تاكيدا لما قاله العبد الفقير خبيب عن العمالة السورية في لبنان

[خبيـب]

هذا المقال من جريدة السفير اللبنانية تاريخ اليوم 19 نيسان 2005 يؤكد ما سبق و قلته عدة مرات هنا في المنتدى. الكلام عن ان العمالة السورية اخذت فرص عمل من اللبنانيين غير صحيح و كله نابع من عنصرية بغيضة و سيدفع لبنان ثمن خروج هذه العمالة من لبنان,

قالت السفير

هل يمكن للبنان الاستغناء عن العمالة السورية؟ سؤال قد يبدو طرحه مبكراً لأوانه في ظل حالة الانفعال السائدة داخل المجتمع اللبناني تجاه السوريين والتي طالت العمال بشكل مباشر وأدت الى رحيل معظمهم.
ويمكن القول إن تلك الهجمة كانت رد فعل على ما يعتبر توافداً للعمال السوريين الى لبنان بما يفوق حجم الحاجة الفعلية اليهم. ولكنْ بين العنصرية اللبنانية في التعامل مع العمال السوريين وهم من المهاجرين الفقراء، وبين الاستفادة الفعلية من تلك العمالة فرق كبير، لأن فوضى سوق العمالة لم تساهم فيها فقط السيطرة السورية الأمنية والسياسية في لبنان، وإنما أيضا فئة من المستفيدين من أرباب الاقتصاد اللبناني، ولذلك من الضروري التطرق الى بعض القطاعات الأساسية التي عمل فيها السوريون، بعيدا عن لغة الأرقام الضخمة التي ترد في الصحف ووسائل الاعلام عن السرقة السورية المنظمة للاقتصاد اللبناني، وهي أرقام لا تستند بمعظمها الى مصادر واضحة المعالم، وإنما تأتي استجابة للمزاج العام، الذي يصدق أي معلومة ترد اليه في ظل الأوضاع الراهنة.
والمؤكد أنه يمكن للمعلومات الموثقة والأرقام الدقيقة أن تقطع الطريق أمام أي لغط، ولكن، ولأن ذلك غير متوافر أو متاح، يبقى اللجوء إلى خبراء اقتصاديين للاضاءة على جوانب من العلاقة <<الخاصة>> التي كانت بين لبنان وسوريا على مدى عقود ، ولا سيما في موضوع العمالة.
يتفق كل من الخبراء كمال حمدان ومروان اسكندر وغسان عياش على أنه من المستبعد الاستغناء عن العمالة السورية في لبنان، لأن ذلك يرتب كلفة إضافية على مجمل دورة الاقتصاد اللبناني، ولكن آراء الثلاثة تتباين حول أفضل السبل لتنظيمها.
وتحدث الخبراء ل<<السفير>> عن أبرز عناوين هذه القضية من الأرقام التي نشرت حول عدد العمال، مروراً بتأثير أجورهم المنخفضة على كلفة الإنتاج وبالتالي على الأسعار في القطاعات التي يعملون فيها، وصولا إلى أسعار البضائع السورية الذي استفادت منها الطبقتان المتوسطة والفقيرة في لبنان وان كان ذلك على حساب أصحاب المعامل الصغيرة والمزارعين اللبنانيين.
ويقول حمدان في هذا المجال إنه كان لإغراق السوق المحلية بالبضائع السورية تأثير سلبي على المنتجين اللبنانيين، لكنه تأثير طال نحو ثلاثين ألف شخص هم المنتجون، بينما استفاد منه في المقابل عشرات الآلاف من المستهلكين اللبنانيين، أي أن خسارة المنتج اللبناني شكلت ربحاً للطبقتين المتوسطة والفقيرة التي زادت قوة أفرادهما الشرائية، لا سيما أن أسعار البضائع اللبنانية أعلى نظراً لأن كلفتها أكبر.
من جهته، يخالف مروان اسكندر آراء بعض الاقتصاديين الذين يعتبرون أن العمالة السورية انتقصت من الموارد اللبنانية، استناداً إلى معادلة مفادها أن المعدل الوسطي لعدد العمال السوريين يبلغ أربعمئة ألف عامل، يورد كل عامل منهم إلى بلاده ثمانية دولارات في اليوم لتصبح المحصلة هي نحو ثلاثة ملايين ومئتي ألف دولار يومياً. ويعتبر اسكندر أن ذلك الرقم غير دقيق، لأنه ليس هناك ما يثبته. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان العامل السوري يتلقى في الأساس بدلا عن عمل ينجزه، ولو لم ينجزه هو لكان أجره قد ذهب لعامل أجنبي آخر، لا سيما في القطاعات التي لا يعمل فيها اللبنانيون، مع العلم أن كلفة العمال من الجنسيات الأخرى هي أعلى من أجور السوريين.
