أثر المنازعات والمناظرات في الفقه الاسلامي

[rajaab]

أما الامر الثاني الذي يرجع اليه اختلاف طريقة الاجتهاد فهو النظرة الى النص الشرعي ، فان بعض المجتهدين يتقيد بفهم العبارة التي ترد في النص الشرعي، ويقف عند حد المعاني التي تدل عليها ويتقيدون بها ، وسموا اهل الحديث . وبعضهم ينظر الى ما تدل عليه العبارة التي ترد في النص من معاني معقولة زيادة على معاني الالفاظ ، وسموا اهل الرأي . ومن هنا قال الكثيرون ان المجتهدين انقسموا الى قسمين : اهل الحديث واهل الرأي . وليس معنى هذا الانقسام ان اهل الرأي لايصدرون تشريعهم عن الحديث ، وان اهل الحديث لايصدرون في تشريعهم بالرأي بل كلهم ياخذون بالحديث والرأي لانهم جميعا متفقون على ان الحديث حجة شرعية ، وان الاجتهاد بالرأي بفهم معقول النص حجة شرعية . والذي يبدو للمدقق ان القضية ليست اصحاب الحديث او الرأي ، وانما القضية هي البحث في الدليل الذي يستند اليه الحكم الشرعي . وذلك ان المسلمين يستندون الى كتاب الله وسنة رسوله فان لم يجدوا ذلك فيهما صريحا ، اعملوا رأيهم في استنباط ذلك منهما ، فكان الحكم الذي يرد في كتاب الله صريحا مثل ( واحل الله البيع وحرم الربا ) يعتبر دليله كتاب الله . والذي يرد في الحديث صريحا مثل ( لايبع رجل على بيع اخيه ) يعتبر دليله حديثا . وأما ما عدا ذلك ، مثل تحريم الاجارة عند اذان الجمعة ، ومثل جعل الارض المفتوحة رقبتها لبيت المال ومنفعتها للناس وما شاكل ذلك ، يعتبر رأيا ولو كان مستندا الى الكتاب والسنة . ولهذا كانوا يدعون كل ما لم يكن فيه نص صريح رأيا ، وان عمل فيه بواسطة حكم كلي ، او استنبط من الكتاب والسنة . والحقيقة ان هذا الرأي الذي عمل فيه بواسطة قاعدة عامة ، او استنبط من مفهوم النص الوارد في الكتاب والسنة لايسمى رأيا ، بل هو حكم شرعي ، لانه قول مستند الى دليل ، فهو تمسك بدليل .

والأصل في انقسام المجتهدين الى اهل حديث واهل رأي ، يرجع الى ان بعض الفقهاء امعنوا النظر في الاسس التي بني عليها الاستنباط . وتبين لهم ان الاحكام الشرعية معقول معناها ، وهي نزلت لمعالجة مشاكل الناس وتحقيق المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم . ولهذا لابد ان تفهم النصوص فهما واسعا ، يشمل جميع ما تدل عليه العبارة ، وعلى هذا الاساس صاروا يفهمون النصوص ويرجحون نصا على آخر ، ويستنبطون فيما لانص فيه . وبعض الفقهاء عنوا بحفظ خبر الآحاد وفتاوى الصحابة واتجهوا في استنباطهم الى فهم هذه الاخبار والآثار في حدود نصوصها ، ويطبقونها على على ما يحدث من الحوادث . ومن ذلك نشأ الاختلاف في اعتبار النصوص ادلة شرعية ، وفي اعتبار العلة وعدم اعتبارها .

