تقرير منظمة مراقبة حقوق الأنسان 2005 ( السعودية )

[المصابر]

المملكة العربية السعودية
تتفشى انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية التي تطبق نظام الملكية المطلقة. وبالرغم من الضغوط الدولية والداخلية من أجل تطبيق إصلاحات، فقد اتسمت خطوات الإصلاح بالتردد والقصور. ولا تحظى كثير من الحقوق الأساسية بالحماية في القانون السعودي، حيث لا يُسمح بتكوين أحزاب سياسية ولا تزال حرية التعبير محدودة للغاية. وخلال السنوات الأخيرة، قامت الحكومة بحملة من المضايقة والترهيب للسعوديين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وخنقت كل الجهود الرامية لإنشاء جماعات مستقلة لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها.
وما زال الاحتجاز التعسفي، وتعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية الانتقال، وغياب المحاسبة على المستوى الرسمي، من الأمور التي تبعث على القلق الشديد. ونفذت المملكة قرابة 50 حكماً بالإعدام في عام 2003، بينما نفذت قرابة 15 حكماً بالإعدام بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وما زالت عقبات شديدة تعترض دور المرأة السعودية في الاقتصاد والسياسة ووسائل الإعلام والمجتمع. ويعمل كثير من العمال الأجانب في ظروف تتسم بالاستغلال، وكثيراً ما تتعرض النساء المهاجرات اللاتي يعملن خدماً في المنازل للحبس طيلة الليل والنهار على أيدي مستخدميهن، مما يجعلهن عرضةً للانتهاكات الجنسية وغيرها من أشكال المعاملة السيئة.

ولم يؤد اهتمام وسائل الإعلام بالإصلاح السياسي وتصريحات الحكومة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى تغيير في الممارسات، ولم يوسع سبل الاطلاع على المعلومات المتعلقة بانتهاكات الحقوق. وأنشأت الحكومة السعودية لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2004، إلا إنها تفتقر إلى الاستقلال.
الإرهاب والأمن الداخلي
تدهور الوضع الأمني الداخلي في السعودية خلال عام 2004. ففي 12 مايو/أيار 2003، نفذ تسعة أشخاص تفجيرات انتحارية، مما أسفر عن مقتلهم مع 26 شخصاً آخرين، حيث استخدموا سيارات ملغومة في مهاجمة ثلاثة مجمعات سكنية تؤوي عمالاً أجانب أغلبهم من دول عربية أخرى. ومنذ ذلك الحين تعاني البلاد من تفجيرات انتحارية وهجمات باستخدام الأسلحة الآلية وعمليات احتجاز للرهائن كان أغلبها موجهاً ضد العاملين الوافدين من دول غربية. وتزعم السلطات أنها قتلت أو اعتقلت 13 على الأقل من الأشخاص الستة والعشرين الذين حددتهم على أنهم أبرز المشتبه بهم في الهجمات.
وفي مارس/آذار 2004، قال الأمير أحمد بن عبد العزيز، نائب وزير الداخلية، إن بعض الأشخاص المحتجزين لأسباب أمنية أُدينوا وحُكم عليهم بالسجن، في حين لا يزال آخرون رهن التحقيق. وامتنع الأمير عن التعليق بخصوص المحاكمات وأسباب إجرائها بعيداً عن العلن. وحتى كتابة هذا التقرير لم تكن السلطات قد أعلنت أية معلومات إضافية بخصوص أي محاكمات للمحتجزين في قضايا أمنية أو من يُزعم أنهم إرهابيون.
حركة الإصلاح والقبض على النشطاء
شهد عاما 2003 و2004 عدداً من الالتماسات العلنية التي تدعو إلى تطبيق إصلاحات وتعزيز حماية الحقوق. ففي أواخر يناير/كانون الثاني 2003، أرسل 104 من المواطنين السعوديين ميثاقاً عنوانه "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" إلى ولي العهد الأمير عبد الله، الحاكم الفعلي للبلاد، وبعض كبار المسؤولين. ودعا الميثاق إلى إجراء إصلاحات شاملة، من بينها تطبيق ضمانات لحرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، كما طالب بالإفراج عن السجناء السياسيين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة. واستقبل ولي العهد مجموعة من الموقعين على الميثاق، وفي يونيو/حزيران 2003، عُقد "مؤتمر الحوار الوطني" الذي دُعي إليه علماء الدين من ممثلي المذاهب الإسلامية في البلاد، بما في ذلك المذهب الشيعي والمذاهب السنية الأخرى غير المذهب الوهابي. وانتقد التماس تالٍ في سبتمبر/أيلول 2003، تباطؤ خطى الإصلاح وغياب المشاركة الشعبية في صنع القرار. ووقع الالتماس 306 من الأساتذة الجامعيين والكتاب ورجال الأعمال وكان من بينهم 50 امرأة. ودعا الالتماس إلى اختيار أعضاء مجلس الشورى، المؤلف من 120 عضواً، من خلال انتخابات عامة (ويُذكر أن الحكومة تعيِّن الأعضاء حالياً)، كما أشار إلى أن الافتقار إلى حرية التعبير يزيد من تفشي التعصب والتطرف.
غير أن آخرين من أعضاء الأسرة الحاكمة لم يشاركوا ولي العهد الأمير عبد الله ميله المواتي الإصلاحيين. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2003، هوَّن وزير الداخلية الأمير نايف من شأن دعوات الإصلاح قائلاً إنها "نباح لا جدوى منه". وعندما تظاهر بعض المواطنين السعوديين في الشوارع، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2003 في مبادرة لم يسبق لها مثيل خلال افتتاح مؤتمر بخصوص حقوق الإنسان يحظى برعاية رسمية، ألقت قوات الأمن القبض على مئات من المتظاهرين وفرقت الباقين باستخدام القوة. وظل زهاء 80 شخصاً رهن الاحتجاز لعدة أشهر بعد ذلك دون تهمة أو محاكمة، بينما حُكم على آخرين بالجلد وبالسجن لفترات متباينة. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2004 كان قد أُطلق سراح أغلبهم، حسبما ورد.

