السياسات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي

[عربي سعودي]

على الرغم من استمرار جهود تحديث الأسلحة والمعدات بوجه عام في جيوش دول المجلس خلال العامين المنصرمين، إلا أنه لم يُعلن عن أي زيادة ملموسة في إجمالي عدد القوى البشرية المسلحة في هذه الدول خلال عام 2006، إذ بقي هذا العدد في حدود 416160 فرداً، بمن فيهم أفراد القوات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني وحرس الحدود والاحتياط والقوات شبه العسكرية.

جاء الترتيب التنازلي لدول المجلس بحسب حجم القوى البشرية العاملة على النحو التالي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، الكويت، مملكة البحرين، قطر. لكن إذا ما تم استثناء قوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية واعتماد مجموع القوات المقاتلة الأساسية، وهي القوات البرية والبحرية والجوية، يتغير الترتيب التنازلي لهذه الدول ليصبح على النحو التالي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، الكويت، قطر، مملكة البحرين.

أما في ما يتعلق بالأسلحة والمعدات، فقد استمرت دول المجلس في تطبيق نهج التنويع في مصادر الأسلحة المعمول بها منذ سنوات طويلة، حيث تعددت مصادر معظم الأسلحة والمعدات الرئيسية المستخدمة فيها بين أوروبية وأمريكية.

وحول مستجدات عملية التسليح في دول المجلس خلال عام 2006، فقد قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإبلاغ الكونغرس بأنها تخطط لبيع أسلحة جديدة لكل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بقيمة 4.6 مليار دولار، وإذا أضيفت قيمة هذه الطلبيات إلى طلبيات سابقة تم الإعلان عنها منذ ديسمبر 2005 حتى بداية يوليو 2006، يفوق المبلغ الإجمالي للطلبيات 35 مليار دولار، أبرزها كان من بريطانيا (13 ملياراً)، والولايات المتحدة (11 ملياراً)، وفرنسا (10 مليارات قابلة للزيادة كون فرنسا أجرت محادثات مع السعودية لإضافة قائمة أخرى بمشتريات عسكرية ربما تصل إلى 6 مليارات دولار).

[عربي سعودي]

دولة الإمارات العربية المتحدة

لم يُعلن عن أي زيادة في إجمالي عدد القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة الإماراتية خلال عام 2006؛ إذ بقي هذا العدد كما كان عليه خلال السنتين الماضيتين، فبلغ مجموع القوى البشرية العاملة في الأسلحة الرئيسية الثلاثة البرية والبحرية والجوية 50500 فرد. ويُلاحظ أن القوات البرية تستحوذ على ما نسبته 87 في المائة من هذا العدد، في حين يبلغ نصيب القوات البحرية 5 في المائة، وحصة القوات الجوية 8 في المائة، مع ملاحظة عدم وجود قوات احتياطية أو قوات حرس وطني في الإمارات.

لكن في العاشر من سبتمبر 2006، أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة، وهو يتضمن تشكيل الاحتياط ممن انتهت خدماتهم في القوات المسلحة أو من المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، فضلاً عن المتطوعين المدنيين الذين يرغبون في الانضمام إلى الاحتياط، والمواطنين الذين ترى القوات المسلحة أن هناك حاجة إلى ضمهم إلى الاحتياط بناءً على تخصصاتهم.

ويهدف هذا القانون إلى سد النقص وتعزيز وجود قوة بشرية احتياطية فعلية تكون سنداً للقوى البشرية العاملة في وحدات القوات المسلحة الإماراتية وتشكيلاتها عند الحاجة، وفي ظروف التعبئة العامة عند الطوارئ، بحيث تمدها بضباط وضباط صف وأفراد، وبمدنيين من ذوي الاختصاصات المطلوبة، لترتفع نسبة غطاء القوى البشرية إلى الحد المطلوب لأغراض العمليات والطوارئ، وبحسب الحاجات الفعلية للقادة في الميدان.

ويتكون القانون من 23 مادة تبين كيفية تشكيل الاحتياط وشروط الالتحاق به ودرجاته وحالات الاستدعاء، كما يعالج حالة استدعاء الموظف أو العامل للاحتياط وكيفية معاملة وضعه الوظيفي، إضافة إلى حالات معاش الاحتياط ومستحقاته المالية، وحالة انتهاء خدمة الاحتياط، وكذلك العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون، وغير ذلك من الأحكام ذات العلاقة.

