قطر: العمل بالدستورالجديد في 9 يونيو

[فارس الأندلس]

قطر: العمل بالدستورالجديد في 9 يونيو


أعلن في قطر أمس أن العمل بالدستور الدائم سيبدأ في التاسع من يونيو المقبل. وقالت مصادر قطرية إن تطبيق الدستور الجديد يأتي في إطار الإصلاحات الديمقراطية التي تشهدها قطر حالياً لإقامة أسس دولة القانون والمؤسسات. وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صدق على مشروع الدستور الدائم، وهو أول دستور في تاريخ البلاد بعد عرضه على استفتاء شعبي.


وينص الدستور على تشكيل مجلس شورى عبر انتخابات برلمانية ستكون الأولى من نوعها، لانتخاب ثلثي أعضاء المجلس.


وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أعلن عن إجراء هذه الانتخابات قريباً لكنه لم يحدد موعداً، وإن كان المراقبون هنا يتوقعونها أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل.
*****************
/////////////////
*****************
الدستور القطري كفل الحريات وصان الحقوق وساوي بين المواطنين
حوار - منال عباس:

أيام قليلة ويبدأ العمل بالدستور القطري الدائم الذي يعد بمثابة خطوة حقيقية نحو الديمقراطية والتقدم والازدهار حيث يضع نظاما ديمقراطيا يجعل فيه السيادة للقانون ويقر حرية الصحافة ويجعل نظام الحكم معتمدا علي الشوري ويقر مبدأ استقلال القضاء.

ولايخفي علي أحد الايجابيات البارزة للدستور القطري والتي نتطرق اليها في هذا الحوار مع القانوني سيد جاد الله مدير الادارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان للوقوف علي وضع الحقوق والحريات العامة في الدستور القطري.

القانون السامي

في البداية ماذا يعني سريان الدستور؟

- من الناحية القانونية: فإن سريان الدستور يعني دخول الوثيقة الدستورية وما تضمنته من نصوص الي حيز النفاذ.. وحيث ان الدستور هو القانون الاسمي في النظام القانوني للدولة فينبغي علي كافة السلطات التشريعية او التنفيذية أو القضائية التقيد بما ورد بالدستور من أحكام منذ تاريخ البدء في سريانه.

المباديء الأساسية

ما مدي حاجة المجتمعات الي الوثائق الدستورية؟

- الدستور هو المباديء والقواعد الاساسية التي يضعها الشعب لكي يحكم ايقاع القوانين التي تصدر لتنظيم الحياة في المجتمع ولابد لكل مجتمع من وجود دستور يستهدي به ويسترشد به في وضع القوانين المختلفة لأن القوانين باعتبارها أدني درجة من الدستور يجب أن تدور في فلك الدستور ولاتتعارض أحكامها مع أحكامه وإلا وسمت بعدم الدستورية ومن ثم فان اقبال دولة قطر علي اصدار هذه الخطوة انما يعد تطورا هائلا في اطار بناء الدولة الحديثة القائمة علي الديمقراطية وسيادة القانون وتراضي الحاكم والمحكوم علي صيغة مناسبة تسمح بالمناقشة والحوار والمشاركة في صنع القرار.

ويعد اصدار الدستور القطري الجديد بمثابة خطوة حقيقية نحو الديمقراطية والتقدم والازدهار حيث يضع نظاما ديمقراطيا يجعل فيه السيادة للقانون ويقر حرية الصحافة ويجعل نظام الحكم معتمدا علي الشوري ويقر مبدأ استقلال القضاء وهي أهم عناصر النظام الديمقراطي.

السيادة للقانون

ماهي الايجابيات البارزة للدستور القطري؟

- الدستور القطري به ايجابيات كثيرة من أهمها أنه يضع نظاما ديمقراطيا يجعل فيه السيادة للقانون ويتيح مساحة من الحرية للصحافة ويحقق العدالة والاهم من ذلك انه قرر مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وانه لايميز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين، وعدم التمييز في الجنس ويعطي المرأة القطرية حقوقها الكاملة ومن بينها الحقوق السياسية ويعتبر ذلك خطوة تقدمية علي طريق مسيرة المرأة القطرية ومن بين ايجابياته ايضا، ان تسعي الدولة الي تحقيق إلزامية التعليم ومجانيته في مجال التعليم العام.