وفي 9 مارس/آذار 2004، أعلنت الحكومة إنشاء "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" التي تتألف في أغلبها من مسؤولين حكوميين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن أعضاء اللجنة أنهم زاروا بعض منشآت الاحتجاز ويعدون تقريراً لوزارة الداخلية. ونقلت عنهم وسائل الإعلام السعودية قولهم إن الظروف جيدة على وجه العموم إلا إن السجون تعاني من الاكتظاظ الشديد وإن ما يقرب من 80 في المائة من نزلائها من غير السعوديين.
كما شهد شهر مارس/آذار إلقاء القبض على 13 من أنصار الإصلاح الذين حاولوا توزيع التماس يدعو إلى اتباع النظام الملكي الدستوري ذي البرلمان المنتخب في البلاد. وأشاروا أيضاً إلى اعتزامهم إنشاء هيئة معنية بحقوق الإنسان مستقلة عن الحكومة. وأُفرج عنهم جميع باستثناء ثلاثة خلال عدة أسابيع بعد أن وافقوا على ما يبدو على وقف جهودهم الخاصة بتقديم التماس علني. وبدأت محاكمة الثلاثة الباقين الذين رفضوا الموافقة على ذلك الشرط بجلسة أولى علنية في 9 أغسطس/آب 2004. وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول بوزارة الداخلية لم تذكر اسمه قوله إن الثلاثة أصدروا بيانات لا تخدم الوحدة الوطنية وتلاحم المجتمع على أساس من الشريعة. ولم تعلق اللجنة الوطنية الرسمية لحقوق الإنسان علناً على القضية.
وأجلت الحكومة مرتين الانتخابات المزمع إجراؤها لاختيار نصف الأعضاء في 178 مجلساً بلدياً في شتى أنحاء البلاد، وكان من المقرر حتى كتابة هذا التقرير أن تُجرى في فبراير/شباط 2005؛ أما بقية أعضاء المجالس فستعينهم الحكومة. وينص قانون الانتخابات على أن جميع المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة لهم الحق في التصويت، وقد أعلنت عدة نساء اعتزامهن ترشيح أنفسهن في الانتخابات، غير أن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز استبعد ذلك، حيث صرح قائلاً، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، إنه لا يعتقد أن مشاركة النساء ممكنة.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2004، أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم إنفاذ القوانين القائمة التي تحظر على جميع الموظفين العموميين المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد أية وثيقة أو خطاب أو عريضة، أو إجراء حوار مع وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية، أو المشاركة في أية اجتماعات تهدف إلى معارضة سياسات الدولة. وكان موظفون عموميون من بينهم أساتذة جامعيون من بين الموقعين على التماسات الإصلاح الأخيرة.
حقوق المرأة
تعاني المرأة في المملكة من التمييز الشديد ومن قيود تعوق حريتها. وتفرض "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهي بمثابة "شرطة دينية"، الفصل الصارم بين الجنسين وتلزم النساء والفتيات بارتداء عباءات طويلة سوداء وغطاء للرأس في العلن. وبرغم أن بعض النساء يتولين مناصب مهنية في المستشفيات والمدارس والبنوك والمكاتب وغيرها، فما زلن بحاجة إلى إذن كتابي من ولي من الذكور حتى يمكنهن السفر.
