"إثبات الصفات مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات" رد على الفاروق والأشعري (2)

[HamadAlateeq]

بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد السلفي إلى الأخوين: الفاروق و الأشعري وغيرهما وفقنا الله جميعاً للحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
أولاً : أذكر جميع الاخوة أن السنة في الرسائل البداءة بالتسمية ، ثم السلام ، كما في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ، فالسنة السنة يا عباد الله .
ثانياً : أعود وأقول : إن الفاروق والأشعري ومن نحى نحوهما –هداهم الله - ، كلما ذُكرت لهم صفة من الصفات قالوا يلزم من إثباتها التشبيه والتجسيم والتحيز وغيرها من ألفاظ التهويل ، ثم يسارعون إلى الاستدلال بقوله تعالى : "ليس كمثله شيء " ، متوهمين أنها دالة على نفي الصفات ، وهي دليل عليهم كما سيأتي ويتضح بحول الله وقوته .
بيان ذلك : ما ظهر من التناقض في كلام كل واحد منهما ، ومَن قبْلهما، ومن ذلك:ما قاله الفاروق آنفاً، حيث قال : نحن في مكان والملائكة في مكان والله ليس كمثله شئ فلو كان في مكان لكان مثلنا. اهـ .
وقوله :
1 – الملائكة أجسام ونحن أجسام.
2- الملائكة مخلوقون ونحن مخلوقون.
3- الملائكة موجودون في مكان ونحن موجودون في مكان.
4- الملائكة ينتقلون من مكان إلى مكان فهم محدودون ونحن ننتقل من مكـان إلى مكان فنحن محدودون أيضا والبهائـم محدودة والأحـجـار محـدودة وكل المخلوقات محدودة وربنا عز وجل ليس كمثله شيء . اهـ .
وقبل الرد على ذلك أقدم بقواعد مهمة ، من وعاها فتح الله قلبه لإثبات الصفات، مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات .
لكن لي طلب قبل أن تقرأها : وهو أن تسأل الله سبحانه إن كانت حقاً أن يشرح صدرك لها ، وتوسل في ذلك إلى الله بصدقك في طلب الحق ورضى رب الخلق . أسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه رضاه . إنه لا يُخيب من دعاه . فاللهم عوناً وتوفيقاً ياحي ياقيوم .
القاعدة الأولى : ( أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك الشرع والعقل والحس ) .
أما الشرع فقد قال الله : "إن الله كان سميعاً بصيراً "(النساء:58)، وقال عن الإنسان :" إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً " (الإنسان:2) ، ونفى سبحانه أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال : "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" (الشورى:11) .
وأثبت لنفسه علماً فقال : "علم الله أنكم ستذكرونهن"(البقرة:235) ، وقال عن الإنسان :"فإن علمتموهن مؤمنات"(الممتحنة:10) ، وليس علم الله كعلم الإنسان
فقد قال الله عن علمه : "وسع كل شيْ علماً "(طه:98) ، وقال :" إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء "(آل عمران:5) ، وقال عن الإنسان :"وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً "(الإسراء:85).
وأما العقل _ يا أهل العقل _: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتختلف تماماً بحسب ما تضاف إليه ، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها والمعاني المضافة إليها ، ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد باللين ، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه .
وأما الحس : فأننا نشاهد للإنسان قدرة ، وللفيل قدرة ، وللنملة قدرة ، ونعلم بالحس الفرق بين الإنسان والفيل والنملة .
فإذا عُلم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقاً ممكناً ، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى ، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع .
ولذلك يوصف الله بالحياة ، كما في قوله :" الله لاإله إلا هو الحي القيوم"(البقرة:255)،ويوصف الإنسان وغيره بالحياة ، ولا يقول مؤمن : إن ذلك يقتضي التشبيه ، فحياة الخالق تختلف تماماً عن حياة المخلوق ، ومن قال : إن إثبات كل صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق يلزم منه التشبيه، لزمه – والعياذ بالله – نفي صفة الحياة عن الله بل ونفي سائر الصفات - حتى يكون الله كالمعدوم الذي لاوجود له إلا في الخيال - وهذا هو الذي فعلته المعتزلة .
القاعدة الثانية : أن يقال لمن يُثبت بعض الصفات دون بعض : ( القول في بعض الصفات كالقول في البعض الأخر ).
