تاكيدا لما قاله العبد الفقير خبيب عن العمالة السورية في لبنان

[خبيـب]

مقال اخر من نفس العدد.

قالت السفير:

60 في المئة من الورش متوقفة منذ 14 شباط
أزمة في قطاع البناء: افتقار للعمال.. والمهارات




يشكل قطاع البناء أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد على العمالة السورية في لبنان، ولكن الدخول في تفاصيل المعلومات المتوافرة في هذا المجال يكشف حجم الفوضى التي تتحكم في هذا القطاع وهو متشعب الى درجة محيرة، فهناك أسئلة كثيرة حول حاجة لبنان فعليا الى المباني التي تنتشر في جميع المناطق، والعوائق التي تعترض تنفيذ المخطط التوجيهي الذي يبدو أنه بحاجة الى نقاش واسع كما تفيد معطيات نقابة المهندسين، وصولا الى مكتب البطالة الذي لا يزال حبرا على ورق لأن هناك جهات عدة مستفيدة من فوضى العمالة.
ورش العمل مجمدة في بيروت لا بسبب رحيل العمال فقط، وإنما ايضا بسبب الوضعين السياسي والأمني الراهنين، وهناك حديث عن استبدال العمال السوريين بالعمال الفلسطينيين من سكان المخيمات، وانتظار لما سوف ترسو عليه الأوضاع، في ظل التركيبة السياسية الجديدة التي سوف تحكم لبنان في المرحلة المقبلة.
يوضح أحمد ممتاز الامين لجمعية منشئي وتجار الأبنية أن ستين بالمئة من ورش البناء توقفت عن العمل بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من أحداث سياسية، وقد عقدت الجمعية اجتماعات متواصلة، بعدما وردت إليها معلومات عن رحيل ما يقارب ستين بالمئة من العمال السوريين الذين يعملون في ورش قائمة، بغية البحث في الوضع الطارئ.
ويوضح ممتاز أن هناك شركات مقاولات تعمل لحساب الدولة اللبنانية بناءً لعقود محددة، وقد طلبت من الجهات المعنية في الدولة تمديد المهل المعطاة لها لإنهاء أعمالها بعد رحيل عمال الورش مشيرا الى ان الجمعية التقت المسؤول عن اتحاد العمال السوريين في لبنان، في محاولة للطمأنة بأن المرحلة الحالية من العداء للعمال السوريين هي مرحلة عابرة وسوف تنتهي، لأنه لا يمكن الاستغناء عنهم في القطاعات التي يعملون فيها وهي البناء والتنظيفات والتحميل بشكل رئيسي لغياب بدائل عملية. وبناءً لتقديرات ممتاز يشكل العمال السوريون ما نسبته سبعون بالمئة من عمال قطاع البناء، بينما يشكل اللبنانيون ما بين عشرين وخمسة وعشرين بالمئة، ولكن معظم هؤلاء من العمال المتخصصين في مجال التمديدات الصحية، والكهربائية، والتبليط، ومعلمي الباطون، ولايعملون في أعمال البناء الأخرى التي يقوم بها السوريون مثل تنظيف الورش وحمل الباطون والمواد التي تستخدم في البناء وحفر الطرقات وغير ذلك. أما العمال المصريون والهنود فيشكلون ما نسبته خمسة في المئة.
ويعتبر ممتاز أن محاولات استبدال العمالة السورية بالعمالة الهندية والباكستانية هي محاولة غير موفقة، لأن العامل السوري يأتي من بلد مجاور وقريب، لايقيم في لبنان الا بشكل مؤقت، لديه منزله وعائلته في بلده ويذهب إليهم في فترات الاجازة، أي إن حياته الفعلية هي في بلده وليست في لبنان. وهو لا يكلف بدل إقامة ولا بدل سفر ولا معاملات ادارية، وطبعا في مقدمة تلك المعاملات إجازة العمل، أي إن أهمية العامل السوري هي في كونه غير مستقر في لبنان، بينما العامل الهندي او الباكستاني لديه قابلية للاستقرار.
