قراءة اولية في الانتخابات النيابة بالاردن : بقلم عريب الرنتاوي ؟؟

[نوفان العجارمة]

سيمضي بعض الوقت قبل ان يصبح تحليل الانتخابات النيابية للبرلمان الرابع عشر من مختلف جوانبها امرا ممكنا، على ان المعطيات الاولية التي سبقت فتح صناديق الاقتراع ورافقته واعقبته، توفر ما يكفي لتقديم قراءة اولية في حصاد العملية الانتخابية واتجاهات التصويت وشكل البرلمان القادم.
ويمكن القول ان هذه الانتخابات جرت بكل يسر وسهولة وشفافية فالقانون الذي جرت على اساسه تضمن اجراءات مبسطة وميسرة وممارسة الحق الانتخابي لم يكلف المواطن سوى بضع دقائق فقط، ومندوبو المرشحين توزعوا على مختلف الصناديق ومراكز الاقتراع، وعمليات فرز الاصوات التي جرت في مراكز الاقتراع ذاتها بددت الى حد كبير المظالم والشكاوى والشكوك والاتهامات.
واعتماد بطاقة هوية الاحوال المدنية قلص الى ابعد حد عمليات التزوير والتصويت المتكرر واستحضار الاموات ومعظم المحاولات التي اجراها مرشحون للتلاعب بهوية الاحوال المدنية باءت بالفشل قبل ان يصل اصحابها الى صناديق الاقتراع.
وترتب على هذه الاجراءات المبسطة تسريع عمليات الفرز واعلان النتائج فبعد اقل من ثلاث ساعات على اغلاق صناديق الاقتراع بدأت النتائج النهائية والرسمية بالظهور تباعا وفي بث حي وعلى الهواء مباشرة ما اوحى بالنزاهة وكرس الثقة بشفافية الانتخابات واثار اعجاب معلقين ومحللين من الخارج.
وبعكس جميع التوقعات والتقديرات السابقة فقد جاءت نسبة الاقبال على الانتخابات بمثابة مفاجأة لمعظم المراقبين حيث سجل اقبال على صناديق الاقتراع لم يعهد بحجمه سوى في اول انتخابات تجرى منذ استئناف المسار الديمقراطي الاردني في الاردن في العام 1989 حيث بلغت نسبة الاقتراع 59 بالمائة مقابل 56 بالمائة عام 1997 و55 بالمائة عام 1993 و62 بالمائة عام 1989 .
كما تميزت انتخابات 2003 بكثرة عدد المرشحين حيث بلغ عددهم عند اغلاق باب الترشيح للانتخابات 821 مرشحا بينهم 67 مرشحة ليصل بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحابات الى 765 مرشحا بينهم 54 سيدة.
ويمكن في واقع الحال رصد عدد من الظواهر الاخرى الجوهرية التي تمخضت عنها الانتخابات النيابية، لعل ابرزها:

أولا: التيار الاسلامي: الذي تمثل في المجلس الرابع عشر بواحد وعشرين نائبا، يمثلون مختلف تلاويين الطيف السياسي الاسلامي، منهم 17 نائبا خاضوا الانتخابات على اللائحة الرسمية لحزب جبهة العمل الاسلامي بمن فيها النائبة على »الكوتا النسائية«.. واربعة نواب سبق لهم ان كانوا اعضاء في قيادة الحزب والجماعة احدهم اصبح ينتمي لحزب الوسط الاسلامي. ويشكل الاسلاميون المنتمون رسميا لحزب جبهة العمل الاسلامي ما نسبته 15 بالمائة من اجمالي عدد اعضاء المجلس فيما التيار الاسلامي على اختلاف تلاوينه يحظى بنسبة 19 بالمائة من اجمالي عدد المقاعد.

ثانيا: التيار القومي: الذي توزع مرشحوه على قوائم التيار الوطني الديمقراطي وبعض المرشحين المستقلين هذا التيار مني بهزيمة قاسية في الانتخابات ورموزه الابرز لم تتمكن بدورها من الحصول على مقعد في المجلس النيابي.. واحسب ان نتائج الحرب على العراق كان لها اثرها في اضعاف هذا التيار بل وفي التأثير على سير اتجاهات التصويت حيث مال الناخب الاردني لمرشحي المناطق والعشائر ورجال الاعمال من اصحاب الشعارات والبرامج الاقل صخبا.
ثالثا: التيار اليساري: وهنا يسجل لحزب اليسار الديمقراطي الاردني حصوله على مقعدين في المجلس وهو الحزب اليساري الوحيد الذي حجز لاعضائه مقاعد تحت القبة.. فيما الاحزاب اليسارية والشيوعية الايدلوجية الاكثر ميلا للائتلاف مع التيارين الاسلامي والقومي منيت بحسارة جسيمة. ويستطيع نائبا اليسار الديمقراطي ان يجدا قواسم مشتركة ائتلافية مع عدد من المستقلين المحسوبين على الخط الديمقراطي والوطني والقومي وربما سيكون امامها فرصة لتشكيل كتلة نيابية قد تصل الى خمسة وستة نواب.