وعند تعرض النساء لسوء المعاملة أو للعنف على أيدي أقارب من الذكور لا يجدن في كثير من الأحيان وسيلة للانتصاف. وقد أثارت رانيا الباز، وهي مذيعة في القناة الأولى للتلفزيون الذي تديره الدولة، قضية العنف في محيط الأسرة بطريقة علنية لم يسبق لها مثيل في أبريل/نيسان 2004، عندما أجرت مقابلات صحفية وهي في فراشها بالمستشفى وسمحت بنشر صورها التي تظهر فيها كدمات شديدة بوجهها بعد أن اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح. وحركت قضيتها الرأي العام وأثارت قدراً كبيراً من النقاش بخصوص مشكلة تعرض النساء للإساءة على أيدي أزواجهن.
العمال المهاجرون
أفاد وزير العمل غازي القصيبي بأن عدد العمال المهاجرين في السعودية يقدر بنحو 8.8 مليون نسمة، أي ثلث سكان البلاد. وأغلب هؤلاء العمال قادمون من بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وسري لانكا وإندونيسيا والفلبين، غير أن عدداً كبيراً من العمال المهاجرين يقدمون أيضاً من بلدان مثل السودان ومصر. وكثيراً ما يتعرضون للعمل في ظروف تتسم بالاستغلال، بما في ذلك العمل عدداً من الساعات يتراوح بين 12 و16 ساعة يومياً تخلو في كثير من الأحيان من فترات للراحة أو فرصة لتناول الطعام والشراب، فضلاً عن عدم حصولهم على أجورهم لفترات تمتد لأشهر، وكذلك الحبس في سكن مغلق خلال ساعات راحتهم خارج العمل.
وتعمل الكثير من المهاجرات كخدماً في المنازل، وهن عرضة على وجه الخصوص لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب عزلتهن في منازل خاصة واستبعادهن من كثير من ضمانات الحماية في العمل. وقد وثقت منظمات غير حكومية معنية بالعمال المهاجرين في كثير من البلدان الآسيوية مئات الحالات التي تعرضت فيها مثل هؤلاء العاملات للإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ولم ينلن قدراً يُذكر من الإنصاف أو لم ينلن أي إنصاف على الإطلاق.
ويتعرض العمال الأجانب الذين تعتقلهم الشرطة للتعذيب والاحتجاز لفترات مطولة بمعزل عن العالم الخارجي والإدلاء باعترافات منتزعة قسراً. وكان قرابة ثلثي الأشخاص الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام في السعودية في عام 2003، ويقرب عددهم من 50 شخصاً، من الأجانب.
الأطراف الدولية الرئيسية
تُعد الولايات المتحدة حليفاً أساسياً للسعودية وشريكاً تجارياً رئيسياً لها على الرغم من أن العلاقات شابها شيء من التوتر في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن. وكان وجود آلاف من العسكريين الأمريكيين المرابطين في المملكة سبباً رئيسياً للمعارضة الداخلية للحكومة، وخُفض عددهم من زهاء خمسة آلاف في أوائل عام 2003 إلى قرابة 500 بحلول أواخر عام 2004 رغم بقاء الآلاف من الأمريكيين الذين يخدمون عقود المبيعات العسكرية في المملكة. وفي سبتمبر/أيلول 2004، وصف، وللمرة الأولى، التقرير الدولي السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الحريات الدينية السعودية بأنها "دولة تمثل مبعث قلق على وجه الخصوص". وبلغت قيمة الصادرات الأمريكية غير العسكرية للسعودية 4.6 مليار دولار في عام 2003 وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات. وبلغت قيمة الصادرات من الخدمات العسكرية وغيرها من الخدمات ملياري دولار في المتوسط كل عام في الفترة الأخيرة. ويُذكر أن السعودية من مصدري النفط الرئيسيين للولايات المتحدة وحلفائها. وقُدرت قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بما يقرب من 250 مليار دولار في أوائل عام 2003.