وفي المقابل، ساهم وجود العامل السوري في خفض كلفة الإنتاج المحلي لأنه يتقاضى ما يقارب العشرة دولارات يوميا مقابل 15 دولاراً يوميا يتقاضاها العامل اللبناني. وهنا أيضا أستفاد المستهلك اللبناني من الفرق.
وفي هذا السياق يؤكد عياش أن الكلام عن تأمين فرص عمل للبنانيين بعد نزوح السوريين هو نوع من الأوهام السائدة حاليا في البلاد لأن الأمر ليس صحيحا الا بنسبة ضيقة وفي بعض أنواع الأعمال فقط، لأن المهارات السورية في قطاعات معينة غير متوافرة لدى اللبنانيين <<وما زلنا بحاجة الى شراكة العامل السوري وإذا طال غيابه سيدفع الاقتصاد اللبناني كلفة تنعكس ارتفاعا في الأسعار في بعض القطاعات لا سيما السكن>>.
لا يمكن إجراء إحصاءات واضحة لحجم العمالة السورية، لأسباب عدة أبرزها سمة العمالة الموسمية، أي أن توافد العمال يكون على دفعات في المواسم الزراعية، وفي الفترات التي تشهد طفرة في عملية البناء مثل الفترة التي امتدت بين العامين 1992 و1996، وفي الفترة التي تلتها اتجهوا نحو قطاعات مختلفة لم يكونوا فيها سابقا مثل القطاعات المهنية والحرفية البسيطة، النجارة والحدادة والسنكرية وعمال المحلات التجارية وغيرها. وتفيد تقديرات الخبراء الثلاثة أن عدد العمال السوريين يتراوح بين الثلاثمئة وخمسين ألفا وبين الخمسمئة ألف عامل، وهو ما يناقض التقديرات السائدة بأن عدد العمال وصل الى ما يقارب المليون وخمسمئة ألف.
ويوضح مصدر رفيع في المجلس الأعلى اللبناني السوري أن رقم المليون والخمسمئة ألف عامل يستند إلى أرقام الدخول والخروج من والى سوريا، في عملية لا يمكن اعتمادها نظرا لأنه يمكن أن تشمل كل عابري الحدود ومن بينهم أشخاص تكرر دخولهم وخروجهم وآخرون اجتازوا الحدود للزيارة.. الخ.
وعلى الرغم من تدفق العمال، يرى حمدان أن هناك أسبابا تجعل العمالة السورية منفصلة عن موضوع البطالة في لبنان، وأهمها أن عدد العاطلين عن العمل في لبنان يتراوح بين مئة ومئة وخمسين ألفا بحسب الأرقام المتداولة، ولكن غالبية هؤلاء ليسوا من العمال، إنما هم من حملة الشهادات الجامعية وبينهم مهندسون وأطباء وأساتذة، ولا يمكن أن يكونوا بدائل للعمال السوريين.
ويؤكد أن حاجة لبنان سوف تكون بشكل خاص في قطاع البناء بسبب النقص في عدد العمال اللبنانيين المحترفين في هذا المجال.
ويستبعد اسكندر من ناحيته صحة الأرقام التي تتحدث عن أن نسبة البطالة في لبنان هي بين عشرين وخمسة وعشرين بالمئة، موضحاً أن النسبة تتراوح بناء للدراسات التي يجريها بين أحد عشر واثني عشر بالمئة. ويسأل اذا كانت هناك في المقابل معطيات عن عدد العمال اللبنانيين الذين حلوا محل السوريين، مشيرا الى أنه عندما كان بعض اللبنانيين يسأل عن مشروعية عمل السوريين كان البعض الآخر من هؤلاء اللبنانيين يستفيد منهم.
وهنا يقول عياش إنه مقابل العمالة السورية في لبنان لا توجد عمالة لبنانية في سوريا، ولكنّ هناك موظفين لبنانيين في سوريا يحتلون مواقع إدارية وعددهم لا يستهان به، ومع تطور سياسة الانفتاح الاقتصادي في سوريا، تبرز الحاجة الى الاستعانة بالخبرات اللبنانية في المستويات المتوسطة والعليا في المؤسسات التي يساهم لبنانيون في رؤوس أموالها، مشيراً بشكل خاص إلى القطاع المصرفي الحديث الولادة.