كلفة العامل اللبناني أم توفره؟
ويرى ممتاز أن اعتبار العمالة السورية عبئاً على الاقتصاد اللبناني مقولة غير صحيحة، موضحا أن المطلوب هو تنظيم تلك العمالة. وقد ناقشت الجمعية مع وزارة العمل مسألة انشاء مكتب للبطالة، مثل باقي الدول التي تهتم بمواطنيها في العالم، على أن تكون مهمة ذلك المكتب تلقي طلبات العاطلين عن العمل، وطلبات التشغيل من الشركات والمؤسسات التي تحتاج الى موظفين وعمال، ومن ثم تعطى الأولوية في التشغيل للعامل والموظف اللبناني وترك الأماكن الشاغرة للعمال الأجانب، ولكن ذلك المكتب لم يطرح على جدول مشاريع الوزارة كما أكدت مصادر في وزارة العمل.
ولدى جمعية منشئي وتجار الأبنية التي تضم ممثلين في قطاع البناء من كافة الطوائف والمناطق، إجماع كما يقول ممتاز على أنه لايمكن الاستغناء عن العمالة السورية، على أن يتم تنظيم تلك العمالة في مرحلة لاحقة.
ولكن وجهة نظره قد لا تكون هي نفسها لدى أمين السر الاداري في الجمعية إيلي توما الذي يوضح أن العمالة السورية لم تكن وليدة دخول الجيش السوري الى لبنان وإنما هي موجودة منذ أربعين عاما، وإن كانت قد زادت كثيرا في السنوات الأخيرة. وبسبب المنافسة الشديدة للعمالة الأجنبية يقول توما إن العمال اللبنانيين لم يعودوا يطالبون بأجور مرتفعة كما كان الأمر في السابق، وإذا كان أجر العامل السوري في البناء يتراوح بين عشرة واثني عشر دولارا يوميا فإن العامل اللبناني يتقاضى دولارين زيادة، وذلك ليس بذي أهمية في عملية الربح والخسارة.
ويوضح توما أن عودة العمال السوريين الى لبنان ربما لن تكون بالوتيرة نفسها التي كانت عليها، وقد يلزمهم إجازات عمل، وإذا تم حساب كلفة الاجازة فإن العمالة اللبنانية تصبح أوفر بالنسبة لأرباب العمل.
أما بالنسبة الى العمال الهنود والباكستانيين فإنهم يعملون في الشركات بموجب إجازات عمل، ولكن كلفة المعيشة في بلادهم منخفضة كثيرا عما هي عليه في لبنان، لذلك يكتفون بالأجور الرخيصة التي يتقاضونها. ويؤيد توما ما يقوله ممتاز بأن عدد العمال اللبنانيين لا يكفي لتشغيل القطاع.
ويسري كلام كثير عن أن العمال الباكستانيين والهنود والسريلانكيين في المؤسسات والشركات يعيشون <<أفضل ايامهم>> بعد رحيل غالبية العمال السوريين، لأنه أصبح بامكانهم ايجاد فرص عمل أفضل، ولكنه أمر يلزمه بعض التدقيق.
في المقابل هناك حديث عن استخدام العمال الفلسطينيين بديلا للعمال السوريين.
العمال الفلسطينيون
يؤكد عضو المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات على أهمية عدم إشاعة مقولة أن العامل الفلسطيني سوف يحل محل العامل السوري، لأن الفلسطينيين لن يحلوا محل العمال العرب سواء كانوا لبنانيين أو سوريين أو مصريين، مشيرا الى أن الفلسطيني يعمل في سوريا مثله مثل المواطن السوري ويسمح له بالعمل في المهن والوظائف نفسها، ولايستثنى من مواطنيته سوى مسألة الحصول على الجنسية. ويذكر بالمقابل بأن الفلسطيني محروم في لبنان من ممارسة سبعين مهنة، ومن يريد أن يعمل يلزمه الحصول على إجازة عمل، مشيرا الى أن عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على تلك الاجازات يتراوح بين خمسمئة وسبعمئة فلسطيني.
