التقرير

[بلقيس]

تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع المرأة في السعودية


التمييز بسبب العادات والقوانين
تواجه المرأة التمييز في جميع مجالات الحياة تقريباً في المملكة العربية السعودية بسبب العادات والقوانين. وبعض العادات التمييزية والمحظورات الاجتماعية يجرى تنفيذها بقوة الدولة وسلطتها الكاملة. فعلى سبيل المثال، قامت عشرات النساء في عام 1990 بالاحتجاج على الحظر المفروض استناداً إلى الأعراف السائدة على قيادة المرأة للسيارة، فخرجن يقدن سياراتهن في الرياض ولم تكن قيادة السيارات ممنوعة قانوناً على المرأة آنذاك، فأصدرت وزارة الداخلية حَظْراً رسمياً على قيادة المرأة للسيارة، وتبع ذلك إصدار فتوى شرعية.
وتبين هذه الحادثة أن الحظر القانوني على قيادة المرأة للسيارة لم يصدر إلا بعد المظاهرة، وأن سبب الرجوع إلى الدين كان إضفاء الصفة القانونية على أحد المحظورات الاجتماعية. وجاء في الفتوى التي أصدرها الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتى المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ما يلي: "... لا شك أن ذلك (أي قيادة المرأة للسيارة) لا يجوز، لأن قيادتها للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت، والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدى إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضى على المجتمع."(7)
ولا تزال الحكومة تطبق هذا الحظر. ففي إبريل/نيسان 2000، نقلت الصحافة عن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أنه "أوضح أن السماح بقيادة النساء للسيارات لن يُناقش إلا بعد أن يتقبل المجتمع الفكرة."

الإطار القانوني
شرعت الحكومة في الآونة الأخيرة في عدد من المبادرات التشريعية ذات صلة وثيقة بقضايا حقوق الإنسان التي شغلت منظمة العفو الدولية سنوات طويلة. ومنها مبادرتان تشريعيتان تتعلقان بالمرأة. الأولى فهي التوصية التي أصدرها مجلس الشورى بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والثانية هي ما ورد من أن المجلس يدرس بعض المقترحات الخاصة بإصدار قانون عمل للمرأة. ومن المقترحات الأخرى التي ورد أنها تسير في طريق الإجراءات التشريعية اقتراح بقانون لتنظيم مهنة المحاماة وقانون بشأن إجراءات المحاكمة. وعلى الرغم من عمومية هذه المبادرات الثلاث فإن لها علاقة مباشرة بحقوق المرأة.
وليس لدى منظمة العفو الدولية أية معلومات بشأن محتوى هذه المبادرات القانونية ولكنها دعت الحكومة إلى أن تضمن اتساقها مع المواثيق الدولية الصادرة في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق منها بحقوق المرأة. وفي الوقت الراهن نجد أن القوانين السارية في المملكة العربية السعودية تتسم بالتمييز ضد المرأة في جميع جوانب الحياة تقريباً، بما في ذلك مجال اتخاذ القرارات، وفرص العمل، والتعليم والعلاقات الأسرية.
فالقوانين التي تحكم نظام الحكومة، وهي القانون الأساسي، والقانون الخاص بمجلس الشورى، وقانون الحكم المحلي، وهي التي صدرت جميعاً في عام 1992، تلتزم الصمت إزاء قضية المرأة. فهي لا تتضمن أي إشارة إلى التمييز ضد المرأة أو بين الجنسين أو إلى أي من الحقوق الإنسانية الأساسية مثل التحرر من التعذيب، والحق في حرية عقد الاجتماعات أو تكوين الجمعيات، والتحرر من الرق، أو الحق في حرية التعبير. وتتمتع بعض الحقوق بالحماية مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي(9). أما الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية فقد أُفرغت من معناها تقريباً بسبب النص على خضوعها "لقواعد النظام" (انظر الفصل الثاني: الاعتقال التعسفي والاحتجاز).
