زراعة الرحم الحقائق تظهر ..

[واحد من الناس]

أخطاء الأطباء وتجاوزاتهم وجرائمهم تحصل في كل مكان ولا تستحق في حدود كونها خطأ أو جريمة من قبل طبيب أن يتم تناولها كحدث سياسي. لكن التفاصيل التي ظهرت حول مجموعة الفضائح المرتبطة بحكاية زراعة الرحم تكشف أمرا أكبر من كونها مجرد تجاوز أو تقصير أو حتى جريمة قام بها طبيب أو مجموعة أطباء. الحكاية بمقدماتها وحيثياتها ومتعلقاتها وذيولها قصة متشابكة تبين عمق الفوضى الضاربة في المستشفيات وغياب النظام و"القانون"، وبدلا من ذلك سيادة حكم الفرد المطلق وربط مصير الناس وأحوالهم بمزاج هذا الفرد، وقدرة هذا الفرد أن يمد نفوذه وسلطاته وحمايته لأفراد آخرين ويشعرهم بالأمان من أي عقاب. كما تدل القصة على انعدام الضوابط الشرعية والأخلاقية في التعامل مع أجساد الناس وعقولهم.
* الموقف العلمي
مسالة زراعة الرحم مرفوضة طبيا ومن ثم بالضرورة شرعيا لأن الرحم عضو مهمته الحمل، والحمل لا يمكن أن يتم مع أدوية تثبيط المناعة لأن ذلك يقضى على الجنين ويشوهه، وهذا هو السبب الذي منع زراعة الرحم في الدول الرائدة في زراعة الأعضاء. ولهذا فإن زعم الريادة في هذه العملية غش مركب كما أشرنا سابقا.
الفتوى في المحفوظات **
عندما أعطى المدير أعضاء الفريق الطبي الضوء الأخضر كان أحدهم حريصا على الناحية الشرعية فقام بالاتصال بهيئة كبار العلماء وتم شرح الفكرة لهم فصدرت الفتوى بعدم جواز العملية وأنها لا يمكن أن تقاس بزراعة الكلى والكبد والقلب التي أجازتها الهيئة مع تحفظ بعض أعضائها. وصلت الفتوى للمستشفى فدسها المدير بالمحفوظات وقرر بعدها -بالاتفاق مع الفريق الطبي- التكتم على الفتوى بالكامل لأن الناس بزعمه سينخدعون بهيلمان الإعلام ويستصغروا المسألة الشرعية،
الرحم يُسرق ***
التصريحات التي أدلى بها الفريق الطبي حول مصدر الرحم المزروع كانت مضللة جدا وتنافي الحقيقة. ولقد تبين فيما بعد أن استئصال الرحم كان جريمة مركبة لأن المرأة التي اسئصل رحمها خدعت وأقنعت أن رحمها لا بد أن يستأصل لأسباب طبية. لم تكن الجريمة فقط كون الرحم استئصل سرقة وغشا بل لكون اختيار المرأة كان على أساس عنصري مبنى على أن المريضة تحمل جنسية يمنية مما يعطيها فرصة ضعيفة جدا في الدفاع عن نفسها وفي أن تنتزع حقها من أطباء "كبار"
ورغم أن المرأة قدمت شكوى على الفريق الطبي بهذا الخصوص فلم يلتفت للشكوى إلا بعد أن تكشفت ذيول القضية، ولا يزال الشك قائما إن كانت ستمكن من حقها. لم تسلم المريضة من فقدان رحمها غشا فحسب بل تبين أن الفريق الطبي استهان بها إلى درجة أن العملية تمت للحرص على سلامة الرحم دون سلامة المريضة مما أدى إلى قطع أحد الحوالب وظهور مضاعفات في الجهاز البولي صعب التعامل معها.
نشر الخبر في الصحافة ****
. العجيب أن جريدة الشرق الأوسط سمح لها أن تنشر نص شكوى المريضة التي أخذ منها الرحم،.



