الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام 2/5

[GaNNaS]

الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام 2/5

ركائز الحملة الأميركية


وتعتمد أميركا في حملتها الموجهة للعالم الإسلامي على ركائز عديدة.

أولاها وزنها الدولي ونفوذها في العالم الإسلامي، وخاصة بعد حرب الخليج الثانية، وما تمخّضت عنه من ترسيخ نفوذ أميركا في المنطقة الإسلامية بأسرها. وبفضل هذا الوزن وهذا النفوذ صارت الدول القائمة في العالم الإسلامي أكثر استجابة للضغوط الأميركية، ولخطط أميركا التي تستهدف القضاء على الإسلام بحمل المسلمين على اعتناق الرأسمالية.

وثانية هذه الركائز زعامة أميركا للدول الرأسمالية التي تحرص على إشراكها في هذه الحملة، وتسخير نفوذها وعملائها في العالم الإسلامي لإنجاحها، خاصة وأن هذه الدول لا تختلف عن أميركا في اعتبار الإسلام خطراً عليها وعلى نفوذها ومصالحها هي الأخرى.

وثالثة هذه الركائز ما تسمى بالشرعة الدولية وأداتها المتمثلة بالأمم المتحدة وميثاقها، والمؤسسات والمنظمات التابعة لها، والتي تسخرها لتنفيذ خططها، وإضفاء الشرعية الدولية على الإجراءات التي ترى ضرورة لاتخاذها، سواء كانت هذه الإجراءات سياسية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو غيرها.

