ملف " الشاطر خيرت " ورفاقه !

[عماد الدين زنكي]

إحالة نائب مرشد الاخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية



يشكل الإخوان أكبر كتلة معارضة في البرلمان المصري

أمر الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر، خيرت الشاطر، الى محكمة عسكرية، وذلك بعد اعتقاله على خلفية تهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.

ويقول مراسلون إن إحالة الشاطر للمحاكمة العسكرية يعد أكثر المحاولات جدية لكبح تواجد الجماعة المحظورة.

ونقلت وكالة رويترز قول الجماعة تعقيبا على القرار بأنه "ظالم ومجحف."

ونقلت عن مصدر حكومي قوله: "صدر اليوم قرار باحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006. المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون الى القضاء العسكري."

وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة لبي بي سي - العربية "إن القرار (باحالة الشاطر والاخرين للقضاء العسكري) يشكل عدوانا على أحد حقوق المواطنة وهو حق التقاضي أمام القاضي المدني (لا العسكري) كما أنه يعطي انطباعا بعدم الاستقرار في البلاد."

وأصدرت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 اخرين من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والاخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر/ كانون الاول.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.

وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت ان نشاطها سلمي.

وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر قبل عشرة أيام منع الشاطر و28 عضوا قياديا اخرين في جماعة الاخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي.

وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان قرار المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

وتعمل جماعة الاخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.

وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا.

واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني مما دعا محللين الى القول ان الحظر المفروض على الجماعة سيستمر.

وتقول جماعة الاخوان انها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب الى لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة انها لجنة غير دستورية لانها خصم وحكم في وقت واحد.

اليوم 6/2/2007

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/midd...00/6336729.stm


خبر اخر له علاقة :



مصر.. حكم بالإفراج عن نائب المرشد و15 عضوا

رويترز - إسلام أون لاين.نت



http://www.islamonline.net/servlet/S...&ssbinary=true
خيرت الشاطر
القاهرة - قضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر و15 عضوًا من الجماعة.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من صدور قرار من النائب العام المصري بمنع 29 من الأعضاء القياديين في الجماعة بينهم الأعضاء المحكوم بالإفراج عنهم من التصرف في أموالهم.

وقال مصدر قضائي لرويترز: إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الإثنين 29-1-2007 بالإفراج عن 16 عضوًا من جماعة الإخوان بينهم خيرت الشاطر والمحبوسون احتياطيا منذ ديسمبر الماضي بتهم بينها غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة، موضحًا أن المحكمة أفرجت عنهم "لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي".

القضية مستمرة

وبدوره علَّق مصدر في جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، وقال لرويترز: "إن الاتهامات ضد الشاطر والآخرين لم تسقط"، مضيفًا: "القضية مستمرة، لكن المحكمة لم تجد مبررًا لاستمرار حبسهم بينما يستمر التحقيق"، وتابع: "سيتم الإفراج عنه (الشاطر)، لكنه سيستدعى للتحقيق معه في القضية". وفي أوقات سابقة استأنفت نيابة أمن الدولة العليا أحكامًا صدرت بالإفراج عن محبوسين احتياطيًّا من الإخوان.

وكانت الجماعة قد طعنت أمام محكمة الجنايات على قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشاطر وأعضاء آخرين من رجال الأعمال التابعين للجماعة، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تهدف لضرب المفاصل الاقتصادية للجماعة التي تعتبر أكبر قوة معارضة في البلاد.

وفي خطوة وصفها المراقبون بأنها الأكبر تصعيدًا من حيث حجمها أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد 29-1-2007 قرارًا بمنع 29 عضوًا قياديًّا وأولادهم القصر والبالغين وزوجاتهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة قرار النائب العام الثلاثاء 30-1-2007؛ لتقرر ما إذا كان المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به.

