المعابر الحدوديّة.. مقرّات عصابات المافيا!!

[المصابر]

المعابر الحدوديّة.. مقرّات عصابات المافيا!!
[ 30/10/2006 - 08:15 م ]
المركز الفلسطيني للإعلام



ليس هذا عنواناً لأحد الأفلام السينمائيّة، وليست عرضاً للفساد في إيطاليا، إنّما هذا الوصف الذي أطلقه المواطنون الفلسطينيّون على لصوص المعابر الحدوديّة من أبناء جلدتهم، "مافيا المعابر"!.
لصوص المعابر اتّخذوا من معبر "كارني/المنطار" مرتعاً لهم، ما دفع السائقين الفلسطينيّين لإطلاق مصطلح "مافيا معبر كارني" على ظاهرةٍ خطيرة تحدث يومياً ومنذ سنواتٍ طوال تحت سيطرة وإشراف جهاز الأمن الوقائيّ!، يفتعلها تجّار وصفوهم بالكبار في معبر "كارني" شرق مدينة غزة, فهؤلاء التجار لديهم نفوذٌ ماليّ وعلاقات واسعة مع ضباط أمن المعبر, يدفعون لهم رشاوى مالية مقابل تقديم تسهيلات أمنية لهم متعلقة بحركة البضائع. وقد أضَرّت هذه الظاهرة بمصالح السائقين والتجار الذين يوصَفون بالصغار, من خلال احتكار أسعار السلع والتلاعب بها من قِبَل التجار "الكبار".
ولا توجد أيّ رقابةٍ من الإدارة العامّة للمعابر والحدود التي تتولّى أمْن المعبر في ظلّ سيطرة صهيونيّة تامة على حركة المعبر.

رشاوى وتسهيلات..
في البداية كان لمراسل المركز الفلسطينيّ للإعلام جولةٍ بين عددٍ من السائقين الذين يعملون في معبر "كارني" كتجّارٍ "صغارٍ" مقارنة بالتجار الذين لهم نفوذ وعلاقات واسعة.. بعضهم رفض الحديث حِرْصاً على مصالحه, ومنهم من تهامس إلينا وقدّموا شكواهم بصمت, وفضّلوا عدم ذكر أسمائهم أيضاً حِرْصا على أعمالهم, لأنهم يسعون لالتقاط الرزق لعائلاتهم.
أحد السائقين الذي يعمل على شاحنة لنقل البضائع من التّجار إلى المحلات والأسواق, أفاد بوجود ما وصفهم "التجار الكبار مافيا المعبر", وهم الذين يحتكرون إدخال البضائع من الجانب الصهيونيّ ويفْرِضون أسعاراً مرتفعة ويتلاعبون بها عندما يريد أنْ يشتري منهم أحد السائقين أو أحد التّجار الصغار.

وذكر حادثةً حصلت معه شخصياً, حيث قال: "كانت لي بضاعة تأتي من الجانب الصهيونيّ والمسؤول عن إدخالها أحد التجار الكبار.. وقد اتفقت معه على ألف شيكل ثمن إدخال البضاعة, في اليوم التالي فوجئت بأنه يطلب سعر 1500 شيكل", مضيفاً: "عندما سألته عن السبب، قال: سعر الضريبة ارتفع!.. واتفقنا على ذلك, وبعد يومٍ أتى يقول: هناك من دفع 1800 شيكل وإذا أردت البضاعة فلتدفع أكثر.. وقد اضطررت أنْ أدفع أكثر لأني بحاجة إلى البضاعة وبحاجةٍ لأنْ نحرّك العمل".