أما قانون مجلس الشورى الذي ينص على أن يتكون المجلس من 60 عضواً غير منتخب (زيد إلى 90 فيما بعد) ومهمته تقديم المشورة إلى الملك، فهو لا يتضمن أي إشارة إلى عضوية المرأة في المجلس، ولا تتمتع أي لجنة من لجانه باختصاص النظر في قضايا المرأة.
والتمييز في القوانين ضد المرأة لا يقتصر على القوانين التي تحكم نظام الحكومة واتخاذ القرارات، فعلى سبيل المثال نجد أن "نظام العمل ولوائحه"(11)، و "سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية"(12) يتضمنان فقرات تتسم بالتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، وبعض النصوص التي تتسم بالتمييز المباشر تستند إلى النص الصريح على منع المرأة من مزاولة أعمال معينة، ولكن الخط الأساسي للتمييز في العمالة والتعليم يرجع بصفة أساسية إلى منع الاختلاط بين الجنسين وهو القاعدة التي يجرى تنفيذها قسراً وبصرامة على نطاق واسع. والنصوص التي تحرم المرأة من حق الاختيار واردة في قانون العمل المذكور، فالمادة 48 منه تقول "إن جميع العمال السعوديين يتمتعون بالمساواة في حق العمل في جميع مناطق المملكة دون تمييز" ولكن هذا النص العام تهدمه النصوص الأخرى التي تتضمن التمييز ضد المرأة. فالمادة 160 تحظر عمل النساء والأحداث في الأعمال "الخطرة" التي يقال إنها تتضمن العمل بالآلات المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وفي المناجم والمحاجر وما إلى ذلك. والفلسفة الأساسية لسياسات الحكومة التعليمية هي تقييد فرص العمل المتاحة للمرأة منذ الطفولة، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 153 من هذه السياسة والتي تقول إن أحد الأهداف الأولية لتعليم الفتاة هو "لإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها: كالتدريس والتمريض، والتطبيب..."(13)

[بلقيس]

التمييز القائم على منع اختلاط الجنسين فمنصوص عليه في المادة 160 من "نظام العمل والعمال" التي تحظر أيضاً اختلاط الرجال بالنساء في مكان العمل ومرافقه، وكذلك فإن المادة 155 من "سياسة التعليم" تنص على منع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال.
وسياسة الفصل بين الجنسين مدعمة بفتاوى تمنع النساء من الاختلاط بالرجال من غير المحارم، وهي سياسة تتسم بالتمييز الصارخ ضد المرأة، وتتجلى آثارها في انخفاض معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
ويتضمن " نظام العمل والعمال" نصوصاً كثيرة تعتبر إيجابية للمرأة، فالمواد من 164الى171 تنص على بعض إجازات الوضع والأمومة للمرأة، وفترات راحة لإطعام المولود الجديد، والتزام صاحب العمل بتغطية تكاليف وضع المرأة وعلاجها؛ والحماية من الفصل أثناء إجازة الحمل والوضع؛ والحماية من الفصل على أساس الأمراض المتعلقة بالحمل والمثبتة بشهادة طبية. ومع ذلك فإن من يعملون في المنازل، والغالبية العظمى منهم من النساء، مستثنون استثناءً صريحاً من الحماية التي ينص عليها نظام العمل بموجب المادة الثالثة.
وإلى جانب ذلك فإن العاملين بالمنازل لا يستطيعون الاستفادة (بسبب استثنائهم من نطاق العمل) من المادة 78 التي تنص على ما يلي:
"لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل."
وقد أبلغ عمال المنازل منظمة العفو الدولية مراراً أنهم كانوا يُنقلون من منزل إلى منزل "مثل الحقائب" وقالت منظمة إندونيسية غير حكومية اسمها "سوليدارتياس بيريمبوان" إن أحد الحالات التي تعاملت معها هي لشخص تعرض للنقل 18 مرة في غضون عامين. واستثناء عمال المنازل من الحماية المنصوص عليها في "نظام العمل والعمال" لا يتفق مع تشريعات المملكة العربية السعودية نفسها، خصوصاً المادة 28 من القانون الأساسي التي تنص على أن الدولة... تسن القوانين اللازمة لحماية الموظف وصاحب العمل.
