مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-10-2001, 12:31 PM
GaNNaS GaNNaS غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2001
المشاركات: 62
إرسال رسالة عبر ICQ إلى GaNNaS
Arrow الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام 5/5

الحملة الأميركية للقضاء على الإسلام 5/5

سياسات السوق

والشعار الرابع الذي ترفعه أميركا والغرب في الحملة العالمية لجعل المبدأ الرأسمالي دين البشر جميعاً، وبضمنهم المسلمون، هو شعار ((سياسات السوق)).
وسياسات السوق في هذه الحملة تطبيق دولي لحرية التملك المنبثقة عن عقيدة المبدأ الرأسمالي، أي هي تطبيق لحرية التملك على العلاقات التجارية بين الدول.

ويُقصَد بسياسات السوق تخفيف أو إنهاء تدخّل الدول في التجارة بوجه خاص وفي الاقتصاد بوجه عام. ولذلك تعمل أميركا لحمل دول العالم على رفع الحواجز الجمركية والقيود مهما كان نوعها من أمام التجارة الدولية، بما في ذلك سياسات الحماية التجارية المباشرة كمنع استيراد سلع معيَّنة حماية لسلع مماثلة منتَجة محلياً من المنافسة؛ أو غير المباشرة كالرسوم الجمركية العالية على بعض الواردات، أو سياسات دعم بعض المنتجات المحلية، أو وضع سقوف لحجوم التبادل التجاري. وتهدف أميركا من فرض سياسات السوق على الدول إلى تحويل العالم إلى ((سوق حرّة))، وفتح أسواق هذه الدول أمام الاستثمارات الأجنبية، وجعلها تتخلى عن دورها في إدارة اقتصادها بحملها على خصخصة القطاع العام، وخصوصاً في الدول التي يشكل القطاع العام نسبة عالية من اقتصادها، باعتبار ذلك حائلاً أمام بروز القطاع الخاص (ملكية الأفراد) وتناميه.
ولتحقيق هذا الهدف سعت أميركا ومعها الدول الرأسمالية الرئيسية لعقد اتفاقات دولية للتجارة، وإنشاء تكتلات اقتصادية كالنافتا (تتألف من كندا والولايات المتحدة والمكسيك)، والسوق الأوروبية المشتركة، وإيباك (وتتألف من دول النافتا واستراليا ونيوزيلانده واليابان مضافاً إليها ما تسمى نمور آسيا وإندونيسيا وكلها مطلّة على المحيط الهادي). كما اتَّخذت من نادي الدول السبع الغنية أداة لصنع القرارات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية ولضمان متابعة تنفيذها، تمهيداً لجعلها شرعة دولية، وخاصة ما يتعلق منها بالناحية التجارية.
وقد ظلت ((الغات)) (الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية) المرجعية للتجارة الدولية حتى العام الماضي. وكانت تَلتزِم بها جميع دول العالم تقريباً، سواء الدول الموقِّعة عليها أو غير الموقِّعة. ولكن لكوْن هذه الاتفاقية تقتصر على تنظيم العلاقات التجارية بين الدول، ولا شأن لها بإدارة هذه الدول لسياساتها الاقتصادية والتجارة الداخلية، فإن الولايات المتحدة وجدتها غير كافية لتحقيق أغراضها، فعملت على إيجاد اتفاقية بديلة لها على هيئة منظمة سمَّتها ((منظمة التجارة العالمية))، أُعلن عن إنشائها في المغرب العام الماضي من جانب الدول التجارية الرئيسية في العالم. ولن يطول الوقت حتى توقِّع معظم دول العالم على الاتفاقية الجديدة، وتنضم للمنظمة الجديدة، نتيجة للضغوط التي تمارسها أميركا عليها لهذا الغرض.
وأهم ما يميِّز الاتفاقية الجديدة أنها تتيح للدول الرأسمالية الغنية والنافذة، وعلى رأسها أميركا، التدخل في الشؤون التجارية والاقتصادية بوجه عام للدول الملتزمة بها، مِن خلال الأنظمة التي تضعها الدول النافذة.
ولا يخفى أن الهدف الرئيس لأميركا والدول الرأسمالية من تدويل سياسات السوق هو فتح أسواق سائر دول العالم أمام منتجاتها المتفوِّقة، وأمام استثماراتها، لكي تظل ما تُسَمَّى بالدول النامية تحت سيطرتها التجارية والاقتصادية، وللحيلولة دون تمكينها من بناء اقتصادها على أسس قوية راسخة قد تؤدي لتحريرها من التبعية الاقتصادية للدول الغنية، فلا تعود أسواقاً للبضائع الاستهلاكية التي تنتجها الدول الغنية. فالدول النامية إذا ظلّت تحت السيطرة لن تستطيع تحويل اقتصادياتها إلى اقتصاديات منتِجة تعتمد على الصناعة الثقيلة التي لن تقوم لها بدونها قائمة.
ولذلك لا يجوز للمسلمين القبول بسياسات السوق التي تروِّج لها أميركا والغرب بوجه عام، لأنه إلى جانب كوْن هذه السياسات تطبيقاً لحرية التملك التي ينادي بها النظام الرأسمالي، والمناقِضة للإسلام وأحكامه، فإنّ مِن شأن التزام البلاد الإسلامية بها تمكين الكفار من السيطرة على اقتصادها، والحيلولة دون انعتاقها من رِبقة الكفر والكفار، الأمر الذي حرّمه الله تعالى بقوله ]وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ للكافِرين على المؤمنينَ سبيلاً[.
