الكفر؟

[بامرحول]

ونبرأ إلى الله من ضلال مرجئة العصر، وجهمية الزمان الذين لا يرون الكفر إلا في الجحود والتكذيب القلبي وحده، فهوَّنوا بذلك الكفر وسهّلوه، ورقَّعوا للكفرة الملحدين، وأقاموا الشبه الباطلة التي تسوّغ كفر وتشريع الطواغيت.

ونعتقد أن قولهم (أن المرء لا يكفر إلا بجحود قلبي) قول بدعي، فالجحود كما قرر علماؤنا المحققون يكون بالعمل والقول، أي بالجوارح كما يكون بالقلب، والتصديق مثل ذلك.

والكفر أنواع، فمنه كفر الجحود، ومنه كفر الجهل، ومنه كفر الإعراض.

ونواقض الإسلام كثيرة، ولحوق الرجل بالكفر أسرع من لحوقه بالإسلام.

وكما أن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون اعتقاداً ويكون قولاً ويكون عملاً.

ومن الكفر والظلم والفسق ما هو أكبر، ومنه ما هو أصغر، والقول بأن الكفر العملي مطلقاً كفر أصغر، وأن الخطأ الاعتقادي مطلقاً كفر أكبر، قول بدعيّ، بل الكفر العملي منه الأصغر ومنه الأكبر، وكذلك الخطأ أو الانحراف في الاعتقاد منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو دون ذلك.

فمن أعمال الجوارح ما أخبر الله تعالى بأنه كفر أكبر، ولم يشترط لذلك أن يصاحبه اعتقاد أو جحود أو استحلال، كالتشريع مع الله ما لم يأذن به الله وكالسجود للشمس والأصنام، أو سب الله، أو الدين، أو الأنبياء أو إظهار الاستهزاء أو الاستهانة بشيء من الدين.

ومنها ما هو من المعاصي غير المكفرة، التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلا أن يستحلها، كالزنى والسرقة وشرب الخمر ونحوها.

ولا نقول: (لا يضر مع الإيمان ذنب)، بل من الذنوب ما ينقص الإيمان، ومنها ما ينقضه، ونبرأ من أقوال المرجئة المؤدية إلى التكذيب بآيات الوعيد، وأحاديثه الواردة في حق العصاة من هذه الأمة، أو في حق الكفار والمشركين والمرتدين.

ونؤمن بأن الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وأنه سبحانه خلق عباده حنفاء فاجتالتهم شياطين الجن والإنس عن دينهم، وشرعت لهم ما لم يأذن به الله، وأن المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه.

ولذلك نعتقد أن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر. سواء بلغته الرسالة أو لم تبلغه، فمن بلغته فهو كافر معاند أو كافر معرض، ومن لم تبلغه فهو كافر جاهل، فللكفر درجات، كما أن للإيمان درجات، ومع هذا فلم يكتف الله تعالى بحجة الميثاق والفطرة على عباده، فأرسل إليهم الرسل يذكرونهم بالميثاق الذي أخذه الله عليهم، وأنزل عليهم كتبه وجعل آخرها كتابه المهيمن عليها (القرآن الكريم)، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحفظه من التبديل، وجعله حجة بالغة واضحة قائمة على كل من بلغه، فقال: ( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرآنُ لأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) [الأنعام: 19]، فدين الله في الأرض والسماء واحد هو دين الإسلام.

قال تعالى: ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ) [آل عمران: 19]، وقال تعالى: ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيْنَاً ) [المائدة: 3]، فنحن ندين به، ونبرأ من كل ما خالفه، ونكفر بكل ما ناقضه وعارضه من المناهج الكافرة والملل الباطلة والمذاهب الفاسدة، ومن ذلك بدعة العصر الكفرية.. (الديمقراطية) فمن اتبعها وابتغاها فقد ابتغى غير الإسلام ديناً، قال تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينَاً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ) [آل عمران: 85].

ولذا نكفِّر من شرّع مع الله وفقاً لدين الديمقراطية (تشريع الشعب للشعب)، كما نكفر من اختار أو وكّل وأناب عن نفسه مشرّعاً لأنه قد ابتغى غير الله حكماً ورباً ومشرّعاً، قال تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَن بِهِ اللهُ ) [الشورى: 21]، وقال سبحانه: ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ )... الآية [التوبة: 31].