قائمة الممنوعين

والأعضاء الـ29 الذين شملهم قرار النائب العام وأغلبهم من رجال الأعمال، وبينهم قيادات بارزة في الخارج مثل يوسف ندا صاحب بنك التقوى هم:

حسن عز الدين مالك، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد محمود حافظ، وأسعد محمد الشيخ، وأحمد محمد عبد العاطي، وأحمد محمود شوشة، وأحمد أشرف عبد الوارث، وصادق عبد الرحمن الشرقاوي، وحسن محمد زلط، وفريد علي جلبط، وجمال محمود السيد، ومحمود قورة، وياسر محمد عبده، وعبد الرحمن محمد سعودي، وخالد عبد القادر عودة، وأسامة عبد المحسن عبد الله، ومحمد علي بشر، ومدحت أحمد الحداد، وعصام عبد الحليم حشيش، وضياء السيد فرحات، وأحمد أحمد النحاس، وأمير النجار، وسعيد سعد عبده، ومحمود عبد اللطيف، وفتحي أحمد الخولي، ويوسف مصطفي ندا -مقيم بالخارج وصاحب بنك التقوى- وغالب محمود، ويوسف توفيق، وإبراهيم فاروق الزيات.

حملة متصاعدة

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الشاطر و139 من القياديين والناشطين في الجماعة بعد استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس جامعة الأزهر الشهر الماضي، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية، لكن الجماعة نفت ذلك.

كما اعتقلت قوات الأمن المصرية الأحد 14-1-2007 عددًا من رجال الأعمال بالجماعة في محافظتي القاهرة والإسكندرية على رأسهم المهندس مدحت الحداد أحد قيادات الإخوان بمدينة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير التي تعمل برأس مال تجاوز مئات الملايين من الدولارات.

وفي ديسمبر الماضي أيضًا أغلقت الشرطة العديد من المؤسسات التابعة للجماعة أو مملوكة لأعضاء فيها، في حين يوجد مئات من أعضائها رهن الحبس حاليًّا بحسب مصادر داخل الجماعة.

ويقول محللون: إن الحكومة تُعِدّ لحملة أوسع ضد جماعة الإخوان بعد أن قال مبارك في تصريحات صحفية الشهر الجاري إن الإخوان المسلمين يمثلون خطرًا على أمن مصر، وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانًا عن العالم.

واقترح مبارك مؤخرًا تعديلات دستورية تتضمن حظرًا على تشكيل أحزاب على أساس ديني، في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعة عن رغبتها في تأسيس حزب مدني ديمقراطي لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين.

لكنها ترفض التقدم بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة: إنها لجنة غير دستورية؛ لأنها خصم وحكم في وقت واحد.

وتعمل جماعة الإخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيًّا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدًا في البرلمان المكوَّن من 454 مقعدًا.


الاثنين. يناير. 29, 2007


http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout




_________________

نبدا من خلال الخبرين هنا بفتح ملف الشاطر خيرت ورفاقه من نواب النصاب المجرم الضال عاكف باذن الله .

[عماد الدين زنكي]

أسرار العملية -عودة 2- لإعادة الإخوان المنشقين



كتب : رجب المرشدي


حملة جديدة تشنها جماعة الإخوان المحظورة قانونًا ضد القبض على أحد كوادرها التنظيمية وغير المعروفة إعلاميًا بعد عرض ميليشيات الأزهر فى شهر ديسمبر الماضى.. الحملة هذه المرة ظاهرها «علمى» وباطنها رسالة ودعوة إخوانية للعودة للهدوء مرة أخرى بعد الجدل الذى انفجر فى القواعد والأسر بعد طرح الإخوان فكرة «النيولوك» الجديد للتنظيم السرى من خلال برنامج وهمى للحزب المدنى.

هذه المرة تستغل الجماعة اسم «د.خالد عبد القادر عودة» أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط، وأحد القادة المسئولين عن الطلاب فى جامعات الصعيد لتوصيل رسالة مزدوجة مستفيدة من المكانة العلمية التى يحظى بها عودة محليًا ودوليًا، فهو نائب رئيس فريق بحثى يضم عددًا من علماء الجيولوجيا فى العالم ويعمل تحت إشراف «اللجنة الدولية للاستراتجرافيا» فى مهمة محددة هى الكشف عن حقبة زمنية ظلت أحداثها الجيولوجية مفقودة ومحل بحث من علماء الحفريات طوال الأعوام الماضية حتى استطاع الفريق الدولى اكتشاف تلك الفترة، وأثبت وجود تتابع رسوبى يغطى تلك الفترة الزمنية المفقودة فى منطقة الجبل الشرقى المطل على قرية «الدبابية» على بعد 35 كم من جنوب الأقصر. أهمية الاكتشاف تتمثل فى وجود فترة زمنية تمثل الفترة الانتقالية بين اختفاء الديناصورات من على الأرض، وظهور الثدييات، وهو ما يعبر عنه بالخط الفاصل بين حقب الحياة المتوسطة والحياة الحديثة، وهو ما توصل إليه د.خالد عبد القادر عودة ضمن فريق بحثى كبير، بينما تحاول الآلة الإعلامية التابعة للجماعة المحظورة - فى إطار الضغط من أجل الإفراج عنه - الإيهام بأن «عودة» وحده صاحب الكشف العلمى، وأن كل الأبحاث الدولية المستمرة فى «مصر» منذ عدة سنوات ستتوقف بسبب حبس أحد كوادرها دون النظر لدوره التحريضى فيما يتعلق بالأنشطة المشبوهة للجماعة!