ويقول إن السلطات اللبنانية المعنية تتبع سياسة غض النظر تجاه عمل الفلسطينيين في لبنان خصوصا تجاه ما يسمى المهن الهامشية، موضحا أن شركة <<سي سي>> التي التزمت عملية اعادة تأهيل مطار بيروت أخذت ما بين سبعة وعشرة بالمئة من العمال الفلسطينيين، كما تأخذ شركة جينيكو التابعة للرئيس الشهيد رفيق الحريري نسبة معينة منهم للعمل في مشاريعها، ويُستخدم أولئك العمال من خلال إعلانات الشركة او من خلال اتصالاتهم بعضهم ببعض.
يضيف أنه تبيّن بناءً لآخر احصاء أجرته المؤسسة النروجية FAF أن نسبة البطالة الجزئية والكاملة بين الفلسطينيين تصل الى ستين بالمئة، وهي تتوزع بين عمل جزئي (يوم أو يومان في الأسبوع) أو (بين ثلاث وأربع ساعات في اليوم) أو عمل موسمي مؤقت. أما الذين يعملون فهم يتوزعون بين وظائف الأونروا ومنظمة التحرير والهلال الأحمر الفلسطيني بالاضافة الى مؤسسات وشركات خاصة.
ويوضح أمين سر اتحاد عمال فلسطين أبو يوسف العدوي من جهته أنه حصل بعض الانتعاش في أوضاع العمال الفلسطينيين بعد رحيل السوريين، مشيرا الى وجود طلب نسبي على اليد العاملة في الزراعة والبناء والعتالة، وهناك بعض أصحاب الورش يتصل بالاتحاد طالبا عمالا فلسطينيين. وهو يؤكد أن نسبة البطالة بين الفلسطينيين تراجعت من ستين الى ثلاثين بالمئة بعد رحيل العمال السوريين.
ويتقاضى العامل الفلسطيني بين عشرة وخمسة عشر وخمسة وعشرين دولارا تبعا لنوع عمله ومهارته المهنية، بينما يبلغ عدد العمال والمهنيين الفلسطينيين في لبنان استنادا الى معطيات الاتحاد، ما يقارب مئة وخمسين ألفا.
أرقام وزارة العمل
لا تشير معطيات وزارة العمل الى وجود أي نوع من الاحصاءات الخاصة بالعمالة الأجنبية في لبنان إلا ما تم تسجيله من خلال طلبات الحصول على الاجازات. ويبلغ مجموع العمال الأجانب بناءً لإحصاءات العام ألفين وأربعة، مئة وثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسعة وثلاثين عاملا. كما ليس لديها إحصاء عن العمال اللبنانيين، ويقتصر الاحصاء المتوافر في الوزارة على الموظفين المشمولين بالمؤسسات الضامنة وهم موظفو القطاع العام والخاص والقوى العسكرية، ويقارب عددهم مليوناً وثلاثمئة ألف موظف.
وتوضح مصادر الوزارة أنه لا يطلب من العمال السوريين اجازات عمل لأنهم عمال موسميون، يعملون في الزراعة والبناء والحمالة، ولم يسجل في الوزراة بناءً للإحصاء نفسه سوى خمسمئة وثمانية وعشرين عاملا. وتشير الى أن وزارة العمل وضعت مرسوما منذ فترة وجيزة لاستحداث دائرة العمال السوريين في لبنان بناءً لاتفاقية حصلت مع سوريا في ذلك الخصوص، ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وتذكر أن الوزارة منعت منذ العام 2000 دخول العمال الأجانب الى لبنان باستثناء بعض الاختصاصيين والخبراء الذين لا يتوافر من هم أمثالهم في لبنان، بالاضافة الى خدم المنازل.
ولكن هناك تباين كبير بين قرار منع الدخول وما يجري على الحدود اللبنانية من عمليات تهريب للعمالة.