ومع هذا فنحن لا نكفر عموم الناس المشاركين في الانتخابات، إذ ليس جميعهم يبتغون في مشاركتهم فيها أرباباً مشرّعين، بل منهم من يقصد إلى اختيار نواباً للخدمات الدنيوية والمعيشية، وهذا أمر عمَّت به البلوى، واختلفت فيه مقاصد المنتخبين الذين لا يباشرون ولا يمارسون التشريع كالنواب، ولذلك فنحن لا نبادر إلى تكفير أعيانهم كما نكفر أعيان النواب المباشرين للكفر البواح من تشريع ونحوه.

ونقول: إن المشاركة في الانتخابات التشريعية عمل كفري.. ولا نكفر بالعموم، بل نفرّق بين مقارفة الإنسان لعمل مكفر، وبين تنزيل حكم الكفر عليه، والذي يلزم فيه إقامة الحجة إذا أشكلت الأمور، والتبست الأحوال، وورد احتمال انتفاء القصد في مثل هذه الأبواب(1).

ولا نطلق مقولة: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب) بل نقيدها بزيادة: (غير مكفر ما لم يستحله)، فلا نكفر بمطلق المعاصي والذنوب.

ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، والأصل فيهم عندنا الإسلام ما لم يأت أحدهم بناقض ولم يمنع من تكفيره مانع.

ولا نقول بخلود أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في النار إن ماتوا وهم موحدين، حتى وإن لم يكونوا من ذنوبهم تائبين، خلافاً للخوارج ومن تابعهم من غلاة المكفرة، بل نقول: هم إلى مشيئة الله وحكمه، إن شاء سبحانه غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر تعالى: ( وَيَغـْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) [النساء: 48]، وإن شاء عذبهم بعدله، ثم يخرجون من النار برحمته أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي ادخرها لأمته، او بشفاعة من يرتضي الله شفاعته من أهل طاعته.

فنحن وسط بين المرجئة والخوارج في باب الوعد والوعيد، ووعده ووعيده حق كله، والأخوّة الإيمانية ثابتة لعموم أهل القبلة مع المعاصي والكبائر، كما نص الله تعالى على ذلك في الكتاب فقال: ( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) [الحجرات: 10]، وقال: ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ ) [البقرة: 178]، فلا نسلب الفاسق الملي الإسلام بالكلية كما تقول الخوارج، ولا نُخَلّده في النار كما تقول المعتزلة، ولا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نصفه بالإيمان المطلق، بل نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
ونرجو للمحسين من المؤمنين أن يعفوَ الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لأحد منهم بالجنة أو النار إلاَّ من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نُقَنّطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل أهل الحق - جعلنا الله منهم - بينهما.

ونرحم عوام المسلمين من أهل القبلة ولا نكلفهم فوق طاقتهم، فلا نشترط للحكم بإسلامهم أن يعرفوا نواقض الإسلام أو يحفظوا ويعددوا شروط (لا إله إلا الله)، بل يُحكم لهم بالإسلام بتحقيق أصل التوحيد واجتناب الشرك والتنديد - ما لم يتلبسوا بناقض -، ونراعي شروط التكفير وننظر في موانعه، كما ننظر بعين الاعتبار إلى واقع الاستضعاف الذي يعيشونه في ظل غياب سلطان الإسلام وحكمه ودولته، وما نجم من جهل وما عمّ من شبهات لقلة العلم وذهاب العلماء الربانيين.

وعلى هذا فنحن لا نبرأ من عصاة المؤمنين كبراءتنا من الكفار والمشركين والمرتدين، بل عصاة المؤمنين داخل دائرة الموالاة الإيمانية، لا نخرجهم منها ما داموا مسلمين، وإنما نبرأ من معاصيهم وفسوقهم وعصيانهم ولا نعاملهم معاملة الكفار، ولا نُكفّر كل من عمل عند حكومات الكفر منهم، كما هو شأن غلاة المكفرة، وإنما نكفّر من كان في عمله نوع من أنواع الكفر أو الشرك من مشاركة في التشريع الكفري، أو الحكم الطاغوتي، أو تولٍّ للمشركين والكفار، أو مظاهرتهم على الموحدين.

ونُفصّل في العمل عند الكفار، ولا نقول بأنه كفر كله أو حرام، بل من ذلك ما هو كفر، ومنه ما هو حرام، ومنه ما هو دون ذلك، وكل وظيفة بحسبها.

ولا نحكم في أحكام الدنيا إلا بالظاهر الذي ليس لنا الحكم إلا به، والله يتولى السرائر ويحاسب عليها، فليس لنا أن نشق عن قلوب الناس، ولا عن بطونهم، ونتحرز كما تحرز علماؤنا الأبرار في تكفير أهل التأويل، خصوصاً إذا كان الاختلاف لفظياً أو في المسائل العلمية التي يعذر فيها المخالف بالجهل.

