الجهاد عبقرية وإلهام .. القاعدة نموذجا

[الحارق]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الهلالى

عندما ينقطع الأسلام الحقيقى الذى بعث به النى صلى الله عليه وسلم و تنتهى دولة الأسلام .. ثم يعود بعد سنين طويلة إلى المسلمين فى دولة الأسلام نعد ذلك زمن جديد و حضارة جديدة ....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
قطع الله أنفاس من قال مثل هذا الهراء!!





لذا أذداد يقينا أن هؤلاء لهم مصلحة فيما هم عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
لابد أن تذداد ياأخي لابد أن تذداد

[الهلالى]

مساهم ..... الحارق
لو تكرمتما أقرأوا ما هو آت عسى أن يزول اللبس ... و إن لم تقتنعا فهل لكما أن تفندا قول القائل و تناقشونا فيه ....
أرجو حضور فارس و ذويزن ... ليس للتخريج اللطيف كما قال الحارق ولكن لتعم الفائدة
هدانى الله و إياكم لما فيه الخير
==================================
”إنَّ من المتفق عليه عند أهل العلم قاطبة، أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب، وعلماء الإسلام يفرقون في كلامهم بين النوعين، إذ أن كل نوع من نوعي الجهاد يختص بأحكام دون الآخر، ولم يُعرف عن الأئمة المحققين أنهم خلطوا بين النوعين في الأحكام، ومن خلط بينهما فلا تحقيق عنده ولا تدقيق نسأل الله لنا وله الفقه في الدين.
ومن المؤسف أن ينتزع طالب العلم مسألة أو حكماً مختصاً بجهاد الطلب ثم ينزله على جهاد الدفع! والكلام الآنف في فقرته الأولى كلام بعضه حق إلا أنه يختص بجهاد الطلب لا الدفع، وجهادنا اليوم هو من جهاد الدفع.
فقولهم أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة صحيح ولا إشكال فيه، ولكن قولهم (على أنه لا بد من استيفاء أسبابه وتحقيق شروطه، وأن يتم النظر فيه من قبل أهل الرسوخ في العلم) كلام لا ينطبق على جهاد الأمة اليوم.
لأن جهاد الدفع لا يشترط له شروط جهاد الطلب، فكل شروط جهاد الطلب تسقط في حال جهاد الدفع – أي إذا داهم العدو بلاد المسلمين -، وإليك نقولات تدل على سقوط الشروط بالإجماع:
قال الكاساني في بدائع الصنائع 7/97 ”فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى: (انْفِرُوا خفافاً وثقالاً) (التوبة: من الآية41)، قيل: نزلت في النفير، وقوله سبحانه وتعالى: (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم مِنَ الْأَعْرَابِ أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) (التوبة: من الآية90)، ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعاً، كما في الصوم والصلاة، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم“.
قال القرطبي في تفسيره 8/151 ”إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً، شباباً وشيوخاً، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مُقل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم، كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم، لزمه أيضاً الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها، سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو، ولا خلاف في هذا“.
قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى (الاختيارات) 4/520 ”وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم“ وقال ”وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا“.
فإذا كان جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن إمام لو وجد الإمام، ولا يلزم فيه إذن والدين ولا غريم، ولا أي شرط من شروط الجهاد السبعة وهي كما قال ابن قدامة في الغني 9/ 163 ”ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة“.
فهذه الشروط وما تفرع عنها لا تشترط في جهاد الدفع بل يجب على كل مسلم أن يدفع حسب الإمكان، وهو ما نقلنا آنفاً الإجماع عليه، ونصوص أهل العلم لا تكاد تحصر على أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط.
فإن تحقق سبب من أسباب تعين الجهاد فقد وجب بلا شروط، وقد اتفق العلماء على ثلاثة أسباب يتعين فيها الجهاد هي:
قال صاحب المغني 9/163 ”ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع أحدهما إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام... ثم قال... الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، الثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه“.وزاد بعض العلماء على هذه الثلاثة سبباً رابعاً وهو إذا أسر مسلم أو مسلمة وجب النفير إليها على الأعيان لتخليصها من أيدي الكافرين، إذا عجزوا عن الفداء.
هذه هي الأسباب التي قال العلماء بتعين الجهاد إن تحققت، ولا نظن عاقلاً اليوم يقول بعدم تحقق الثاني منها في أي بلد من بلاد المسلمين، فكل بلاد المسلمين دخلها العدو عنوة سوء بالقتال أو بدونه، فإذا تحقق سبب من هذه الأسباب فقد تعين الجهاد، فإذا تعين الجهاد فلا يشترط له شرط، وكل شروطه تسقط بالإجماع، ومن قال بوجوب أو استحباب توفر الشروط في الجهاد إذا تعين فهو مخالف لإجماع أهل العلم ومخالف لأصول الشريعة، والعجب أنهم يقرون بمداهمة العدو الصائل لبلاد المسلمين ثم يضعون شروطاً للمدافعة لم يسبقهم إليها أحد من الأئمة

ولك عندى يا أخ حارق رد أضافى على أفرغ من بعض الأعمال و أتيك به

الهلالى

[الحافي]

××××××××××××××××

[مساهم]

××××××××××××××××

الظاهر ما يعرف لك إلا اليمامة