الحلقة الثانية من مسلسل اغتيالات بيروت ... (1)( بيير الجميل )

[abunaeem]

خلافات داخل السعودية اجهضت اتفاق المقايضة

جنبلاط يسوق للفتنة ... وبري طفح كيله من «الاكاذيب»‏

يأس الحريري دفعه الى استجداء الحل من العراق وربما من سوريا !‏




ابراهيم ناصر الدين




مرة جديدة وفي تكرار ممل «لاسطوانة» حفظها اللبنانيون عن ظهر قلب انبرى زعماء قوى ‏السلطة الى استغلال دماء شهيد جديد سقط في ظروف غامضة وغريبة لناحية التوقيت والتنفيذ ‏في وضح النهار.‏
فاغتيال الوزير بيار الجميل خلط الاوراق من جديد على الساحة اللبنانية الملتهبة اصلا، ‏وجاءت الجريمة لتصب الزيت على نار المواقف المتشنجة في البلاد في توقيت مدروس جدا تصادف مع ‏النقاشات الحادة حول المحكمة الدولية وعشية نزول المعارضة الى الشارع لاسقاط حكومة الرئيس ‏السنيورة.‏
واذا كانت هذه المعطيات واضحة للجميع والتساؤلات اكثر وضوحا، لجهة الاجابات المفقودة حول ‏دورالقوى الامنية وتقصيرها في حماية وزراء قيل انهم مهددون بحياتهم، فإن اكثر ما يدعو الى ‏الاسى في رأي مصادر معارضة هو الاندفاع من قبل النائب سعد الحريري ورئيس الهيئة ‏التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع والزعيم الفعلي للاكثرية وليد جنبلاط الى الاسراع في ‏استغلال الجريمة لتحصل مكاسب سياسية على حساب المعارضة.‏
وتشير المصادر الى ان من يتابع المؤتمرات الصحافية المتلاحقة يشعر ان هؤلاء تنفسوا الصعداء ‏بعد عملية الاغتيال ويحاولون اليوم استثمار الجريمة الى اقصى حد لكسر اندفاعة المعارضة ‏وحشرها في الزاوية باعتبارها صديقة النظام السوري المتهم دوما بالمسؤولية عن سلسلة ‏الاغتيالات المتتالية.‏

ولفتت المصادر في هذا الاطار الى ان المؤتمر الصحافي للنائب وليد جنبلاط لم يكن له اي هدف ‏بالامس، ولم يقدم اي جديد سوى تركيز الهجوم على حزب الله، و«التهكم» على الامين العام ‏للحزب السيد حسن نصرالله بهدف استفزاز جمهور الحزب في هذه اللحظات الحرجة لخلق توترات في ‏الشارع تؤدي الى تشويه سمعة الحزب وتعيد الى الواجهة طرح مسألة سلاحه.‏
وفي رأي المصادر فإن ما فعله جنبلاط بالامس كان محاولة مفضوحة لخلق فتنة في البلاد، فهو ‏اختلق خبر اطلاق النار في الضاحية الجنوبية ابتهاجا بمقتل الوزير الجميل وهو امر لم يحصل ‏اطلاقاً، وفي المقابل عاد من جديد الى اللعبة «الساذجة» نفسها ويحاول مرة اخرى تحييد ‏الرئيس نبيه بري واظهاره مغلوبا على امره وطبعا لم ينس ان يذكره بمعارك اقليم التفاح.‏
وهذه المحاولة اليائسة لم تكن فقط مهمة النائب جنبلاط على حد قول المصادر المعارضة فقد ‏سبقه اليها النائب سعد الحريري والرئيس السنيورة الذين اغرقوا الرئيس بري بعواطفهم ‏الجياشة ولكنهم وبحسب المصادر نفسها هم واهمون لانهم وفي قرارة انفسهم يعرفون ان الكيل قد ‏طفح عند الرئيس بري من الحيل والاكاذيب والكلام المعسول الذي لم يعد ينطلي على احد.‏
وتشير المصادر الى ان بري اكتشف على طاولة التشاور مسألتين مهمتين : الاولى ان بعض من ‏يحاورهم لا يملكون قرارهم وما يزالون غير راشدين في السياسة والثانية قدرتهم الكبيرة على ‏التحايل وتمييع المواقف والتنصل من المواقف التي يطلقونها.‏
وتلفت المصادر نفسها الى ان المشكلة الاخيرة حول المحكمة الدولية لم تكن فقط مع الحريري وانما ‏الازمة الكبرى كانت مع الرئيس السنيورة الذي نكس بوعده للرئيس بري بتأجيل جلسة مناقشة ‏المحكمة الدولية وتذرع بالحديث على الهاتف عند بدء الجلسة الاخيرة للتشاور وغاب عن ‏الطاولة، وترك لجعجع ابلاغ المتشاورين ان جلسة استثنائية ستعقد الاثنين لدرس المحكمة، ‏وفيما التزم الحريري بالصمت طأطأ جنبلاط برأسه ولم يرفع عينيه عن الطاولة، عندها فهم ‏بري اللعبة او الخديعة ومنذ ذلك الوقت قطعت الاتصالات مع السنيورة الذي ما يزال يصر ‏على التأكيد على الحب الكبير الذي يكنه لبري!‏