وليس من منهجنا التعجل في التكفير، أو التعجل بترتيب آثاره دون تثبّت أو تبيّن، (فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم والخطأ في ترك ألف كافر، أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد) (2).

ونفرق في أبواب التكفير بين كفر النوع أو العمل المكفر، وبين كفر المعين، وأنه قد يصدر عن المرء كفر ولا يلزمه حكمه ولا اسمه إن اختل شرط، أو قام مانع من موانع التكفير، ونعتقد أن من دخل الإسلام بيقين فإنه لا يجوز أن يخرج منه بالشك أو التخرّص، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك.

والبدع ليست كلها على مرتبة واحدة بل منها ما هو من البدع المكفرة ومن ذلك بدعة (الديمقراطية) ومتابعة وابتغاء غير الله مشرعاً، من الأرباب المتفرقين، ومن البدع ما هو دون ذلك، فلا يصل إلى الكفر.

ونعتقد أن قاعدة: (من لم يكفر الكافر فهو كافر) إنما استعملها أئمتنا للتغليظ والتنفير من بعض أنواع الكفر، ولم يستعملوا فيها التسلسل البدعي الذي أحدثه غلاة المكفرة، وأنها ليست على إطلاقها، وإنما فيمن كذّب أو ردّ بعدم تكفيره للكافر نصاً قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أما من لم يُكفِّر مَن ثبت عندنا تكفيره، لكن يحتاج في إنزال الكفر على عينه إلى نظر في الشروط والموانع والأدلة الشرعية، كالحكام بغير ما أنزل الله وعساكرهم مثلاً، فمن توقف في إنزال الكفر على أعيانهم لشبهات نصية عنده، فهذا لا تنطبق عليه القاعدة المذكورة، إذ هو لم يكذب نصاً شرعياً ولا رده، وإنما لم يقدر على التوفيق بين الأدلة، أو قدم دليلاً على غيره، أو نحو ذلك مما قد يقع فيه من قصّر في علوم الآلة والاجتهاد، فهذا ليس بكافر عندنا ما دام خلافه معنا بالألفاظ والأسماء، إلا أن يؤدي به ذلك إلى الدخول في دين الكفار أو نصرته، أو إلى توليهم ومظاهرتهم على الموحدين.

ونعتقد أن اتباع المتشابه وترك المحكم، علامة من علامات أهل البدع، وأن طريقة الراسخين في العلم من أهل السنة أن يردوا المتشابه إلى المحكم.

ولا نكفر بالمآل، أو بلازم القول، فلازم المذهب ليس عندنا بمذهب، كما أننا لا نكفر مخالفينا ومن بغى علينا من مرجئة العصر ونحوهم من المبتدعة الذين لا تصل بدعتهم إلى الكفر، ما دام تخليطهم وخلافهم معنا لفظياً، كالاختلاف المجرّد في مسمى الإيمان أو الكفر وتعريفهما.

ولا نكفرهم وإن افتروا علينا، وقوّلونا ما لم نقله، أو نسبوا إلينا ما نحن منه برآء، فلا نعصي الله فيهم وإن عصوا الله فينا، ولا نكفرهم لإرجائهم إن كان من جنس إرجاء الفقهاء ما دام خلافهم معنا لفظياً، فلا نكفرهم إلا أن يؤدي بهم إرجاؤهم إلى ترك التوحيد والفرائض، أو إلى الكفر أو الشرك وتسويغه، أو إلى تولي الطواغيت ونصرتهم، أو المشاركة في تشريعهم أو مظاهرتهم على الموحدين.

ونبغض جماعات الإرجاء التي ميّعت الدين، وشاركت أو سوّغت المشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله، أو التشريع مع الله من خلال الديمقراطية، أو إظهار النصرة للمرتدين، ونبرأ من طريقتها، ونعتبرها جماعات بدع وضلالة، قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، ونرى أن رؤوسها من الدعاة على أبواب جهنم، ومع هذا فنحن لا نكفر من هذه الجماعات إلا من قارف الكفر منهم أو نصره أو سوّغه أو ظاهر أهله على الموحدين، ولا نكفرهم بالعموم.

ونبغض مدارس الطواغيت وندعو إلى اجتنابها، ولا نكفر من شارك فيها دراسة أو تدريساً، إلا أن يباشر ويشارك في كفر أو يسوغه أو يدعو إليه، ولا نمانع من تعلم العلم الدنيوي المفيد إن سلم من المحظور، ولا ندعو إلى ترك الأسباب، ونحث على تربية الذراري على التوحيد، وتبصيرهم بأمر دينهم ودنياهم ليكونوا لدين الله جنداً صادقين وأنصاراً عاملين.