وقد استكملت الإمارات في شهر مايو 2005 برنامج المشتريات الدفاعية لعشر سنوات، البالغة قيمته 15 مليار دولار، وقد تضمن تسليم الدفعة الأخيرة من دبابات القتال الفرنسية من نوع لكلير (Leclerc)، حيث وصل العدد النهائي إلى 288 دبابة؛ في حين لا تزال القوات الجوية تتسلم المزيد من طائرات القتال والهجوم الأرضي الأمريكية من نوع فالكون (F-16 Fighting Falcon Block -60)، التي تزوّد بصواريخ جو ـ جو أمرام متوسطة المدى (AMRAAM)، وصواريخ ضد الإشعاعات الرادارية هارم (HARM) وصواريخ من نوع حكيم (Hakeem)، في إطار صفقة تشمل 80 طائرة بُـدئ تسليم دفعات منها منذ الثالث من مايو 2005، حيث كان من المقرر تسلُّم الدفعة الأخيرة منها في منتصف عام 2006. يُضاف إلى ذلك أن برنامج تطوير الطائرات العمودية المقاتلة من نوع أباتشي إيه (AH-64A Apache) إلى مستوى الأباتشي دي (AH-64D Apache) لا يزال مستمراً.

كما عملت الإمارات خلال عام 2006 على تعزيز قدراتها التكتيكية للنقل العمودي والاقتحام الجوي عن طريق شراء 24 طائرة عمودية أمريكية من نوع بلاك هوك (UH-60M Black Hawk)، بقيمة 808 ملايين دولار.

أما البحرية الإماراتية فقد تعاقدت على بناء ست سفن قتالية من نوع بينونة (FSG Baynunah)، في إطار مشروع إماراتي ـ فرنسي مشترك، وكان من المقرر تسلُّم أول سفينة مصنعة في فرنسا عام 2006، في حين يجري حالياً بناء السفن الخمس الأخرى في شركة أبوظبي لصناعة السفن (ADSB Co). يُضاف إلى ذلك حصول الإمارات في منتصف عام 2006 عـلى سفينتين ألمانيتين لإزالة الألغام البحرية من نوع تايب (MHC Type-332). ولاتزال عمليات التسليم مستمرة منذ عام 2005 لثماني طائرات عمودية أوروبية الصنع لأغراض البحث والإنقاذ من نوع (AB-139).

كما تواصل القوات البرية الإماراتية تسلُّم دفعات من آليات النقل البري التكتيكي الأمريكية الصنع من نوع (HMTV) ذات الحركية العالية، وذلك من أصل 500 آلية كانت قد تعاقدت عليها في عام 2005، إضافة إلى عدد من الآليات الألمانية الصنع من نوع فوكس (Tpz-1 Fuchs) المجهزة لحماية الجنود من آثار الضربات النووية والبيولوجية والكيميائية، وذلك في إطار صفقة شملت 64 آلية تم التعاقد عليها.

[عربي سعودي]

مملكة البحرين

لم يُعلن عن أي زيادة تُذكر في عديد القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة البحرينية خلال عام 2006، إذ بقي العدد في حدود 11200 فرد، منهم 75.9 في المائة في القوات البرية، و10.7 في المائة في القوات البحرية، و13.4 في المائة في القوات الجوية، في حين بلغت القوات شبه العسكرية نحو 10160 فرداً، وهي تشمل قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وعناصر الحرس الوطني وحرس السواحل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوة دفاع البحرين بحثت عام 2006 مدى الإفادة الممكنة من المتقاعدين العسكريين والانتفاع بقدراتهم وخبراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية ليكونوا جيشاً رديفاً لمنتسبي قوة الدفاع.

