ديمقراطية الكفوف الكويتية .

[جهراوي]

أمن الدولة يخطف زميلين من أمام مبنى الجريدة
تحقيق مُهين مع جاسم القامس واستمرار اعتقال بشار الصايغ
تحولت واقعة اعتقال الصحافيين: بشار الصايغ وجاسم القامس إلى مشروع أزمة سياسية بين السلطتين، وفي حين أفرجت السلطات ظهر أمس عن الزميل القامس، ما زال الزميل الصايغ قابعاً في سجون أمن الدولة!

خطفت مجموعة أمنية باللباس المدني المحررين في صحيفة «الجريدة»: بشار الصايغ وجاسم القامس من أمام مبنى الصحيفة في شارع فهد السالم مساء أمس الأول، واقتادتهما بالقوة الى جهة غير معلومة بعد مقاومة الزميل القامس للمجموعة التي ادعت أنها من المباحث، أمام حشد من المارة الذين تابعوا ما يحدث بدهشة، ونُقلا في سيارتين دُفعا إليهما بالقوة، بمعاونة من مجموعات أخرى، بدا أنها كانت تختبئ في الأنحاء وتترصد خروج الزميلين.

وهزت الوسطين السياسي والإعلامي أنباء اعتقال الصايغ والقامس، والطريقة التي اعتقلابها، وما تعرضا له من ضرب وتهديد وإهانات، إذ قال النائب أحمد السعدون انه لا يستبعد أن يكون لاعتقال الصايغ علاقة برده على رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي، الذي نصح بإنشاء مجلس أعيان في الكويت، مضيفا أن الصايغ رد على المجالي في حينها بقوله «هذا أمر مرفوض شعبياً في الكويت»، وحمّل السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مسؤولية اعتقال الصحافيين، مشيراً إلى أنه «لم يبق أحد محصّناً»، وأضاف «كنا نسمي الحكومة غير إصلاحية، لكنها الآن تحولت إلى حكومة بوليسية».

ومن جانبه أدان النائب علي الراشد بشدة ما تعرض له الزميلان من اعتقال غير قانوني في شارع عام في قلب العاصمة، قائلاً «نحن نرفض زوار الليل، وسنتناول في جلستنا الأولى لمجلس الأمة تصرفات جهاز أمن الدولة»، بينما دعا النائب مسلم البراك النائب الأول إلى الإفراج الفوري عن الزميل الصايغ، مؤكداً أن «النواب لن يسكتوا ولن يقبلوا أن تمر هذه القضية من دون تحقيق لمعرفة دواعي اعتقال الصحافيين دون سبب واضح».

اما النائب ناصر الصانع فرفض «الأسلوب البوليسي»، قائلاً إنه «من المفترض أن نكون قد ألقيناه وراء ظهورنا كما فعلت الدول والمجتمعات الديموقراطية»، في حين رفض النائب خضير العنزي سياسة «الاعتقال والتعسف في استخدام السلطة ضد الصحافيين والناشطين السياسيين»، قائلاً «ان وزارة الداخلية وقعت في مطب كبير بهذه الفعلة».

ورأى النائب أحمد لاري في تجمع أقامه ليل أمس التحالف الوطني الديمقراطي وحضره النائبان لاري والسعدون أن الكويتيين لا يقبلون بتجاوز الدستور والقوانين، متمنياً على «العقلاء الذين بيدهم القرار الأمر بإطلاق سراح الصايغ بشكل فوري وحاسم».

واستنكر التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي الكويتي عملية اعتقال الزميلين: الصايغ والقامس وتعذيبهما «في تجسيد خطير لغياب القانون وتأكيد ذوبان دولة المؤسسات الدستورية امام الدولة القمعية واجهزة الامن، ما يذكّر بأجواء القمع التي شهدتها الكويت خلال فترة حل المجلس ودواوين الاثنين، وما يمس المبادئ التي قامت عليها الكويت وكفلت الحريات والممارسة الديموقراطية للمواطن».

