محاكمة غير شرعية ووضع غير إنساني عام على اعتقال الدكتور سعيد بن زعير

[فارس الأندلس]

محاكمة غير شرعية ووضع غير إنساني
عام على اعتقال الدكتور سعيد بن زعير

20/4/2005

يمر اليوم، عام هجري كامل على اعتقال الدكتور سعيد بن زعير أستاذ الإعلام في كلية الدعوة والإعلام. ففي صباح السبت الساعة السادسة والنصف بتوقيت الرياض الموافق 17/4/2004، قامت أجهزة المباحث العامة باعتقال الدكتور بن زعير إثر حديث تلفزيوني له بالهاتف مع قناة الجزيرة القطرية أعرب فيه عن عدم جدوى القمع الصلف في مواجهة أحداث العنف التي تعيشها المملكة العربية السعودية.

من الجدير بالذكر أن الدكتور الزعير قد بقي في السجن من الخامس من آذار (مارس) 1995 حتى 24 آذار (مارس) 2003 دون محاكمة أو تهمة وقد تبنته اللجنة العربية لحقوق الإنسان وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي وقتئذ كسجين رأي. واضطرت الحكومة للإفراج عنه تحت الضغوط الدولية دون أن تسمح له بالعودة إلى عمله الجامعي.

نُقل الدكتور بن زعير إلى سجن الحاير دون أية مذكرة قضائية وبأمر من الأمير نايف وزير الداخلية.

ومنذ ذلك الوقت، ما خلا لحظات العلاج، يقبع الدكتور سعيد بن زعير في معتقل الحاير مع المئات من معتقلي الرأي والإصلاحيين من أمثال الدكتور عبد الله إبراهيم الريس والدكتور وليد السناني، ومنذ 6/11/2004، انضم لمئات المعتقلين في هذا السجن المحامي عبد الرحمن اللاحم من كوادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومحامي رواد الإصلاح.

بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال وجلسات محاكمة غير علنية في غياب محامين ومراقبين، تشكلت جبهة محامين للدفاع عن الدكتور بن زعير انضم لها حتى اليوم 22 محاميا من العالم العربي وأوربة والولايات المتحدة. أصرت الحكومة على رفض الرقابة الدولية وأي محام من خارج المملكة أو داخلها، وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض التي يرأسها القاضي سعد الشدي بعد خمسة أشهر من الاعتقال قرارا بالسجن خمس سنوات على الدكتور سعيد بن زعير بعد خمس جلسات شبه مغلقة منع فيها من توكيل محام أو حضور مراقبة قضائية مستقلة أو وجود شهود وصحفيين وكان في وضع صحي غاية في السوء نتيجة إضرابه الطويل عن الطعام.

من الجدير بالذكر أن التهمة الرئيسية لاعتقال الدكتور زعير، وفق بيان وزارة الداخلية في شهر نيسان (أبريل) الماضي، الإدلاء بتصريح لقناة الجزيرة حول عمليات العنف في المملكة. علما أن الدكتور بن زعير أردف تصريحه بتوضيح من السجن بخط يده يحول دون إمكانية توظيفه للتحريض على العنف أو استعماله.

ولا تعبأ الحكومة السعودية بحركة الاحتجاج الدولية ضد الاعتقال التعسفي فيها، فما زالت تحتفظ بالسجناء الشيعة المنسيين منذ ست سنوات دون أي تهمة منذ انفجار الخبر، كذلك عدد كبير من الجامعيين والمثقفين الإسلاميين. إضافة لاحتفاظها بالدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني (أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورموز الإصلاح الدستوري) رهائن في مقر المباحث العامة في العليشة منذ 13 شهرا. وباعتراف الحكومة يتجاوز عدد المعتقلين السياسيين 700 معتقل.

قام المعتقلون السياسيون بعدة إضرابات جماعية عن الطعام في سجن الحاير، احتجاجا على الظروف اللا إنسانية لاعتقالهم وغياب وسائل الدفاع عنهم والمعالجة الصحية للمريض منهم. ويكفي حال الدكتور سعيد بن زعير مثلا، فقد أنخفض وزن الجامعي السعودي إلى 62 كيلو بعد أن كان وزنه 93 قبل دخول السجن مع ضمور عضلي بظاهر بالعين المجردة. وهو مضطر لأسلوب جديد في الإضراب عن الطعام للحفاظ على الحياة يعتمد التوقف عن الإضراب كلما تردى وضعه الصحي ليأخذ بضع حبات تمر قبل مواصلة إضرابه. وتتعمد أجهزة المباحث إتباع كل الوسائل المهينة واللا إنسانية بحق صاحب جريمة (خمس دقائق على "الجزيرة" وحكم سنوات خمس) فتتم مصادرة كتبه وأوراقه ومواد النظافة الشخصية حيث ليس لديه أي شيء من هذا منذ شهرين. وقد علمنا من مصادر السجن والمشفى أن لجنة طبية قد زارت معتقل الرأي بطلب من وزير الداخلية وكان رأيها أن وضعه يستوجب النقل للمستشفى الخاص بوزارة الداخلية فرفض ذلك، فرفض طلبه العلاج في مستشفى عادي.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، تدق ناقوس الخطر من جديد حول الاعتقال التعسفي في المملكة عبر حالة أنموذجية للقهر الفردي والعائلي هي حالة الدكتور سعيد بن زعير، وتطالب السلطات السعودية باحترام الشروط الدنيا للمعتقلين وتؤكد على أن القانون السعودي والقانون الدولي كلاهما يحملان إدارة السجن ووزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه ينجم عن الأوضاع الصعبة وغير الإنسانية للسجناء فيما ينعكس مباشرة على صحته وتجعل حياته في خطر.