رابعا: على ان المجلس النيابي سيشهد ولادة كتل من نوع اخر بعضها سيلتف حول شخص نواب محوريين من رؤساء حكومات ومجالس نيابية سابقة وبعضها الاخر سيزاوج ما بين الدور المحوري لبعض الشخصيات النيابية من جهة وبرامجها السياسية- الحزبية من جهة ثانية وربما تكون هذه الكتل اشد فاعلية في قيادة دفة عمل المجلس اليومي من الكتل الحزبية والسياسية.

خامسا: اذا كانت العشيرة والعائلة الممتدة والانتماءات الجهوية قد حكمت الاتجاهات العامة للتصويت في الانتخابات حيث جاءت الكتلة الرئيسة لاعضاء المجلس على هذه الخلفيات فان الانتخابات الاخيرة قد شهدت تزايدا لنفوذ المال في بعض الدوائر الانتخابية اذ لولا سطوة المال لما امكن لعدد من المرشحين من الوصول الى قبة البرلمان ولعلها اول انتخابات يتضح فيها دور فئة رجال الاعمال المتمولين في تسيير دفة العملية الانتخابية في عدد من الدوائر.

سادسا: افضت الانتخابات الى تجديد واسع في عضوية المجلس النيابي فمن اصل 110 نواب هناك 25 نائبا فقط سبق لهم ان جلسوا على مقاعد النيابة في المجلس السابق او في مجالس سبقته.. وبهذا فان 77 بالمائة من اعضاء المجلس يشغلون المقعد لاول مرة ولهذه الظاهرة وجهاها الايجابي والسلبي فهي تعكس من جهة رغبة الاردنيين بالتغيير والتجديد وضيقهم برموز العمل العام خصوصا من السياسيين بيد انها من جهة ثانية قد تفضي الى تأثيرات سلبية على اداء المجلس وخبرات اعضائه.

سابعا: تميزت الانتخابات الاخيرة بمشاركة واسعة من النساء الاردنيات ترشيحا وتصويتا فقد سجلت معظم الدوائر خارج عمان ارتفاعا ملحوظا في نسبة مشاركة المرأة بل وتقدمها في معظم الدوائر على نسبة مشاركة الرجل.. كما ان عدد المرشحات غير مسبوق وكثير منهن حتى ممن لم يحالفهن الحظ حصلن على اصوات تفوق بكثير الاصوات التي حصل عليها مرشحون رجال فازوا في المعركة الانتخابية.

ثامنا: على ان نظام احتساب المقاعد الاضافية حرم المجلس القادم من دور نشط محتمل لنساء مؤهلات كان يمكن لهن ان يلعبن دورا افضل بما يمتلكنه من خبرات ومؤهلات فقد وفرت هذه الطريقة في احتساب المقاعد الفائزة للاطراف فرص الحصول على المقاعد وحرمت المدن الكبيرة من التمثيل النسائي وما كان لمرشحة الزرقاء ان تفوز بمقعد من المقاعد الست لولا حصولها على ما يزيد عن سبعة الاف صوت وهي نسبة تفوق ما حصل عليه الفائزون في الدائرة الثالثة المعروفة تاريخيا باسم دائرة الحيتان.. وقد شهدنا كيف امكن لمرشحات حصلن على 300 صوت ان يفزن بمقعد نيابي فيما نساء حصلن على اكثر من الفي صوت لم يحظين بمثل هذه الفرصة.

تاسعا: وعلى نسق الانتخابات السابقة فان توزيع المقاعد والدوائر احدث اختلالا في الحجم والطابع التمثيليين للنواب.. ففي الوقت الذي يصل فيه نائب الى قبة البرلمان بما يقرب من العشرين الف صوت نرى ان نوابا اخرين لا يتعدى حجم الاصوات التي مكنتهم من الحصول على عضوية المجلس حاجز الثمانمائة صوت الا بقليل وفي الوقت الذي يبلغ فيه الحجم التمثيلي للمقعد النيابي في بعض دوائر عمان الستين الف صوت نجد ان هذا الحجم ينخفض الى عشر هذا الرقم ولا يتعدى حاجز الستة او السبعة الاف صوت.. وبمعايير العدالة المطلقة فان هذه الدوائر التي تحظى باربعة مقاعد يتعين تمثيلها بعشرين مقعدا لتقف على قدم المساواة مع دوائر اخرى..
واذا كان صحيحا ان المساواة بين غير المتساوين هي ظلم واحجاف فان الصحيح كذلك ان اتساع الفجوة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية على هذا النحو الشاسع ليس من العدالة ولا من المساواة بشيء.

عاشرا: وايا يكن من امر فان مجلس النواب القادم بتركيبته المنتظرة لن يكون مجلسا اشكاليا بالنسبة للحكومة المقبلة فثمة طيف واسع من النواب الذين يمكن للحكومات ان تتعاون معهم ودور المعارضة سيكون فعالا في ميادين الرقابة وتتبع السياسات وليس في مجال التشريع واقرار القوانين وحجب الثقة عن الحكومات او بعض وزرائها.