الفريق لا يعرف في الزراعة *****
لم يكن بين الفريق الطبي الذي نفذ عملية الزراعة شخص يفهم في زراعة الأعضاء لا من الناحية الجراحية ولا من الناحية العلاجية الدوائية ومع ذلك مضوا قدما في العملية. تم تركيب الرحم بطريقة سماها الجراحون هناك "طريقة الكاوبوي"، وتفلسف الفريق الطبي في محاولة عرض ذلك على أساس أنه صعب بالضرورة لأنه يجرى لأول مرة في العالم. المهم أن العملية تمت بطريقة الله أعلم بها وتورط الفريق الطبي في مشكلة التعامل مع الجسم المزروع وبدأت الاختراعات في اختيار نوعية الدواء والجرعة المناسبة وتحولت المريضة لحقل تجارب في ذلك كما يفيد الذين عايشوا الحدث.

نرفض الحديث عن الشرع******
كان هناك سؤال صريح خلال الحملة الإعلامية موجه للفريق الطبي حول الموقف الشرعي تم الإجابة عليه بأن الناطق الرسمي باسم الفريق مخول فقط بالحديث عن الجانب الطبي. السبب طبعا هو التكتم على الفتوى التي حفظت في دولاب إدارة المستشفى !!

قرار خاطئ ومتأخر*******
كرد فعل للحادث وآثاره قام وزير الصحة بإصدار قرار رسمي يمنع بموجبه إجراء أي عملية غير معروفة طبيا. ولم يستثن الوزير من هذا القرار أي إجراء بما يعني منع الأطباء من إجراء أي عمل أو تعديل حتى لو كان مقبولا من الناحية الفنية والشرعية.

لجان التحقيق واستجواب معلن********
بدأ التحقيق بعد ذلك في المشكلة على أساس أنها خطأ طبي مجرد، ولحد الآن -ورغم مرور مدة طويلة على الحادث- لا يزال الفريق الطبي ومدير المستشفى وكل المتورطين في الحادث على رأس العمل. وسواء تم عقاب هذه المجموعة او لم يتم، وسواء كان العقاب بمثل درجة الجريمة فإن المشكلة التي يجب أن يدرسها التحقيق ليست الخطأ الطبي وتجاوزات المدير، بل إن المشكلة هي قائمة كبيرة وخطيرة من الأسئلة تدل على فوضى مربكة في هذا مستشفيات البلد. الذي ينبغي أن يستجوب حقيقة وعلى الملأ ومن قبل الأمة مباشرة -لو كان هناك عدل وحق-
هذا الاستجواب نقوم نحن علنا به ونقدم هذه القائمة من
الأسئلة*********
السؤال الأول: هل هناك استعداد عند المسؤولين أن يعترفوا أنه ليس هناك نظام يحمي الناس من قيام اشخاص غير مؤهلين بالتلاعب بأجساد الناس؟
السؤال الثاني: ما هو دور الفتوى الشرعية إن كان مجرد مدير مستشفى يستطيع أن يخفيها في مكتبه ويستطيع منع الناطق الرسمي باسمه من التعليق عليها؟
السؤال الثالث: كيف يُسرق رحم امرأة وتشتكي ولا يلتفت لشكواها إلا بعد أن تتكشف القضية؟
السؤال الرابع: كيف تمكن الذين نفذوا العملية من خداع الناس من خلال الإعلام وإظهار الجريمة كإنجاز وريادة وسبق رغم أن عملهم مرفوض طبا وشرعا، وأين هي المؤسسات التي تحمي الناس من الغش والتدليس؟
السؤال الخامس : لماذا يصبح رد الفعل فقط هو الأساس لقرار وزير الصحة في إصدار قرار يمنع به كل إجراء أو عملية غير مسجلة؟
السؤال السادس : هل هناك خطة أو تفكير لمراجعة وضع مستشفيات البلد وأنظمته بطريقة تمنع حصول مثل هذا التلاعب بأجساد الناس وعقولهم؟

السؤال السابع : هل هناك استعداد لدى المسؤولين في المستشفيات أن يتحدثوا عن هذه القضايا بصراحة وشفافية حتى يشركوا الأمة في حلها؟

أما الإجابة فأضعها أمامكم ….والله يرعاكم …