مبدأ المساواة

وماذا عن الحقوق والحريات في الدستور القطري؟

- اهتم الدستور بتنظيم الحريات والحقوق اهتماما ملحوظا وفيما يلي نبذة عن الحريات والحقوق والواجبات العامة في ظل الدستور الحالي:

في البداية أورد الدستور نصا عاما وهو يعرف بمبدأ المساواة وذلك حيث نصت المادة 34 علي انه المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة .

ولاشك ان هذا المبدأ اصبح من الامور المستقر عليها في الضمير العالمي وتتضمنه المواثيق الدولية واعلانات الحقوق وغيرها، فهو اساس لتمتع الافراد بحرياتهم، وأية صورة من صور التميز بين الافراد في المجتمع - حتي ولو لم تقم علي ما ذكره المشرع الدستوري من أمثلة - تشكل انتهاكا لمبدأ المساواة الذي أقره الدستور.

غير ان المقصود بالمساواة بين الافراد ليس المساواة النظرية أو الحسابية أو الفعلية بل المساواة بين من تماثلت مراكزهم القانونية فلاشك ان المشرع تحقيقا لمقتضيات الصالح العام له سلطة تقديرية في وضع شروط موضوعية تحدد بها المراكز القانونية للافراد بحيث اذا تساوت هذه المراكز القانونية وجب اعمال مبدأ المساواة.

أما بالنسبة للحريات فقد نصت المادة (36) الحرية الشخصية هي حق الانسان في العيش آمنا علي نفسه هي من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان وهي أصل العام، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة بل يمكن تقييدها لمصلحة المجتمع اذا لزم الامر علي أن يصدر هذا التقييد بناء علي قرار من السلطة المختصة وبشروط معينة ووفقا للقانون.

وليس هناك تعريف محدد للحياة الخاصة للمواطنين، وما كفله المشرع الدستوري من حماية للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال لا يقتصر عليها وحدها فهذه ليست الا صورة من صوره حياة المواطنين الخاصة وبالتالي فان حماية الحياة الخاصة تمتد لتشمل كل التطبيقات التي تعد من قبيل الحياة الخاصة.

علي أن كفالة حرمة الحياة الخاصة لايعني أن يكون الفرد داخل مسكنه حرا طليقا يفعل ما يحلو له، وانما يمكن فرض القيود عليها في بعض الاحيان التي تتعارض فيها هذه الحرية مع النظام العام والآداب العامة.

وقد كفل المشرع الدستوري في المادة 45 حرية تكوين الجمعيات.. كما أن المشرع العادي قد أصدر قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 12 لسنة 2004 وتناولت المادة 47 من الدستور حرية الرأي والبحث العلمي.. ونصت المادة 48 علي حرية الصحافة والطباعة والنشر، وكفلت المادة 50 حرية العبادة للجميع وغير ذلك من الحريات الأخري.

.. وتجدر الإشارة هنا إلي ما تضمنه الدستور القطري من حماية للحريات والحقوق من الباب الثالث منه.. ويتوافق مع كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

مظاهر الاهتمام

هل هناك تعارض بين حماية حقوق الإنسان وحرياته في وثائق الدستور والمواثيق الدولية؟

- فعلي الرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وعلي الرغم - كذلك - من التسليم بأهمية الجهود التي بذلت في إطار الهيئات والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، بهدف تعزيز هذه الحقوق وتلك الحريات، إلا أن ذلك كله لا يخلع عن حقوق الإنسان منشأها الوطني أو الداخلي.

ان القوانين والتشريعات الوطنية، علي اختلاف مستوياتها وبخاصة الدساتير، هي التي اضطلعت بالجهد الأكبر في مجال تقنين حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووضع الضوابط القانونية التي تكفل تعزيزها وحمايتها.

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا. في هذا الخصوص - إن جوهر القوانين والتشريعات الوطنية في الدول عموماً يكمن في حماية الحقوق والحريات.

ولا شك أن وثائق الدولة الدستورية لقضايا الحرية بالنص عليها، وتبيان سبل حمايتها، من شأنه أن يعطي لهذه الحريات قدسية خاصة، وذلك بالنظر إلي ما تحظي به هذه الوثائق من مكانة متميزة في البناء القانوني للدولة، وعادة ما تتصدر أحكامها وقواعدها غيرها من القواعد القانونية الأدني مرتبة، ويتعين أن تجري جميع أعمال وتصرفات السلطات العامة والأفراد في دائرة هذه القواعد التزاماً بمبدأ سمو الدستور وعلوه بحيث لا يجوز للقاعدة العادية أن تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور نصاً أو روحاً.