والتمييز ضد المرأة، سواء أكان مباشراً أم غير مباشر، يمثل انتهاكاً خطيراً للالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية، خصوصاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، وقالت لجنة خبراء تلك المنظمة ما يلي فيما يتعلق بالمادة 160، في سياق التزامات المملكة العربية السعودية الناجمة عن مصادقتها على الاتفاقية المذكورة:
"تشير اللجنة من جديد إلى أن المادة 160 من نظام العمل من شأنه الانتقاص من المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء، وهو من ثم لا يتمشى مع الاتفاقية. فإن حظر وجود الرجال والنساء معاً في مكان العمل يؤدى إلى الفصل في العمل على أساس الجنس، إذ انه يقصر أعمال المرأة على الأعمال التي لا تختلط فيها بغير المرأة والتي تعتبر مناسبة لطبيعتها ولا تتناقض مع التقاليد السائدة."(14)(ترجمة منظمة العفو الدولية)
وقالت اللجنة نفسها بعد ذلك:
"وتشير اللجنة إلى أن عدم توافر قصد التمييز في التدابير المتخذة لا ينفي أن تكون مناقضة للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن تأثير هذه المادة من نظام العمل على ظروف عمل المرأة يقع بالتأكيد في إطار تعريف التمييز على أساس الجنس الوارد في الاتفاقية..."(15)
أما في قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) فإن حقوق المرأة أبعد ما تكون عن المساواة مع حقوق الرجل، فطبقاً لقانون الأسرة الساري في المملكة العربية السعودية يجوز للرجل في ظروف معينة أن يتزوج عدداً من النساء قد يصل إلى أربع نساء، وله أن يطلّق المرأة فوراً، في حين أن المرأة تجد لزاماً عليها أن تقنع المحكمة بتوافر سبب من "الأسباب" المحددة للطلاق وهي عدم إعالتها، أو عدم تلبية الحقوق الزوجية، أو القسوة الشديدة، أو الخيانة الزوجية، أو العجز الجنسي، أو العجز البدني، أو الهجر (ثلاث سنوات). ومما يزيد من تفاقم المشكلة أن الضغوط الاجتماعية كثيراً ما تثبط من اعتزام الزوجة طلب الطلاق.
ويقول الدكتور عبد الله بن سلطان السبيعى، وهو أستاذ سعودي متخصص في علم النفس "فالمرأة تخاف من الطلاق وأن تبقي من دون زوج وتتهم بأنها خربت بيتها... ثم هي كذلك تقهر على تحمل هذا الوضع من قبل أهلها ( أي العنف المنزلي) لأن الزواج في بلادنا رباط بين أسرتين... كذلك فمجتمعنا القبلي يعرف بعضه بعضاً والمرأة تخاف من الفضائح وشماتة الناس".
وعندما يقع الطلاق فللمرأة أن تظل حاضنة لأن من أطفالها فقط حتى سن السابعة (للبنين) والتاسعة (للبنات)، وللمطلقة أن تتوقع نفقة إعالة من زوجها لمدة ثلاثة أشهر فقط، وعليها بعد ذلك أن تعتمد على أسرتها أو على البر والإحسان. والزوج يدفع مهراً لزوجته عند القران، وهو يصبح ملكاً لها ولا ينفق على إعالة الأسرة، ويظل ذلك المال في يد الزوجة بعد الطلاق وقد يوفر لها قدراً من الأمان المالي حين لا تتوافر نفقة الإعالة.
وتصف نائلة (انظر الفصل الثالث- العنف المنزلي) الصعوبة التي واجهتها حتى في الحديث مع أبنائها بعد الطلاق:
كنت أعرف أن طلاقي من زوجي سيؤدي إلى فقداني أطفالي إذ لن أستطيع أن أرعى الطفل إلا حتى يبلغ السابعة والبنت حتى تبلغ التاسعة. وكنت أعرف أن النفقة كانت من حقي حتى انتهاء شهور العدة الثلاثة فقط، وأعطاني زوجي ما يعادل 1500 دولار أمريكي. ولكنه ظل يحتفظ بجواز السفر الخاص بي، وسلّمني إلى منزل أخي. وكان والداي قد توفيا ولم يكن أخي قادراً على رعايتي. لقد أصبحت مٌعدمة. وقد ٌسمح لطفليّ بالقدوم لزيارتي مرة واحدة- وكان ذلك منذ عامين، وبعد ذلك قال زوجي إنه يسمح لي بالحديث إلى كل منهما لمدة دقيقتين في مساء كل خميس. إنني أتلهف على رؤية أطفالي وأعتقد أنهما في حاجة إلىّ."
