الاسرة الحاكمة الاردنية وفضائحها بالنظام العراقي البائد

[@ برجركنـج @]

قال رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي انه حصل على 25 طناً من وثائق الاستخبارات العراقية بعضها يتعلق بالعائلة الاردنية الحاكمة، وذلك في اطار تحقيق اجرته مجلة نيوزويك الاميركية ويتناول قصة صعود امبراطورية الجلبي المصرفية وانهيارها، بما فيها جانب من قصة انهيار مصرف مبكو الذي كان الجلبي يملكه في لبنان.

وذكرت المجلة في التحقيق الذي نشرته في عددها الأخير وعلى موقعها على شبكة الانترنت ان الجلبي، الذي صادر مؤخرا جزءا من نادي الصيد في بغداد ليجعله مقراً له، يفكر في افضل الوسائل لاستغلال الوثائق التي حصل عليها. وقال الجلبي انه كان هدفاً للعديد من المؤامرات التي حاكها ضده الرئيس السابق صدام حسين والملك الاردني الراحل حسين اضافة الى اخ صدام غير الشقيق برزان التكريتي وحتى مسؤولي المصارف السويسريين.

واشار الجلبي الى ان بعض الوثائق التي حصل عليها تافه للغاية فيما تخبر ملفات اخرى الكثير عن الاسرة الحاكمة في الاردن وترسم علاقتها بأمور جرمية. والاردن هو البلد الذي بنى الجلبي فيه امبراطوريته المصرفية في الثمانينات قبل ان يفرّ من هناك ويحاكم غيابياً ويدان بتهم التزوير والاختلاس.

وقال الجلبي ان الملك عبد الله الذي تولّى الحكم في العام 1999، كان يشعر بالقلق بشأن علاقته بصدام. وكان قلقا مما يمكن ان تسفر عنه هذه العلاقة. وألمح الى وجود علاقة شراكة بين عبد الله عندما كان اميراً، وعدي صدام حسين، من دون ان يقدم المزيد من الايضاحات معتبرا ان الاردن جار للعراق قائلا لا نريد ان تسمم علاقاتنا بعض الاعمال الطائشة السابقة (للملك عبد الله).

من جهتها ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» امس نقلا عن وثائق عراقية قالت انها عثرت عليها في بغداد ان فرنسا قد تعاونت مع اجهزة الاستخبارات العراقية لعرقلة مؤتمر في باريس عام 2000 لمنظمة «اندايت» البريطانية التي عملت على ملاحقة أركان النظام العراقي السابق. وقالت الصحيفة البريطانية التي نشرت في الايام الماضية عدداً من المراسلات الامنية العراقية المزعومة قالت انها عثرت عليها في مبنى وزارة الخارجية ببغداد، ان في حوزتها وثائق «جديدة» تكشف عن «تواطؤ» فرنسي مع محاولات بغداد لاجهاض الاجتماع الذي عقدته «اندايت» في فندق «كونكورد لافاييت» بباريس في 14 ابريل (نيسان) عام .2000 ونقلت عن النائبة العمالية آن كلويد، رئيسة «اندايت»، قولها انها بصدد طلب اعتذار رسمي من باريس بسبب سلوك باريس «الرهيب».

وتشتمل الوثائق التي قالت الصحيفة انها اكتشفتها في احدى خزائن وزارة الخارجية العراقية على رسالة مؤلفة من ست صفحات وجهها الرئيس المخلوع صدام حسين الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك في فبراير (شباط) 1998، وذلك لشكره على دعمه المتواصل لبغداد في حملتها ضد العقوبات. كما تضم رسالة لرئيس الاستخبارات العراقية السابق اللواء طاهر جليل الحبوش مؤرخة بتاريخ 28 مارس (آذار) 2000 الى مكتب صدام.

بيد أن الصحيفة اشارت الى ان الرسالة مكتوبة بخط يد مختلف عن الخط الذي كُتبت به رسالة اخرى من مسؤول أمني كبير الى الرئيس المخلوع حول طلب النائب البريطاني جورج غالاوي مزيداً من «المكافآت».