وتابع السائق حديثه: "نحن نضطر لأنْ نقبل بما يحدث, لأنّه لا توجد رقابة على ما يحدث في المعبر, ولا نجِدُ أحداً نشتكي إليه لأنّ جهاز الأمن الموجود في المعبر له مصلحة في ذلك", مشيراً إلى وجود عددٍ من التجار لهم علاقات واسعة مع بعض ضباط الأمن.
وأفاد بأنّه قدّم هو وعددٌ من السائقين قبل ذلك شكاوى واعترضوا على مثل هذه المظاهر ولكنْ دون جدوى, موضّحاً أنّ سيطرة التجار محكَمة على المعبر, ولا يستطيعون أنْ يواجهوهم, ويقبلون بالأمر الواقع خشيةً على عملهم, حيث إنهم يسعون لجلب الرزق لأهلهم وأولادهم.
وقد وصلت شكاوى أفاد بها عدد من السائقين في معبر "كارني/المنطار", وهي في مجملها عن تحكّم عددٍ من التجار في أدوار دخول الشاحنات, حيث إنّ تجار الصادرات الذين يصدّرون إلى الجانب الصهيونيّ يتلاعبون بأدوار العربات, ومن خلال علاقاتهم مع ضباط الأمن وتقديم التسهيلات لهم مقابل الرشاوى يأخذون دوراً متقدّماً عن غيرهم من السائقين.
وقد أشار السائق ذاته إلى تلاعب بعض التجّار المحتكِرين بالأسعار الذين لديهم علاقات واسعة مع أجهزة الأمن, موضّحاً أنّ ذلك يؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على أسعار البضائع في الأسواق حيث يرتفع ثمنها, وهذا يدفع إلى غلاء المعيشة عند المواطن الذي يشتكي الفقر وقلة الدخل أصلاً.
علاقة مع تجار صهاينة!
من جانبٍ آخر، التقى مراسلنا أحدَ السائقين، والذي فضّل عدم ذكر اسمه أيضاً, ووصف الحركة التي تحدث داخل المعبر, حيث إنّ هناك منطقة محايدة بين الجانب الصهيونيّ وبين الجانب الفلسطيني وتخضع تحت السيطرة والرقابة الصهيونيّة, ويوجد حاجزٌ بينهما على هيئة غرف, فيدخل التجار والسائقون الصهاينة إلى هذه المنطقة ويضعونها, مضيفاً: "ومن ثَمّ يدخل التّجار لينقلوا هذه البضائع إلى الطرف الفلسطيني من أجل بيعها".
وأشار إلى أنّ هؤلاء التجار هم الذين يحتكرون البضائع ولهم علاقات واسعة مع ضباط الأمن, وأيضاً لهم علاقات جيّدة مع التجار الصهاينة, وكل ذلك يحدث تحت سيطرة ورقابة صهيونيّة وغياب الرقابة من الجانب الفلسطيني.

