هناك معضلات في اعتبار العائلة المالكة رمزاً وطنياً

[جيفارا]

هناك معضلات في اعتبار العائلة المالكة رمزاً وطنياً

دعاة الاصلاح في السعودية: قبلوا بالرمز والرمز لم يقبل!

أ.د. مضاوي الرشيد



بعد انقضاء أكثر من عام على سجن دعاة الاصلاح الدستوري في السعودية
يتضح لنا بشكل جلي ان النظام لا يخاف ما يسميه بالارهاب
مثلما يخاف من الرؤية السياسية الواضحة
وخاصة تلك التي تطرح موضوع الاصلاح على الساحة بشكل علني
جاء نتيجة جهود جماعية

لنخبة

فكرية وثقافية وسياسية وحتي دينية.

فبينما تحاول الدولة احتضان العنف عن طريق الحلول الأمنية
وجهود الوساطة نراها لا تبالي بالرأي العالمي
والذي شجب سجن الاصلاحيين الثلاثة عبد الله الحامد، متروك الفالح وعلي الدميني،
هذا الشجب تجاوز العمل الذي تقوم به مؤسسات حقوق الانسان العربية والعالمية،
اذ ان قضية المساجين هؤلاء قد تبنتها جمعيات

علمية واكاديمية

منها جمعية دراسات الشرق الاوسط وغيرها من الرابطات المهتمة بشؤون العرب والمسلمين، ورغم الرسائل التي طالبت بالافراج عن المساجين نرى ان قضيتهم ما تزال سجينة الارادة الملكية ورهينة الحزبية التي تعشعش في رأس الهرم.
ورغم لوائح الاتهام الطويلة
نجد ان سجن الاصلاحيين انما هو ردة فعل على وجود نظرية سياسية
تتجاوز ما اعتاد عليه النظام وفكره،
حيث ان هذا النظام لا يعرف من السياسة وفكرها سوى الخلع والبيعة،
وقد استعمل النظام هذه الازدواجية خلال مراحل تاريخية مختلفة.
خذ مثلا الصراع على السلطة بين الاخوين السعوديين عبدالله وسعود عام 1870،
او الصراع بين سعود وفيصل في 1964. هذه الحالات من الصراع الداخلي على السلطة حسمت بخلع ولي امر ومبايعة آخر دون اي جدل او مناقشة،

اذ ان ما يسمي بأهل الحل والعقد غير قادر في مثل هذه الحالات
الا على تثبيت الحاكم في حكمه بعد الاستيلاء على السلطة خوفا من الفتنة..
هذا الخوف الذي تحول خلال العصور السابقة الى حالة مرضية اشبه ما تكون بالفوبيا،
وهي نوع من الخوف غير المبرر.

فكر الخلع (الخروج) والبيعة مرتبط ايضا بفكر شرعية السيف
كعامل اساسي في تثبيت الحاكم
وبفكر

شرعية التعيين

اي بمفهوم وراثة الحكم كأن يقوم حاكم حالي بتعيين خليفته
بغض النظر عن صلاحية هذا الخليفة وقدراته.
هذا الموروث الثقافي المعتمد على السيف والتعيين
ادي الى تهميش اهم عامل يمكن له أن يحل أزمة السياسة والاصلاح
في بلد كالسعودية وهو عامل الشورى الذي يسبق البيعة.
بتغييب الشورى الحقيقية
ارتبطت السياسة في السعودية بمفاهيم ومصطلحات سلخت عن بيئتها التاريخية الماضية واصبحت مسلمات خارجة عن التاريخ،
تستغل بأبشع الاساليب
وتمارس بعنجهية واستعلائية تحت مظلة دينية
يعرف الجميع انها اداة بيد السلطة توجهها الى حيث مصدر الريح.

جاء خطاب الاصلاح الدستوري والمجتمع المدني بثقافة سياسية
ليست بالجديدة في المحيط العربي ولكنها بالفعل صدمة لرموز النظام السعودي.
هذه الثقافة ليست بالغريبة ايضا
اذ حرص من بلورها على ان ينتزعها من قراءة عقلانية مفصلة
لنصوص قديمة لها قدسيتها عند الجميع.
رغم ذلك سجن دعاة الاصلاح ووجهت لهم تهم كثيرة لا مجال لسردها الان.

ولكن يجب الاشارة الى نقطتين هامتين في الخطاب الاصلاحي الدستوري

اولا: تضمن الخطاب نقلة نوعية من فكر الخلع والبيعة
الى فكر بناء المؤسسات التي تضمن الاستمرارية في الحكم على صعيد الدولة واجهزتها.
هذه الاستمرارية هي الملاذ الوحيد الذي يجب ان يلجأ اليه
كل من خاف من الفتنة والفتن
اذ انها تقر بزوال الشخصيات واستمرارية المجتمع،
بل هي تفصل بين ديمومة المجتمع وزوال الحاكم فأي خلع او بيعة لا تحصل
الا بتدخل مؤسسات شورية وليس نتيجة استقطاب لرموز معينة
من قبل الافراد المتصارعين على السلطة والمتنافسين على كرسي الحكم.

ثانيا: تضمن الخطاب الدستوري اقرارا صريحا وعلنيا من قبل الموقعين عليه
بالالتفاف حول الاسرة الحاكمة والتي اعتبروها رمزا للوحدة الوطنية
ورغم هذا لم يسلم دعاة الاصلاح الثلاثة من السجن.
تجربة السجن هذه اثبتت حقيقة مهمة تدور حول قبولهم بالرمز وعدم قبول الرمز بهم.
هذه الحقيقة تفتح ملف الرمز والرمزية والذي يجب ان يتعاطي معه اصحاب الخطاب
بنوع من مراجعة المفاهيم واعادة صياغة الخطاب والموقف.


(عن القدس العربي ـ 2005/03/21 )