يشار إلى أن تقديرات مجلس رجال الاعمال اللبناني السوري تؤكد وجود حوالى 70 الف لبناني يعملون في سوريا وفي نشاطات مميزة مثل المكننة وتنظيم العمل المصرفي والهاتف الخلوي والتقنيات البرمجية والادارة، وهي قطاعات رواتبها مرتفعة، بالاضافة الى نشاطات تجارية بواسطة مؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة.
حتى فترة حصول الأزمة الحالية لم يكن لدى وزارة العمل أي نية لتنظيم العمالة السورية في لبنان، مع العلم أن العامل السوري يصنف فئة ثالثة بناء لتصنيفات وزارة العمل للعمال الأجانب ويدفع هو والعامل الفلسطيني ما نسبته خمسة وعشرون بالمئة من رسم الاجازة أي ما يقارب المئة وعشرين ألف ليرة لبنانية. وفي هذا الاطار يرى حمدان أن العمالة السورية لم تأت نتيجة للتطورات السياسية في البلاد وإنما كانت موجودة قبل العام 1975 ويمكن اليوم الاستفادة من الفرصة المتاحة لتنظيمها، لافتا الى أنها رخيصة لدرجة أنه لا يمكن أن ترتب كلفة عالية في حال تنظيمها، مشيرا الى انه في تلك الحالة يمكن أن يضيق الهامش بينها وبين اليد العاملة اللبنانية الرخيصة، وربما يؤدي ارتفاع الكلفة الى ارتغاع في أسعار السلع الاستهلاكية، لكنه لن يكون حاسماً في مؤشر ارتفاع الأسعار.
ويدعو حمدان الى عقد اتفاق بين لبنان وسوريا لتنظيم تلك العمالة بحيث تشمل إجازات عمل وتأمينات صحية وتقديمات الضمان الاجتماعي كما هو الحال في الدول الأوروبية، مشيراً الى أن عدم استفادة العمال الأجانب في لبنان من الضمان ليس القاعدة ويمكن تصحيح ذلك عبر الاتفاق من أجل حماية العمال في البلدين.
أما اسكندر فيخالفه الرأي معتبراً أن خضوع العمالة السورية للتنظيم عن طريق فرض إجازات عمل وتأمينات صحية واجتماعية سوف يرتب ارتفاعا في كلفة تلك العمالة قد يصل الى مئة بالمئة.
ويؤكد اسكندر أنه لا يحق للبنان استنكار وجود العمالة السورية لأن أهم عنصر في الاقتصاد اللبناني بناء لدراسة أعدها بنك التسليفات الدولية هو تحويلات المهاجرين اللبنانيين الى بلدهم من الخارج، وهي تقدر بما يقارب الأربعة مليارات دولار ونصف المليار دولار في السنة ويعني ذلك أن لبنان من أكثر البلدان التي تعتمد على تحويلات أبنائها المهاجرين.
على صعيد آخر، نشرت في الآونة الأخيرة مقالات و<<دراسات>> متعددة فندت كيفية استفادة سوريا من الاقتصاد اللبناني، وهي تحدثت عن خوات، وسرقة قطاعات مثل الكهرباء والهاتف، وإغراق السوق بالبضائع السورية.
ويبدي حمدان في هذا الإطار تحفظه من الأرقام المعتمدة التي تعتبر أن السوريين <<سرقوا>> الاقتصاد اللبناني، لكونها غير مبنية على معطيات ومصادر واضحة، معتبراً ذلك موضوعاً سياسياً بامتياز، ويجب أن تحقق فيه السلطات اللبنانية. أما عياش فيرى أن الأرقام التي أطلقت في غمرة الحركة السياسية في لبنان سعت إلى الإيحاء بأن الاقتصاد اللبناني كان ضحية الهيمنة الاقتصادية السورية، لا سيما في موضوع العمالة، ودعا إلى إعادة الاعتبار إلى الحقائق الواقعية وإظهار الجوانب السلبية والايجابية للعلاقة بين لبنان وسوريا في العقود الأخيرة، لأن الأرقام المركبة تسيء إلى الاقتصاد اللبناني قبل السوري.
وذكر عياش بعض المغالين أن الانفصال النقدي والجمركي الذي حصل بين لبنان وسوريا في العام 1948 فوت على البلدين فرصة ثمينة كانت في مصلحة اقتصاد البلدين والشعبين لو استمرت العلاقات الاقتصادية المتينة التي كانت قائمة في مرحلة الانتداب الفرنسي.