الجزء الثامن مفكرة القرن 14 الهجري

[rmadi41]

من مفكرة القرن الرابع عشر الهجري
[8]

فيصل وانكشاف المؤامرة

في العدد الماضي تحدثنا عن مؤتمر الصلح (فرساي) الذي عقده المنتصرون لمعالجة آثار الحرب العالمية الأولى والقضاء على أسبابها بإعادة تنظيم خارطة البلدان التي كانت تخضع للدول المهزومة بما يتناسب ورغبات الشعوب، ورأينا كيف كانت المناورات داخل قاعات المؤتمر وخارجها تتم لتحقيق مصالح الدول الكبرى دون غيرها ولو على حساب الشعوب المستضعفة، وكيف أن الحقيقة التي تجلت كانت هي: أن لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بين الدول الكبرى، وإنما هي مصالح دائمة. ونتابع في هذا السبيل لنتحدث عن قرارات مؤتمر الصلح (فرساي) المتعلقة بالوطن العربي. في ربيع الآخر 1337/30 كانون الثاني (يناير) 1919م

قرر المؤتمر:

1. فصل البلاد العربية عن تركيا، والاعتراف بأنها بلغت درجة من التقدم يصح معه الاعتراف بها دولاً مستقلة، أو دولة مستقلة، على أن تشرف عليها دولة وصية تنتدب من قبل عصبة الأمم لتساعدها حتى تصبح قادرة على السير وحدها، شريطة أن يكون لرغبات الشعوب المقام الأول في اختيار هذه الدولة المنتَدَبة.

وكانت لجنة الأربعة التي تضم: ولسون رئيس الولايات المتحدة، ولويد جورج رئيس وزراء انجلترا، وكليمنصو رئيس وزراء فرنسا، وأرلندو Orlando رئيس وزراء إيطاليا، قد قررت قبل ذلك بأكثريتها وجوب إبقاء الدول العربية تحت الحماية الفرنسية الإنجليزية (كان المعارض لهذا ولسون فقط).

2. الموافقة على اقتراح الأمير فيصل بإرسال لجنة دولية إلى بلاد الشام لاستفتاء الشعب ومعرفة رغباته وما يريد (رفضت فرنسا وبريطانيا الاشتراك في عضويتها) تألفت من أعضاء أمريكيين فقط، وعرفت باسم (لجنة كينغ-كراين) التي وصف الرئيس الأمريكي أعضاءها بقوله: »إن الموفدين الذين سيوفدهم من المحايدين لا غرض لهم ولا هوى". وكان سبب الرفض الفرنسي الاشتراك في اللجنة ما أورده كليمنصو: "ما دامت سوريا كلية تحت الاحتلال العسكري البريطاني فإنه من غير المجدي إرسال موفدين فرنسيين«.

أما بريطانيا فقد أعلنت سبب رفضها الاشتراك باللجنة على لسان لويد جورج الذي قال: »أنه لن يرسل موفدين بريطانيين إذا امتنعت فرنسا عن إرسال موفدين من قِبَلِها«.

وفي شعبان 1337 هـ الرابع من أيار (مايو) 1919م استدعى كليمنصو الفرنسي ويكهام ستيد محرر جريدة التايمز اللندنية وشكا له بمرارة من أن لويد جورج كان دوماً ينقض الوعود التي كان يقطعها على نفسه، »في بادئ الأمر أبدى لويد جورج موافقته التامة على أن تكون فرنسا الدولة المنتدبة على سوريا، وكان الرئيس ولسون يقف عقبة دون ذلك، فكان لويد جورج يقول لي: اذهب واتفق مع ولسون أولاً، عندها ستراني أقف إلى جانبك في كل أمر، شريطةَ أن لا تستولي على سوريةً بقوة السلاح، وأن تتخلى عن مطالبك في كليكيا، وأن تترك الموصل ضمن منطقة النفوذ البريطاني. وقد نفّذت هذه الشروط كلها، ولكن بعد أن اتفقت مع ولسون ومعاونه الكابتن هوس، لم يفعل لويد جورج شيئاً«.

وكان لويد جورج أثناء انعقاد مجلس الأربعة الكبار لمناقشة أمر إيفاد اللجنة قد أعلن: »أنه على استعداد للرضوخ لإرادة السكان كما ستنقلها اللجنة المقترحة لإجراء الاستفتاء«. وكان ولسون قد أعجب بهذا المقال وقال: »لا شك في أن هذا الرأي هو رأيه أيضاً، حيث كان يرى أن تترك هذه الشعوب لذاتها إذ أنه يعوزهم الإرشاد والوصاية الودّية الرفيقة! ولكن الإرشاد والوصاية ينبغي لهما أن يستهدفا صالح السكان وخيرهم لا صالح الدولة المنتدبة وخيرها«.