صحيح أن الإسلام يحرِّم فرض الرسوم الجمركية (المكوس) على التجارة، لقول الرسول r «لا يَدْخُلِ الَجنّة صاحِبُ مكْس» ولا يبيح فرضها على التجار من رعايا الدولة الإسلامية مطلقاً، بغض النظر عن منشأ البضاعة، لأن الإسلام في سياسته التجارية لا يَنظر لمنشأ البضاعة وإنما لتابعية التاجر، وصحيح أنه لا يبيح فرضها على التجار من أية تابعية كانوا إلا من باب المعاملة بالمثل، إلا أن ذلك لا يعني بحال أن سياسات السوق متَّفقة مع الإسلام، وبالتالي لا مانع من الالتزام بها. فلو تشابهت بعض أحكام الإسلام مع أحكام واردة في نظام آخر في بعض الوجوه، فإن ذلك لا يبيح للمسلمين أخْذ أحكام من غير الإسلام. كما أن ذلك لا يُسَوِّغ للبعض أن يُطلِقوا على نظام الإسلام نعوت الكفر لمجرد ما يتراءى لهم من وجود تشابه بين ما دعا إليه الإسلام وبين ما قالت به المبادئ الأخرى، كوصفه بالاشتراكية (كما فعل شوقي حين قال مخاطباً الرسول r ((الاشتراكيون أنت إمامهم)) أو كما يصف البعض الشورى التي نادى بها الإسلام بأنها ديموقراطية). فكل ما في الإسلام إسلام، وليس اشتراكية ولا ديموقراطية ولا غيرهما. هذا فضلاً عن كوْن الإسلام موجوداً قبل الاشتراكية وقبل الديموقراطية الرأسمالية.
وعلى هذا يجب على المسلمين أن يَرفضوا سياسات السوق لتناقضها مع الإسلام من حيث النظرة التي انبثقت عنها، ومن حيث الأساس الذي قامت عليه، ومن حيث ما يترتب على أخذها والالتزام بها من ضرر بليغ على المسلمين، ليس أقل وجوهه خطراً ربط اقتصاديات بلادهم بعجلة الاقتصاد الرأسمالي، مما يحول دون بناء هذه الاقتصاديات على أسس منتِجة، ويترتب عليه تمكين الكفار من الاحتفاظ بسيطرتهم على المسلمين وبلادهم.
هذه هي أبرز الشعارات التي تدعو لها أميركا والغرب في الحملة العالمية لجعل سائر الأمم والشعوب تعتنق الرأسمالية.
وبعد أن تَبيَّن فساد عقيدة هذا المبدأ، وفساد الأنظمة المنبثقة عنها، وبعد دحض ركائزها الفكرية الأساسية (الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وسياسات السوق)، وبيان تناقضها مع الإسلام، فإنه لا يجوز لمسلم حتى أن يفكر ولو للحظة بقبول هذا المبدأ أو أخذ أي شيء منه.
ولا شك في أن حملة أميركا هذه تستهدف الأمة الإسلامية بالدرجة الأولى، لأن هذه الأمة هي وحدها التي لديها مبدأ من شأنه أن يقف في وجه الرأسمالية، ولأن الكفار يعرفون تاريخها، الذي هو شاهد على ما يمكن أن تفعله هذه الأمة حين تعيش على مبدئها وتَحمِله رسالة للعالمين. وليس أدل على هذه الحقيقة من أن أميركا وهي تَسير في حملتها لعولمة الرأسمالية تشن حملة أخرى لمحاربة الإسلام سواء من خلال وصم كل المتمسكين به بالإرهاب، أو من خلال حَمْل حكام بلاد المسلمين العملاء على البطش بكل من يَعمل بإخلاص لإنهاض الأمة على أساس الإسلام، إلى جانب تشويه مفاهيم الإسلام وتحريفها بمساعدة هؤلاء العملاء وأذنابهم.
ولهذا فإن الخطر الذي يواجهه المسلمون هذه الأيام يفوق كل الأخطار التي تعرّضوا لها خلال تاريخهم كله.
فالحروب الصليبية استهدفت احتلال أجزاء من بلاد المسلمين؛ وهدم الخلافة (1924م) استهدف هدم الكيان الذي كان يصون وحدة هذه البلاد، ويحميها من الكفار، ويَحُول بينهم وبين نهب ثرواتها وتمزيقها وتطبيق أنظمة الكفر عليها. غير أن مَن شنّوا الحروب الصليبية ومَن هَدموا الخلافة لم يخطر ببالهم تحويل المسلمين عن عقيدتهم، ولم يَعملوا لتحقيق هذه الغاية. ولذلك فإن المسلمين سرعان ما شدَّتهم عقيدتهم بعد الغزو الصليبي ووحَّدت صفوفهم ليردّوا للصليبيين الصاع صاعيْن. كما أنهم لم يَطُل بهم الحال بعد هدم خلافتهم حتى شَدَّتهم عقيدتهم مرة أخرى، فدبَّت فيهم الحياة وأخذوا يتحركون لبناء خلافتهم واستئناف حمل رسالتهم.
أما الحملة الأميركية الحالية فإنها تستهدف القضاء على الإسلام من خلال حمل المسلمين على نبذ عقيدتهم واعتناق عقيدة فصل الدين عن الحياة، واتخاذ الرأسمالية ديناً جديداً لهم، على أساسه يفكرون وعلى أنظمته يعيشون، مما يعني إبعاد الإسلام نهائياً عن حياتهم، بحيث لا يبقى منه سوى طقوس كهنوتية في دُور العبادة.
هذه حقيقة ما تدعو له أميركا، وما يروِّج له عملاء الغرب وأذنابه وأبواقه.