وجاء في الرسالة «الثانية» التي تحمل توقيع الحبوش «ان احد مصادرنا» التقى «نائب المتحدث» باسم وزارة الخارجية الفرنسية وهو «يقيم (المصدر) علاقات جيدة معه». واضافت الرسالة ان متحدثين من وزارتي العدل والداخلية الفرنسيتين قد سعوا الى العثور على طريقة قانونية لمنع اجتماع «اندايت». وأوضحت انه قد تم الاتفاق على عدم منح اي تأشيرة فرنسية لقادة المعارضة العراقية الذين يريدون حضور هذا الاجتماع، حسبما أفادت الصحيفة البريطانية التي لم تنشر صور اي من الرسائل الآنفة الذكر الاصلية كما لم تبرز نصوصها الكاملة.

وأشارت الصحيفة البريطانية الى أن مضمون رسالة اخرى يدل على أن الاستخبارات العراقية قد انفقت في باريس مبلغاً كبيراً دفع لمجهولين. واضافت ان رسالة صدرت عن مكتب صدام بعد شهر من مؤتمر «اندايت» حملت عبارة «دور جنوب فرنسا». واشتملت على تخويل دفع 383،439 دولار لجهات مجهولة. كما ذكرت «ديلي تلغراف» ان مذكرة أرسلها وزير الخارجية العراقي الاسبق محمد سعيد الصحاف الى صدام بتاريخ 18 ابريل (نيسان) 2000 اكدت فشل المؤتمر. ونسبت الى الصحاف قوله في الكتاب الذي حمل عنوان «المؤتمر المعادي الفاشل في باريس» ان الاعلام الفرنسي تجاهله تماماً.

وقالت الصحيفة البريطانية ان ناشطي «اندايت» رغبوا في الاعتصام امام مقر اقامة السفير العراقي في باريس، بيد ان السلطات الفرنسية منعتهم من ذلك. واضافت ان أنصار صدام قاموا بتظاهرة احتجاجية على المؤتمر امام مقر انعقاده، كما تم تحذير المشاركين من وجود قنبلة في القاعة المخصصة له وكان التحذير كاذباً بيد انه عرقل عمل الناشطين.

وتتحدث أوساط دبلوماسية وسياسية عربية واسعة الاطلاع كما ذكرت صحيفة الشرق الاوسط ذلك بان اكثر الفصول المأسوية والمثيرة لسقوط النظام العراقي لم يفتح بعد، خاصة بعد ان تضع وكالة الاستخبارات الاميركية (سي. آي. إيه) وعملاؤها في العراق أيديهم على الملفات الكاملة لأجهزة الاستخبارات العراقية، وينجحوا في اعتقال كبار العاملين فيها، لفتح ملف هذا الجانب الحساس والمثير الذي يقول دبلوماسي عربي ان آثاره قد تشبه آثار سقوط بغداد.

واذا فتحت الادارة الاميركية المجال امام وسائل الاعلام الدولية والعربية للتعرف على حقيقة النشاطات اليومية لجهاز الاستخبارات العراقية، فان ذلك سيعني اعتقال وتفكيك شبكات تجسس وخلايا نائمة قد تكون الاستخبارات العراقية قد نجحت في زرعها في بعض عواصم العالم.

وقال رئيس جهاز استخبارات عربي سابق فضّل عدم تعريفه: «عندما يسقط أي نظام وتنهار مؤسساته الامنية والعسكرية، تكون اجهزة الاستخبارات التي يمتلكها هي المفتاح الرئيسي له، لانها أساسا مكلفة بالتجسس في الداخل والخارج، ومن ثم اذا أردت ان تعرف شيئا عليك قراءة ملفات الاستخبارات». واضاف: «ان رائحة سياسية وأمنية كريهة ستنتشر في العالم العربي لو تم فتح هذه الملفات، واطلاع وسائل الاعلام على محتوياتها».