وتوجهت اللجنة، وكان العضوان الرئيسيان فيها: الدكتور هنري كينغ والسيد تشارلز كرين، قاصدة بلاد الشام، حيث وصلتها في حزيران 1919م واطلعت على آراء الناس من خلال العرائض واللقاءات، ومنعتها بريطانيا من دخول العراق، وعادت لتوصي بأن توضع بلاد الشام (سوريا ومن ضمنها فلسطين) وكذلك العراق تحت انتداب دولة كبرى، على أن يكون ذلك لمدة محدودة بهدف إيصال البلاد إلى مرحلة الاستقلال بالسرعة التي تسمح بها الظروف.

وأوصت بأن تكون الولايات المتحدة هي الدولة المنتدبة على بلاد الشام كلها، وفي حالة رفضها تكون بريطانيا. أما العراق فتكون الدولة المنتدبة عليها بريطانيا. هذا على الرغم من تحققها من أن الشعب يصرّ على الاستقلال التام مع رفض قيام وطن قومي لليهود في فلسطين رفضاً قطعياً؛ وإذا كان ولا بدّ من وصاية -على الرغم من الشعب- فلْتكن الوصاية أمريكية وإلا فبريطانية، أما فرنسا فمرفوضة رفضاً باتاً.

وكان أعضاء اللجنة قد أبرقوا إلى مؤتمر الصلح من بيروت في شوال 1337 هـ، العاشر من تموز 1919م برقيةً جاء فيها:

الرغبة الشديدة في توحيد سوريا بأكملها مع فلسطين (بلاد الشام).
نيل الاستقلال في أقرب وقت مستطاع.
تعبير عنيف من الشعور الوطني لم نكن نتوقعه.
نستثني من ذلك بعض الأحزاب اللبنانية التي تطالب بالتعاون مع فرنسا وفصل لبنان فصلاً تامَّاً.
كالمستجير من الرمضاء بالنار

وكان الأمير فيصل قد أبرق للجنرال ألنبي Allenby قبل وصول اللجنة قائلاً: »إن السوريين سيجمعون على الإعراب لدى اللجنة عن رغبتهم في الانتداب البريطاني، وإني أرغب في نقل هذه المعلومات إلى سعادتكم آملاً أن هذا الشعور بالودّ المتبادل وبالاحترام والثقة القائمة بين شعبينا سيبقى إلى الأبد؛ كما أن لي ملء الثقة بالشرف البريطاني الذي لا يسمح بدفع الناس الذين يطلبون العون منها إلى أحضان غريبة!«.

كما أن اللجنة لدى وصولها يافا قد أوهمت الأهلين وتركت في نفوسهم انطباعاً أن باستطاعتهم الاعتماد على الشعب الأمريكي وعلى الرئيس ولسون »الذي كان يدرك أن عليه مسؤولية تسوية الأمور بحق وعدل تحت لواء عصبة الأمم وذلك بغية الحصول على سلام دائم«.

وفي غمرة الصراع الظاهري بين بريطانيا وفرنسا على توزيع الأسلاب، وضع بلفور مشروعه لحلّ هذا الصراع، والذي تضمَّن الاقتراحات التالية:

1- أن يكون لفرنسا منطقة نفوذ في سوريا.

2- أن يكون لبريطاني منطقة نفوذ في منطقة ما بين النهرين.

3- أن يكون لليهود وطن قومي في وادي الأردن.

وهنا لا بدّ من أن نذكِّر بمواقف تتعلق بقضية الوطن القومي لليهود في فلسطين.

في جمادى الأولى 1336 هـ/14 شباط 1918م صدر في باريس بلاغ رسمي يقول: »استقبل المسيو ستيفان بيشون وزير الخارجية المسيو سوكولوف ممثل الجمعيات الصهيونية، فأعرب عن ارتياحه إلى التضامن المشهود بين الحكومتين البريطانية والفرنسية في قضية إسكان اليهود في فلسطين«.

وفي شعبان 1336 هـ/19 أيار اتصل المركيز أمبريال سفير إيطاليا في لندن بالمستر سوكولوف معرباً له باسم إيطاليا عن استعدادها لتسهيل العمل الخاص باتخاذ فلسطين مقراً لليهود.

وفي ذي القعدة 1336 هـ/31 آب تقدم الرئيس الأمريكي ولسون (صاحب مبادئ حقوق الإنسان التي خدعت كثيراً من الشعوب) فأعرب للحاخام ستيفن وايز اليهودي الكبير عن ارتياحه للنجاح التي أدركته الصهيونية.

وفي ذي القعدة 1340 هـ/30 حزيران 1922 أصدر الكونغرس الأمريكي قراره التالي بالإجماع: »إن الولايات المتحدة الأمريكية تحبذ إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، على أن يعلم بجلاء أن سوف لا يعمل شيء من شأنه أن يمسّ الحقوق الدينية والمدنية للنصارى والطوائف غير النصرانية الأخرى في فلسطين«.

