ال سعود يتذللون للامريكان والامريكان يمعنون في اذلالهم

[خبيب]

قالت جريدة القدس العربي

الكونغرس يهدد بمعاقبة السعودية لاجبارها علي التعاون ضد الارهاب
اف بي اي يحقق في دعم سفارتها للاسلاميين

واشنطن ـ يو بي اي ـ ا ف ب:
يأمل سبعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بالحصول علي دعم عدد من الأعضاء لمسودة قرار يهدد بفرض عقوبات علي المملكة العربية السعودي، في حال لم تحصل الولايات المتحدة علي دعم كامل منها في الحرب ضد الإرهاب.
وطرح النائب الجمهوري أرلين سبكتر مشروع القانون، الذي أطلق عليه أسم قانون محاسبة السعودية للعام 2003 علي لجنة الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي.
وعلي الرغم من أن فرص إقرار هكذا قانون تبدو ضعيفة، إلا أن مقدمي المشروع يأملون في عقد جلسات استماع عند التئام المجلس مرة ثانية في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتطلب المسودة من الرئيس جورج بوش تقديم إفادة الي الكونغرس بان السعودية تقوم بأفضل ما في وسعها لمحاربة الإرهاب والمؤسسات المرتبطة به، وفي غياب ذلك تتعرض السعودية إلي مجموعة من العقوبات، مثل الحظر علي الشركات الأمريكية، تقديم معدات دفاعية أو تقينة معينة، الا عبر تراخيص محددة، تحديد نطاق حركة الدبلوماسيين السعوديين في واشنطن، نيويورك، والقنصليات السعودية في هيوستون، ولوس أنجلوس في نطاق 25 ميلا، علي انه يمكن للرئيس أن يعلق هذه العقوبات اذا رأي أنها تضر بالأمن القومي الأمريكي.
ويشارك الي جانب النائب اسبكتر، النواب الجمهوريون سوزان كولنز، ليندساي غراهام، وبوب غراهام، الي جانب ثلاثة من النواب الديمقراطيين، وهم شوك شومر، ايفان بايي ورون وايدن.
ومع أن الخطوة لا تزال تتحرك في أروقة الكونغرس، ولم يتم اعتمادها من قبل الإدارة، إلا أنها تضيف عنصرا جديدا إلي التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين منذ هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية علي مدينتي نيويورك وواشنطن، والتي شارك فيها 15سعوديا.
ويتوقع لخطوة مثل هذه أن تسهم في تعقيد فرص الشركات الأمريكية الراغبة في دخول ميدان العمليات في صناعة الغاز السعودية.
وتتنافس العديد من الشركات الأمريكية بقيادة عملاق صناعة النفط الأمريكية أكسون ـ موبيل للفوز بعقود في تلك المشروعات، ولوحظ أن أول مشروع في هذا المجال فاز به تحالف تقوده شركتا شل و توتال الأوروبيتان، بالاشتراك مع ارامكو السعودية.
من ناحية أخري، فان مسودة المشروع النفط.
ووفقا لآخر الأرقام التي نشرها معهد البترول الأمريكي الأسبوع الماضي، فأنه في الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين بلغ متوسط إمدادات السعودية من النفط إلي الولايات المتحدة نحو 1.87 مليون برميل يوميا، ما يمثل 15.3 في المائة من أجمالي الواردات الأمريكــــية من النفط الأجنبي، و 9.4 في المائة من أجمالي الإمدادات التي تحصل عليها السوق الأمريكية.
من جهة اخري قالت صحيفة واشنطن بوست ان مكتب التحقيقات الاتحادي يواصل تحليل السجلات المصرفية والمالية التي حصل عليها بأمر من المحكمة من السفارة السعودية في واشنطن ليري ما اذا كانت اي من هذه الامول قد ذهبت الي المتشددين الاسلاميين.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر الاحد عن مسؤولين امريكيين وسعوديين ولهم ان الحصول علي السجلات يجيء في اطار تحقيق لمعرفة ما اذا كان اي قدر من المبالغ التي تنفقها الرياض في الولايات المتحدة سنويا، وتقدر بمئات الملايين من الدولارات تذهب لايدي متشددين اسلاميين .
ونقل عن مسؤول سعودي رفيع قوله علمنا بأمر المحكمة في اب (اغسطس) وقلنا علي الفور للسلطات الامريكية اذا اردتم هذه المعلومات، لماذا لم تطلبوها فحسب. كنا سنعطيها لكم، دون امر المحكمة .
وقالت الصحيفة ان مجموعة العمل الخاصة بتمويل الارهاب التابعة لمجلس الامن القومي وافقت علي التحقيق، بناء علي طلب عدد من زعماء الكونغرس. وذكرت انه بعد صدور حكم المحكمة سلمت الحكومة السعودية سجلات 20 عاما.
وقال مسؤول امريكي علي دراية بالتحقيق للصحيفة كلها في الاغلب امور مشروعة، كما يمكننا القول حتي الان. لكن هناك اشياء نتابعها .
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع قوله ان اقل من مليون دولار في العام ذهبت الي مؤسسات اسلامية خلال العشــــرين عاما الماضية. ويحصل كل طالب سعودي في الولايات المتحدة وعددهم 4 الاف علي 40 الف دولار في العام باجمالي 160مليون.