وقالت مصادر عربية: «ان المهم ليس حجم عمليات التجسس التي قام بها العراقيون بانفسهم، بل طبيعة التعاون السابق بين جهاز الاستخبارات العراقية وغيره من الاجهزة العالمية والاقليمية، فواشنطن قد تصاب بخيبة أمل شديدة عندما تطالع الوثائق العراقية التي ستؤكد لها ان بعض حلفائها كان يساعدون صدام حسين سرا، ويقدمون له معلومات امنية واستخباراتية في الخفاء، ومن وراء ظهرها». ولكن مصادر دبلوماسية أميركية تقول في المقابل ان السلطات الاميركية لديها تصور شبه كامل حول حجم المفاجآت التي تتوقعها من ملفات وأوراق أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام العراقي المنهار، مشيرة الى ان المفاجآت سيكون محيطها قاصرا فقط على العالم العربي. وستحسم هذه الملفات بشكل نهائي الجدل الذي ساد الاوساط الاعلامية والسياسية والثقافية العربية منذ بضع سنوات حول ما اذا كان صدام حسين قد نجح في شراء ذمم بعض المعروفين عربيا واعلاميا ودفعهم للقيام بنشاطات مشبوهة لصالحه.

وتتحدث هذه الاوساط عما كان يعرف باسم «اللوبي العراقي» في العالم العربي، والذي يضم مئات من الشخصيات الحزبية والاعلامية والفنية التي اعتادت الدفاع عن النظام العراقي، وكانت وجوها ثابتة في المهرجانات والاحتفالات التي كان النظام يقيمها طيلة ايام العام.

كما تضم القائمة عددا من رجال الاعمال العرب الذين أقاموا علاقات وطيدة للغاية مع الرئيس العراقي واركان حكمه، على نحو مكنهم من تحقيق ثروة هائلة خلال سنوات محدودة وتردد المعارضة العراقية معلومات غير رسمية عن منح صدام حسين الملايين لبعض هؤلاء كمكافأة لهم على هيئة كوبونات لبيع النفط أو تسويقه مقابل «خدمات جليلة» قدموها لنظامه.

وبفضل العلاقات الخاصة التي ربطت النظام العراقي بمجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين العرب، تمكن هؤلاء من تشجيع معظم اشهر الفنانين العرب على القدوم الى بغداد لتقديم عروضهم المسرحية والفنية، اعرابا عن تأييدهم «للقضايا القومية التي كان يدافع عنها المهيب الركن صدام حسين».

وسعى بعض المثقفين المصريين الى تقديم بلاغات للسلطات المصرية للتحقيق مع عشرات الاسماء التي تضم صحافيين وفنانين وشخصيات حزبية بتهمة التعاون مع النظام العراقي وتلقي اموال طائلة مقابل ايضا نشاطات مشبوهة ويقدم موقع الكتروني على شبكة الانترنت معلومات تفصيلية حول اللوبي العراقي في مصر والاردن، كما يقدم كشفا بعناصر وضباط الاستخبارات العراقية الذين عملوا تعمل في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.

وغالبا ما كان بعض الدبلوماسيين العرب يتبادلون نكات تقليدية كلما تم تعيين ملحق اعلامي أو دبلوماسي جديد للعراق في احدى العواصم العربية، والاشارة اليه على انه «ضابط الاستخبارات العراقية الذي يجب عدم معرفة هويته».

الامر المؤكد في هذا الاطار هو ان فتح ملفات جهاز استخبارات الرئيس العراقي السابق سيعني تلقائيا دخول المئات من المثقفين والاعلاميين العرب وغيرهم في حملة دفاع عن النفس اما لنفي التعاون مع النظام العراقي أو في اسوأ الاحوال تبديده.

وبانتظار حدوث ذلك، فان التساؤل الاهم هو في حقيقة الميزانية الضخمة التي كان صدام حسين يخصصها لأجهزته الامنية والاستخباراتية...؟

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 7/5/2003 - 5/ ربيع الأول/1424