وحول الأسلحة والمعدات، فقد وصلت من بريطانيا إلى البحرين الدفعة الأولى من طائرات الهوك التدريبية من نوع (MK – 12) في الثامن عشر من أكتوبر 2006، وهي الدفعة التي كانت قوة الدفاع البحرينية قد تعاقدت على شرائها من شركة (Systems BAE) البريطانية لتعزيز قدرة التدريب المتقدم على الطائرات النفاثة. وتُعد هذه الطائرة من أفضل الطائرات التدريبية المتقدمة في العالم، إذ تُستخدم في عدة أسلحة طيران عالمية وخليجية، وقد تم تصميمها لكي تتلاءم مع متطلبات التدريب البحرينية من حيث قدرتها على المناورة الجوية والتحول من التدريب الاعتراضي والدفاعي إلى التدريب الهجومي واستخدامها للملاحة الجوية أو الطيران التشكيلي. كما أن امتلاك البحرين مثل هذا النوع من الطائرات من شأنه أن يضيف قيمة نوعية كبيرة لمصلحة التماثل في المنظومات التدريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز من قدرات التدريب المشترك فيما بينها تحقيقاً للتكامل الدفاعي المنشود.

ومن المتوقع وصول دفعات أخرى من هذا النوع من الطائرات بعد اكتمال تصنيعها وخضوعها للاختبارات التجريبية لدى الشركة المصنعة. وقد أقدمت البحرين عام 2006 على شراء 9 طائرات عمودية للنقل التكتيكي الميداني والاقتحام الجوي من نوع بلاك هوك (UH-60M Black Hawk)، بقيمة 252 مليون دولار، إضافة إلى 60 قاذف صواريخ مضادة للدروع، و180 صاروخاً أمريكي الصنع من نوع جافلين (Javelin)، بقيمة 42 مليون دولار.

[عربي سعودي]

المملكة العربية السعودية

يبلغ إجمالي عديد القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة السعودية بحسب بعض المصادر العسكرية العالمية نحو 240 ألف فرد، يتوزعون على التشكيلات التالية :
القوات البرية (الجيش النظامي السعودي) وعديدها 75 ألف فرد، و القوات البحرية، بمن فيها مشاة البحرية، 15500 فرد، و القوات الجوية 18 ألف فرد، وقوات الدفاع الجوي 16 ألف فرد، وقوات الحرس الوطني 100 ألف فرد (75 ألفاً قوات عاملة، و25 ألفاً قوات من القبائل السعودية). أما القوات شبه العسكرية فيبلغ تعدادها 15500 فرد (منهم 10500 قوات حدودية، و4500 قوات حرس سواحل، و500 قوة الأمن الخاصة)، في حين لم يعرف بالضبط تعداد وحدات إدارة الدفاع المدني العام .

وتبلغ نسبة القوات البرية نحو 60.2 في المائة من مجموع قطاعات القوات المسلحة السعودية النظامية في الأسلحة الرئيسية المقاتلة (البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي) البالغ عديدها 124500 فرد، مقابل 12.4 في المائة في القوات البحرية، و14.4 في المائة في القوات الجوية و12.9 في المائة في قوات الدفاع الجوي. إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن عديد القوى البشرية العاملة ضمن مرتبات القوات شبه العسكرية، بمن فيها أفراد حرس الحدود والسواحل، هو أكبر كثيراً مما تذكره المراجع العسكرية العالمية، إذ قد يصل في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 350 ألف فرد بسبب عمليات التعزيز التي تحتاج القوات النظامية وقوات الحرس الوطني إليها. وربما يعود ذلك إلى سد النقص في مجال الحراسات العامة في داخل البلاد، وعلى امتداد الحدود البرية التي يبلغ طولها نحو 4415 كم مع سبعة بلدان عربية مجاورة، إضافة إلى السواحل البحرية على امتداد البحر الأحمر والخليج التي يصل طولها إلى نحو 2320 كم، وهو ما يعني أن مجموع طولَيْ الحدود البرية والسواحل البحرية يبلغ نحو 6735 كم.


ولا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير قواتها الجوية وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات، وقد عقدت السعودية في هذا الصدد صفقة لشراء 72 طائرة قتال وهجوم أرضي حديثة جداً من نوع تايفون البريطانية ـ الأوروبية (FGA Eurofighter Typhoon) التي تعاقدت عليها المملكة في نهاية عام 2005، على أن يبدأ التسليم عام 2008. وتبلغ قيمة الصفقة 13 مليار دولار شاملة الأسلحة وقطع الغيار والإسناد الفني والتدريبي.