هيومان رايتس ووتش .

[الوافـــــي]

مصر


لم يشهد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان تحسناً يُذكر خلال عام 2004. وأنشأت الحكومة "المجلس القومي لحقوق الإنسان" وعيَّنت عدداً من النشطاء المستقلين الذين يحظون بالاحترام في هيئة المجلس، ولكن لم يتم التصدي لقضايا خطيرة مثل تواتر تعذيب الأشخاص أثناء احتجازهم وقمع المعارضة السياسية السلمية. واستمر العمل بقانون الطوارئ، والذي يوفر الأساس للاعتقال التعسفي والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. ولم يقتصر ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة على المعارضين السياسيين، بل كان من بينهم أيضاً أشخاص احتُجزوا رهن التحقيق في قضايا جنائية عادية، ورجال اشتُبه في ضلوعهم في علاقات جنسية مثلية بالتراضي، وكذلك بعض أطفال الشوارع. وتتعرض المنظمات غير الحكومية لقيود صارمة بموجب القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وترفض السلطات بشكل تعسفي طلبات العديد من المنظمات من أجل التسجيل كجمعيات أهلية، حسبما يقتضي القانون. وتواجه النساء والفتيات التمييز بصورة منتظمة في ظل قانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين، وكثيراً ما تمر حوادث العنف التي تستهدف النساء والفتيات دون أن يلقى مرتكبوها العقاب.

قانون الطوارئ

في فبراير/شباط 2003، مدَّدت الحكومة لفترة ثلاث سنوات أخرى حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ 22 عاماً. ويجيز قانون الطوارئ، وهو القانون رقم 162 لعام 1958، القبض على الأشخاص بصورة تعسفية واحتجازهم بدون محاكمة إلى أجل غير مسمى، كما يخلق مناخاً من الإفلات من العقاب يتفشى فيه التعذيب وسوء المعاملة. واستخدمت الحكومة قانون الطوارئ لتجريم بعض أنشطة المعارضة السياسية، ولإحالة متهمين مدنيين إلى محاكم عسكرية أو إلى محاكم أمن الدولة، وهي محاكم استثنائية لا تفي إجراءات المحاكمة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وذكرت الأنباء أن نحو 700 ممن زُعم أنهم إسلاميون متشددون قد أُطلق سراحهم خلال عام 2004، ولم يسبق أن حُوكم هؤلاء أو أُدينوا بأية جريمة. وفي مطلع عام 2004، ذكر "مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء"، ومقره القاهرة، أن عدد المحتجزين آنذاك بدون تهمة لفترات مطولة يُقدر بنحو 15 ألف شخص. وأصدر المركز قائمةً بأسماء 65 محامياً ظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ، ومضى على احتجاز بعضهم نحو 16 عاماً.

التعذيب

دأبت قوات الأمن والشرطة على تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، ولا سيما خلال التحقيق معهم. وكان التعذيب في الماضي يُستخدم ضد المعارضين السياسيين في المقام الأول، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تفشي التعذيب في أقسام الشرطة العادية أيضاً، حيث يعاني منه أشخاص يجدون أنفسهم في الحجز للاشتباه فيهم أو لصلتهم بتحقيقات جنائية. ومن المعلوم أو المشتبه فيه أن التعذيب وسوء المعاملة قد تسببا في وفاة ما لا يقل عن 17 شخصاً أثناء الاحتجاز خلال عامي 2002 و2003، بما في ذلك ما لا يقل عن ثلاث حالات وفاة على أيدي مباحث أمن الدولة، وهي أحد أجهزة وزارة الداخلية، كما وردت أنباء عن حالات وفاة أخرى في الحجز خلال عام 2004. وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في فبراير/شباط 2004، أنه لم يتم إجراء أي تحقيق جنائي مع مسئولي مباحث أمن الدولة بخصوص التعذيب أو المعاملة السيئة على مدى الأعوام الثمانية عشر الماضية، كما لم تُطبق عليهم أية إجراءات تأديبية داخلية، وذلك على الرغم من كثرة الادعاءات الموثوق بها عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.

