ضد الحكومة .

[المصابر]

مروة الإبياوي - ولاد البلد:

--------------------------------------------------------------------------------
ضابط، مخبر، ضرب، سحل ومعتقلات.. أصبحت هذه هي الكلمات التي تعودنا أن نسمعها ونرددها منذ اشتعال أزمة القضاة، ولكن يبدو أن الحكومة قررت أن تنهي المسألة وتقصر الطريق على المصريين لحمايتهم أو لفك أسرهم من الشارع فقررت أن تضعهم في المعتقلات، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار وأزمة البطالة ومنع الزواج لظروف اقتصادية ..إلخ

لذلك فالحكومة أصدرت بيان تطمئن فيه الشعب على وجود أماكن خالية داخل المعتقلات كما أضافت أنها بصدد بناء معتقلات وسجون جديدة تساع من الأحبة ملايين...

وأول خطوة قامت بها الحكومة للمضي قدما في توصيل الشعب إلى أعلى درجات الراحة والطمأنينة، هي اعتقال مئات الناشطين السياسيين لأنهم يعطلون المرور ويمنعون عمال النظافة عن تأدية واجباتهم وإحنا عارفين إزاي النظافة مهمة عند الحكومة وكمان اسمها على اسم رئيس وزرائها، يبقى لازم ننظف كويس وكمان لأنها برضه حكومة فهي شايفة أنهم مواطنين شرفاء ومش لاقيين يأكلوا العيش الحاف فقالت نحطهم في السجن أحسن وأهم يأكلوا برضه عدس اصفر.

ولأن أول دفعة من المعتقلين كانت ضئيلة بالنسبة للدفعات التالية لأنها كانت 15 نفر بس، فقد قرر مجلس الشعب يوسع دائرة الإصلاح ويساعد الأمن على تأدية واجباته فأقر مجلسهم الموقر برئاسة سرور الموقر برضه مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين قادمين، وبالتالي كانت الدفعات التالية 300 نفر، فرق كبير طبعا قبل وبعد..!.
متظاهر بعد إذنك..!
أما الجديد ولأنها حكومة تكنولوجية ونحن في ظلها كل يوم في جديد فقد أصدرت وزارة الداخلية بيان أمس الثلاثاء يقضي بمنع التضامن مع القضاة أو التظاهر أو حتى الخروج إلى شارع ولم يحدد البيان أي شارع يقصد المهم الخروج لمساندة القضاة أو حتى التجمع لأكثر من خمس أفراد في أي شارع من شوارع القاهرة وخصوصا شارع عبد الخالق ثروت لأي سبب من الأسباب إلا بإذن مسبق...!

عموما القرار متوقع لأنه ببساطة أحد بنود قانون الطوارئ يعني الحكومة من حقها تعتقل وتضرب وتسحل أي مواطن تشك في سلوكه ولا تشوف شكله مش عاجبها ولا يكون لابس هدوم مش على مزاج ظباطها، المهم حقها وفقا لقانونها الطارئ، لكن الغريب موضوع الإذن طيب ازاي الواحد يأخذ إذن من الحكومة عشان يهتف ضدها؟!

حتى وسائل الإعلام التي شبعت ضرب من هراوات العساكر منعت من الدخول إلى المحكمة إلا بإذن مسبق وتصريح لحضور الجلسة، وطبعا ولا حد هيأخد إذن..!
جاءنا البيان الجاي
أما البيان وفقا لوكالة رويتر فجاء كما يلي: "قالت الوزارة في بيان إنها تحذر من التجمع والتظاهر خلال جلسة هذا الأسبوع "دون الحصول على تصريح مسبق".

وطبعا الحكومة عندها أسبابها وفقا للبيان في تبريرها لمنع التظاهر وهي: "أن المظاهرات التي نظمت خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي عطلت المرور وأعاقت عمال النظافة وكانت مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون مما أوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة النيابة تحقيقاتها".
هنتظاهر.. من غير إذن..!
ورغم كل إجراءات الحكومة في التخويف والجبروت من خلال عمليات السحل والضرب حتى مع البنات إلا أن الأحزاب والقوى السياسية وعلى رأسها كفاية التي تعودت على تنظيم المظاهرات وبشكل أسبوعي طوال العام الماضي، نفضت لبيان الداخلية وأصدرت بيان مضاد قالت فيه :

"أن التظاهر هو حق كفله الدستور لا يجب طلب أذن مسبق تدعو القوى الوطنية المصرية أحزاب وحركات احتجاجية ونقابات مهنية ومنظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا النداء إلى تنظيم إعتصام للتضامن مع القضاة وللإفراج عن المعتقلين ابتداء من الساعة الثالثة ظهر يوم الأربعاء 17 مايو وحتى صباح الخميس 18 مايو وذلك في مقرات أحزاب "التجمع؛ والناصري؛ والغد؛ ومقر نقابة الصحفيين؛ والمركز العربي لإستقلال القضاء"

كما تدعو القوى الوطنية جماهير الشعب المصري للإحتجاج والتظاهر السلمي في الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 18 مايو، من أجل التضامن مع قضاة مصر الشرفاء في اعتصامهم ووقفتهم التاريخية للمطالبة بإصدار قانون استقلال السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة, وبالإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات وبإلغاء إحالة القضاة الشرفاء إلى المحكمة التأديبية..
وشمل هذا البيان كل من :
الحركة المصرية من أجل التغيير(كفايه)

الحزب العربي الديمقراطي الناصري

الحزب الشيوعي المصري

الحملة الشعبية من أجل التغيير - الحرية الآن

جماعة الإخوان

حركة الشارع لنا

حزب الاشتراكيين المصريين - تحت التأسيس

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

حزب الحرية والعدالة (تحت التأسيس)

حزب الشعب الاشتراكي

حزب العمل

حزب الغد

حزب الكرامة

حزب الوفد

شباب من أجل التغيير

منظمة الاشتراكيين الثوريين

منظمات حقوق الإنسان

نقابة الأطباء

نقابة الصحفيين

نقابة الصيادلة

نقابة المحامين

وكل بيان وأنتم طيبين ...