ولعل أهم العوامل المؤثرة التي ساهمت في تعزيز القرارات السعودية العليا لحيازة سلاح جو قوي مجهز بطائرات ومعدات حديثة جداً ليصبح من أكبر أسلحة الجو في الشرق الأوسط، تتمثل في ما يلي:

* كبر مساحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ نحو 2.24 مليون كيلومتر مربع، والتي تمثل ما نسبته نحو 80 في المائة من مساحة الجزيرة العربية المترامية الأطراف، وبالتالي يتبين مدى سعة المجال الجوي السعودي الذي تتطلب حمايته قوات جوية كبيرة تمتلك طائرات مقاتلة حديثة متعددة الأغراض ومتنوعة المهمات، وطائرات اعتراض جوي تتسلح بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، ولا سيما صواريخ جو ـ جو متوسطة المدى وبعيدة المدى، وطائرات قتال هجوم أرضي ضاربة لأغراض التجريد وحرمان العدو استخدامَ قواته البرية والبحرية الرئيسية، فضلاً عن جميع وسائل الدعم العملياتي والفني اللازمة، مثل أنظمة القيادة والسيطرة والرادارات المحمولة جواً، ونظم الاتصالات والحرب الإلكترونية والاستطلاع الجوي والدفاع الجوي وغيرها.

* الموقع الجغرافي العالمي المتوسط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، والموقع الإقليمي المتميز بالحساسية والخطورة، حيث يحد المملكة من الشمال كلٌ من الأردن والعراق والكويت، ومن الشرق الخليج وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، ومن الجنوب اليمن ومن الغرب البحر الأحمر. وقد مثّل هذا الموقع أهمية قصوى خلال مرحلة الحروب العربية ـ الإسرائيلية، منذ حرب عام 1948 حتى اليوم، حيث تقع إسرائيل على مقربة من الحدود الشمالية ـ الغربية للمملكة، مع الأخذ في الحسبان أن سلاح الجو الإسرائيلي يعد من أكبر أسلحة الجو في العالم، وأن القوات السعودية المسلحة، بما فيها القوات الجوية، هي من أكبر الجيوش العربية المحيطة ببلدان الطوق العربية، وساهمت في دعم المجهود الحربي العربي على امتداد حقبة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، في ظل وقوف السعودية الدائم بصورة مطلقة إلى جانب جميع القضايا العربية سياسياً ومعنوياً ومادياً.

* الدروس العسكرية، ولا سيما الجوية، المستفادة من الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980 - 1988)، حيث كان للقوات الجوية دور مهم في مجريات تلك الحرب بين الطرفين، إضافة إلى خطورة الحرب الصاروخية أرض ـ أرض التي مارسها الجانبان ضد أهداف مدنية واستراتيجية في بعض مراحل الحرب، وخاصة الأهداف النفطية، وضد ناقلات النفط في مياه الخليج، مع أن القوتين الجوية والصاروخية للطرفين المتحاربين في ذلك الوقت لم تحسما تلك الحرب بصورة مباشرة، وإن تسببتا بوقوع خسائر اقتصادية كبيرة وأوضاع نفسية سيئة لدى الجانبين المتحاربين. وعليه فإن السعودية بحاجة ملحة إلى الحفاظ على قوات جوية ضاربة وتطويرها بصورة مستمرة، وتحديث جميع أسلحتها ومعداتها، وفي طليعتها الطائرات الضاربة المقاتلة، كطائرات تايفون المشار إليها أعلاه.

* الظروف الاستراتيجية والعسكرية والعملياتية والتكتيكية، إضافة إلى المستجدات التي نشأت وتطورت في المنطقة، عقب حرب الخليج الثانية عام 1991، والحرب على (الإرهاب) عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وحرب احتلال العراق عام 2003، ثم تداعيات أزمة الملف النووي الإيراني التي لاتزال ماثلة حتى اليوم، في ظل احتمال انفجار الموقف العسكري في منطقة الخليج ونشوب حرب جديدة تهدد أهم المرافق الاقتصادية بما فيها المنشآت النفطية في منطقة الخليج. إن هذه الظروف تفرض وجود قوات جوية فاعلة لدى السعودية لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية في سبيل حسم أي موقف عسكري صعب في الزمان والمكان الملائمين.

* إدراك أهمية مواكبة المتطلبات الجوية السعودية المتعلقة بتوسيع برامج تطوير كل تشكيلات القوات المسلحة السعودية وتحديثها، بما فيها القوات البرية والحرس الوطني والقوات البحرية؛ وبناءً عليه، لا بد من إعطاء القوات الجوية أولوية قصوى ضمن برامج التطوير والتحديث المتلاحقة منذ عقود طويلة من أجل تأمين غطاء جوي قوي للقوات البرية والبحرية على حدٍّ سواء بهدف تحقيق ما يعرف بالسيادة الجوية المطلقة على سماء المعركة، أو السيطرة الجوية المحدودة على الأقل في بعض المناطق، وبحسب تطورات الموقف الاستراتيجي والتعبوي العام.

أما عن قوات الحرس الوطني، فإن القيادة السعودية العليا تولي أهمية كبرى في خططها لتطويرها، إذ تقرر في مارس 2006 إدخال نظام الطيران العمودي ضمن تشكيلات الحرس الوطني امتداداً لمسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها قواته، حيث ظهرت الحاجة إلى تسليحها بهذه المنظومة الجوية التي ستعزز من قدرات وحدات الحرس الوطني وترفع درجة جهوزيتها القتالية. وبناءً عليه، صدرت الأوامر بإنشاء وحدة للطيران العمودي تحت مسمى (قيادة طيران الحرس الوطني). يضاف إلى ذلك السعي نحو تطوير القوات شبه العسكرية وقوات حرس الحدود وتحديثها، بما فيها قوات الأمن الداخلي، وذلك عن طريق عقد بلغت قيمته 918 مليون دولار يشمل شراء 144 ناقلة جنود مدرعة وآليات قيادة وسيطرة، وعدد من الآليات المسلحة بأسلحة خفيفة، وأنظمة اتصالات ومعدات تتطلبها عمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

ومن البرامج التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية خلال عام 2006 لتطوير قواتها المسلحة شراء معدات أمريكية تتضمن 724 آلية مدرعة خفيفة بقيمة 5.8 مليار دولار، و24 طائرة عمودية لأغراض النقل التكتيكي والاقتحام الجوي من نوع بلاك هوك (UH-60L Black Hawk)، بقيمة 350 مليون دولار، وقطع غيار للآليات المدرعة بقيمة 276 مليون دولار.

وفي إطار تطوير الطائرات من طراز إيغل (F-15 Eagle) وتحديثها، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس الأمريكي بإمكانية بيع محركات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، لهذا النوع من الطائرات التي لاتزال عاملة في القوات الجوية الملكية السعودية.

كما وقّعت السعودية مع فرنسا في الحادي والعشرين من يوليو 2006 اتفاقية عمل لشراء معدات حديثة قد تصل قيمتها إلى 8.9 مليار دولار، تتضمن طائرات عمودية وطائرات صهريج جوي تقدر قيمتها بمبلغ 1.1 مليار دولار، ومدافع ذاتية الحركة بقيمة 510 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تتبع ذلك صفقات تسليح إضافية تشمل دبابات لكلير (Leclerc) وسفناً وغواصات قد تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار، في حين لا يزال الحديث جارياً حول احتمال شراء 48 طائرة مقاتلة من نوع رافال (Rafale).

أما برامج تطوير الدبابات والطائرات العمودية المسلحة في القوات السعودية وتحديثها، فهي تشمل شراء وتطوير 58 دبابة أمريكية من نوع أبرامز (M-1 Abrams)، إضافة إلى تطوير 315 دبابة عاملة في الخدمة من نوع (M-1)، وذلك بقيمة 2.9 مليار دولار، وتطوير 12 طائرة عمودية هجومية أمريكية من نوع أباتشي (AH-64A Apache attack)، لتصبح بمستوى الطائرة أباتشي لونغ بو (AH-64D Apache Longbow standard)، بقيمة 400 مليون دولار، حيث يكلف تطوير الطائرة الواحدة نحو 30 مليون دولار. ويُتوقع كذلك أن يتم لاحقاً، ومن خلال صفقة تُقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية حصول المملكة على عدد من طائرات التدريب المتقدمة من نوع هوك النفاثة، إضافة إلى عقد مشابه يتعلق بنظام أمني لغايات تأمين الحدود، علماً أن أمن الحدود السعودية مع العراق يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية والأولوية نظراً لتردي الأحوال الأمنية في ذلك البلد.