النصوص الدستورية وذات مكانتها، وتستمد منها سبل حمايتها وتحيطها بسياج منيع ضد افتئات السلطة.

ولا شك ان احترام الدستور يقتضي حمايتها من الخروج عليها من جانب سلطة للتشريع فيما تصدر من تشريعات قد تنطوي في بعض الأحيان علي تعارض مع القواعد الدستورية التي تحتل مرتبة أعلي منها، ولذلك فإن النظم الدستورية الحديثة عادة ما تحرص علي كفالة نوع من الرقابة علي العمل التشريعي الذي تسنه سلطة التشريع صوناً لأحكام الدستور وحماية لها من الاعتداء عليها. ومن هنا تأتي أهمية الرقابة دستورية القوانين.

التسلسل الهرمي

ماذا عن نطاق الحماية الدستورية وأساليبها للحريات العامة؟

- تأتي الحماية الدستورية للحريات العامة في مقدمة ضماناتها القانونية نظراً لما تتمتع به القواعد الدستورية من أهمية بالغة في حياة الشعوب حيث تتبوأ قمة التسلسل الهرمي في البناء القانوني، ولهذا استقر الفقه القانوني علي أن النص علي الحريات العامة وإضفاء الحماية الدستورية عليها، وذلك تبعاً لتباين الأصول الفلسفية والسياسية التي تقوم عليها أنظمة الحكم هذا بالإضافة إلي اختلاف الظروف التاريخية من دولة لأخري، فثمة دول تأخذ بأسلوب النص علي الحريات العامة في صلب دستورها، علي حين تتجه دول أخري علي تسجيل الحقوق والحريات العامة في صلب دستورها، علي حين تتجه دول أخري إلي تسجيل الحقوق والحريات العامة في وثائق دستورية منفصلة وقائمة بذاتها يطلق عليها إعلانات الحقوق وقد تأتي هذه الحماية مقترنة بتقرير نظام للرقابة علي دستورية القوانين مع اختلاف أسلوب هذه الرقابة من دولة إلي أخري.

المطلب الأول

النظم المعاصرة

ما هي أهمية الحماية الدستورية للحريات العامة؟

- يكاد يجمع الفقه القانوني علي أن وجود دستور علي قمة البناء القانوني في الدولة يتضمن النص علي الحريات العامة المقررة للأفراد يعد أولي الضمانات القانونية التي تقدمها النظم المعاصرة لحماية الحريات العامة ذلك أن الدساتير تمثل أرقي ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة، ومنذ أن تفتقت أذهان الشعوب إلي فكرة الدساتير كوثائق تعبر عن أمانيها وتحدد علاقة الحاكم والمحكوم، فقد آمنت بأن هذه المعاني لا تتحقق إلا إذا اتسعت الدساتير لتشمل قضايا الحرية باعتبارها أغلي القيم المرتبطة بشخص الإنسان، بل الأساس الذي تقوم عليه كافة القيم الأخري، وبهذه المثابة فقد وقر في الأذهان أن الدساتير تمثل الموضع الطبيعي للحريات، وبذلك اكتسبت الحريات العامة أول حماية عرفتها في احتضان الدساتير والنص عليها.

ونظراً لأن الدستور هو الذي ينشيء السلطات العامة في الدولة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض، وذلك يكون من الطبيعي انه يعلو عليها، ولا يجوز لأية سلطة من هذه السلطات أن تخالف أحكام الدستور والا تخلت في الوقت ذاته عن سندها القانوني.

وعلي هذا النحو أصبحت القواعد الدستورية تحتل المنزلة الأعلي في تدرج القواعد القانونية وتمتع بقيمة قانونية أسمي من كافة القواعد القانونية الأخري الموجودة في الدولة، وهو ما يطلق عليه مبدأ علو الدستور.

ويترتب علي مبدأ علو الدستور أن الدستورية لا يجوز تعديلها إلا بمقتضي قاعدة دستورية مساوية لها كما لا يجوز مخالفتها بمقتضي قاعدة قانونية أدني حتي، ولو كانت هذه القاعدة صادرة عن البرلمان المنتخب من الشعب، ونظراً لسمو القواعد الدستورية وعلوها فإن الدول عادة ما تحرص علي أن تضفي دساتيرها نوعا من الجمود النسبي، بحيث لا يجوز تعديلها إلا بعد اتباع إجراءات معقدة تضمن عدم المساس بالمباديء التي أعلنها

الشعب

في الدستور.
**********

[ابو جوري]

اي استفتاء تتحدث عنه لشعب لا يتجاوز النصف مليون قطري طرد منهم 6000 شخص واي حقوق انسان وهناك قبيلة باكملها تنام الشارع بسبب مزاج رئيسهم الذي طرد والده من الحكم.

