لماذا تقدمت الصين والهند وتخلفت العرب؟

[بالعقل...بهدوء]

عوني فرسخ
صدر قبل ايام تقرير مجلس الاستخبارات القومي الامريكي بعنوان: استشراف وتوقعات حتي العام 2020. وكان قد عقد قبله بما يزيد قليلا عن الشهر في دبي المنتدي الاستراتيجي العربي وفيه قدمت دراسات للواقع العربي الراهن، واخري مستقبليه تستشرف الواقع العربي في العام 2020. ومــــع أن التــــقرير الصادر في واشنطن والدراسات موضوع الحوارات في دبي تناولت حقبة زمنية واحدة إلا أن التباين كان تاما الي حد التناقض في الاحتمالات المستقبلية في العام 2020 التي يتوقعها تقرير واشنطن عن تلك التي تتوقعها دراسات وحوارات دبي.
فقد كان ابرز ما احتواه تقرير مجلس الاستخبارات القومي الامريكي الاقرار بما كان متداولا في الاوساط الاكادمية والسياسية العالمية من أن كلا من الهند والصين تشهد تقدما مطردا علي صعيد نموها الاقتصادي وتقدمها العلمي والمعرفي، وانهما في سبيلهما لأن تصبحا قوتين عظميين في العام 2020، بل ومنافستين لكل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي واليابان.
في حين كان التخلف العربي المريع علي مختلف الصعد مضمون الدارسات والمباحثات التي شهدها المنتدي الاستراتيجي العربي . والتي لم تختلف كثيرا عما كان قد تضمنه تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002 ، الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي، الذي مثل اول ادانة صريحة وصارخة للاداء الرسمي والمجتمعي العربي، وتضمن نقدا موضوعيا لبعض جوانب الواقع العربي المعاصر، واشتمل علي توصيات في غاية الاهمية لمعالجة ما رصده من قصور وتخلف. حيث أنتهت دراسات ومناقشات المنتدي الاستراتيجي العربي الي أنه في العام 2020 من المتوقع ان يبلغ سكان الوطن العربي 400 مليون، وان نسبة الفقر والبطالة بينهم هي الاعلي في العالم، نتيجة ما نبهت اليه دراسات المنتدي ومناقشاته من غلبة الجمود السياسي والركود الاقتصادي في معظم اقطار جامعة الدول العربية.
وحسب ما جاء في تلك الدراسات والحوارات من المتوقع في العام 2020 أن يكون في الوطن العربي 130 مليون امي، و 110 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، و 100 مليون عاطلين عن العمل معظمهم من الشباب، وأن مديونية الاقطار العربية مقدر لها أن تصل 270 مليار دولار، الأمر الذي سوف يؤدي الي مزيد من التبعية والهيمنة للخارج واستنزاف الثروات والموارد العربية. وكثيرة هي الدراسات التي حذرت من أنه إذا لم يشهد الواقع العربي متغيرات جذرية علي صعيد الادارة السياسية والتنمية الشاملة فانه من المقدر ان تكون غالبية الاقطار العربية هي الاكثر عرضة للتفجرات الاجتماعية والصراعات السياسية في العالم خلال الخمسة عشر عاما القادمة.
والسؤال المحوري والحال كذلك بماذا يفسر التخلف العربي والتقدم الهندي والصيني؟ وهل إن تجاوز الواقع العربي المأزوم وتجنب الاحتمالات المستقبلية الكارثية يكمن فيما كان قد انتهي اليه تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002 من ضرورة ان تعمل الاقطار العربية علي إعادة تأسيس مجتمعاتها علي ثلاثة شروط:
الاول: الاحترام القاطع للحريات الانسانية باعتباره حجر الزاوية في بناء الحكم الصالح المحقق للتنمية الانسانية.
الثاني: تمكين المرأة عبر اتاحة جميع الفرص، خاصة تلك الممكنة من بناء القدرات البشرية للبنات والنساء علي قدم المساواة مع اشقائهن من الذكور.