وإذا كان قانون الأسرة يفتقر في كثير من الأحيان إلى التحديد والتفصيل، شأنه شأن المجالات القانونية الأخرى في السعودية، فإن إجراءات المحاكم هي الأخرى لاتزال مشوبةً بالغموض. ونتيجةً لذلك، فإن كثيراً من النساء الراغبات في مباشرة إجراءات طلب الطلاق لا تكون لديهن أدنى فكرة عن كيفية البدء في تلك الإجراءات، بما في ذلك كيفية تقديم المستندات اللازمة.
ويندر وفقاً للعرف السائد أن تلجأ المرأة إلى المحكمة، وقد أوضح الأمر أحد الخبراء السعوديين لمنظمة العفو الدولية قائلاً:
إذا اختارت المرأة أن ترفع قضية ما، فلابد أن توكّل عنها أحد أقاربها الذكور، مثل أبيها أو عمها أو أخيها. ويقوم ولى أمر المرأة بتزويجها (برضاها وفي حضور شاهدين من الذكور) كما يساعدها ولى أمرها على الخروج من قيد الزواج. وبتعبير آخر نجد أن المرأة نادراً ما تضطر إلى التعامل مباشرة مع المحامين أو المحاكم لأن ولى أمرها "يعصمها" ويعمل على صيانة مصالحها المالية والأخلاقية والاجتماعية. وتقول السعوديات إن الوقوف في المحكمة "عيب" أي أنه عار على الأسرة. وكثير من النساء لا يكافحن للحصول على حقوقهن (حتى لو كن يدركن ما لهن من حقوق) بسبب سمعة الأسرة.
ومع ذلك فللمرأة السعودية أن تستعيض عما يفتقر إليه قانون الأسرة بإدراج شروط في عقد الزواج تضمن لها موقفها، ومن الشروط الشائعة هو أن لها أن تعمل أو تدرس بعد الزواج، أو أن يكون من حقها تطليق زوجها إذا تزوج بزوجة أخرى.
ويظهر التمييز في بعض الجوانب الأخرى من قانون الأسرة، أن المرأة السعودية إذا تزوجت بأجنبي كان على الأطفال أن يتقدموا بالتماس للحصول على الجنسية السعودية، ولكن الرجل السعودي إذا تزوج من امرأة تحمل جنسية أجنبية، فإن أطفالهما سوف يتمتعون بالجنسية السعودية بصورة تلقائية.

[بلقيس]

حرية التجمع وحرية التعبير
تضع الدولة حدوداً وقيوداً على تكوين الجمعيات النسائية، وجمعيات الرجال كذلك، في المملكة العربية السعودية. بل لقد فرض الحظر في إبريل/نيسان2000 على مقهى الانترنيت النسائي بمكة المكرمة لأسباب تتعلق "بالأخلاق". ولا توجد نقابات عاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب أن تكون جميع المنظمات مسجلة ويمكن بسهولة أن تُغلق إذا لم ترض الحكومة عنها، دون إمكان اللجوء إلى القضاء وتحقيق نتائج فعلية. ومن ثم فلا توجد حركة لحقوق المرأة تستطيع أن تعمل صراحةً على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة والإعلان عنها.
وتحول التقاليد عملياً دون مشاركة المرأة في الأنشطة العامة لسببين الأول هو أن عليها أن تتوخى الحرص في اتصالاتها بغير أقاربها من الذكور، والثاني هو أن الرجال هم الذين يفصلون فيما إذا كان موقفها ملائماً أو لائقاً أو مقبولاً.