وقامت فرنسا بوضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من طلبيات شراء قدمتها السعودية للحصول على معدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار يورو في إطار اتفاقيات للتعاون العسكري وُقِّعت في يوليو 2006. كما تم الاتفاق على أن تشمل الطلبية 30 طائرة عمودية من نوع فِنِك (Fennec)، و10 طائرات عمودية للبحرية من نوع (NH-90)، وطائرتي صهريج جوي من نوع إيرباص (A330-200MRTT Airbus)، لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جواً، مع إمكانية اختيار طائرة ثالثة لهذا الغرض في المستقبل.
كما واصلت فرنسا والسعودية مناقشاتهما حول الجزء الثاني من الطلبيات لعام 2007، والذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو، كما جرى البحث في جزء ثالث يتعلق باحتمال شراء 48 طائرة مقاتلة من نوع رافال، وست فرقاطات متعددة الوظائف، ومن ست إلى ثماني غواصات، وعدد من دبابات لكلير.

وحول التطلعات البحرية المستقبلية، ذكرت بعض المصادر الإعلامية الدفاعية أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى امتلاك أحدث السفن الحربية الأمريكية المجهزة بنظام القتال المتقدم من نوع إيجيس (Aegis) الذي صنعته في العقود السابقة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وتقوم حالياً بصناعة بعض النماذج من السفينة شركة جنرال دايناميكس الأمريكية، لتصبح السعودية، إذا ما تم توقيع العقد النهائي، أول دولة عربية وسابع دولة على المستوى العالمي، تستخدم سفينة القتال الساحلية المتطورة (Littoral Combat Ship) (LCS)، حيث من المتوقع أن يتميز النموذج السعودي (المعدل) بحسب المواصفات السعودية المطلوبة بكثافة نار ربما تكون أعلى من تلك الموجودة حالياً على السفن الأمريكية، وسرعة تصل إلى 40 عقدة في الساعة ولكن بمدى أقل، وقد تراوحت تكلفة السفينة الواحدة بين 400 و500 مليون دولار.

[عربي سعودي]

سلطنة عُمان

لم يُعلن عن أي زيادة تُذكر في حجم القوى البشرية العمانية المسلحة خلال عام 2006، وبقي عديدها على ما كان عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو 41700 فرد، ومثّلت القوات البرية ما نسبته 60 في المائة، والقوات البحرية 10 في المائة، والقوات الجوية 10 في المائة، والحرس السلطاني وقوات مشتركة 20 في المائة، إضافة إلى قوات شبه عسكرية في حدود 4400 فرد. وبذلك يصل المجموع الكلي للقوى البشرية العاملة إلى 46100 فرد.

وفي ما يتعلق بنظم التسليح، فقد تسلمت سلطنة عمان الدفعة الأخيرة من طائرات القتال والهجوم الأرضي الأمريكية الصنع من نوع فالكون (FGA F-16 Fighting Falcon)، في منتصف عام 2006 وعددها 12 طائرة؛ كما تسلمت 10 صواريخ تستخدمها هذه الطائرات من نوع جو ـ جو أمرام (AIM-120 C AMRAAM)، و100 صاروخ من نوع جو ـ جو سايدوايندر (AIM-9M Sidewinder)، و20 صاروخ جو ـ سطح من نوع هاربون (AGM-84 Harpoon). ولاتزال عملية تسليم ما مجموعه 20 طائرة عمودية بريطانية مسلحة للأغراض البحرية من نوع (Super Lynx)، مستمرة منذ عام 2004؛ في حين من المقرر أن يبدأ في عام 2008 تسليم دفعة طائرات عمودية هولندية من نوع (NH- 90 TTH) المخصصة لأغراض النقل الجوي التكتيكي ولعمليات البحث والإنقاذ المسلح. وخططت السلطنة خلال عام 2006 لشراء 30 قاذف صواريخ مضادة للدروع و250 صاروخاً من نوع جافلين (Javelin)، بقيمة 48 مليون دولار.

