سجل رايك .....موضوع للمثقفين

[المصابر]

البرلمان الفرنسي يصادق على "قانون المذبحة"

صادق البرلمان الفرنسي الخميس على مشروع قانون يجرم انكار تعرض الأرمن لمذبحة على يد الأتراك العثمانيين، فيما ينظر اليه كخطوة قد تؤدي الى توتر العلاقة بين تركيا وفرنسا.

ويخشى رجال اعمال فرنسيون من تعرض علاقاتهم التجارية مع تركيا الى أضرار بسبب القانون ، وقد صرح وزير الاقتصاد التركي علي باباجان انه لا يستطيع أن ينفي احتمال ان يؤثر القانون على العلاقات التجارية مع فرنسا .

ويقول مراقبون دبلوماسيون ان الجدل قد يؤثر على امكانية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.

ومع ان القانون لم يقر بعد من قبل مجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية الا ان مشروع القانون في حد ذاته قد يحمل رسالة الى تركيا توحي بعدم حماس فرنسا لانضمامها الى الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أخبرت البرلمان انها لا تدعم مشروع القانون ولكن الحزب الحاكم قد أوعز لنوابه بأن لديهم الحرية المطلقة في التصويت مما كان له أثر حاسم في نيتجة التصويت.

مجموعة ضغط قوية
يذكر ان جالية أرمنية كبيرة تعيش في فرنسا، تعد الأكبر في أوروبا الغربية، وتشكل مجموعة ضغط سياسية قوية.

ولكن بعض الأتراك يعتقدون ان هناك نوايا أخرى خلف مشروع القانون، تتعلق بمحاولة فرنسا سد الطريق أمام امكانية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

وتعارض الأغلبية في فرنسا انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي ، ويعتقد ان الخشية من انضمامها كان أحد الأسباب وراء تصويت الفرنسيين بـ"لا" على الدستور الأوربي العام الماضي.

ويقول الرئيس شيراك ووزير داخليته نيكولاس شاركوزي ان على تركيا الاعتراف بالمذبحة قبل انضمامها الى الاتحاد الأوروبي.

وتقول تركيا انه بينما يمارس عليها الاتحاد الأوروبي ضغوطا من أجل تأمين حرية التعبير فان فرنسا " تتجه نحو خطوة في الاتجاه المعاكس".

وكان بعض النواب الأتراك قد حاولوا الأربعاء تبني مشروع قانون "يجرم انكار المذبحة الجزائرية" ردا على مشروع القانون الفرنسي "تجريم انكار المذبحة الأرمنية"، ولكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوان قال: "لن نغسل الأوساخ بالأوساخ" في اشارة الى عدم دعمه للمبادرة.

ردود أفعال
وفي أول رد فعل للاتحاد الأوروبي على المصادقة على مشروع القانون الفرنسي صرحت كريستينا ناج المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ان ذلك سيؤثر سلبا على جهود المصالحة بين تركيا وأرمينيا .

ومن جهتها قالت الحكومة الفرنسية انها تثمن العلاقات مع تركيا وانها لا تعتقد بأن هناك ضرورة لهذا القانون.

أما في تركيا فقد ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية ان المصادقة على هذا القانون تعتبر بمثابة صفعة قوية للعلاقات الفرنسية التركية.