ولم تتمكن المرأة السعودية من المشاركة أو الانتفاع الكامل بالمناقشة الدولية الدائرة حول القضايا المتعلقة بالمرأة. فعلى سبيل المثال، لم يشارك وفد سعودي رسمي في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة في بكين في عام 1995 أو في منتدى المنظمات غير الحكومية هناك. ولكن حكومة المملكة العربية السعودية كانت ممثلة في مؤتمر المتابعة الذي عٌقد في نيويورك في حزيران/يونيو2000 على نحو ما ذكرنا آنفاً.
ومعظم العاملين بالمنازل محرومون من أي صورة من صور حرية التجمع، على الرغم من أن هذه الحرية من الآليات الأساسية للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وقد قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام ما يلي:
"من أشكال الإجراءات الوقائية، ذات الأهمية الحيوية لجميع المغتربين، فيما يبدو، ضمان عدم عزلتهم أو انعزالهم بمعنى احترام بعض حرية التجمع ومراقبة القنصليات لأحوال مواطنيها مراقبة وثيقة."(20)

التمييز في التعليم والعمل
"هل هناك أي تبرير منطقي لإنفاق مقادير طائلة من الأموال على تعليم البنات، وآلاف الخريجات يواجهن أحد احتمالين إما البقاء في المنزل أو الالتحاق بمهنة واحدة ( تعليم البنات) وهي مكتظة أصلاً بالمدرسات؟ إنه لمن الغريب حقاً، فيما يبدو، أن يعانى نصف أفراد المجتمع من البطالة في بلد نصف قوة العمل فيه من الأجانب... وهناك عدد كبير من الأعمال التي يؤديها الرجال وتستطيع المرأة أن تؤديها أيضاً. فالقضية هنا تتعلق باحترام المرأة وأيضاً الانتفاع بمؤهلاتها وقدراتها."(21)
وتشارك المرأة السعودية مشاركة كبيرة في التعليم العالي، فطبقاً لخطة التنمية السادسة، سيبلغ عدد الخريجات من الجامعات والمعاهد النسوية في البلاد ما يقل عن 78000 امرأة في السنوات الخمس المنتهية في عام 2000،(22) ولكن مشاركتهن في التعليم لا تقابلها مشاركة مماثلة في القوى العاملة.
وتقوم سياسة الدولة على تعليم البنين والبنات مع اختلاف التأكيد على الغاية من هذا التعليم فالمادة 153 من سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية تقول ما يلي: "يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة، فتكون ربة بيت ناجحة، وزوجة مثالية، وأما صالحة..." وتتولى إدارة تعليم البنين والبنات وزارات مختلفة. وقد صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، والمادة 2 منها تنص على أن الفصل بين الجنسين لا يعتبر في ذاته خرقاً للاتفاقية "إذا كانت هذه لانظم أو المؤسسات تتيح فرصاً متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة". ولكن الفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية كثيراً ما يعنى أن الفتيات لا يتمتعن بالمساواة في مرافق التعليم والفرص المتاحة فيه. وتقول المادة 154 من سياسة التعليم المشار إليها: "تهتم الدولة بتعليم البنات وتوفير الإمكانيات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم، وإتاحة الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوافية بحاجة البلاد."
وقالت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية ما يلي في عام 1995 بشأن اختلاف المعاملة بين الرجال والنساء في التدريب المهني:
"يُعتبر التدريب مفتاح تعزيز تكافؤ الفرص... وأما التمييز الذي يُمارس فيما يتعلق بإمكان الانتفاع بالتدريب فسوف يكتسب طابع الاستمرار والتأكيد عندما تأتي مرحلة إمكان الحصول على وظيفة أو عمل. وهكذا فهي ترجو من الحكومة أن تحدد التدابير التي تعتزم اتخاذها حتى تتيح للمرأة فرص التدريب المهني في المجالات التي لا تعتبر "أنثوية" بصورة تقليدية حتى تتاح للنساء نفس الفرص المتاحة للرجال، وفقاً للاتفاقية."(23) (ترجمة منظمة العفو الدولية).