من الناحية الواقعية، يعد «خالد عبدالقادر عودة» بمثابة السفينة التى تنقل الجماعة من حالة الاضطراب الداخلى التى تعيش فيها منذ إعلان فكرة الحزب، وصولاً إلى بر الأمان من خلال إلقاء الضوء عليه، وعلى تاريخ عائلته- خاصة والده- الذى تقدمه الجماعة باعتباره أول شهيد فى تاريخها ومنقذها من التفكك فى أربعينيات القرن الماضى، كما يسعى الإخوان إلى دعوة الشباب للاستفادة من التاريخ والمحنة التى يمر بها «عودة» الابن حاليًا.. بغض النظر عن مكانته أو منصبه العلمى الذى تتخذه الجماعة ستارًا للحملة الجديدة لإصلاحها داخليًا. وهم يعتبرون عملية «عودة 2» أو «عودة الابن» امتدادًا لما قام به والده من إنقاذ الجماعة من عملية الانشقاق التى قادها كل من «محمد الغزالى» و«سيد سابق» و«عبدالرحمن السندى» الذى أراد أن يكون مرشدًا للجماعة، فلما فشل انضم للثنائى «سابق - الغزالى» فى إعادة تشكيل الجماعة من جديد أو بالأحرى تشكيل جماعات جديدة، وعندما علم «عبدالقادر عودة» بالمخطط تضامن مع «حسن الهضيبى» فى الإبقاء على الجماعة، واتصل «الهضيبى» بصهره الذى كان يعمل ضمن حرس الملك «فاروق»، وبالفعل تم ضرب مخطط «الغزالى - سابق»، وجرى اختيار «الهضيبى» مرشدًا عامًا للجماعة بعدها مباشرة، ولم يتوقف دور «عودة الأب» عند ذلك فقط، بل قدم أكبر خدمة للإخوان كذلك حيث قاد مع كل من «الهضيبى» و«محمد فرغلى» - أحد قيادات الإخوان- عملية لملمة الإخوان من الشتات الذى كانوا فيه قبيل عملية الانشقاق. حاليًا وبنفس الطريقة يستغل الإخوان سجن «خالد عبد القادر عودة» فى إنقاذ الإخوان من الانشقاق الذى يضرب صفوفهم بعد الحزب من خلال القاعدة الأصولية القديمة باستدعاء تاريخ قيادات الجماعة لمواجهة المحن التى تواجهها الأجيال التالية، وهذا ما يحدث حيث يقتصر الحديث عن «عودة الابن» باعتباره أستاذ جيولوجيا فى الوقت الذى يجرى فيه استحضار - ذكرى القيادى الإخوانى- «عودة الأب» الذى نفذ فيه حكم الإعدام يوم 7 ديسمبر من عام 1954 عقب تورطه فى أزمة «مارس» فى نفس العام!