[عربي سعودي]

دولة قطر

لم يُعلن عن أي زيادة تُذكر في حجم القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة القطرية خلال عام 2006، وبقي عديد هذه القوى البشرية كما كان عليه خلال السنوات الأخيرة، وهو نحو 12400 فرد، مثّلت القوات البرية ما نسبته 68.5 في المائة منها، والقوات البحرية 14.5 في المائة، والقوات الجوية 17 في المائة. إلا أنه صدر في الثاني والعشرين من أغسطس مرسوم أميري بقانون رقم 31 لعام 2006 يتعلق بإصدار قانون الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، ولم تعلن أي توضيحات مفصلة في شأنه، ولكن يحتمل أن يكون القصد من وراء إصدار هذا القانون تعزيز القوى البشرية العاملة في أوقات لاحقة وعند الطوارئ. كما قررت قطر المشاركة في قوات اليونيفيل الدولية في لبنان بقوة مؤلفة من 200 إلى 300 فرد في إطار تطبيق القرار الدولي رقم 1701، وذلك بدءاً من الخامس من سبتمبر 2006، وقد أثنت الأمانة العامة لدول المجلس على هذه المشاركة القطرية.

ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا كانت قد زودت قطر بحاملات أفراد مدرعة من طراز (Piranha Armored Personnel Carrier)، والقوارب الدورية السريعة من طراز ( Vita fast patrol craft)، في حين قدمت الولايات المتحدة لقطر عرضاً لبيع طائرات مقاتلة من نوع (F-16)، ونظام دفاع جوي صواريخ أرض ـ جو من نوع باتريوت (Patriot Air Defense System).

[عربي سعودي]

دولة الكويت

لم يُعلن عن أي زيادة تُذكر في القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة خلال عام 2006، وبقي إجمالي عديد القوى البشرية العاملة نحو 15500 فرد، مثلت القوات البرية ما نسبته 71 في المائة منها، والقوات البحرية 13 في المائة، والقوات الجوية 16 في المائة، في حين أن عديد قوات الاحتياط لجميع الأسلحة والخدمات لا يزال في حدود 23700 فرد. وتبلغ مدة نظام خدمة الاحتياط في الكويت 24 شهراً، وهي تشمل المجندين حتى سن 40 عاماً. يُضاف إلى ذلك القوات شبه العسكرية، وهي قوات الحرس الوطني التي يبلغ عديدها 6600 فرد، وبذلك يصل المجموع العام للقوى البشرية المسلحة في الكويت إلى 45800 فرد.

يُذكر أن قيادة الحرس الوطني استدعت في شهر مارس 2006 جميع منتسبيها المنتدبين للعمل لدى شخصيات مهمة في الدولة من شيوخ ونواب ومسؤولين، للعودة والالتحاق بوحداتهم، وذلك في ضوء تعليمات قيادية مباشرة، وتم التنبيه على قيادات الحرس الوطني بعدم ندب أي عسكري لأعمال مماثلة غير عسكرية، ويأتي هذا الإجراء في إطار إعادة تنظيم قوات الحرس الوطني وتفريغها لواجباتها الأساسية من داخل وحداتها، وليس لأعمال ثانوية خارجة عن نطاق مسؤولياتها. ويدل ذلك على تنفيذ عملية إصلاح إدارية وقيادية غير مسبوقة تتعلق بتعزيز القوى البشرية العاملة في الحرس الوطني، التي ليس من واجباتها الأساسية، بحسب قانون الخدمة العسكرية، العمل بالخدمة الخاصة لدى شخصيات كويتية، خارج نطاق وحداتهم الأصلية في الحرس الوطني.

وفي ما يتعلق بالأسلحة والمعدات، فقد تسلمت الكويت في يونيو 2006 كامل زوارق الدوريات السريعة التي بلغ عددها 12 زورقاً إيطالياً من نوع (PFB)، ومن المقرر أن تتسلم 16 طائرة عمودية مقاتلة أمريكية من نوع أباتشي لونغ بو (AH-64 Apache Longbow) في نهاية عام 2006، وتصبح الكويت بذلك أول دولة عربية تستخدم هذا النوع المتقدم من الطائرات العمودية المقاتلة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة التي وُقعت عام 2002 نحو 1.2 مليار دولار، شاملة أنظمة الرمي والرادار والذخائر، بما فيها صواريخ هيلفاير (Hellfire) المضادة للدبابات وقطع الغيار وبرامج التدريب وخدمات الصيانة . وتقدم هذه الطائرات الإسناد الناري إلى القوات البرية الكويتية، علماً أنها ستعمل ضمن موجودات القوات الجوية لأسباب فنية ومتعلقة بالسلامة.