ورابعة هذه الركائز وسائل الإعلام العالمية، التي تَستغل أميركا هيمنتها هي وحلفاؤها عليها، لتجعل منها سلاحاً من أفتك الأسلحة التي تستخدمها في حملتها، حيث تستعملها في الترويج للشعارات التي ترفعها في هذه الحملة، كما تستعملها لتشويه صورة الإسلام، واستعداء العالم على المتمسكين به بوصمهم بالأصولية والتشدد والتطرف والعنف والإرهاب. ولا يَخفى ما لهذا السلاح من أثر خطير، خاصة بعد أن حَوّلت ثورة الاتصالات التي شهدها النصف الثاني من هذا القرن العالم إلى قرية صغيرة، لا يكاد يوجد فيها بيت واحد إلا ويدخله الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي.
ولعل أبشع هذه الركائز وأخطرها الحكام العملاء ومَن حولهم من المرتزقة المنافقين والانتهازيين النفعيين، ومَن يؤازرهم من المضبوعين بثقافة الغرب الكافر، والمفتونين بطريقته في العيش، بل وحتى مِن بعض مَن يتظاهرون بالحرص على الإسلام، سواء كانوا من علماء السلاطين، أو مَن يُقدَّمون للناس على أنهم مفكّرون إسلاميون، أو مِن رجال بعض الحركات الإسلامية، الذين ما هُم في الحقيقة إلا علمانيون ينادون بفصل الدين عن الحياة.
ويَخدم هؤلاء جميعاً الحملة الأميركية لتحويل المسلمين عن دينهم للرأسمالية بشتى السبل والوسائل: بالتضليل الإعلامي، وتحريف مفاهيم الإسلام وأحكامه، وبتطبيق أنظمة الكفر وسَنّ التشريعات والقوانين اللازمة لهذا التطبيق، وبربط الدول القائمة في العالم الإسلامي بمعاهدات واتفاقات وقيود متنوعة لإبقائها تحت نفوذ الكفار وسيطرتهم، إلى جانب أداء دورهم في تنفيذ خطط الكفار لإفقار الأمة بهدف قتل قيم الإسلام فيها، إلى جانب البطش بالواعين المخلصين من أبناء الأمة لإسكاتهم وإشاعة أجواء القمع والإرهاب بين الناس، حتى لا يَجرؤ صوت على الجهر بالحق، ليسهل لهم إذلال الأمة وحملها على الاستخذاء للكفر والكفار.
هذه هي أبرز الركائز التي تستند إليها أميركا في حملتها ضد الإسلام والمسلمين، بهدف القضاء على الإسلام عن طريق حمل المسلمين على اعتناق الرأسمالية. وتتجلى هذه الحملة في شعارات أربعة هي في حقيقتها جوهر الرأسمالية: الديموقراطية، والتعددية، وحقوق الإنسان، وسياسات السوق.
وقبل التعرض لهذه الشعارات ونقضها تفصيلياً لا بد من بيان فساد الأساس الذي انبثقت عنه.
وهذا الأساس هو العقيدة الرأسمالية، عقيدة فصل الدين عن الحياة.
فهذه العقيدة ليست نتيجة لعملية عقلية أو حتى منطقية، بل هي حل وسط بين فكرتين متناقضتين: الفكرة التي كان ينادي بها رجال الكنيسة في أوروبا طوال ما تُسمى بالقرون الوسطى من إخضاع كل شيء في هذه الحياة للدين، والفكرة التي نادى بها بعض المفكرين والفلاسفة من إنكار وجود الخالق.
ففكرة فصل الدين عن الحياة حل وسط بين الجانبين. والحل الوسط يمكن أن يتصور بين أمرين متفاوتين، ولكن لا يمكن تصوره بين متناقضين. فإما أن هناك خالقاً خلق الإنسان والكون والحياة، وعندها يُبحث عما إذا كان هذا الخالق قد وَضع للإنسان نظاماً يسير عليه في هذه الحياة، وسيحاسبه على تقيّده بهذا النظام بعد الموت، وإما أنه ليس هناك خالق، وعندها لا يفصل الدين عن الحياة بل يُنبـَذ منها.
أمّا أن يقال لا أهمية لوجود الخالق من عدمه، فذلك أمر لا يُقنِع العقل ولا تَطمئن له النفس.
وهكذا فإن مجرد كون العقيدة الرأسمالية خلاصة حل وسط فيما لا يصح أن يكون فيه حل وسط، هذا وحده كافٍ لنقض هذه العقيدة، سواء عند من يؤمن بوجود الخالق أو ينكِر وجوده.
غير أن الدليل العقلي القطعي يوصِل إلى أن هناك خالقاً خلق الإنسان والكون والحياة، وأن هذا الخالق وَضَعَ للإنسان نظاماً يسير عليه في حياته، وأنه سيحاسبه على تقيّده به بعد موته.
ومع ذلك فليس مجال البحث هنا وجود الخالق، ولا النظام الذي وضعه للإنسان، وإنما يَنصبّ البحث على العقيدة الرأسمالية وبيان فسادها. وهذا يكفي للتدليل عليه كَون هذه العقيدة حلاً وسطاً بين متناقضين، وكونها غير مبنية على العقل.
ونقض العقيدة الرأسمالية كافٍ وحدهُ لنقض المبدأ الرأسمالي ككل، لأن ما بُنِيَ على فاسد فهو فاسد. وهذا يعني أنه لا داعي للبحث في تفاصيل الأفكار الأساسية للمبدأ. غير أنه نظراً لما لبعض هذه الأفكار من رَواج عالمي، ولِما لها من تقبُّل لدى بعض المسلمين، ولكونها تشكل شعارات الحملة الأميركية في هجمتها الشرسة على الإسلام والمسلمين، صار لا بد من التعرض لها، وبيان فسادها، وتناقضها مع الإسلام، مما يعني حُرمة أخذ المسلمين لها، ووجوب نبذها والتصدي لكل من يُرَوِّج لها.

وكما سبق القول فإن هذه الشعارات أربعة: الديموقراطية، والتعددية، وحقوق الإنسان، وسياسات السوق.