أي أن من أثبت شيئاً مما أثبته الله لنفسه من الصفات لزمه إثبات الباقي ، ومن نفى شيئاً منها دون الباقي لزمه نفي ما أثبته وإلا كان متناقضاً .
مثال ذلك : إذا كان المخاطب ممن يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة ، وينفي حقيقة الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه كما في قوله :"وهو الغفور الرحيم" (يونس:107) ، كما فعل ذلك الأشاعرة –هداهم الله – فإنهم لا يثبتون إلا سبع صفات في المشهور عنهم وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر .
فيقال له : لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الرحمة ، فإن كان إثبات حقيقة الرحمة يستلزم التشبيه ، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضاً .
وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه ، فإثبات حقيقة الرحمة لا يستلزمه أيضاً ، لأن القول في أحدهما كالقول في الأخر ، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع كما فعل السلف أو نفي الجميع كما فعل المعتزلة ، وإلا كنت مضطرباً .
فإن قال : الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل ، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز و جل لا تماثل إرادة المخلوق .
قيل له : فأثبت لله رحمة تليق به ولا تشابه رحمة المخلوق .
فإن قال : الرحمة : هي ميل القلب إلى المرحوم ، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى .
قيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة ، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى .
فإن قال : هذه إرادة المخلوق ، وأما إرادة الله فتليق به .
قيل له : والرحمة بالمعنى الذي قلتَ رحمة المخلوق وأما رحمة الله فتليق به ، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقول هو فيما أثبته .
فإن قال : إنما أثبت ما أثبته من الصفات لا لدلالة الشرع عليها وورود النص بها بل لأن العقل دل عليها .
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :
الوجـه الأول : أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب لما يلي :
أ - أن هذا مخالف لطريقة السلف من الصحابة والتابعين ، فليس منهم من رجع إلى العقل في ذلك ، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة ، وهؤلاء مخالفون لطريقة السلف ولا شك ، وهم يقرون بذلك ، فتراهم يقولون – ودون أدنى خجل - : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم – ويُريدون بالخلف أنفسهم – كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، فمن هم السلف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان ، فهل يمكن أن تكون هناك طريقة أسلم وأعلم وأحكم من طريقته وصحبه ؟!!! ، كلا وربي ، قال سبحانه : " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " ، والبصيرة هي العلم والهدى والنور .
ب - أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل ،لان هذا الباب من الأمور الغيبة التي ليس للعقل فيها مجال ، وإنما تتلقى من السمع ،فإن العقل لا يمكنه ان يدرك بالتفصيل ما يجب ، ويجوز ، ويمتنع في حق الله تعالى فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفاً للعقل .
ت - أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض فإن لكل واحد منهم عقلاً يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه ، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ، فرضي الله عن الإمام مالك بن انس حيث قال :"أوَ كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء" . ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها .
الوجه الثاني : أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه .
مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله لنفسه كما مر فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها الشرع .
وذلك بأن يقال : الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة – فإن دليل الإرادة العقلي عندهم هو التخصيص ومعناه : أن إيجاد الله للمخلوقات يدل على القدرة ، وتخصيص بعضها بما يختص به دون الآخر، كتخصيص الإنسان بالعقل ، يدل على الإرادة – بل إن الدليل العقلي على الرحمة هو أوضح وأبين ، لظهوره لكل أحد ، بخلاف دليلهم على الإرادة الذي قد لا يعرفه إلا من اطلع على مذهبهم .
الوجـه الثالث : أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر ،لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول ، إذ قد يثبت بدليل آخر ، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل الشرعي قد أثبته ، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم من المعارض.
فإن قالوا بل العقل يدل على انتفائه ، لأن إثباته يستلزم التشبيه ، والعقل يدل على انتفاء التشبيه .
قيل له : إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه -كالإرادة- يستلزم التشبيه أيضاً ، فإن منعتم التشبيه مع إثبات صفة الإرادة لزمكم منعه في صفة الرحمة وغيرها من الصفات الأخرى ، وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف ، وإما أن تقول بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة - وأعيذكم بالله من ذلك - ، وأما التفريق بين الصفات ، بأن تثبت البعض وتقول لا يلزم فيها التشبيه ، وتنفي البعض وتزعم أنه يلزم فيها التشبيه ، فهذا تناقض ظاهر .
وللكلام بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... أخوكم.