[ الفرق هنا ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بين فكرة سلاح القوة ومشروع الحرب الذي تلوح به واشنطن، وبين فكرة ومشروع الحل الدبلوماسي والسلمي الذي تدعوا إليه بعض من الدول الأوروبية ومعها دول عربية وإقليمية، بشأن معالجة الأزمة العراقية، يقوم فاصل كبير من النوايا والأغراض التي يستنبطها كل من هذين الفريقين تحت ستار تجنيب العراق أو الشعب العراقي ويلات الموت والدمار وصيانة السلام في المنطقة والعالم، وهذا ما بدت صورته داخل أروقة مجلس الأمن الدولي الذي احتدمت فيه معركة النقاش الحاد والجدال الساخن بخصوص تحديد المسلك ونوعيه الأجراء المطلوب إتباعه من جانب المجتمع الدولي مع نظام صدام حسين الحاكم في بغداد وردع سياساته الخطيرة التي ينتجها في التعامل مع شعبه داخليا ومع دول الجوار والأسرة الدولية خارجيا، لا سيما ما يتعلق بانتهاكاته المستمرة ذات الصلة بتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار الأخير 1441 و موضوع أسلحة الدمار الشامل وعلاقة هذا النظام بقوى الإرهاب، وتحديدا مع تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
و من منظور السلفي الزعيم الابي الشجاع ذو الشوراب المستعارة القصار ومن خلاله نظارته الاسلامية القومية الواسعة
يري من خلالها ويبدو من تحليلاته الظاهرية
أن الخلاف بين واشنطن وبغداد يتركز على الطريق الأفضل لتجريد نظام صدام من أسلحته الكيماوية والبيولوجية والنووية فالولايات المتحدة الأمريكية تقول إنه نظرا إلى سوابق صدام في الأكاذيب والخديعة، يجب تحقيق ذلك بالقوة، ويؤيدها في ذلك بريطانيا ومجموعة دول أوروبية في حلف الأطلسي، وبالمقابل تعتبر كل من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبتأييد من مجموعة دول أنه يمكن نزع سلاح العراق بالطرق السلمية عن طريق المفتشين الدوليين وإتاحة مزيد من الوقت أمامهم لإنجاز مهمتهم، إذ أن ذلك قد يحقق ما يمنع وقوع الحرب وهذا هو مضمون الخطة الألمانية ـ الفرنسية التي تم وضعها في ورقة عمل وزعت على أعضاء مجلس الأمن، على أن هذه الخطة التي رأت فيها دولا عده مبادرة مقبولة ورفضتها واشنطن ولندن بغضب تنص على البنود الآتية:
أولا: زيادة عدد مفتشي لجنة انموفيك الخاصة بالأسلحة العراقية إلى الضعف، ليبلغ عددهم 350 مفتشا.
ثانيا: تعيين محاسبين وضباط جمارك للنظر في أرشيف النظام العراقي.
ثالثا: إرسال فريق موسع من الحرس الأمني الدولي المسلح (قوات دولية) إلى العراق، لحماية مواقع المفتشين والى تجميد المواقع المشبوهة، والى مراقبة جوية للعراق لمتابعة حركات السير حول المواقع التي يجب تفتيشها.
رابعا: إنشاء مكتب استخبارات مشترك في فينا / النمسا أو نيويورك / الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات الواردة من أجهزة استخبارات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
خامسا: إنشاء مكتب تنسيق دائم في بغداد لتمثيل رئيسي المفتشين الدوليين هانز بليكس ومحمد البرادعي.
الخلاف حول هذه الخطة أو المبادرة بين كل من بون وباريس من جهة وواشنطن ولندن من جهة أخرى أحدث انقساما داخل مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، وهدد تماسك حلف الأطلسي وشل مجلس الأمن الدولي، لدرجة فشل معها اتخاذ موقف نهائي بشأن إقرار الحل المطلوب بشأن أزمة العراق ومن تمديد فرص التوصل إلى صيغة أجماع مقبولة إلى أسبوعين إضافيين ينتهيا مع نهاية شباط فبراير، يلتئم بعدها مجلس الأمن من جديد مطلع آذار مارس المقبل، ويكون خلالهما الخبير بليكس والدكتور البرادعي قد حسما تقريرهما بخلاصة ونتيجة نهائية لعمل مفتشي الأسلحة داخل العراق، وما إذا قد حقق شيئا مفيدا أم أنه مجرد مضيعة للوقت، يصب في مصلحة نظام بغداد وصدام بالذات لا غير، وهو ما تعنيه وتقوله واشنطن، وعليه تبني إصرارها على مشروع الحرب كحل بديل وأخير.