القيود على حرية تكوين الجمعيات

يفرض القانون المصري الجديد المنظم للجمعيات الأهلية (المنظمات غير الحكومية)، وهو القانون رقم 84 لعام 2002، قيوداً صارمة على الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث يتيح للحكومة سيطرة لا مسوِّغ لها على إدارة وأنشطة الجمعيات الأهلية. وينص القانون، الذي أصبح نافذ المفعول في يونيو/حزيران 2003، على فرض عقوبات جنائية على الأنشطة "غير المرخصة"، بما في ذلك المشاركة في أي من الأنشطة السياسية أو النقابية التي تُعد من اختصاصات الأحزاب السياسية والنقابات (المادة 11). كما يقضي القانون بفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر على من يتلقى أموالاً من الخارج لصالح إحدى الجمعيات الأهلية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد يُعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر من يزاول أنشطة إحدى الجمعيات الأهلية قبل قيدها رسمياً.
وكان من بين الجمعيات التي رُفضت طلباتها من أجل القيد في بادئ الأمر "مركز دراسات المرأة الجديدة"، الذي يهتم بتوعية الرأي العام بقضايا حقوق المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف في إطار الأسرة، و"مركز الأرض لحقوق الإنسان"، المعني بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية. وفي كلتا الحالتين، قالت السلطات إن أجهزة الأمن لم توافق على طلبات القيد. كما رفضت الحكومة طلب "الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب"، لأنها أدرجت ضمن أهدافها "تغيير التشريعات المصرية بما يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان". وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنه ليس من حق الجمعيات الأهلية قانوناً أن "تهتم بالتشريع"، وإن هذه الأنشطة غير دستورية.

كما تواصل السلطات المصرية فرض قيود صارمة على التنظيمات السياسية. فقد دأبت "لجنة شؤون الأحزاب السياسية"، وهي لجنة رسمية جميع أعضائها تقريباً مسؤولون حكوميون ويرأسها حالياً أمين عام "الحزب الوطني الديموقراطي" الحاكم، على رفض طلبات تأسيس أحزاب سياسية جديدة، وذلك استناداً إلى معايير مصاغة بعبارات فضفاضة، من قبيل ما إذا كان برنامج الحزب يمثل إضافة للحياة العامة. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، وافقت اللجنة، للمرة الثالثة فقط منذ عام 1977، على طلب تأسيس حزب جديد هو حزب "الغد"، الذي يرأسه النائب البرلماني المستقل أيمن نور، إلا إن اللجنة واصلت رفض طلبات أخرى.

اعتقال وتعذيب رجال بسبب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي

منذ مطلع عام 2001، شنت شرطة الآداب حملةً من الملاحقات والمضايقات أسفرت عن القبض على مئات الأشخاص ومحاكمتهم وإدانتهم بزعم أنهم مارسوا الجنس مع رجال آخرين. وادعى بعض المسؤولين أنهم يستهدفون الإباحية الجنسية والدعارة (الفجور)، إلا إن السلطات دأبت على مداهمة شقق خاصة والتصنت على الهواتف وفرض رقابة مكثفة على مواقع الإنترنت، فضلاً عن اللجوء إلى الحيل، بغرض الإيقاع بأفراد كان جرمهم الوحيد هو ما زُعم عن سلوكهم الجنسي المثلي. وقد تعرض كثيرون ممن اعتُقلوا للتعذيب وسوء المعاملة بصفة معتادة على أيدي مسئولي الأمن. ويشارك أطباء في تعذيب أولئك المعتقلين تحت ذريعة جمع أدلة بمعرفة الطب الشرعي لتأييد تهمة "اعتياد الفجور".

إساءة معاملة أطفال الشوارع

تشن الحكومة من حين لآخر حملات اعتقال جماعي لأطفال الشوارع. وعادةً ما يكون هؤلاء الأطفال مشردين بلا مأوى، أو متسولين، أو متسربين من المدارس ولكنهم لم يرتكبوا أية جريمة. وكثيراً ما يتعرض هؤلاء الأطفال أثناء احتجازهم للضرب والإيذاء الجنسي والابتزاز على أيدي أفراد الشرطة والمحتجزين البالغين، وعادةً ما تحرمهم الشرطة من الطعام والأغطية والرعاية الطبية. وكثيراً ما تحجم السلطات عن مراقبة ظروف الاحتجاز بالنسبة للأطفال، أو التحقيق في حالات القبض التعسفي أو الإيذاء في الحجز، أو اتخاذ إجراءات تأديبية ملائمة ضد المسؤولين عن تلك الأفعال. وفي كثير من الحالات، احتُجز أطفال دون سند قانوني لعدة أيام ثم أُحيلوا إلى النائب العام بتهمة أنهم "عرضة للانحراف". وفي كثير من الأحيان لا تبلغ الشرطة الآباء بواقعة القبض على أبنائهم، أما الأطفال الذين يهربون من إيذاء الآباء أو يفتقرون إلى أوصياء لرعايتهم فلا يجدون ملاذاً يعينهم.