تأتى الاستراتيجية الإخوانية الجديدة المتمثلة فى استغلال الجيل المجهول إعلاميًا، برغم كونه من القيادات التنظيمية فى صفوف الجماعة بعد إدراك مكتب الإرشاد خطأ التصرفات السابقة للجماعة، التى وصفتها بعض القيادات بأنها «غباء سياسى»، بدأ بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة، ووصل ذروته عند استعراض ميليشيات طلاب الجماعة بالأزهر، مما دفع القيادات للاتصال بأنصارهم من المثقفين والباحثين لمحاولة تحسين وجه الجماعة، وكما ضمت الاستراتيجية أيضًا محاولة تنحية الوجوه القديمة من متشددى الجماعة، وتصعيد وجوه جديدة من الكوادر الخفية إعلاميًا، حيث بدأت بلورة أولى خطواتها الأسبوع الماضى عندما انتقدت قيادات من جيل الوسط جيل القيادات بالجماعة لأول مرة، وكانت المفاجأة أن «سيد عبدالستار» عضو مجلس الشعب انتقد «محمود عزت» أمين عام الجماعة، ورجلها الحديدى- وأحد تلامذة «سيد قطب» الذى لم يقترب منه أحد طوال عقوده- ليأتى «عبدالستار» ويقول: إن «عزت لا يمثل الإخوان» فى تعليقه على الحديث الذى أجراه «عزت» مع جريدة «الكرامة» مع ما تضمنه الحديث من هجوم للقيادى المخضرم على الأقباط، وتوليهم مناصب قيادية فى الدولة، ورغم أن ما قاله «عزت» يمثل أحد أركان الأدبيات الكلاسيكية للجماعة التى ترفض الأقباط بداية من فكر «يوسف القرضاوى» فى كتابه «غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى» و«محمد إبراهيم مبروك» فى كتابه «مواجهة المواجهة» و«توفيق الواعى» فى كتابه «الفكر الواعى عند الإخوان» و«أبو الحسن عبد الرزاق» فى كتابه «لماذا الإخوان المسلمين؟» إلا أن انتقاد الحديث يهدف لزعزعة القيادات القديمة عن مواقعها.

فى الإطار نفسه بدأت الجماعة فى تصعيد كوادر جديدة من قيادات جيل الوسط من جيل «عبدالمنعم أبوالفتوح» مثل «على عبدالفتاح» - مدير مركز الإعلام التابع للجماعة- وأحد أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان، الذى لم يتم كشف اسمه بعد، كما يجرى كذلك تصعيد عناصر ذات طابع تربوى على رأسهم «د. خالد عبدالقادر عودة» الذى يعد نموذجًا قابلا للتكرار فى سياق استدعاء أسماء من ذاكرة الإخوان كان لها دور بارز فى تاريخ الجماعة، واستغلال أبنائهم، حيث تحاول القيادات حاليًا «انتشال» «أحمد سيف الإسلام حسن البنا» نجل مؤسس الجماعة من كهفه، وخلق أى دور له فى الجماعة، ولو من خلال منصب شرفى للاستفادة من اسم والده.

فى تصنيف الجماعة المحظورة: ينتمى «خالد عبد القادر عودة» إلى جيل «القيادات غير المفعلة»، فهو زميل «د. محمد حبيب» النائب الأول للمرشد العام فى قسم الجيولوجيا بكلية علوم أسيوط، وتخرجا فيه معًا، فيما تم اختيار حبيب كقيادة علنية فى الجماعة، والإبقاء على «عودة» كقيادة «فى الظل»، وإن كان حجمه فعليًا لدى الإخوان يوازى حجم «خيرت الشاطر» فى إطار المبدأ الإخوانى «مفاصل حاكمة ولكن غير معلومة» حتى لا تتحول لكروت محروقة أمام الإعلام وأجهزة الأمن، الملاحظ أن «خالد عودة» يؤدى نفس دور أستاذه - قياديًا - «محمد حبيب» فى المحافظة على اتصال جامعات الصعيد وطلابها بجماعة الإخوان وقيادتها بالقاهرة، مستغلين فى ذلك أنه حليق الذقن والشارب، ضمن عقيدة الإخوان التى تقضى بأن يكون الأخ متخفيًا بما يكفل له حرية الحركة، حتى يحقق أكبر قدر من المكاسب فى المجتمع المدنى والمحافظات. «خالد عودة» من مواليد 31 أغسطس 1944 وتخرج فى كلية العلوم، جامعة أسيوط فى يونيو 1964 بتقدير عام امتياز، وحصل على «الماجستير» عام 1968، ودرجة الدكتوراة عام 1971، قام بتأسيس خمس شركات تضم 13 وحدة إنتاجية وصناعية فى أسيوط تنتمى كلها لفروع شركات الإخوان بالقاهرة، حيث تعمل إحداها فى مجال تصميم أنظمة الحاسب الآلى كفرع لشركة «سلسبيل» التابعة لخيرت الشاطر، وتعمل أخرى فى منتجات البلاستيك، والأبواب والشبابيك، والموبيليات الخشبية كفرع لشركة «استقبال» لصاحبها «حسن مالك»، كما أن إحدى هذه الشركات الـ 13 تختص بتوريد الطوب الأسمنتى كفرع لشركات يتولاها د. «محمد بشر» عضو مكتب الإرشاد، فمن خلال متابعة النشاط المالى والتجارى لـ «خالد عودة» يتبين أنه يعمل بأموال جماعة الإخوان المحظورة قانونًا.