أيها المسلمون:

أمام هذا الهدف الفظيع لا بد لكم من اليقظة وإدراك حقيقة ما يدبِّره لكم الكفار وأتباعهم.
إنكم مَدْعُوّون اليوم للدفاع عن عقيدتكم ودينكم، وعن وجودكم كأمة، لأن الأمم تبقى ببقاء مبادئها وتزول بزوالها.
لقد آن أوان المفاصَلة بين الحق والباطل وبين الحياة والموت. فأميركا والغرب الكافر، وحكامكم، ومَن حولهم من سياسيين ومفكرين ورجال اقتصاد وإعلام وغيرهم من المضبوعين بالرأسمالية والمفتونين بطريقتها في العيش، وكل المنادين بالديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وسياسات السوق في خندق واحد هو خندق الباطل، والواعون المخلِصون من حَمَلة الدعوة الإسلامية ومعهم كل الغيورين على دينهم من أبناء الأمة الإسلامية في خندق الحق.
وإنها لمعركة فاصلة يتقرر فيها مصيركم، إذ ليس بعدها إلا الحياة وعزة الدنيا والآخرة، أو الموت وخزي الداريْن لا قَدَّر الله. فكل مسلم مؤمن بالله ورسوله، وبالدين الذي جاء به محمد r، مطالَب اليوم بالوقوف في خندق الحق، ولا خيار له في ذلك، لأنه لا مجال في هذه المعركة المصيرية للوقوف على الحياد.
ولا شك في أن خطر الفناء سيظل يتهددكم ما بقيتُم كالغنم السائبة بلا راعٍ يحميها ويَذُبّ عنها العوادي. والإسلام قد حدّد لكم راعيكم، وبيّن أنه خليفة تبايعونه على العمل بكتاب الله وسنّة رسوله.
وقد طال عيشكم بلا خليفة، وفي ذلك معصية لله من أكبر المعاصي، حيث يقول الرسول r «مَنْ ماتَ وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».
فالخليفة وحدهُ القادر على جمع شملكم، ولَمّ شعثكم، ودفْع الأذى والسوء عنكم، وإعادتكم إلى هويّتكم الحقيقية، التي أرادها الله لكم: خير أمة أخرجت للناس.
وإنكم والله لقادرون على الخلاص مما أنتم فيه من إثم وشقاء إذا أخلصتم النيّة وصدقتم العزيمة.
والكفار وأشياعهم من دعاة الضلال يدرِكون هذه الحقيقة، ولذلك يُشِيع حكامكم بينكم أجواء الخوف والرعب والإرهاب حتى لا تجرؤوا على الجهر بالحق، وتَسْتَخْذوا للكفر والكفار.
وفي مقابل ذلك فإن الله يأمركم أن لا تخافوهم، وأن تخشوه وحده، حيث يقول سبحانه ]فلا تَخافوهُم وخافونِ إن كنتم مؤمنين[. ووعدكم إنْ فعلتم ذلك أن ينصركم، حيث يقول ]إن ْ تَنْصُروا الله يَنْصُركُم ويُثَبِّتْ أقْدامَكم[.
والله لا يخلف وعده، فلم يبقَ إلا أن تنصاعوا لأمره وتنصروه بنبذ الرأسمالية الكافرة، وكل ما تدعو إليه من ديموقراطية وتعددية وحقوق إنسان وسياسات السوق، والتصدّي لكل مَن يروِّج لها.
ولا تكتمل نصرتكم لله إلا بالعمل مع الواعين المخلِصين منكم لإقامة الخلافة، الدرع الواقي للأمة الإسلامية من الكفر والفرقة والأذى والشر.
فإلى نُصْرة الله ندعوكم أيها المسلمون.
]يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم[
صدق الله العظيم
6 من ذي القعدة 1416هـ
25 آذار 1996م
__________________
المسلمون أمة واحدة من دون الناس
يجـب عليهم أن يكونوا دولة واحدة
تحـت رايــة خـلـيـفـــة واحـــد
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م