجبار هذه القيادات علي التخلي تماماً عن برنامجها النووي، والذي يشكل الضمانة المطلقة لأمنهم.

فضلاً عن ذلك فإن استعداد كوريا الشمالية للتوصل إلي اتفاق يعكس أيضاً قرار الصين بالتدخل. فالصين ما زالت تشكل القوة الأجنبية الوحيدة التي تتمتع بقدر من السطوة علي حكومة كيم. فبعد أن ازداد سخط المسئولين الصينيين إزاء رفض كيم تخفيف التوتر الدولي، أعلنوا بوضوح رفضهم لتوفير الحماية أو دعم أهل النخبة في كوريا الشمالية إذا ما استمروا في دفع الولايات المتحدة نحو المواجهة. وحتي الصين غير قادرة علي إجبار كيم علي نزع كل أسلحته، إلا أنها قادرة علي إقناعه بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة التي أصبحت أكثر مرونة الآن.

ونتيجة لهذا، اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية علي صفقة تختلف عن "إطار العمل المتفق عليه" الذي تم أثناء ولاية كلينتون. ويرجع هذا بصورة أساسية إلي سجل كوريا الشمالية في تنصلها من الاتفاقيات، فضلاً عن تحولها الآن إلي دولة تمتلك السلاح النووي. وبعد أن عادت إلي طاولة المفاوضات في موقف أكثر قوة، فإن كوريا الشمالية تأمل الآن في التوصل إلي تسوية تتلخص في تحرير الأصول المملوكة للقيادات وجلب منافع جديدة من شأنها أن تساعد في دعم قدرة النظام علي البقاء لمدة أطول. وما دامت الصين تستخدم لغة قوية، وما دامت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض، فقد يصمد الاتفاق. ولكن ليس من المرجح أن يستمر هذان الموقفان الدبلوماسيان إلي ما لا نهاية.

في كل الأحوال فإن أياً من هذا لن يساعد إدارة بوش فيما يتصل بقضية إيران. ذلك أن أية قوة خارجية لا تحظي بأي سطوة علي إيران كما هي الحال بين الصين وكوريا الشمالية. وحتي إذا ما عرضت الولايات المتحدة علي إيران موقفاً أكثر استرضاءً، فليس من المرجح أن يصادق الكونجرس تحت قيادة الديمقراطيين علي مثل هذه الخطوة. فمع الانتقادات الشديدة الموجهة إلي الديمقراطيين واتهام موقفهم من الحرب في العراق بالتفكك وعدم التماسك، فضلاً عن اتهامهم بالتراخي فيما يتصل بالتهديدات الأمنية، قرروا تشديد الضغوط علي إيران، فاقترحوا عقوبات أوسع نطاقاً من تلك التي اقترحتها إدارة بوش.

علي سبيل المثال، تقدم توم لانتوس رئيس لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس بمشروع قانون يسمح بتوسيع نطاق نفاذ قانون الولايات المتحدة خارج أراضيها علي الجهات المصدرة إلي حكومات أجنبية، إلي المؤسسات المالية، والمؤمنين، والمتعهدين، والضامنين. وهذا القانون من شأنه أن يمنع الشركات الأجنبية التابعة لشركات في الولايات المتحدة من استثمار أكثر من عشرين مليون دولار أمريكي في قطاع الطاقة في إيران، فضلاً عن إلغاء سلطة الرئيس فيما يتصل بالتنازل عن هذه العقوبات. كما يصنف هذا القانون الحرس الثوري الإيراني باعتباره جماعة إرهابية، ويفرض المزيد من القيود علي الصادرات إلي صناعة الطيران المدني في إيران.

فضلاً عن ذلك فقد بدأ الجمهوريون أيضاً في التحرك. فقد تقدمت النائبة إلينا روس ليختاين بمشروع قانون يلزم صناديق التقاعد التابعة لحكومة الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد الخاصة، وصناديق التقاعد المشتركة التي تباع أو توزع في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع الشركات التي تستثمر أكثر من عشرين مليون دولار في إيران.

أخيراً، وكما أن إيران لا تواجه الصين القوة الخارجية ذات النفوذ في الداخل فإن كوريا الشمالية لا تواجه إسرائيل، وهي الجارة التي تعتقد أن أمنها قد يعتمد علي عمل عسكري وقائي. إن إسرائيل لا ترغب في مواجهة إيران دون دعم من الولايات المتحدة، ولسوف تستمر في الضغط علي كل من الكونجرس ورئيس الولايات المتحدة بهدف تهديد إيران بكل السبل المتاحة لديها.

إن جاذبية العقوبات الموجهة ضد إيران واضحة: فالمقصود منها مساعدة الإدارة في تجنب العمل العسكري، الذي قد يخلق من المشاكل أكثر مما قد يحله. وهذا النوع من العقوبات يسمح للبيت الأبيض بأن يزعم أنه يسعي إلي إضعاف الزعامة الإيرانية وليس الشعب الإيراني. فضلاً عن ذلك فإن احتمالات فوز هذه العقوبات بالتأييد الدولي أوفر، مقارنة بالعقوبات التي تسعي إلي منع وصول الإمدادات الإيرانية من النفط والغاز إلي الأسواق الدولية.

إلا أن فرص نجاح العقوبات، سواء كانت موجهة أو غير ذلك، في تقويض الإجماع داخل إيران علي تأيد البرنامج النووي، ضئيلة للغاية. فكما هي الحال مع كوريا الشمالية، يشكل امتلاك القدرة النووية في نظر الإيرانيين رمزاً قوياً لسيادة الدولة ومكانتها الدولية والضمانة المطلقة لعدم إقدام الولايات المتحدة علي تكرار ما فعلته في العراق مع إيران.

إن العقوبات تمنح صناع القرار والدبلوماسيين الكثير من الأمور التي يستطيعون مناقشتها. ولكن إذا لم يحدث تغيير جذري في السياسة الإيرانية الداخلية، فإن هذه العقوبات لن تفلح إلا في تأجيل الاختيار الصعب (والمتزايد احتمالاً) بين العمل العسكري وبين قبول إيران نووية.