حقوق المرأة

شهدت القوانين المصرية المتعلقة بالأسرة والجنسية بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة. إلا إن ثمة ضرورة لاتخاذ خطوات إضافية من أجل تعديل القوانين التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، ومحاكمة من يمارسون أعمال العنف ضد المرأة بسبب جنسها، ومنح النساء والفتيات كامل حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجال. وقد كان من شأن قوانين الأحوال الشخصية التي تنطوي على التمييز، والتي تنظم أمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، أن ترسخ مكانة المرأة كمواطن من الدرجة الثانية في نطاق الحياة الخاصة وأن تقوِّض وضعها القانوني. فعلى سبيل المثال، تؤدي القوانين والسياسات التمييزية المتعلقة بالطلاق إلى إهدار قدرة كثير من النساء، بما في ذلك من يرتبطن بعلاقات تنطوي على الإيذاء، على مجرد السعي لطلب الطلاق، بينما تترك أخريات يعانين في حالة من عدم الاستقرار القانوني لسنوات. ولا يكفل قانون العقوبات منع حوادث العنف في إطار الأسرة أو معاقبة مرتكبيها على نحو فعال، أما الشرطة فلا تتعاطف عادةً مع شكاوى النساء والفتيات المعتدى عليهن. كما تؤدي السياسات الحكومية الحالية إلى حرمان النساء من فرصة العمل كقضاة؛ ويُذكر أن استبعاد المرأة من العمل في سلك القضاء ليس منصوصاً عليه في القانون، ولكنه أمر يتعلق بالممارسة ويمثل انتهاكاً للدستور المصري ولالتزامات مصر الدولية بعدم التمييز بين الجنسين.

التعصب الديني والتمييز ضد الأقليات الدينية

بالرغم من أن الدستور المصري يكفل للمواطنين المساواة في الحقوق بغض النظر عن الدين، فلا تزال هناك مشكلة تتمثل في التمييز ضد المسيحيين المصريين والتعصب ضد البهائيين والمذاهب الإسلامية غير التقليدية أو التي تمثل أقلية. ويقر القانون المصري تحول غير المسلمين إلى الإسلام، ولكنه لا يقر التحول من الإسلام إلى أية ديانة أخرى. وهناك أنباء موثوق بها تفيد بأن المسلمين الذين يعتنقون المسيحية يواجهون مضايقات في بعض الأحيان. وكان من شأن الصعوبات في الحصول على وثائق هوية جديدة أن تؤدي إلى القبض على بعض من تحولوا إلى المسيحية بزعم أنهم زوروا هذه الوثائق. ويحظر القانون المؤسسات والأنشطة الجماعية للبهائيين. وقد اعتقلت السلطات وحاكمت عدداً من الأفراد من معتنقي المذاهب الإسلامية غير التقليدية أو الداعين إليها على اعتبار أن ذلك يمثل إهانة لأحد "الأديان السماوية"، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.

الأطراف الدولية الرئيسية

ظلت الولايات المتحدة منذ أمد طويل أكبر مصدر للمساعدات العسكرية والاقتصادية الأجنبية لمصر، حيث بلغت المعونات العسكرية نحو 1.3 مليار دولار والمساعدات الاقتصادية نحو 600 مليون دولار في السنة المالية 2004. وتستضيف مصر المناورات العسكرية المعروفة باسم "النجم الساطع"، والتي تجري مرتين في العام وتشارك فيها عدة دول بالإضافة إلى القوات الأمريكية، وهي أضخم مناورات عسكرية في المنطقة. وترى الولايات المتحدة أن مصر تُعتبر "شريكاً فاعلاً في الحرب العالمية ضد الإرهاب". وفي يونيو/حزيران 2004، صرح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي دافيد ساترفيلد أمام إحدى لجان الكونغرس بأن حكومتي البلدين "تتعاونان بشكل وثيق وعلى نطاق واسع في مكافحة الإرهاب وقضايا إنفاذ القانون".