وطبقاً لإحصائيات السنوات القليلة الماضية، تمثل النساء نسبة 55 في المائة من خريجي الجامعات في المملكة العربية السعودية(24)، ويمتلكن 40 في المائة من الثروات الخاصة، و15000 مؤسسة تجارية، ويبلغ عددهن 5000 من أعضاء الغرفة التجارية.(25) ومع ذلك فطبقاً لما قاله أحد الخبراء السعوديين الذي استشارته منظمة العفو الدولية، لا تسمح التقاليد للمرأة بدخول وزارة التجارة حتى لاستكمال الإجراءات اللازمة في الصفقات التجارية، وعلى وكيلها الشرعي أن يقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة لها وتمثيلها في الاجتماعات وغير ذلك من المعاملات التجارية.
وهكذا فعلى الرغم من أن المرأة تستطيع التمتع بحقوق اقتصادية كثيرة، فإن القيود الاجتماعية المفروضة عليها تحول دون ممارسة هذه الحقوق ممارسة كاملة. ويقول الخبير المذكور:
"هناك فرق كبير بين الامتلاك والإدارة. فالمرأة تستطيع أن تصبح صاحبة أغلب الأسهم في شركة ما، ولكنها لا تستطيع حضور اجتماعات مجلس الإدارة، بل يجب أن يمثلها رجل تختاره، أي من ينوب عنها ويكون وكيلاً لها. وعادةً ما تختار المرأة أخاً لها، أو قريباً آخر من أقربائها أو أي شخص تعتبره موضعاً لثقتها. وهذا أيضاً ليس من قواعد الشريعة الصريحة بقدر ما هو عرف اجتماعي."
وتفيد الإحصائيات الحديثة أن عدد خريجات الجامعات السعودية يفوق عدد الخريجين، ولكن ذلك لا يتجلى في إحصائيات العمالة(26). فالمعتقد أن نسبة النساء في القوى العاملة كانت 7,3 في المائة عام 1980(27)، و 5,5 في المائة في منتصف التسعينيات، وتقول بعض المصادر إن النساء يمثلن 2 في المائة فقط من القوى العاملة إذا أضيف عدد العمال المغتربين الذي يبلغ ستة ملايين.(28)
ومما يفسر هذه الأرقام إلى حد ما القيود المفروضة على تنقل النساء ممن يرغبن في الذهاب إلى العمل، إذ يجب أن يصحبهن في السيارة الزوج أو المحرم أو سائق الأسرة، وهو ما لا تستطيع بعض الأسر تحمل أعباءه المالية. ومن القيود الأهم، في الواقع، فرص العمل المحدودة المتاحة للمرأة والمبينة في المادة 160 من نظام العمل (كما أشرنا إلى ذلك سالفاً).
أما النساء اللائى يذهبن للعمل فعلاً فهن يقمن بالعمل في أجواء منفصلة مثل البنوك والجامعات النسائية، وفي مجال الصحة والتعليم للبنات والنساء. ويتخرج كثير من السعوديات من كليات الطب، ولكن الضغوط الاجتماعية تحول دون تأهيلهن للعمل بالتطبيب. ويندر أن ينادى أحد علناً بإنهاء الفصل بين الجنسين في العمل، بل تقتصر المطالبة على توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للمرأة داخل إطار الانفصال القائم. فقد ورد على سبيل المثال أن الصناعة الفندقية قد تلقت تصريحاً من وزارة التجارة بتوظيف الفتيات للعمل في تسويق خدمات الموائد وتنسيق الأنشطة النسائية.(29)
وقد تعرض المحرر الصحفي عبد الرحمن الراشد، إلى عدة عقبات تواجه المرأة في العمل، وذلك في مقالٍ أشار فيه إلى وجود زيادة تُعد بالآلاف في أعداد الفتيات المؤهلات للعمل بالتدريس عن الوظائف المتاحة، وقال إنه إذا كانت بعض النساء يستطعن العثور على عمل في البنوك وفي المستشفيات، فإن الوظائف المتاحة لهن أقل كثيراً من الوظائف المتاحة لنظائرهن من الذكور.(30)

حرية التنقل
تُعتبر القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة في المملكة العربية السعودية من أسس حرمانها من حقوق أخرى، بل إنها تؤدى في أشكالها القصوى إلى دخولها السجن فعلاً. وتنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:
1. "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"
2. "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".