ومن المحتمل أن تحظى القوات الجوية الكويتية في المستقبل بالحصول على عدد من طائرات (Block 60 F-16) الأمريكية المتقدمة، إلا أن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بعد، لا من المصادر الأمريكية ولا من المصادر الكويتية.

[عربي سعودي]

قوات درع الجزيرة

لاتزال قوات درع الجزيرة تمثل منذ إنشائها عام 1986 قوة عسكرية رمزية، لم تصل بعد إلى مستوى جيش خليجي موحد، على الرغم من الآمال العريضة التي عُلقت عليها للوصول إلى هذا الهدف.

بلغ عديد قوات درع الجزيرة، الموجودة قيادتها وتشكيلاتها البرية في المملكة العربية السعودية، نحو 9000 فرد، وكان من المقرر زيادة عدد تلك القوات ليصبح نحو 20 ألفاً في المستقبل، مع وجود تطلعات جادة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى تطويرها ورفع جهوزيتها القتالية، حيث تعادل قوات درع الجزيرة نحو أكثر من فرقة مدرعة مدعومة بمختلف أسلحة الإسناد البرية من مدفعية وهندسة واتصالات وتموين، وتستمد الدعم الجوي والبحري مما يُخصص لها من معدات القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية التابعة لجيوش دول المجلس.

وحول خطة إعادة هيكلة وتنظيم قوات درع الجزيرة التي طرحت من قبل المملكة العربية السعودية في عام 2005 على الدول الأعضاء في مجلس التعاون، أكد الأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران، أن قوات درع الجزيرة لن يتم تفكيكها من قبل دول الخليج، بل سيتم تطويرها وزيادة فاعليتها. وقال الأمير خالد بن سلطان في تصريحات صحافية أدلى بها في السادس من فبراير 2006 بعد رعايته المؤتمر السنوي الثالث للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية (إن وجهة نظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي حَـمَلتُها إلى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تكمن في أهمية زيادة الفاعلية والقدرة القتالية لقوات درع الجزيرة، من خلال تخصيص قوات موجودة في البلد نفسه وتأتي للتمرين سنوياً ويكون التمرين مرة أو مرتين، وتكون قيادتها موجودة في مدينة الرياض لتقوم بالتدريبات اليومية وفي الوقت نفسه الإشراف المباشر على تلك القوات المخصصة لكل دولة..). وأشار مساعد وزير الدفاع السعودي إلى أن كل دولة سوف تعطي ما لديها على أساس أن الأولوية لأمنها الداخلي، مؤكداً أن الاقتراح الذي أقره وعمل به المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي هو تطوير هذه القوات وزيادة فاعليتها.

ولذلك من المتوقع أن تُعلن رسمياً خطة إعادة هيكلة قوات درع الجزيرة وتطويرها بصورة نهائية مع مطلع عام 2007، بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون في قمتهم السابعة والعشرين والتي انعقدت في الرياض في التاسع والعاشر من ديسمبر 2006، على جميع الدراسات والتوصيات والتي قدمها وزراء الدفاع والقادة العسكريون المختصون من جيوش دول مجلس التعاون خلال عام 2006، وكلف المجلس الأعلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بقوات درع الجزيرة.

[عربي سعودي]

كاتب المقال / موسى حمد القلاب
08 January, 2007

المصدر : الخليج في الإعلام


نقله أخوكم عربي سعودي

دمتم بخير

[المصابر]

ثم نجدهم يستنجدون بالكفار ليحاربوا لهم عدوهم

أسلحة و قوات للأستعراضات

و رتب و مناصب للعائلات المالكة ليتعالوا و يتكبروا على خلق الله

و أرقام بالمليارات لتسرق على هيئة عمولات

سبحان الله .