بيروت تواجه محاكم التفتيش الإسرائيلية

[صلاح الدين]

شكلت محارق الإبادة النازية (The Holocaust) محور الابتزاز الصهيوني للغرب الأوروبي بشطريه الأمريكي والأوروبي، والمبرر الأخلاقي لوعد بلفور الذي تعهدت بريطانيا بموجبه إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وهو الوعد الذي ترتبت عليه كل مآسينا الحاضرة، وكان مدخلاً للنيل من وحدة العالم الإسلامي واستقراره واقتصاده وثقافته وهويته الحضارية، تحت مبررات مختلقة لا يرقى أفضلها إلى مستوى الموضوعية ولا الحقيقة في حال من الأحوال.

ولم يقف مخطط دعم الحركة الصهيونية اللامحدود عند سقف معين، بل كان يرتفع بالمقدار الذي يتطلبه انتزاع شعب من أرضه وإحلال شعب غريب مكانه، وما يتطلبه إنزال ضربات مؤلمة في الدول الإقليمية المحيطة بالكيان العبري المختلق، بل لم يقتصر الأمر على الدول العربية والإسلامية المعنية، وإنما ظهر في تشريعات وقوانين تحكم الحركة السياسية والعلمية في بلاد الغرب نفسها.

ففي الوقت الذي جاهدت فيها أوروبا لفك ارتباط السياسة عن الكنيسة، باعتبارها أحد مظاهر الغيب، وباعتبارها عقبة في وجه البحث العلمي المنطلق بعيداً عن كل قيود دينية أو فكرية مسبقة، تم تبني الرواية الإسرائيلية للتاريخ، وتم تقنين هذا التبني بشكل منحاز واختراق فاضح لكل قيم البحث العلمي وقواعد حقوق الإنسان التي ادعى الغرب – وما زال – أنه يسهر على تحقيقها والدفاع عنها.

فقوانين التصدي لمعاداة السامية (Anti Semitic) ليست شعاراً أخلاقياً فحسب، وإنما هي قوانين متشددة لا تملك الحكومات الغربية نفسها الفكاك منها، ففي الوقت الذي يملك فيه المشترع الغربي - من خلال المؤسسات الديمقراطية القائمة والمعترف بها وبشرعيتها - تعديل الدستور، والقوانين والقرارات الإجرائية والإدارية والسياسية والأمنية التي تمسه بشكل مباشر، لا يملك أحد – لا من الأفراد ولا من المؤسسات – أن يعدّل أو أن يقترح تعديل النصوص التي تمس موضع معاداة السامية، وهي قوانين وقرارات فصلت على حجم اليهود وتحقيق مصالحهم دون سواهم من الشعوب الأخرى التي تشاركهم صفة السامية، فالعرب المقيمون في بلادهم أو في الغرب، لا يستطيعون مقاضاة أي مؤسسة أو فرد بتهمة معاداة السامية عندما تتعرض ثقافتهم وهويتهم الحضارية، أو روايتهم للتاريخ، لعدوان ما، ولا يعتبر أي ناقد أو مستهزئ على الإسلام والمسلمين – كما فعل سلمان رشدي في كتابه (آيات شيطانية) – مسيئاً في عين القانون، بينما يعتبر أي ناقد أو مستهزئ على رواية اليهود بامتلاكهم فلسطين بموجب الوعد الأسطوري المزعوم، أو روايتهم عن المحارق الجماعية النازية – التي يدور حولها أسئلة كثيرة وكبيرة - إساءة يعاقب عليها القانون.

بل إن القانون يعتبر – في جل الدول الغربية – أن مجرد التشكيك بصحة الرواية الإسرائيلية للمحرقة، مخالفة تستوجب العقوبة التي تصل إلى حد تجريد المشكك من رتبته العلمية مهما كانت أسئلته موضوعية وقائمة على أسس البحث العلمي المعتمد على الوثائق أو الاستقراء المنطقي للروايات التاريخية، ومهما كانت رتبته العلمية في ميدان اختصاصه، والأمثلة على ذلك متفرقة هنا وهناك، وتعتبر محاكمات المفكر الفرنسي (روجيه جارودي) أبرز الأمثلة على محاكم التفتيش المعاصرة، وهي محاكم تعنى بتتبع أولئك الذين يستطيعون التشكيك بكل القيم والمعلومات سوى الرواية الإسرائيلية للمحارق، وهذا لا يعني بالطبع نفي القول بوقوع المحرقة وإنما يعني دراسة نقدية لمفردات وتفاصيل ومبالغات الرواية اليهودية، سواء كان المتعرّض للمسألة يهودياً أو غير يهودي.

ولأن الرواية الإسرائيلية ضعيفة وهزيلة ولا تقوى على مواجهات النقد العلمي الموضوعي، ترى اليهود حريصين على عدم فتح باب النقد والدراسة النقدية لموضوع المحرقة أمام أية مؤسسة أو عالم باحث، وتراهم يسارعون إلى توظيف كل ما يملكون من سلطة واتصالات لتشكيل حالة قلق لمن يتعرض لهذه الرواية بشكل جزئي أو كلي، تؤدي بالنتيجة إلى وأد الخطوة الأولى من البحث النقدي في مهده، وهو ما يفعلونه الآن تجاه المؤتمر الذي تنظمه هيئة (الحق والعدل) في الفترة بين 31 مارس (آذار) والثالث من إبريل (نيسان) لهذا العام في بيروت. فقد طلب (المؤتمر اليهودي الأوروبي)؛ ومقره باريس؛ من لبنان حظر ما قال أنه اجتماع كبير مزمع في بيروت لأشخاص يملكون رؤية نقدية لرواية اليهود عن محارق الإبادة النازية بقيادة هتلر. وهو مؤتمر – بالمناسبة - لا يقتصر حضوره على علماء وباحثين عرب ومسلمين، بل يضم مشاركين رئيسيين من أوروبا وأمريكا يملكون رؤية نقدية ولكنهم لا يملكون حرية التعبير عنها في العالم الغربي الحر(!)

ويطالب (المؤتمر اليهودي الأوروبي) لبنان بالتمثل بالموقف التشيلي الرافض منذ شهرين استضافة مؤتمر للنازيين الجدد، متجاهلاً الفرق الكبير بين عقد مؤتمر سياسي للنازية العنصرية، ومؤتمر علمي لنقد رواية تاريخية لا يملك أصحابها حتى الآن سوى سلطة القانون ومحاكم التفتيش العصرية لفرضها على العالم.

فهل تستجيب بيروت للضغوط الغربية فتلغي المؤتمر، أم تستجيب لأسس البحث العلمي وتفتح الباب على مصراعيه للنقد الذي طال انتظاره لأسطورة أسست لتفتيت العالم الإسلامي وتسببت في مأساة فلسطين؟ سؤال تجيب عليه الأيام القليلة القادمة.