وتعيش المرأة في المملكة العربية السعودية في شبكة من الأعراف والقواعد والفتاوى التي تحدد وتحد من مدى تنقلها، فهي لا يسمح لها بمغادرة البلد دون موافقة كتابية من أحد أقاربها الذكور، ولا أن تخرج من منزلها إلى مكان عام دون أن يصحبها محرم، وهو أحد الأقرباء مما لا يجوز لها شرعاً الزواج منه (كالأخ أو العم). وهناك شتى القرارات التي تحكم انتقال المرأة بسيارة الأجرة (التاكسي). وقال الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد الله بن باز في إحدى فتاواه إن المرأة لا يجوز لها الظهور في مكان عام مع امرأة أخرى، بل لابد أن يصحبها محرم من الذكور.(17)
والفقرة التالية مقتطفة من خطاب مفتوح موجه إلى مجلس الشورى، وفيه تلقى الكاتبة السعودية نورا الخريجى الضوء على بعض القيود المفروضة على سفر المرأة:
"كيف يكون للإبن أو الأخ أو العم أو الوصي الشرعي سلطة مطلقة على سفر المرأة، ذلك هو ما أرجو أن يُراجع ويُعاد النظر فيه. فالأم أو الأخت لا تستطيع السفر دون موافقة-كتابية ورسمية ومعتمدة-من ابنها أو أخيها، ودون أن تقدم وثيقة رسمية تثبت أن قريبها المذكور يعولها. وهل إعالة الابن للأم أو الأخ للأخت تمنحه سلطة تقييد تنقلاتها؟ وماذا يكون الحال لو كان ذلك الابن أو الأخ يتسم بالعقوق والقسوة على والديه أو أخواته فرفض أن يسمح لأمه بالسفر حتى في حالات الضرورة؟"(18)
وأمثال هذه القيود الصارمة على حرية التنقل وتكوين الجمعيات، المنصوص عليها قانوناً، قد تؤدى بسهولة إلى أوضاع تعتبر في الواقع من قبيل الحبس. فمن الشائع جداً مثلاً عدم السماح للعاملات الأجنبيات في المنازل بمغادرة البيت في أي وقت، بل إن بعض النساء السعوديات قد يحبسهن أزواجهن فعلياً في بيوتهن.
وتقدم الدكتورة هناء المطلق، وهي أستاذة سعودية في علم النفس وكاتبة، الشرح التالي لهذا الوضع قائلة: "إن الرجل منذ أن يولد وهو يتلقى القناعة بأن الأخت والزوجة والابنة هي ملكية خاصة، وهذه نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها، لأنها تفسر سلوكيات الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب لوالديها أو يحرمها من حضور الامتحان النهائي... (فالرجل) يستطيع باسم التقاليد أن يسجنها في المنزل".(19)
والقيود المفروضة على حرية تنقل المرأة تزيد كذلك من صعوبة انتفاعها بآليات الحماية والانتصاف المتوافرة، في حالات انتهاك حقوقها الإنسانية الأخرى. وقال معظم العاملات بالمنازل الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن إنهن لم يكن لديهن القدرة على تحديد موقع مخفر الشرطة المحلي طلباً للحماية، لأنه لم يُسمح لهن في يوم من الأيام بمغادرة المنزل.

أُسست المملكة العربية السعودية في العام 1932
رئيس الدولة: الملك فهد بن عبد العزيز
عدد السكان: 19 مليون نسمة، العاصمة الملكية: الرياض، العاصمة الإدارية: جِدَّة
الدين الرسمي: الإسلام السني
المساحة: زهاء مليوني كيلومتر مربع، العملة: الريال (1 دولار = 3,75 ريال)

الهوامش
(7) فتاوى النساء، إعداد محمد بن عبد العزيز المسند، ص. 310