يذكر أن الزميلين الصايغ والقامس اعتقلا في الساعة الثامنة من مساء أمس الأول، إذ اعتقل الصايغ -حسب بعض المصادر- على خلفية تعليقات اعتبرت ماسة بالذات الأميرية ونشرها موقع «الأمة» الذي يديره، في حين اعتقل الزميل القامس لأنه قام بتصوير واقعة الاعتقال. وفي حين أُفرج عن القامس ظهر أمس، بقي الصايغ معتقلاً حتى كتابة هذه السطور في ساعة متأخرة من مساء أمس، رغم المحاولات التي تبذل من سياسيين ونواب في مجلس الأمة ومنظمات المجتمع المدني للإفراج عنه.
http://www.aljarida.com/aljarida/Art...id=20328المصدر

[جهراوي]

من شارع فهد السالم إلى المبنى المجهول اعتقال فعصب عينين فاعتداءات وإهانات
عبدالمحسن جمعة وعبدالله العتيبي
«لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرّض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة».

(دستور الكويت 1962 - المادة 31)

زميلنا جاسم القامس في «الجريدة» لم يسعفه هذا النص الدستوري، الذي صاغه المؤسسون للكويت الحديثة، والذي يتصدر باب الحقوق والواجبات من الدستور، عندما انقض عليه، في شارع فهد السالم في قلب «الديرة» العاصمة مساء أمس الأول، رجال امن الدولة وهو يقوم بتصوير عملية اعتقال زميله في الصحيفة ذاتها بشار الصايغ. وهو عمل في صميم العمل الصحفي، لا يجرّمه قانون ولا يحظره قرار وزاري... نعم جرت في مكان عام عملية خطف صحافي من دون سند قانوني، وهو يقاوم أمام أعين المارة وذهولهم، وان كان بعضهم من الوافدين اعتادوا مثل هذه التصرفات البوليسية في بلدانهم، لكنهم لم يتوقعوها في قلب العاصمة الكويتية، التي تتغنى بحرياتها ودستورها وحرية صحافتها وجرأة صحافييها.

الزميل القامس، الذي خارت قواه أمام رجال أمن الدولة الستة الأشداء ليدخل سيارة الأمن، استسلم لقدره بعينين معصوبتين، ليجد نفسه بعد فترة أمام ضابط التحقيق، في مكان لا يعرفه في ما يمكن تسميته مرحلة «التليين»، التي تسبق التحقيق، وتشمل مجموعة من الإهانات والاعتداءات الجسدية والأسئلة الخاصة الشخصية والعائلية المحرجة، والتي تتبعها عادة عبارات مثل «إذا قلت ما حدث لك هنا سنسحبك من فراشك»، بينما كان يستمع في مكان قريب لشخص يشغّل ما في جهازه الخلوي من معلومات وتسجيلات وفيديو وVOIC MASSAGES وأيضا من دون سند من القانون والدستور «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه» (المادة 39 من الدستور ).

وبعد عدة جولات من الإهانات والاعتداءات، يسأل أحدهم:

• ما مهنتك؟

- ما إن أجاب الزميل القامس بأنه يعمل صحافيا، حتى بدأ التحقيق معه مرة أخرى بتوسع ليشمل أعمال مؤسسته الصحفية وزملاءه الصحافيين...

جاسم القامس هو أحد أبناء الكويت المتفوقين الذين لبوا نداء أولي الأمر منا بالاجتهاد في تحصيل العلم ليحصل على بعثة لدراسة العلوم السياسية في جامعة هارتفورد في الولايات المتحدة، ويتخرج في عام 2005 ليعود الى الوطن، بلد الدستور والمؤسسات والحريات ليطبق ما تعلمه ممن شاركوا في تحرير بلاده، وكان أحد أهم أسباب ذلك كونها نموذجا عصريا للحريات في المنطقة!