وفي أول يونيو/حزيران 2004، بدأ سريان اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والموقّع في يونيو/حزيران 2001. وبالرغم من أن الاتفاق ينص في ديباجته على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية"، فإن تنفيذه لم يتأثر على ما يبدو بمشاكل حقوق الإنسان الجسيمة في مصر. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يحصل حالياً على 40 بالمئة من صادراتها ويقدم 34 بالمئة من وارداتها.

المصدر ذاته ..

[عربي سعودي]

فليذهب الليبراليون و الخوارج إلى الجحيم
و للدولة الفخر في محاربة الحمقى المتشدقين بالليبرالية و لها الفخر في محاربة الخوارج و القضاء عليهم

يريدون منا أن نطلق سراح الخوارج المرتدين الخونة و أن نطلق الحرية للليبراليين والشيعة للعبث بالبلاد و أن نلغي هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و كل هذا بواسطة هذه المنظمات البائسة التي يتحكم بها من لهم أهداف معينة

قال هيومان رايتس واتش قال

[moslim's]

ما ضاع حق وراه مطالب وكثر الحديد يفك اللحام

هدئ اعصابك يا وافي لا يطق فيك عرق التقرير لم ياتي بكل الحقيقه

[غــيــث]

المشاركة الأصلية بواسطة المصابر

هيومان رايتس ووتش .

إرسيلك على بر ياعم

[المصابر]

المشاركة الأصلية بواسطة غيث

إرسيلك على بر ياعم

مش أما ترسوا أنتم على بر

المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان الدولي

بأقول أيه يا غيث مين اللى حذف نصف مواضيع الخيمة السياسية

اكثر من سنة أتحذفت و أحنا قاعدين زى خيال المأته

يكون دمرهوا الأرهابيين و أيه ياوله سنة الغزو على العراق تخيل

[asir_999]

ياالمصابر حاط صورة الخارجي معبود كم الزرقاوي الذي لايعترف إلى بفكرة ومن يخالفة يعتبره كافر ولم يسلم منه احد من المسلمين وتجي وتعترف بهذي المنضمة الغربيه وتطبل لها يالمصابر حدد و موقفكم

[أحمد ياسين]

اعرف مقصودك من وضع الموضوع وهو جواب
فعلا لتكميم افواه الانسان
بقي السؤال اخي مصابر
هل مصر عضو ايضا في هذه المنظمة
وهل تونس
وهلم جرا ايضا
وباكستان
والمغرب
وهل اعترفت بهم هذه المنظمة يعني
قبل 2006
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و



و

و
و

[المصابر]

المشاركة الأصلية بواسطة asir_999

ياالمصابر حاط صورة الخارجي معبود كم الزرقاوي الذي لايعترف إلى بفكرة ومن يخالفة يعتبره كافر ولم يسلم منه احد من المسلمين وتجي وتعترف بهذي المنضمة الغربيه وتطبل لها يالمصابر حدد و موقفكم

أولا : الرجل الذى تدعى أننا نعبده لا يتكلم الا بقال الله قال رسول الله
و علاقتنا به شى لا تستوعبونه و هو أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
بأستخلاف المجاهد فى عرضه و توفير متطلبات أهله
أما سلامه ألمسلمين منه فى وجهة نظر و كلام نسمعه يوميا من أبواق الدعاية الامريكية
و ترددونها كالماكينات أو الربيتر

ثانيا نحدد موقنا بعد أن تحددوا أنتم موقفكم

أسلام و لا علمانية

و لك فى الرابط أدناه عبره

المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان الدولي

أما معبودكم أنتم فليس عنده من قال الله شئ .

[الحقيقة.]

أما معبودكم أنتم فليس عنده من قال الله شئ .

نحن نعبد الله تعالى وحده لاشريك له ...إحفظ هذه المعلومة جيداً ..

حقوق الإنسان في السعودية ...2005ما أقدمك يا مصابر هذه حيلتك ..نسخ القديم ولصقه هنا ..

أنت لست سعودي فما دخلك في السعودية ..سبحان الله إبدأ بمن تعول فأهلك وأرضك أحق بكتاباتك
..