وإزاء هذا المنظور والتقاطع الحاصل في المواقف الدولية للفرقاء الكبار اللاعبين في ساحة الحدث العراقي، يبدو أن الأمور تسير باتجاه تصعيدي ـ سلبي أكثر خطورة مما يبعث على التفاؤل بصورة المستقبل القريب، فجبهة الرفض الأوروبية تبدو أنها ستفشل في منع حرب أمريكا ضد العراق، وان الحرب الدبلوماسية الغاضبة عبر الأطلسي والمحور المعادي للحرب المكون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا، بل وحتى التظاهرات الضخمة التي جرت وتجري في أنحاء متفرقة من العالم، ما هي إلا صرعات آنية ستخفت آخر المطاف، عندها تكون واشنطن قد أدارت ظهرها لكل هذه الجعجعة الكلامية والاعتراضية ونأت بنفسها عن مجلس الأمن وعن الكارت الأخضر الذي يمنحها حق التصرف المطلق الذي تبغيه في صراعها مع نظام بغداد، والذي هو بالطبع الأكيد انه على حساب مصلحة الشعب العراقي الآمن وتطلعاته المشروعة، سواءا كان ذلك من جهة الرئيس الأمريكي جورج بوش وصقور إدارته الحاكمة، أو من جهة نظام صدام حسين الدكتاتوري الذي اغرق العراق وشعبه في بحر الصراعات والحروب الكارثية وبما يمارسه ضده من استبداد وقمع ووحشية لا نظير لها.
المجموعة العربية ومعها أطراف إقليمية أخرى خصوصا تركيا وإيران هي الأخرى، تواجه امتحانا وواقعا حرجا بسبب عقدة العراق وكيفية العثور على الحل السحري الذي يتوافق مع مصالحها بغض النظر عن مصلحة الشعب العراقي ومعاناته، انطلاقا من حسابات الربح والخسارة من وقوع الحرب أو عدمها، ذلك أن اغلب عواصم المنطقة إما تريد أن تبعد الحرب عنها كونها تستهدفها في مراحل لاحقة، حسبما تشير أو تلوح به الإدارة الأمريكية والوزير باول بالذات، أو الحصول على التعويضات المالية والاستحقاقات السياسية التي تترتب لها على واشنطن في حال مسايرتها مشروع الحرب، وهنا فإن المحيط الإقليمي يشهد تفاوتا وانقساما واضحا برز في الموقف بشأن الحل المطلوب للمسألة العراقية، فالجانب العربي في قسم من فرقاءه اختلف مع الجانب التركي ولربما الإيراني أيضا، وهذا الشيء حصل مؤخرا في اجتماع اسطنبول الوزاري الذي حضرته أربع دول عربية هي سوريا ـ السعودية ـ الأردن ـ مصر إضافة إلى تركيا وإيران فأنقرة أجيبت بخيبة أمل أثر الإخفاقات في عقد مؤتمر قمة لقادة الدول الست لهذا الخصوص، وبالتالي انخراطها تركيا في صف واشنطن كليا بفعل ضغط جنرالات العسكر ولوبي المال، أما طهران فلها رؤاها وحساباتها الخاصة بالعراق حاضرا ومستقبلا، على أن الأطراف العربية المعنية هي الأخرى متفاوتة في الأفكار ومتقاطعة في الطروحات، وهي لا تلتقي إلا في نقاط معينة وإلى أن يحين موعد المعركة الدبلوماسية القادمة داخل مجلس الأمن الدولي تبقى الأنظار شاخصة إلى نيويورك بانتظار ما سيأخذ من قرار الحرب أو عدمها.
وانا ارى اننا احترنا بين بقاء نظام صدام والحرب الامريكية ,
فهل لو ان امريكا غيرت رأيها بحربها على العراق ,, فهل سيغير
نظام صدام ويسعى الى الديمقراطية ام الى الدكتاتورية , وهل ستغطي
امة العرب الوعود لشعوبها بحتمية التغيير , سؤال اتمنى ان تعلقوا عليه
[/color][/font][/size][/color][/color]
__________________
من روائع شعري
يمامتي
ابيحوا قتلي او طوقوا فكري سياجا
فان قتلي في دجى الليل سراجا
EMAIL=candlelights144@hotmail.com]لمراسلتي عبر الإيميل[/email]
|