والاصل في مسالة الرأي انه وردت أدلة تنهى عن الرأي . ففي صحيح البخاري عن عروة بت الزبير قال ( حج علينا عبدالله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لاينزع العلم بعد اذ اعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم ، فيضلون ويضلون ) . وعن عوف بن مالك الاشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تفترق امتي على بضع وسبعين فرقة اعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله ). وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قال في القرآن برأيه فليتبوأمقعده من النار ) . فهذه الاحاديث صريحة في ذم الرأي . ولكن ليس هو الرأي الذي كان عليه فقهاء الرأي كالحنفية . بل الرأي المذموم هو القول بالشريعة دون سند . أما الرأي الذي يستند الى اصل شرعي ، فان الاحاديث والآثار دالة على انه حكم شرعي وليس اخذا بالرأي المذموم . فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم ان يجتهد رأيه ، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي اجرا واحدا اذا كان قصده معرفة الحق واتباعه . وامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الاحزاب ان يصلوا العصر في بني قريضة ، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا التأخير وانما اراد سرعة النهوض فنظروا الى المعنى ، واجتهد آخرون واخروها الى بني قريضة فصلوها ليلا فنظروا الى اللفظ ، واقر الرسول الفريقين كل واحد منهما على رأيه . وعن معاذ ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال كيف تصنع اذا عرض لك قضاء ؟ قال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا آلو ، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يرضي رسول الله ).فهذا الرأي الذي سار عليه الفقهاء والمجتهدون واصحاب الرأي عملا بالسنة . وهو الرأي الذي يستند الى النص . فهم ايضا اهل الحديث وان سموا اهل الرأي. حتى ان الحنفية الذين اشتهروا انهم اهل الرأي مجمعون على ان مذهب ابي حنيفة ان الحديث الذي دون الصحيح وهو الحسن اولى من القياس والرأي ، فقدم حديث القهقه مع انه حديث حسن على الرأي والقياس ومنع قطع يد السارق بسرقة اقل من عشرة دراهم والحديث فيها لم يصل درجة الصحيح بل هو حسن ، مما يدل على ان المراد بالرأي هو فهم النص . والقياس جعلوه اقل مرتبة من الحديث الحسن فضلا عن الحديث الصحيح . وهذا يدل على ان المراد بالرأي هو فهم النص والرأي المستند الى النص . فاهل الرأي هم اهل حديث ايضا .

وأما الامر الثالث الذي ادى الى الاختلاف في طريقة الاستنباط فهو بعض المعاني اللغوية التي تطبق في فهم بعض النصوص ، فقد نشأ من استقراء اساليب اللغة العربية ، وما تدل عليه ، اختلاف بين المجتهدين . فمنهم من رأى ان النص حجة على ثبوت حكمه في منطوقه ، وعلى ثبوت خلاف هذا الحكم في مفهومه المخالف . ومنهم من رأى ان العام الذي لم يخصص قطعي في تناول جميع افراده ، ومنهم من يرى انه ظني ، ومنهم من يرى ان الامر المطلق للايجاب ، ولاينصرف عنه الابقرينة فيصبح الامر واجب الفعل ، والقرينة هي التي تبين الايجاب او غيره . وعلى ذلك نشأ الاختلاف في فهم النصوص وادى الى الاختلاف في طريقة الاجتهاد .

وهكذا نشأ بعد طبقة التابعين الاختلاف في طريقة ااستنباط الاحكام ، وصارت لكل مجتهد طريقة خاصة . وقد نشأ عن هذا الاختلاف في طريقة الاستنباط ، وجود مذاهب فقهية متعددة ادت الى نمو الثروة الفقهية ، وجعلت الفقه يزدهر ازدهارا كليا . وذلك لان الخلاف في الفهم طبيعي ، وهو يساعد على نمو الفكر . وقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا . فقد خالف عبدالله بن عباس عليا وعمر وزيد بن ثابت مع انه اخذ عنهم ، وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة ، وانما اخذوا العلم عنهم . وخالف مالك كثيرا من اشياخه ، وخالف ابو حنيفة جعفر الصادق في بعض المسائل ، مع انه اخذ عنه . وخالف الشافعي مالكا في كثير من المسائل ، مع انه اخذ عنه .وهكذا كان العلماء يخالف بعضهم ، والتلاميذ يخالفون اشياخهم واساتذتهم وما كانوا يعدون ذلك سوء اادب ، او خروجا عن اشياخهم . وذلك لان الاسلام حث على الاجتهاد ، فكان لكل عالم ان يفهم ويجتهد ، وان لايتقيد بصحابي او تابعي ، ولابرأي شيخ او استاذ.