وأفاد بأنّ بعض التجار الصهاينة يتحكّمون في اختيار التّجار الفلسطينيين الذين يريدون التعامل معهم, ويأمُرون ضباط الأمن بأنْ يقدّموا له التسهيلات في كلّ شيء.
هذا ما أكّده أيضاً مدير معبر "المنطار/كارني" التابع لوزارة الاقتصاد الفلسطينيّ، أشرف جرادة، مؤيّداً لما تحدّث به السائقون, ومؤكّداً وجود ظاهرة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون البضائع, ويقدّمون الرشاوى مقابل الحصول على تسهيلات.
وأفاد بوجود عددٍ من التّجار الفلسطينيين لهم تنسيق مباشر مع التجار الصهاينة, ولا يخضعون لأيّ رقابةٍ أو متابعة من الجانب الفلسطيني, مشيراً إلى أنّ التجار الصهاينة يحدّدون أسماء تجّارٍ من الجانب الفلسطيني ويفرِضونها على ضباط الأمن الفلسطيني من أجل تقديم تسهيلات لهم, وأنْ يعاونوهم على أنْ ينقلوا البضائع دون حدوث أي مشاكل.
وتابع بقوله: "في البداية رفضنا ما يريدون وقاموا بإغلاق المعبر لمدّةٍ من الوقت ولكنْ خشيةً على مصالح الناس وحركة السوق تمّ الاستجابة وفُتِح المعبر". ومضى يقول: "حذّرنا التّجار الفلسطينيين من خطورة ما يفعلون, ولكنّهم يرفضون ما نقول, ويصرّون على ما يفعلون".
تهديد.. ومسؤولية معدومة!
أحد موظّفي الجمارك الذي يعمل في معبر "كارني", اشتكى بهمسٍ بعد حادثةٍ حصلت معه وفضّل عدم ذكر, فقد تعرّض للتهديد والإجبار من بعض التّجار الكبار عندما رفض أنْ يقبل رشاوى منهم مقابل أنْ يقدّم لهم تسهيلاتٍ أمنية تتعلق بحركة البضائع.
وأكّد وجود عددٍ كبيرٍ من التجار يقدّمون الرشاوى لبعض ضباط الأمن بحكم نفوذهم المالي وعلاقاتهم الواسعة مقابل تقديم تسهيلات لهم, ويساعدوهم على احتكار الأسعار.
وأضاف: "أنا لم أهتمْ بما هدّدوني به, والتزمت بعملي في المعبر دون أنْ أتدخّل بأحد, ولا أستطيع أنْ أشتكي لأحدٍ لأنّ القائمين على الأمن في المعبر هم الذين يقدّمون لهم التسهيلات".
ونوّه إلى أنّه إذا تعرّض لأيّ تهديدٍ أو ملاحقة من التّجار وضباط الأمن, فإنّه سوف يضطر للإعلان عن أسماء شخصيات وجهاتٍ متورّطة في هذه القضية.
وبخصوص السبب وراء حدوث مثل هذه الأحداث وعدم محاسبة هؤلاء التجار ومن يعاونهم, أوضح أشرف جرادة، مدير المعبر، أنّ إدارة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية تتحكّم في حركة المعبر منذ سنواتٍ طوال, وهي منْ رسّخ تلك المظاهر, ولا يوجد لها أيّ رقابةٍ على حركة المعبر والتجار, فالسيطرة الصهيونيّة على المنطقة مفروضةُ بالقوة.
وأشار إلى أنّ الإدارة العامة للمعابر والحدود يوجد لديها تنسيقٌ مباشر مع الجانب الصهيونيّ بشكلٍ دوريّ كلّ أسبوع, ولكنّهم لا يهتمّون بتحسين أوضاع المعبر أو إيجاد آليات عمل مناسبة تخدم التاجر الفلسطيني بدون استثناء.

وأفاد جرادة بأنّ تجار معبر "كارني" يعانون مشكلة حصر ساعات العمل في المعبر. وشدّد على ضرورة أنْ يكون لإدارة الحدود والمعابر دور للاهتمام بتحسين أوضاع المعبر, وأنْ يسعوا من أجل تمديد ساعات دوام العمل في المعبر, وأنْ يفرضوا رقابةً على حركة التجار.
وفيما يتعلّق بدور جهاز الأمن التابع لوزارة الاقتصاد, أوضح جرادة أنّ مهمّتهم تختصّ بفحص المواد الغذائية ومدة صلاحيتها, والتدقيق في السلع ومدى توفّر الوكالة لها, مشيراً إلى عدم وجود أيّ تنسيقٍ مباشرٍ لهم مع الجانب الصهيونيّ, وأنّ علاقتهم مقتصرة مع إدارة الحدود والمعبر التي لها تنسيق مباشر مع الصهاينة.

هذه هي معاناة معبر "كارني" التي يختلقها بعض الفاسدين من التجار المحسوبين على مسؤولين متنفذين في الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الوقائي، ويتسبّبون برفع أسعار السلع والبضائع, ولا توجد أيّ رقابةٍ أو مساءلةٍ من الجهاز الأمني الذي يتولى إدارة معبر "كارني", بل إنّه يساعد هؤلاء التجار في عملهم الاحتكاريّ ويتكتّم على هذه المظاهر التي لا يعلم بخباياها أحدٌ حتى نواب المجلس التشريعي, لتبقى الرقابة والمسؤولية بخصوص هذه الظاهرة معدومة.