إننا اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال الدكتور بن زعير تعسفيا ومحاكمته غير شرعية وتطالب بالإفراج عنه، أو محاكمته بشكل علني وشفاف وبوجود محام له ومراقبين عرب ودوليين. وتحمل السلطات المسئولية عن التردي الخطير في وضعه الصحي.


الأسماء الأولى لجبهة الدفاع عن سجين الرأي الدكتور سعيد بن زعير
1 المحامي/ أمجد سلفيتي محامي بريطاني- لندن
2 المحامية/ ليزبيث زيغفلد كاتبة ومحامية هولندية
3 المحامي/ إبراهيم التاوتي رئيس منظمة العدالة العالمية- الدانمرك
4 المحامية/ ناتالي بوجرادة محامية وناشطة في حقوق الإنسان- فرنسا
5 المحامي/ رشيد مصلي مدير مكتب جمعية الكرامة- سويسرا جنيف
6 المحامي/ هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان- سوريا دمشق
7 سليمان بن صالح الرشودي محام وإصلاحي سعودي- الرياض
8 دانييل فوغه من محامي اللجنة العربية لحقوق الإنسان
9 أسامة المناور محام وناشط حقوقي من الكويت
10 سليمان يحيى شريف ناشط حقوقي ومحامي في نقابة المحامين- الجزائر العاصمة

منسّق الجبهة: د.هيثم منّاع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان - باريس. ممثّل الجبهة في السعودية: عبد الله بن سعيد بن زعير.


فكرة عن الدكتور سعيد بن مبارك آل زعير

(أعدها مشكورا زميل جامعي له)
ولد الشيخ في مدينة ليلى بمنطقة الأفلاج جنوب مدينة الرياض عاصمة السعودية ، وذلك عام 1370هـ . في تلك المدينة نشأ الشيخ حياته الأولى .انتقلت أسرة الشيخ إلى الرياض ، وفيها درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، كان فيها الشيخ معروفاً بالجد والحرص في الدراسة وطلب العلم، وفي المرحلة الثانوية حصل الشيخ على المركز الثاني على مستوى طلاب منطقة الرياض . حينما تخرج الشيخ من المرحلة الثانوية عيّن مدرساً ، وظل كذلك قرابة أربع سنوات ، لكن الحرص على طلب العلم أعاد الشيخ إلى مقاعد الدراسة والتحصيل في كلية الشريعة بالرياض ، وفيها تخرج سنة 1393هـ . واصل الشيخ مسيرته في التعليم ، ثم عيّن مديراً لإحدى مدارس المرحلة الثانوية. في عام 1399هـ قرر الشيخ مواصلة دراساته العليا.

سجل الشيخ سعيد بن زعير في برنامج الماجستير بكلية الدعوة والإعلام، وقدم رسالة الماجستير بعنوان ( إذاعة المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية . تحليل وتقويم ) بالاشتراك مع زملاء له، نالوا على إثرها درجة الماجستير بامتياز . وفور إنهائه للماجستير عين محاضراً بالكلية ، فسجل رسالة الدكتوراه بعنوان (التلفزيون ودوره في عملية التغيير الاجتماعي) وعليها نال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عام 1406هـ . عيّن الدكتور سعيد أستاذاً مساعداً بقسم الإعلام ، ثم وكيلاً للقسم ، بعدها عيّن وكيلاً للكلية ، ومسؤولاً عن برامج دورات المبتعثين التي تنظمها جامعة الإمام بالتعاون مع الجامعات والدوائر الحكومية التي تبتعث موظفيها للدراسة خارج المملكة .

استمر الدكتور سعيد عضواً في هيئة التدريس بالكلية حتى تم اعتقاله يوم الأحد الموافق 4/10/1415هـ (الموافق الخامس من آذار (مارس) 1995. كان للشيخ نشاط أكثر فاعلية في تيار الإصلاح الذي تنامى في المملكة العربية السعودية ، فقد كان الشيخ سعيد من ضمن الموقعين على خطاب المطالب الموجه للملك فهد بن عبد العزيز عام 1411هـ و كان من ضمن الوفد الذي سلم الخطاب للديوان الملكي، وكذلك كان من الموقعين على مذكرة النصيحة التي رفعت للملك فهد في نفس العام . وللشيخ مواقف أخرى ناصعة ، فحين تأزمت الأحوال في الجزائر كان للمشايخ وقفة لتصحيح الوضع كتبوا خلالها مرئيات وخطوات إجرائية ينبغي أن تتبع حتى تزول الغمة عن الأخوة المسلمين في الجزائر، وكان للشيخ سعيد دوره في ذلك الحدث . وتأتي قضية الصلح مع إسرائيل والتي كثر حولها النقاش والبحث على جميع المستويات الشرعية من حكام وعلماء شرع، فكان للشيخ سعيد حينذاك وقفة لا تنسى؛ حينما نظم ومعه عدد من المشايخ لقاءً مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رفع الله درجته وأجزل مثوبته - وتناولوا في ذلك اللقاء الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحتوي عليها الصلح بين السلطة الفلسطينية و إسرائيل ، والتي كانت دونما شك هزيمة فاضحة لكل مسلم ، وقد تمخض هذا اللقاء أن أصدر سماحة الشيخ عبدا لعزيز- رحمه الله-فتوى تقضي بحرمة الصلح مع إسرائيل وتحذير المسلمين من مغبة هذا الصلح الاستسلامي .

وبعد هذا اللقاء صدر أمر من وزارة الداخلية بإيقاف الشيخ الدكتور سعيد بن زعير عن الخطابة والمحاضرات ، فواصل الشيخ مسيرته الدعوية ، فأصدرت وزارة الداخلية أمراً باعتقال الشيخ سعيد بن زعير، وتم اعتقاله في4/10/1415هـ .