وزارة الشؤون الاجماعية تماطل في إرجاعهم لأعمالهم - والذي استانف الحكم هو؟؟؟؟

[ابو ذر النجدي]

اكيد انكم قريتو جريدة الجزيرة يوم الثلاثا الموافق 22/1/1427هـ واللي ما قرا المقال يضغط على الرابط التالي :

http://www.al-jazirah.com/119227/ln14d.htm

الموضوع ان الشباب اشتكو على مدير مركز التاهيل المهني بالدمام؟؟؟
بعدين جاهم محقق من وزارة الشؤون الاجتماعية اسمه الربيع ، وبعد التحقيق تمت ادانت المدير 100% .
طبعا التحقيق صادر من الوزير شخصيا دون علم وكيل الوزارة الردادي ، سلمت الاوراق للوزير العلماني العكاس بعدها حولها الوزير للردادي .
قام الردادي اعطى الملف لشخص اسمه يوسف العيد محقق اخر بوزارة الشؤون واختصر الملف في عشر ورقات تدين المشتكي .
طبعا هذا كله بتحريض من وكيل الوزارة لانه تربطه صداقة بمدير المركز؟ راح في القضية ستة اشخاص وهم :
1 ) طارق النصيب 11 سنه خدمه - فصل من الوظيفة؟
2) عبداللطيف الشمري 4 سنوات خدمه - فصل من الوظيفة ؟
3) عبدالهادي القحطاني 7 سنوات خدمه - فصل من الوظيفة؟
4) علي قمعي - موظف رسمي - نقل لمنطقة القطيف تأديبيا ؟
5)صالح النغيمشي - موظف رسمي - نقل لمنطقة القطيف تأديبيا؟
6) ماجد عبد الكريم عبدالرحيم - طالب بالمركز - ظروف خاصة - اودع بدار الملاحظة الاجتماعية بالدمام وما زال حتى تاريخ كتابة هذه المقال - يسمح له بالخروج من الدار بعد عيد الاضحى لانه قام بمحاولة انتحار داخل الدار قبل العيد؟
التهم الموجهه للمدير والتي اثبتها محقق الوزارة هي (( اختلاسات شيكات باسم المركز والمعاقين - اختفا اجهزة من المركز مثل التلفزيونات ،والكمبوتر ، والالعاب ...الخ - اكتشاف فله ملحقة بالمركز يستخدمها المدير بالدعارة ))
بقي ان نقول ان من وجه باستئناف الحكم الذي صدر ضد الوزارة هو مساعد وكيل الوزارة مطلق الحنتوش ، كذلك نقل يوسف العيد الى مركز التدريب الخاص بالوزارة تأديبيا قبل شهر تقريبا.

[ابو ذر النجدي]

في تجاوب مع قضيتهم التي طرحتها ( الجزيرة )
اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية تحكم لثلاثة موظفين بالعودة لأعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية



* الرياض - غازي القحطاني:
في تجاوب مع ما طرحته (الجزيرة) بعنوان: (فصل تعسفي لثلاثة موظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية)، أصدرت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالشرقية التابعة لوكالة وزارة العمل لشؤون العمالية حكمها لصالح ثلاثة مواطنين تعرضوا للفصل التعسفي من أعمالهم في مركز التأهيل المهني للمعوقين بالدمام التابع لوزارة الشؤون الاجماعية وهم (عبدالهادي القحطاني - عبداللطيف الشمري - طارق النصيب)، ولكن ما تزال وزارة الشؤون الاجماعية تماطل في إرجاعهم لأعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم رغم إقرار الجنة وإلزامها الوزارة بذلك.
(آمالنا معلقة)
في البداية تحدث الموظف (عبدالهادي القحطاني) الذي قال أخيراً تم إنصافنا وإظهار الحق بعد أن تعرضنا للفصل دون مبررات أو أسباب من قبل الوزارة، ولكن ما تزال آمالنا معلقة في تطبيق القرار الصادر من الجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وإرجاعنا إلى عملنا وصرف جميع مستحقاتنا التي لم تصرف بعد.
وأشار القحطاني إلى أنه قد قصد الوزارة عدة مرات في أوقات سابقة وتم عرض قضيتهم على العديد من المسؤولين في الوزارة ولكن لم تكن هناك أي أجابة ونتقدم بالشكر لمعالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على ما تبذله الوزارة من جهود في حل الخلافات العمالية وإظهار الحق.
(مماطلة الوزارة)
من جانبه قال الموظف (عبداللطيف الشمري): رغم التزامنا بعملنا وما يوكل إلينا من أعمال أخرى نتفاجأ بقرار فصلنا دون أي مبررات أو أسباب رغم مطالبتنا لمدير مركز التأهيل المهني للمعوقين بالدمام ولكن لم يوضح لنا الأسباب خلف هذا الفصل الذي فوجئنا به.
وقال الشمري أنصفتنا الجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الشرقية حيث أعادت الأمور إلى نصابها، ولكن ما نزال ننتظر تطبيق القرار الصادرة منها والتي ما تزال وزارة الشؤون الاجتماعية تماطل في تنفيذها.
(حق مشروع لنا)
ويقول الموظف (طارق النصيب) أنا أعمل في مركز التأهيل المهني للمعوقين بالدمام لأكثر من أحد عشر عاماً وأنتظر الترسيم بعد هذه الخدمة الطويلة حيث أصعق بقرار فصلي من العمل والذي لم أستطع أن أفهم ماهي الأسباب خلف هذا الفصل والتي لم توضح لي أو لأحد من البقية رغم مطالبتنا بذلك كحق مشروع لنا.
ويشير النصيب عندما كنا في اجتماعنا في موعد إصدار الحكم تفاجئنا بأن الشخص الذي مثل وزارة الشؤون الاجتماعية لم يقدم أي شيء يثبت أسباب فصلنا أمام لجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
(قرار اللجنة الابتدائية)
ولقد صدر قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الشرقية حكمها للموظفين الثالثة وفيما يلي نص الحكم من أحد الحيثيات لأحد المدعين: بعد الاطلاع على الدعوى وأقوال الطرفين وما قدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الدعوى تبين أن المدعي يطالب بالعودة للعمل وصرف مستحقاته المالية خلال الفترة لما بعد إنهاء الخدمة وحيث تبين من رد الوزارة أن المدعي أنهيت خدماته بموجب أشعار الخدمة المرفق بالدعوى وتم طي قيده وفقاً للمادة (73) من نظام العمل بعد إخطاره.
وحيث إنه يجوز إنهاء الخدمة وفقاً للمادة المشار إليها أعلاه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون للإنهاء سبب مشروع وهو ما لم تقدمة الوزارة في هذه الحالة، وحيث لم يظهر من رد الوزارة لاسيما أشعار إنهاء الخدمة ما يبرر إنهائها إذا جاءت قرارات إنهاء الخدمة خالية من الأسباب. لذا فإن اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية تقرر بالإجماع مايلي:
تلزم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة المدعي إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ فصله وحتى إعادته إلى عمله.