وتشير المصادر الى ان ما اوصل الامور الى هذا المستوى المتدني من الحياة السياسية عدم ‏استيعاب البعض لحجم المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقهم، فاللقاء الشهير الذي اقر به ‏الحريري في مؤتمره الصحافي مع الرئيس بري والنائب محمد رعد يشكل اكبر دليل على هذا ‏الاستخفاف، فالحريري يومها عرض مقايضة الثلث المعطل بالمحكمة الدولية وقال «لشو هالطاولة ‏التشاورية» انا كنت اجلس مع السيد وحل كل الامور» وخرج وعاد اكثر من مرة الى الغرفة ‏لتأكيد الاتفاق ومعرفة الصياغة التي سينقلها لحلفائه، ولكنه عاد وانقلب على الاتفاق.‏
وتلفت المصادر هنا الى انه اضافة للاسباب المعلنة للتراجع فإن مؤشرات باتت واضحة عن ‏وجود خلاف داخل المملكة العربية السعودية حول الملف اللبناني ادى الى هذا الارباك لدى ‏الحريري والسنيورة، فبعد ان كان هناك ضوء اخضر للمضي في التسوية عادت هذه القيادات ‏السعودية الى ابلاغ الحريري بعدم اتمامها والذهاب الى نهاية الخط في اقرار المحكمة والجلسة ‏الاستثنائية وذلك لتوجيه رسالة شديدة اللهجة الى سوريا.‏

والمفارقة «المضحكة» في رأي المصادر والتي تحتاج الى الكثير من التأمل والتساؤل حول مدى ‏ادراك بعض رموز الاكثرية للواقع السياسي المحلي والاقليمي، هو الاتصال الذي اجراه النائب ‏سعد الحريري برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائبه عادل عبد المهدي طالبا منهم ‏التدخل مع «حزب الله» لايجاد مخرج للازمة، وذلك بالتزامن مع وجود وزير الخارجية السوري ‏وليد المعلم في بغداد، فهل عاد الحريري لاستجداء تدخل سوري باسلوب ملتو هذه المرة؟ ام ‏انه كان يراهن على تدخل ايراني ؟ او ربما هو مقتنع حقا ان السيد حسن نصرالله يأخذ ‏اوامره وتعليماته من الحكومة العراقية؟

http://www.journaladdiyar.com/Articl....aspx?ID=34655

[abunaeem]

السعودية تدعو الوزراء المستقيلين إلى العودة
وسوريا لا ترغب في أي صلة بالمحكمة
مــأتـــم بيـــار الجـمـيــــل اليـــوم يستعـيـــد 14 آذار
الحكومة تطلب مساعدة الأمم المتحدة في التحقيق



