القول الصواب في بيان شذوذ قصة الرجل مع عثمان في جواز التوسل بالاموا

[الفيصل]

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الإخوة في الخيمة - غفر الله لنا ولهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ،،،
فإني أجد نفسي مضطراً لعرض بحث الحديث عرضاً فيه طول – مع كراهيتي لذلك – ووجه اضطراري أني أراكم أخطأتم في تصحيحه خطأً بيناً ، ثم زاد من جرم الخطأ أن هناك من يتعبد الله بهذا النوع من التوسل ، بل ويدعو غيره إليه ،وهو لاشك (بدعة)لا شركا كما نقله (ابن تيمية وغيره )عن العلماء السلفيين و وضحها عمر ومعاوية رضي الله عنهما عندما تركا التوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم الى من هو دونه لانهم قادرون على الدعاء كما فعل النبي للأعمى في حياته.
و قصة الرجل مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان ،بينت في مقال سابق ان الأئمة لم يصححوا طريقهاوالآن سأبين شذوذ هذه الزيادة وأنها مردودة حيث جاءت من طريق (عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف به ).
وهذه الطريق فيها علل :
الأول : ضعف شبيب بن سعيد المكي الراوي عن روح بن القاسم ، فإن شبيباً هذا ضعيف إلا بشرطين : أ- يحدث عنه ابنه أحمد . ب- إذا كان عن يونس بن يزيد خاصة .
قال ابن عدي في الكامل رقم ( 891 ) :حدث عنه ابن وهب بالمناكير ، وحدث شبيب عن يونس عن الزهري ، نسخة الزهري أحاديث مستقيمة – ثم قال – وكان شبيباً إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذ هي أحاديث مستقيمة ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه ، ولعل شبيباً بمصر في تجارته كتَب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم ا.هـ
فإن قيل : ابن وهب متابع في هذا الحديث برواية أحمد بن شبيب – كما أخرجها البيهقي في الدلائل (6 / 168 ) وغيره – فيقال : إن رواية ابنه لا تكفي لجعل رواية شبيب مقبولة ، إذ لم يتوافر الشرط الثاني وهو روايته عن يونس بن يزيد ، على أن هذا السند فيه علة أخرى ليس هذا موضع بيانها .
فإن قيل : قد تابع أحمد بن شبيب وابن وهب إسماعيلُ بن شبيب – كما أخرجها البيهقي في الدلائل ( 6 / 167 ) - فيقال : إن هذه المتابعة لا يفرح بها لأنها ليست بشيء لضعف شبيب بن سعيد فيها – كما تقدم – ولأن ابنه إسماعيل لم أقف على من ذكره ولو ذكراً ، فأخشى أن يكون في النسخة تصحيف ويكون الصواب أحمد ، لكن تصحفت على الراوي . وعلى كلٍ من أراد الاحتجاج به فعليه إثبات عدالته وثقته . والله أعلم .
الثاني : زيادة على ضعف شبيب بن سعيد فإن الحديث جاء من طرق أخرى بدون هذه الزيادة :
- الطريق الأولى / أخرجها الحاكم في المستدرك من طريق عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به بدون ذكر القصة ، وعون وإن كان ضعيفاً لكنه مؤيد برواية من يأتي.
- الطريق الثانية / أخرجها النسائي من طريق هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة عن عمه به بدون ذكر القصة .
- الطريق الثالثة / أخرجها الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم عن شعبة بن الحجاج – أمير المؤمنين في الحديث – عن أبي جعفر عن عمه عم عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف به بدون ذكر القصة .
- الطريق الرابعة / أخرجها الإمام أحمد في المسند من طريق حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بم حنيف به بدون ذكر القصة .
فهذه الطرق مما تجعل العالم بهذا الفن لا يرتاب بشذوذ رواية شبيب بن سعيد لما زاد القصة في أول الرواية .
الثالث : أن الحديث جاء من طريق شبيب بن سعيد أيضاً بدون ذكر القصة كما أخرجها ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم ( 628 ) والحاكم في مستدركه ( 1 / 526 ) والبيهقي في الدلائل ( 6 / 167 ) .
فبعد هذا هل يرتاب عامي – فضلاً عن طالب علم – في نكارة هذه القصة ؟ والله الموفق.

وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته