صدقت أختي ( اليمامة ) /// لعيون ( بوش ) وزارة الأوقاف الكويتية ستصبح مرتع للصوفية !

[ابو رائد]

على خطى وزارة الأوقاف ( الإماراتية ) سنشاهد العجب في الوزارة الكويتية , , ,




كتب أسامة أبو الخير: تبارت الجموع السلفية أول من أمس في توجيه الاتهامات الى قرار وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، الدكتور عبدالله المعتوق، القاضي بعدم الجمع بين الوظائف الاشرافية ووظيفتي الامامة والخطابة.

فقد أقام تجمع ثوابت الامة في ديوان الأمين العام للتجمع محمد هايف المطيري مؤتمرا صحافيا تحت شعار «خطر قرار وزير الاوقاف على مستقبل الدعوة في البلاد»، تحدث خلاله النائب الدكتور فهد الخنة والنائب الدكتور ضيف الله بورمية وامين عام التجمع السلفي خالد السلطان والناطق الرسمي باسم الحركة السلفية الدكتور حسين جليعيب، ونائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الاوقاف ابراهيم نايف العنزي، والاستاذ في كلية الشريعة الدكتور حامد العلي.

الأمين العام لتجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري قال «لم يكن هذا التحرك لعقد المؤتمر الا بعدما استنفدت جميع الطرق والوسائل مع وزير الاوقاف عبدالله المعتوق للتراجع عن القرار»، واصفا القرار بانه «الاسوأ من نوعه منذ انشاء وزارة الاوقاف في الكويت والذي يهدف الى الاضرار بمستقبل الدعوة والخطباء الكويتيين».

واضاف المطيري «ان القرار الوزاري اضر بـ 35 داعية وخطيبا نعدهم من خيرة الشباب والدعاة في الكويت»، معتبرا بقوله «ان وزير الاوقاف يسعى من خلال سياسته المتردية والمناهضة للإسلام الى خلق جيل من المتصوفين حتى يكون تابعا للسياسة الاميركية الجديدة الداعية الى مزيد من التصوف في مختلف انحاء العالم».

من جانبه قال النائب فهد الخنة «قرأت المبررات التي صاغتها وزارة الاوقاف والتي فاجأت بها الائمة والخطباء القياديين في الوزارة فلم اجد ما يوصف به القرار الا انه قرار خاطئ وفاشل اداريا، لانه لا يهدف الا لشيء واحد وهو ضرب العقيدة السلفية لحساب نشر الصوفية».

وذكر الخنة «انه من باب الانصاف والتجرد هذا القرار واصحابه لم يحسنوا حتى كيف يتعاملون مع العلماء التابعين لنفس الوزارة والتي يعتبرونها سندهم وظهرهم بعد المولى عز وجل».

من جهته وصف النائب ضيف الله بورمية القرار بـ «الجائر الظالم الذي يهدف في ظاهره المعلن الى تنظيم العمل، غير ان باطنه يبيت مكيدة وخطرا لابد ان نقف لهما بالمرصاد».

واضاف: «ان القرار لا يريد اصلاحا وانما يريد افساد الامة ويريد ان تكون المساجد للصلاة فقط ثم تغلق حتى لا تعقد فيها الندوات وحلقات تحفيظ القرآن».

وذكر بورمية «يريدون بالقرار ابعاد الائمة عن واجب التوعية لضرب الدعوة الاسلامية في الكويت واستقدام أئمة لهم توجهات صوفية ومعتقدات وتوجهات خاطئة»، لافتا الى ان «وزارة الاوقاف تعمل ضد سياسة التكويت وتسعى لاستيراد أئمة وخطباء من دول خارجية ليعملوا بالريموت كونترول»، حاثا «الى تحرك النواب في جميع الدوائر حتى تتراجع الحكومة عن قرارها كما تراجعت عن قرارات سابقة».

واعتبر استاذ كلية الشريعة حامد العلي قانون مراقبة الائمة في وزارة الاوقاف انه «عيب كبير وفيه ضياع لهيبة الإمام أمام الجماهير».
وتحدث الامين العام للتجمع السلفي خالد السلطان قائلا: «بدأت القرارات المدعومة بالتوجهات السياسية وبمباركة الامام بوش بفكرة تطوير المناهج الدراسية وقد رصدت لها مبالغ كبيرة لكي تتفق مع رؤى ومساع غربية، ومن ثم دمج كلية الشريعة بالحقوق، والان نحو استهداف الائمة والدعاة في المساجد»، لافتا الى «ان عدد الموقوفين عن الامامة بلغ ثلاثين داعية ولا ندري الى ماذا ستوصلنا السياسات الخارجية من خلال توجيه املاءات لاناس يسمعون ويطيعون فحسبنا الله ونعم الوكيل».

وذكر السلطان ان هذا القرار «انما يهدف الى تكميم الافواه من باب اسمع ونفذ».

المصدر: http://www.alraialaam.com/28-11-2004/ie5/local.htm