ارخت الصدمة التي اصابت لبنان باغتيال وزير الصناعة بيار الجميل ظلالا كثيفة من المخاوف والتساؤلات المتصلة بمضاعفات هذه الجريمة وانعكاساتها على مجمل الوضع اللبناني وسط ازمة سياسية خانقة. غير ان هذه الصدمة لم تحجب نقطتين بارزتين غداة جريمة الاغتيال تمثلت اولاهما في سقوط كل الحواجز السياسية والانقسامات في الطريق الى بكفيا التي اختصر يوم التعازي فيها، في دارة آل الجميل، الاجماع اللبناني على رفض الاجرام واحتضان عائلة الوزير الشهيد، فيما تمثلت الاخرى في حركة اتصالات دولية كثيفة عكست عبر لقاءات السفراء في بيروت والاتصالات التي تلقاها الرئيس امين الجميل وعدد من المسؤولين والقادة السياسيين بين الزعماء والاقطاب اللبنانيين. وقال مطلعون على هذه الاتصالات لـ"النهار" انها لم تقتصر على تقديم التعازي وتأكيد ادانة الجريمة، بل اوحت ان ثمة "فزعاً" دوليا من ان تكون الجريمة استهدفت فعلا زعزعة استقرار لبنان وامنه وتقاطعت عبرها مناشدات الدول للزعماء اللبنانيين لاتخاذ مبادرات عاجلة لكسر الازمة السياسية واحياء قنوات الحوار لمواجهة كل محاولة مماثلة.
ولعل الموقف الذي اعلنه السفير السعودي عبد العزيز خوجه اثر لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة كان الاكثر تعبيرا عن هذه الحركة اذ دعا الوزراء المستقيلين من الحكومة "الى العودة فورا الى ممارسة مهماتهم الوزارية بسبب دقة الظرف"، كما دعا "اللبنانيين الى مواجهة كل ما يحصل بكثير من التماسك والشجاعة".
في غضون ذلك، اوحت الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها مختلف القوى والاحزاب والتيارات في قوى 14 آذار ان مأتم الوزير الجميل اليوم سيستعيد الى حد بعيد يوم 14 آذار 2005. وتوالى توجيه الدعوات على ألسنة قادة 14 آذار الى المشاركة الشعبية الكثيفة في المأتم الذي سيقام في الاولى بعد ظهر اليوم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، كما اتخذت ترتيبات لنقل المشاركين من المناطق الى بيروت. كذلك دعا العماد ميشال عون مساء امس "جميع اللبنانيين" الى المشاركة في مأتم الجميل والاضراب والاقفال العام، معتبرا ان "شهادته يجب ان تكون خلاصية لأننا جميعنا نتطلع الى الحقيقة" ولأن الذين قتلوه "رأوا في اغتياله ضربا للاستقرار".
وعقدت قوى 14 آذار اجتماعا ليل امس في قريطم درست فيه عملية التنسيق بين احزابها وتياراتها استعدادا للمأتم.
وقالت مصادر المجتمعين ان التحرك الشعبي الكبير المتوقع اليوم يهدف اولا الى"تكريم الشهيد السادس من شهداء انتفاضة الاستقلال، كما يهدف الى اعلاء صوت الغالبية وجمهورها الواسع في حماية الشرعية الممثلة اليوم بالحكومة ومجلس النواب". ولم تستبعد توجيه دعوة لاحقة الى الاضراب العام.
وعلم ان اربع كلمات ستلقى بعد الصلاة على جثمان الوزير الجميل، وسيكون الخطيب الرئيسي والد الشهيد الرئيس أمين الجميل، يليه النائب سعد الحريري، فالنائب وليد جنبلاط، فرئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع. وأقيمت مساء امس منصة في ساحة رياض الصلح لالقاء الكلمات.
أما على صعيد التحقيقات الجارية في الجريمة، فعقد امس اجتماع أمني برئاسة الرئيس السنيورة تناول ما توصلت اليه التحقيقات الاولية. وكشف وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت ان "خيوطا تتعلق بالجريمة وضعت على طاولة التحقيق. وتحدث عن أكثر من سيارة وأكثر من مجرم شاركوا في عملية الاغتيال، عازيا الدافع اليها الى "نية تقليص عدد الوزراء وتعطيل موضوع المحكمة الدولية".
وقال انه كان يتوقع ان يتم اغتياله هو وليس بيار الجميل.
وفي المعلومات المتوافرة عن التحقيق انه جرى امس الاستماع الى افادات عدد من الشهود بينهم جريح لا يزال يعالج في المستشفى.
وقدرت مصادر التحقيق ان أكثر من شخصين شاركا في اطلاق الرصاص على سيارة الوزير الجميل، وان سيارة ثانية تولى من فيها تأمين الحماية لسيارة الجيب التي أطلق ركابها النار.
وقال الرئيس امين الجميل في مقابلات تلفزيونية اجريت معه امس انه "لا يمكن اتهام أي جهة" بالوقوف وراء اغتيال نجله، لكنه أشار الى "أصابع اتهام موجهة الى سوريا لان النهج والادوات هي نفسها وربما كان لسوريا ثأر على طريقة انسحابها من لبنان". وأضاف ان "رسالته الى اللبنانيين هي كفى دماء وخراب واجرام وضحايا بريئة وآن الاوان لننتهي من المخططات الاجرامية وهذا ما لا يمكن تحقيقه الا بالعودة الى طاولة الحوار".