بالتأكيد يحتاج جاسم الى وقت طويل كي تندمل جراحه «الوطنية»... ويمكن القول ان جاسم وجيله، وكل الكويتيين، أعيدوا الى نقطة الصفر بعد هذا التصرف الخارج على القانون وغير الاخلاقي، وغير الوطني، وسنحتاج وجاسم الى زمن طويل كي نستعيد ثقتنا بواقعنا، إذ اختطف مساء أمس الأول بواسطة أفراد لا ينتمون الى الوطن الذي نعرفه، ولعل الصدمة الكبيرة التي رسمتها صفعاتهم على وجه جاسم ومشاعره التي جرحت، تمثل كل كينونتنا، والاعتداء الذي تعرض إليه هو اعتداء على راهننا ومستقبلنا، الذي توقعنا أننا نعرفه ونصنعه معا، لكن ما حصل أمس، كان بمنزلة «كابوس» أكد أننا كنا نحلم وحسب بالوطن الجميل الذي تصورناه، وأنه ليس موجودا على أرض الواقع بعد، غير أن جاسم بإرادته القوية كشاب طموح وجسور، تمثيلا لكل الشباب الكويتي، يدفعنا الى الاستمرار في حلمنا بالوطن الذي نستحقه ويستحقنا، ولن يمنعنا من تحقيقه مجموعة من زوار الفجر الجدد!... بعد أن أخرجوه ظهر أمس، من مبنى مجهول إلى الشارع، ليتأمل من جديد سماء الوطن وأرضه وواقعه.

[جهراوي]

نقابة الصحافيين ترفض تحويل الكويت إلى دولة بوليسية
استنكرت إلقاء القبض على الزميلين الصايغ والقامس
اعتبرت نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية في بيان أصدرته أمس، الاعتداء بالضرب والإهانة على الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من قبل مباحث أمن الدولة آخر مسمار في نعش ما يُسمى حكومة الشيخ ناصر المحمد الإصلاحية.

واعتبرت أن القبض على الصحافيين في الكويت وتعمد إهانتهم وتعذيبهم أمر يكشف مدى سوء المعاملة، التي يجدها باقي أفراد الشعب الكويتي من قبل مباحث أمن الدولة من دون سند قانوني يبيح ذلك.

وأوضحت أن القبض على الزميلين لدى خروجهما من جريدة «الجريدة» والتعرض لهما بالضرب والإهانة وترديد عبارات مثل «دعوا حرية الصحافة تفيدكم... وضعوا هذه الحرية في مؤخرتكم» لدليل على أن التعدي على حرية الكويتيين أمر لم يعد يحتمل السكوت، خصوصاً أن هذه الحادثة تأتي نسخة من حادثة القبض على الزميلين غانم السليماني وهنداوي من الزميلة «الراي» قبل أشهر وهي الحادثة التي قدمت وزارة الداخلية اعتذاراً علنياً عنها، ووعدت بإجراء تحقيق لم تعلن نتائجه بعد.

وطالبت النقابة بإطلاق سراح الزميل بشار الصايغ على الفور أو توجيه الاتهام، واتاحة الفرصة له ليدافع عن نفسه أمام القضاء من دون أي محاولات لإرهابه وتعريضه لتعذيب تعرّض له الزميل جاسم القامس والزميل غانم السليماني، وقبلهما الزميل عادل العيدان المذيع في قناة العربية.

ودعت النقابة جميع الفعاليات المدنية والإعلامية إلى التصدي بقوة للمحاولات التي تقوم بها إدارة أمن الدولة لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية بعد نحو 45 عاماً من إصدار الدستور، وذلك عبر المحاولات المتكررة بالقبض على الصحافيين وتعمد إهانتهم وضربهم في خروج واضح على دولة القانون.

وحمّلت النقابة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مسؤولية كبح جماح إدارة أمن الدولة وإرغامها على الرضوخ لدولة القانون وعدم الاعتداء المتكرر على حرية الشعب الكويتي وإهانته

[الجاسوس على القاموس]

الذي حدث أمر مشين ومرفوض جملة وتفصيلاً