الثالث: اكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية في بناء القدرات البشرية، وتوظيفها بكفاءة في جميع صنوف النشاط المجتمعي وصولا الي تعظيم الرفاه الانساني في المنطقة
ولست أنكر أن هناك قصورا في معظم الاقطار العربية، إن لم يكن فيها جميعها، في مجالات الحقوق والحريات الانسانية، وتمكين المرأة وبناء قدراتها علي قدم المساواة مع الرجل، وتكريس اكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية في بناء القدرات البشرية. كما لا شك مطلقا في أن عملا جادا في المجالات الثلاثة ستكون له نتائجه في الحد من تفاقم مشكلات المجتمعات العربية علي مختلف الصعد. وبالتالي التخفيف من الاثار المستقبلية لتواصل التخلف العربي عن مواكبة التسارع المذهل في تقنيات الانتاج والاتصالات والمعلومات.
غير أن تزامن الاشادة بنهوض وتقدم الهند والصين ووقوفهما علي عتبارت منافسة امريكا واوروبا واليابان مع تسليط الاضواء بكثافة حول القصور والتخلف العربي ما يضع علي المحك توصيات تقرير التنمية الانسانية العربية وتلك المقولات التي تنسج علي منوالها. فالصين تحقق نموا اقتصاديا يقارب 8 % سنويا برغم افتقارها لتداول السلطة والحريات الليبرالية، وليس سجلها في مجال حقوق الانسان بافضل مما عليه الحال في معظم اقطار جامعة الدول العربية. ولقد حقق اكثر من نظام دكتاتوري في القرن الماضي نموا اقتصاديا وتقدما علميا وتفوق فيهما علي أعرق الديمقراطيات، كما حصل مع النظامين النازي والياباني قبل الحرب العالمية الثانية.
وهل المراة في الهند والصين أكثر تمتعا بحقوقها وحرياتها وتمكنا في المساواة بالرجل في بلادها مما هي عليه المرأة في معظم الاقطار العربية؟ وهل حققت ديمقراطية الهند المساواة التامة بين مواطنيها الهندوس والغت التمايزات بينهم التي تنص عليها الهندوكية؟ أم أنها توفر للمواطنين المسلمين والسيخ ذات الفرص المتاحة لمواطنيهم الهندوس؟!! وبرغم التمايز الطبقي والديني، وواقع المرأة والمنبوذين، حققت الهند النمو الاقتصادي والتقدم العلمي والمعرفي دون أن يواكبه عدل اجتماعي.
وفي تقديري أن واقع الهند والصين مطلع القرن الحادي والعشرين لا يكاد يختلف عما كان عليه واقع كل من الولايات المتحدة الامريكية والامبراطورية الالمانية مطلع القرن العشرين. حين برزتا منافستين صاعدتين لكل من الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية. وعليه يبدو منطقيا القول بأن العامل الذي تسبب في النهوض والتقدم الامريكي والالماني مطلع القرن الماضي هو ذات العامل المتسبب بما يشهده مطلع القرن الحالي من نهوض وتقدم هندي وصيني. بل وهو ذات العامل الذي بافتقاد العرب له باتوا متخلفين عما كانت عليه حالهم قياسا بالهند والصين قبل ثلاثة عقود، وما غدوا يواجهونه من انسداد آفاق المستقبل.
فالولايات المتحدة الامريكية بعد أن حققت وحدتها القومية بانتهاء الحرب الاهلية سنة 1865، والمانيا بعد أن استكملت وحدتها القومية سنة 1870 حققتا تسارعا مذهلا في نموهما الاقتصادي، بحيث غدت الولايات المتحدة مطلع القرن العشرين الاولي من حيث الدخل القومي والفردي، والمانيا الثالثة، بعد بريطانيا في المجالين. وكذلك هو الامر بالنسبة لكل من الهند والصين، إذ مكنتهما وحدتهما القومية من توفير متطلبات التقدم العلمي والمعرفي ومواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الانتاج والمعلومات، التي لم تعد تستطيع تأمينها دولة في مستوي فرنسا أو المانيا أو انجلترا فكيف الحال بالاقطار العربية وليس بينها من يصل الي مستوي هولندا او البرتغال؟
ثم إن الوحدة القومية التي تتمتع بها الهند والصين وفرت لكل منهما المنعة امام التدخلات الخارجية. وبالتالي حماية القرارات الوطنية علي مختلف الصعد من اي تأثير غير وطني. في حين يعتبر النظام الاقليمي العربي، الذي تجسده جامعة الدول العربية، أكثر مناطق العالم مجالا للتدخلات والضغوط الخارجية، كما يجمع علي ذلك الباحثون في الأمن العربي القطري والقومي.