مساعدة دولية

وغداة اقرار مجلس الامن نظام المحكمة الدولية، بعد ساعات من اغتيال الوزير الجميل، أعلن الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان امس ان الرئيس السنيورة طلب من الامم المتحدة تقديم المساعدة لبيروت في التحقيق في مقتل الوزير الجميل. وأوضح في رسالة الى مجلس الامن ضمنها طلب "اتخاذ اللازم"، ان السنيورة وجه اليه رسالة اول من امس مفادها ان حكومته تريد ان يضاف مقتل الجميل الى التحقيقات في مقتل الرئيس رفيق الحريري. وينظر التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة بالفعل في 14 هجوماً ذات دوافع سياسية. وأشار رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس الى ان هناك ادلة على انها كلها مرتبطة باغتيال الحريري في شكل من الاشكال. وينبغي ان يوافق مجلس الأمن على توسيع التحقيق كي يتضمن مقتل الجميل.
وأكد رئيس مجلس الأمن مندوب البيرو خورخي فوتوبرناليس بدوره ان السنيورة طلب "مساعدة فنية (من الأمم المتحدة) للتحقيق في قتل الجميل".
وقال المندوب الاميركي الدائم لدى الامم المتحدة السفير جون بولتون ان واشنطن تؤيد توسيع التحقيقات التي تجريها الامم المتحدة.
وأضاف: "اننا ندرس الخطوات التي ينبغي اتخاذها بالضبط ولكن سنؤيد طبعاً اي آلية نحتاج الى فرضها. اذا نظرت الى نمط هذا الاغتيال فاننا نعتقد انه مدرج في السياق نفسه".

سوريا والمحكمة

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد ان بلاده ابلغت الى مجلس الأمن انها لا ترغب في ان تكون لها صلة بالمحكمة الدولية المقرر تشكيلها لمحاكمة المشتبه في اغتيالهم الرئيس رفيق الحريري. وقال انه كان ينبغي التشاور مع حكومة دمشق في شأن المحكمة وذلك لان تحقيقاً تجريه الامم المتحدة اشار الى تورّط مسؤولين سوريين في حادث اغتيال الحريري. وأضاف: "لم يؤخذ رأينا نهائياً في عملية تشكيل المحكمة وفي ما تم التوصل اليه من اتفاق بين لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة. هذا يعطي الانطباع اننا غير معنيين ما دام لم يجر التشاور معنا".
وأعرب عن اعتقاده "ان اقرار نظام المحكمة الخاصة على هذه الطريقة يرسّخ الاعتقاد لدى سوريا بعدم وجود أي صلة لها بهذه المحكمة". ورأى ان من السابق لأوانه تحديد ما اذا كانت دمشق ستسلم الى المحكمة مشتبهاً فيهم سوريين ما دامت لم تصدر اتهامات. وقال: "لسنا متهمين وليس مطلوباً منا ان نقدم اي شيء. وأوضح ان سوريا ارسلت كتاباً الى أنان والى مجلس الأمن الثلثاء يوضح مخاوفها في ما يتعلق بالمحكمة المقترحة، وينتقد التحركات لانشائها قبل اكتمال التحقيقات في اغتيال الحريري. واعتبر ان "من شأن ذلك ان يؤدي، في حال اقرار نظام المحكمة، الى ظهور تجاوزات غير مقبولة تمس سيادة بعض الدول الأعضاء وحقوق رعاياها سواء سوريا أو أي طرف آخر". وذكر انه "كنا قد اعلنا على أعلى المستويات ان سوريا بريئة تماماً من أي دور في اغتيال الرئيس الحريري. وسوريا ودول أخرى كانت قد أعلنت رأيها في ان هذه المحكمة يجب الا تنشأ الا بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق المستقلة التي لا يزال يجري التعاون معها في تحقيقاتها في شكل وثيق".

الخميس 23 تشرين الثاني 2006 - السنة 74 - العدد 22842

http://www.annaharonline.com/HTD/OULA061123-5.HTM