وفي ذي القعدة 1337 هـ/نهاية آب 1919 بعث الأمير فيصل ببيان وجهه إلى رئيس أركان القوات البريطانية العاملة في مصر، وإلى ضابط الارتباط السياسي في دمشق جاء فيه قوله: »لقد كنا نحن العرب مع الأتراك، غير أننا حاربناهم، ولم يكن في نيّتنا أن نجزئ البلاد لتقتسمها فرنسا وبريطانيا، فتنال فرنسا منها نصيباً، وتنال بريطانيا نصيباً آخر«.

عندما استدعي الأمير إلى لندن فوصلها في ذي الحجة 1337 هـ/18 أيلول حيث دعي ليحضر اجتماعاً في مقر رئيس الوزراء لويد جورج وهناك فوجئ بالرغبة على حمله لقبول اقتراح تمّ الاتفاق عليه في باريس بين الفرنسيين والبريطانيين بشأن الاحتلال للبلاد العربية، فأعلن احتجاجه على ذلك وكان مما قاله: »إنه لا يستطيع أن يجابه العالم الإسلامي ليقول له إنه قد طلب إليه أن يحارب خليفة المسلمين، وهو يشاهد الآن الدول الأوروبية العظمى تقتسم البلاد العربية«. وبدأت المراسلات بينه وبين الإنجليز الذين تولى اللورد كرزون الرد نيابةً عنهم على الأمير وكان مما جاء في رسالته للأمير قوله: »أما فيما يتعلق باحتلال الجيش الفرنسي للأجزاء المتبقية من سوريا -بالمنطقة الساحلية- فإن حكومتنا تطلب من سموكم أن تتذكروا أن العرب مدينون إلى مدى بعيد بتحررهم إلى ما بذله الشعب الفرنسي من تضحيات جسام في الحرب الأخيرة«؛ ونصحت بريطانيا الأمير بالذهاب إلى باريس والاتفاق مع فرنسا فوصلها في المحرم 1338 العشرين من شهر تشرين الأول 1919، وأقام أكثر من شهرين ونصف الشهر محاولاً جهده أن يقيم علاقات طيبة مع الحكومة الفرنسية، كما جاء قوله في إحدى رسائله إلى لويد جورج.

ويقال: إن اتفاقية اقترحت من ثمانية بنود لتوقيعها من الحكومة الفرنسية، على أن يبقى أمرها سرياً إلى أن يتمّ التوقيع النهائي عليها فور عودة الأمير إلى باريس مرة أخرى، ومن ثم ترفع إلى مؤتمر الصلح لاعتمادها ووضعها موضع التنفيذ.[1]

إن هذا التاريخ الذي يقرأه مسلمو اليوم على الرغم من طبيعة الأيدي التي كتبته وأدخلت على صورته الكثير من عمليات التجميل ليكون مقبولاً وليُظهِر الدول الأوروبية بمظهر الحريص على حرية الشعوب وحقها في حكم نفسها، وابتكار مصطلحات وتعابير خادعة لتبرير الاستعمار في صورته الجديدة، من نظام الوصاية والحماية والانتداب وما إلى ذلك، والتي لا زالت تتكرر في عالمنا اليوم، لكن باصطلاحات وأسماء جديدة تتناسب مع العصر، والاستعمار هو الاستعمار وإن تطورت أشكاله وألوانه وأسماؤه.. فلا زال معظم العالم الإسلامي واقعاً في مناطق نفوذ الدول الكبرى ولكن بأسماء جديدة، من معاهدات باسم الصداقة والتعاون هنا، إلى إقامة القواعد وحماية الأمن والأماكن الاستراتيجية والطاقة، ومحاربة المبادئ الهدامة هناك.. والاستعمار الفكري للعقول يسبق هذا كله ويضع له مسوغاتهوالتبعية الثقافية والعمالة السياسية باتت الطريق الوحيد عند بعضهم للوصول.

لقد استيقظت كل الإقليميات في عالمنا الإسلامي، وأصبح التمزيق هو الحالة الراهنة التي تهدده. كان أول الخرق تشكيكنا بهذا الإسلام وإبعادنا عنه، وعدم دفاعنا عن مؤسساته، الأمر الذي مكَّن الدول الكبرى من الاختلاف والإنفاق على اقتسامنا من جديد.

إنَّ الناظر في حوادث تاريخنا القريب يجد أن الاتفاقيات والمعاهدات والأساليب التي مورست على عالمنا الإسلامي ما تزال هي هي، تمارس عليه حتى اليوم بصورة أو بأخرى!


--------------------------------------------------------------------------------

مجلة الأمة، العدد 8، شعبان 1401 هـ



--------------------------------------------------------------------------------

[1] لتفاصيل أكثر انظر كتاب: (الثورة العربية الكبرى) لأمين سعيد، و(الصراع الدولي في الشرق الأوسط) لنور الدين زين.














اتصل بنا





جميع الحقوق محفوظة©