ولأن الوحدة القومية حجر الزاوية في كل تقدم اقتصادي وعلمي، والدرع الواقية ضد المداخلات والضغوط الخارجية. ولأن الوطن العربي يحتل موقعا استراتيجيا علي الخارطة، وتاريخه مثقل بالصراعات مع القارة الاوروبية، علي خلاف حال كل من الهند والصين، كانت وحدته القومية مرفوضة من كل الانظمة الاوروبية علي اختلاف توجهاتها السياسية وما بينها من تناقضات. وذلك ما لم يكن له مثيل بالنسبة للموقف من الوحدة القومية لكل من الصين والهند، التي واجهت رفض وعداء بعض الدول الاوروبية، ولكنها لم تواجه اجماعا اوروبيا كما في الحال العربية.
ولأن الوحدة العربية مرفوضة، والتكامل العربي ينظر اليه من زاوية اضراره بمصالح القوي العاملة علي تكريس استغلال الوطن العربي موقعا وموارد واسواقا وقدرات بشرية. ولأن اسرائيل انما اقيمت لتعطيل قوة الجذب بين العرب ومنع وحدتهم او اتحادهم، فضلا عن كبح فعالية مصر القومية وتفاعلها التاريخي مع بلاد الشام والعراق. ولأن ذلك من حقائق تاريخ الصراع الممتد فيما بين الامة العربية وقوي الاستغلال والهيمنة، لم يكن مستغربا غياب الاشارة لاهمية التكامل القومي العربي في كل الدراسات والتقارير التي تناولت الواقع العربي بالدراسة والبحث. أو تلك التي عنيت بتسليط الاضواء بكثافة علي نواحي القصور والتخلف العربي دون ان تأتي علي ذكر واقع التجزئة والتشرذم والذي هو أهم أسباب هذا التخلف وذاك القصور.
وعليه يبدو جليا ان الخروج من مأزق التخلف، وتوفير ضمانات عدم تحقق الاستشرافات المقلقة للمستقبل العربي، انما يكمن حله الجذري بالتقدم الحثيث باتجاه التكامل العربي، وصولا الي الاتحاد الديمقراطي العربي، الذي يضم كل الدول العربية دون اي مساس بانظمة الحكم فيها، وواقعها الاجتماعي. علي غرار الاتحاد الاوروبي الذي احتفظت فيه كل دولة بقدر كبير من الاستقلال بادارة شؤونها الخاصة. ذلك لأنه في عصر العولمة لم يعد مستطاعا مواكبة التطورات العلمية والمعرفية والحيلولة دون المداخلات والضغوط الخارجية إلا من خلال تكامل الامكانيات والقدرات ضمن التكتلات الاقليمية الكبري.
واخيرا ماذا يمكن أن يتبقي من امكانيات وقدرات الهند والصين لو مورست ضد كل منهما ذات السياسات التي تعرضت لها تجربتي محمد علي وجمــال عبدالناصر؟ أو هل تستطيع الولايات المتحدة الامريكية ان تحتفظ بدورها القيادي لو انفرط عقد ولاياتها الخمسين ورفعت كل منها علما فوق مبني الامم المتحدة في نيويورك كما هي حال الاعلام العربية الاثنين والعشرين؟
سؤال جوابه عند الذين لا يرون في الحديث عن تقدم الهند والصين حافزا لتحرك عربي سياسي ومجتمعي جاد باتجاه الاتحاد الديمقراطي العربي.
كاتب من فلسطين يقيم في الامارات