تنظيميًا يعد «خالد عودة» مسئول جماعة الإخوان فى الصعيد حيث يقول «محمد حبيب»: إن «عودة» انضم للإخوان منذ صغره بحكم وضعه الأسرى، وكان مرشح جماعة الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب فى دورتى 2000 و 2005 عن دائرة مدينة أسيوط، «وكنا فى قسم واحد، حتى سافر هو للجزائر، وكنت أنا فى السجن فى التسعينيات» بحسب ما يقوله النائب الأول لمرشد الإخوان، وفى إطار استهداف الجماعة لقطاع الشباب لاسيما الطلاب باعتبارهم عصب الإخوان، فقد أسست الجماعة مكتبًا للطلاب اسمه «تحت الثانوى» حتى يصلوا للشباب فى سن ما قبل الجامعة، ويتم تسليمهم لقيادات الإخوان بالجامعات على طبق من ذهب، خاصة فى ظل عمل «الجماعة الإسلامية» فى الصعيد بعد خروج أعضائها من السجون، وحاليًا يتولى «عودة» مهمة «د. حبيب» السابقة فى إعداد الكوادر التنظيمية والدعوية، وضبط حركة الإخوان داخل الجامعة، ولأن «عودة» عضو المكتب الإدارى بمحافظة أسيوط، فمن الطبيعى أن يكون مسئول الطلاب بالجامعة، ضمن «نظام إخوانى خاص بالجامعات» تقع مسئوليته خارج المكتب الإدارى ، ويتبع مباشرة مكتب «الإرشاد» والمسئول عنه «د.محمد حبيب» باعتباره أستاذ جامعة من الصعيد، وله مجلس شورى يتفوق على قسم الطلاب فى مكتب الإرشاد.

ويتكون «قسم الجامعات لدى الإخوان» من هيكل إدارى يمثل الجامعات، حسب كثافتها، ودور الإخوان بها، حيث تبلغ الأغلبية فيه لجامعتى «القاهرة» و«عين شمس» ثم «الأزهر» و«أسيوط»، ويقوم أعضاء الهيكل الإدارى بإعداد المحاضرات الإخوانية، وتجهيز كتائب الجامعات وتبادل الخبرات مثل تشكيل الأسر بعيدًا عن الأمن، وكيفية الهروب فى المظاهرات، بالإضافة إلى الجزء التربوى من فقه الإخوان واليوم الرياضى، ويلتقى أعضاء مكتب الجامعات وهيكلها الإدارى كل فترة مع «د.محمد حبيب» و«د. خالد عودة» و«د. محمد مرسى» رئيس الكتلة البرلمانية السابق؛ لإبلاغهم بتعليمات مكتب الإرشاد، ويقتصر دور إخوان «القاهرة» ممثلين فى مكتب الإرشاد على وضع الهيكل الإدارى فقط لقسم الجامعة، وتقع مسئولية التنفيذ على مكاتب المحافظات، حتى يتم المحافظة على النظام الإخوانى الصارم.

وأخيرًا يمكن القول أن الدور التنظيمى لـ «خالد عودة» بالنسبة لجماعة الإخوان المحظورة يفوق فى أهميته كثيرًا ما يمكن تسميته مجازًا بـ«الدور العلمى» لدى أستاذ جامعى؛ وهو ما يفسر الحملة الإعلامية الإخوانية المكثفة التى تنادى بالإفراج عنه، والتى تتناقض فى ضخامتها مع حجمه العلمى، كما تروج له الجماعة فيما يتعلق بكشف «الدبابية».


http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2246

[ابو حمزه القبلاني]

لقد اصبح الاخوان عاجزين عن القيام بالدور المطلوب تجاه قضايا الامه ولا ننكر ما قدموه في السابق اما حزب التحرير الماجورفلم يقدم سوى التشكيك والطعن والاساءه للحركات الاسلاميه فنال من الدعاة والمجاهدين وتطاول عليهم وكان عقبه في طريق الدعوه الى الله فهنيئا لافراد حزب التحرير البريطاني على هذا النهج الماجور