الديموقراطية


أما الديموقراطية فإنها الإطار السياسي للفكر الرأسمالي، أي نظام الحكم الذي تطبقه الدول الرأسمالية، والدول التي تسير على شاكلتها. وهي تعني عند معتنقيها أن يَحكم الشعب نفسه بنفسه بالنظام الذي يضعه لنفسه. وكثيراً ما يُسمّي الرأسماليون نظامهم بأنه ((النظام الديموقراطي)). غير أن هذه التسمية ليست صحيحة لأكثر من سبب. فالديموقراطية ليست من ابتكار الرأسماليين وإنما سبقهم إليها الإغريق. كما أنهم ليسوا الوحيدين الذين طبّقوها، فالاشتراكيون الماركسيون قالوا أيضاً إنهم ديمقراطيون، وظلوا حتى النهاية يدّعون أنهم يطبقونها.
وأهم ما في الديموقراطية أنها تجعل المشرِّع الإنسان وليس الخالق. وهذا منطقي عند من يقول بفصل الدين عن الحياة، لأن معنى هذا الفصل جَعل حق التشريع للإنسان وليس للخالق.
فالرأسماليون في هذا لم يبحثوا فيما إذا كان الخالق قد ألزَم الإنسان باتّباع شريعة معينة وتطبيقها في حياته، بل لم يناقشوا هذه المسألة مطلقاً، وإنما جعلوا الإنسان هو المشرِّع دون أي بحث.
وبالنسبة للمسلمين، فإن هذا يعني أن يَكفروا ـ والعياذ بالله ـ بكل الأدلة القطعية الثبوت والدلالة، وبيْنها الكثير من الآيات القرآنية، التي تُلزِمهم باتّباع شرع الله ونبْذ أي شرع غيره، بل وتَعتبر من لا يَتَّبع شرع الله منهم أو يطبّقه كافراً أو ظالماً أو فاسقاً ]وَمَنْ لَم يَحْكُم بما أَنزَل الله فأولئك هُم الكافرون[، ]وَمَنْ لَم يَحْكُم بما أَنزَل الله فأولئك هُم الظالمون[، ]وَمَنْ لَم يَحْكُم بما أَنزَل الله فأولئك هُم الفاسقون[. فكل من لا يَحكم بما أنزل الله منكِراً حق الله في التشريع، كما هو حال المؤمنين بالديموقراطية، كافر بصريح القرآن لأنه بذلك ينكِر آيات قطعية الدلالة، ومنكر القطعي كافر بإجماع فقهاء المسلمين.
والكفار وعملاؤهم من حكام بلاد المسلمين، وكل المنادين بالديموقراطية من المحسوبين على المسلمين، سواء كانوا أفراداً أو حركات، يدرِكون أن الديموقراطية أساسها نبذ شرع الله، وإحلال الإنسان محل الخالق، ولذلك فهم لا يطرحونها على هذا الوجه، بل يقولون إنها تعني أن يَحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن تَعُمّ المساواة بين الناس، ويشيع العدل، ويحاسَب الحاكم، ويتعمّدون عدم التطرق لنبذ شرع الله، مع أن الديموقراطية هي أولاً وأخيراً ليست سوى نبذ شرع الله واتّباع شرع مخلوقاته.
أما باقي ما يقال عن الديموقراطية فليس له واقع فعلي. فالقول بأن الشعب يحكم نفسه بنفسه مغالطة كبرى. ففي كل المجتمعات الرأسمالية الديموقراطية لا يَحكم الشعب نفسه بنفسه، لأن هذه الفكرة خيالية، وإنما تَحكمه فئة متنفِّذة، كما هو حال كبار الرأسماليين في الولايات المتحدة، والنبلاء في إنكلترا، وهما دولتان من أعرق الدول الرأسمالية الديموقراطية. وهذه الفئات النافذة في الدول الرأسمالية لديها الوسائل الكفيلة بإيصال من تشاء لسدّة الحكم وللمجالس التشريعية، حتى تكون القوانين التي تُسَنّ والقائمون على تنفيذها في خدمة مصالحهم.
وأما ما يقال عن المساواة، وعن العدل، وعن المحاسبة، فإنه كله نظري ولا واقع له. ويكفي أن يَنظر المرء لأميركا زعيمة العالم الديموقراطي، ليجد أن المساواة والعدل والمحاسبة كلها انتقائية، يتمتع بها ويمارسها من لهم لون معيَّن، أو دين معيَّن، أو منابت معيَّنة، أو قدرة مالية معيَّنة. وما عاناه ويعانيه السود والهنود الحمر، ومَن هم من أصول لاتينية أو آسيوية ومَن هم من غير البروتوستنت، أو ليسوا منحدرين من أصول أوروبية غربية، يكفي وحده للدلالة على أن ما يقال عن الديموقراطية نظري فقط، حتى وإنْ حصلت حالات شاذة بخلاف ذلك.
ولهذا لا يجوز لمسلم أن يَقبل بالديموقراطية لأنها كفر وتجعل للإنسان ما هو مِن شأن الخالق ويجب على كل مسلم نبذها والتصدي لكل مَن يروِّج لها.