اما التعليم فبتاكيد ان الشيخة موزة قد اخذت الكثير من الخبرات الاسرائيلية في مجال التعليم والتي استفادة منه قطر في هذا الدستور بعد مقابلاتها لنائب وزير التعليم الاسرائيلي.

واين مواغيظك عن الجهاد ضد الامريكان وانت تعلم ان القوات الامريكية تعسكر بقطر باكبر قاعدة امريكية خارج قطر ومنها تم شن الحرب علي العراق وبها الان حوالي 10000 جندي وهم ينعمون بافضل وسائل الترفيه الموجودة بالدوحةز اين انت والقاعدة من هؤلاء ام ان الحديث عن الجهاد لا يكون الا ضد السعودية مع العلم ان قطر بها الكثير من الاجانب والكثير من الامريكان المدنيين والعسكريين وهي جزء من الجزيرة العربية التي انت وخوارجك تتطالبون بطردهم من جزيرة العرب رغم ان علماء الدين وضحوا معاني الاحاديث بهذا الخصوص والتي هي مختلفة طبعا عن التفاسير الصادرة من الخوارج اصحابك

[فارس الأندلس]

عن أي علماء تتحدث XXX؟

[السفير العربي]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ابو جوري
اي استفتاء تتحدث عنه لشعب لا يتجاوز النصف مليون قطري طرد منهم 6000 شخص واي حقوق انسان وهناك قبيلة باكملها تنام الشارع بسبب مزاج رئيسهم الذي طرد والده من الحكم.

اما التعليم فبتاكيد ان الشيخة موزة قد اخذت الكثير من الخبرات الاسرائيلية في مجال التعليم والتي استفادة منه قطر في هذا الدستور بعد مقابلاتها لنائب وزير التعليم الاسرائيلي.

واين مواغيظك عن الجهاد ضد الامريكان وانت تعلم ان القوات الامريكية تعسكر بقطر باكبر قاعدة امريكية خارج قطر ومنها تم شن الحرب علي العراق وبها الان حوالي 10000 جندي وهم ينعمون بافضل وسائل الترفيه الموجودة بالدوحةز اين انت والقاعدة من هؤلاء ام ان الحديث عن الجهاد لا يكون الا ضد السعودية مع العلم ان قطر بها الكثير من الاجانب والكثير من الامريكان المدنيين والعسكريين وهي جزء من الجزيرة العربية التي انت وخوارجك تتطالبون بطردهم من جزيرة العرب رغم ان علماء الدين وضحوا معاني الاحاديث بهذا الخصوص والتي هي مختلفة طبعا عن التفاسير الصادرة من الخوارج اصحابك

أقسم بأنك لاتفقه ماتقولـــــه - ولاتفقه كيف تنتقد ألاخرين إلا من
زاوية عوراء ، ماعلاقة عدد السكان وسحب جنسية مزدوجي الجنسية وتغيير سياسة الحكم في موضوع الكاتب ؟!!!

[فارس الأندلس]

قطر تبدأ العمل بأول دستور دائم في تاريخها

يبدأ اليوم الخميس بقطر العمل بالدستور الدائم وذلك بعد سنة كاملة على تصديق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على وثيقته في الثامن من يونيو من العام الماضي بعد أن حصل على أغلبية شعبية كاسحة في الاستفتاء الذي أجري على مشروع الدستور قبل أكثر من عامين.
واعتبر الأكاديمي القطري الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر وعضو اللجنة التي أعدت مشروع الدستور في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن سريان العمل بالدستور الدائم "خطوة على قدر كبير من الأهمية لكونها تنهي المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ نحو خمسة وثلاثين عاما بعد استقلال البلاد عام 1972 وهى المرحلة التي اعتمدت فيها قطر على منظومة من القوانين أهمها النظام الأساسي للدولة الذي عدل عدة مرات".
والخطوة المنتظرة بعد سريان الدستور الدائم هو إجراء أول انتخابات برلمانية عبر الاقتراع الحر المباشر في تاريخ قطر وهو الأمر الذي يتم الإعداد له حاليا على نحو مكثف من خلال لجان مكلفة بالإعداد لقانون الانتخابات وأخرى للجنسية لضبط المشاركة في العملية الانتخابية، كما تقوم وزارة الداخلية بدورها بتحديد الدوائر الانتخابية.