التعددية

أما التعددية، فإنها نشأت عند الرأسماليين من نظرتهم للمجتمع، وأن هذا المجتمع يتألف من أفراد، وهؤلاء الأفراد لهم معتقدات وآراء ومصالح ومنابت متنوعة، وحاجات متعددة. ولذلك فهم يَرَوْنَ أنه لا بد أن يكون في المجتمع فئات مختلفة، لكل فئة منها أهدافها الخاصة، التي ينبغي أن يمثلها حزب أو حركة أو تنظيم، والتي ينبغي الاعتراف بوجودها، والسماح لها بالمشاركة السياسية.
فالتعددية عندهم نقيض لفكرة الفئة الواحدة والحزب الواحد. ولكن هذه التعددية تعددية ضمن النظام الرأسمالي، فلا مكان في المجتمعات الرأسمالية لفئة لا تؤمن بالمبدأ الرأسمالي، أو تعمل لتقويض النظام الرأسمالي القائم.
وبهذا المنطق، أيْ منطق تعدد الأحزاب ضمن عقيدة واحدة، وفي إطار نظام واحد، فإن الإسلام له تعدديته، ولكنها غير التعددية التي ينادي بها الرأسماليون.
فالإسلام يسمح بتعدد الأحزاب والحركات التي تقوم على عقيدته، ولا تعمل لتقويض نظامه، ما دامت آراؤها إسلامية، أي منبثقة عن العقيدة الإسلامية أو مبنيـّة عليها.
غير أن هذا لا يعني قبول التعددية على إطلاقها أو بمفهومها الرأسمالي، والتي تدعو لها أميركا والغرب عموماً.
فالتعددية الرأسمالية منبثقة عن العقيدة الرأسمالية، أي عقيدة فصل الدين عن الحياة.
فحَسَبْ التعددية الرأسمالية يجوز أن تَنشأ أحزاب أو حركات تنادي بعقيدة كفر كعقيدة فصل الدين عن الحياة، أو أن تقوم على أساس حَرَّمه الإسلام كالأحزاب القومية والوطنية. كما يجوز أن تَنشأ حركات تنادي بما حرّم الله، كإباحة الشذوذ الجنسي، والزنى، أو أن تنشأ فئات تدافع عن إباحة الميْسِر، وشرب الخمر، والإجهاض، وتحلّل النساء.
وهكذا فإنه لا يجوز لمسلم أن يَقبل بالتعددية التي تدعو لها أميركا، ولا بالتعددية على إطلاقها، لأن ذلك يعني القبول بوجود دعوات للكفر، ولإباحة ما حرّم الله، الأمر الذي لا يَقبل به مؤمن بالله ورسوله، لأنه يعلم علم اليقين أن الله سيعذّبه على ذلك في الآخرة.

يتبع . . .