بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

رعت الولايات المتحدة من خلال برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية مشاركة الأشخاص المنتسبين للحكومة ولتنظيمات المجتمع المدني في ندوات بحث أميركية كتلك التي تناولت موضوع حكم القانون في مسألة الإصلاح القضائي، وموضوع تعليم الدين في نظام التعليم العام في الولايات المتحدة، وموضوع إدارة المنظمات غير الحكومية، والعمل التطوّعي.

اختارت الولايات المتحدة أستاذتين أميركيتين متخصصتّين بمجالي الأعمال والإتصالات ووفرت لهما التمويل لتنظيم وتقديم ورشات عمل لسيدات الأعمال السعوديات في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، في الدمّام والقطيف. شاركت حوالي أربعين امرأة سعودية في ورشات العمل هذه التي ركزت على مهارات القيادة والمبادرات التجارية. وبشكل عام، ارتفعت خلال العام مشاركة المرأة في المنظمات الشعبية المحلية وفي منظمات الأعمال التجارية، كما ازداد إشراكها في عمل هذه المنظمات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم انتخاب امرأتين سعوديتين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، وتلا ذلك في كانون الأول/ديسمبر تعيين سيدتين إضافيتين في المجلس. وفي شهر ديسمبر، تم انتخاب امرأة سعودية في مجلس إدارة مجلس المهندسين السعوديين. وعلاوة على ذلك، تم انتخاب سيدتين سعوديتين في عام 2004 لعضوية مجلس إدارة رابطة الصحافيين السعوديين. كان هناك أيضا، مستشارة واحدة في مجلس الشورى.

واصلت الولايات المتحدة توفير التدريب العسكري الدولي والمساعدة المتصلة بهذا التدريب للجيش السعودي، بغية زيادة وعي الكوادر العسكرية بالمعايير الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، وتنمية قدر أكبر من الاحترام لمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش وحكم القانون.

دعت الولايات المتحدة بقوة إلى إتاحة الحرية الدينية، التي لا وجود لها في المملكة. في تشرين الثاني/نوفمبر، صنفت وزيرة الخارجية الأميركية مرة أخرى المملكة العربية السعودية كدولة تبعث بشكل خاص على إثارة مشاعر القلق بسبب ما يحدث فيها من انتهاكات حادة للحرية الدينية. وقد أثار السفير الأميركي وكبار المسؤولون الأميركيون الآخرون قضية الحرية الدينية مع وزير الخارجية السعودي وكبار المسؤولين السعوديين الآخرين. كما احتجّ السفير الأميركي على مداهمة السلطات لمنازل المسيحيين واحتجازهم. شجّعت الولايات المتحدة المسؤولين السعوديين على احترام ما قطعته الحكومة على نفسها من التزام علنيّ بالسماح لغير المسلمين بممارسة طقوسهم الدينية وحمايتهم، والتخلص من التمييز ضد الأقليات الدينية، ودعوة المواطنين للتسامح مع غير المسلمين ومع المسلمين الذين لايلتزمون بتقاليد السلفية الإسلامية المعتمدة رسميا. لقد سافرت إلى الولايات المتحدة مجموعة تتكون من ثلاثين مدرس دينيّ سعوديّ، تتضمن مشرفين، وأساتذة، ومعلمين، وسافر مع هذه المجموعة مسؤولون من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وقد زارت هذه المجموعة المساجد، والكنائس، والكنس، والمدارس العامة الحكومية والمدارس الدينية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك العاصمة واشنطن، وفيلاديلفيا، وسانتا في، ولوس أنجليس.

في كانون الأول/ديسمبر، استضاف الملك عبدالله في مكة قمة وزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد تمخّض عن هذه القمة بيان عنوانه "خطة عمل عشرية للعالم الإسلامي". وأيدت الولايات المتحدة بنودا في هذه الخطة تدعو إلى التسامح الديني، وإلى تحسين معايير حقوق الإنسان، وإلى المساءلة على صعيد الدولة.

في عام 2005، صنّفت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية في المستوى الثالث فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب فشلها في اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إرغام العاملين الأجانب على العمل كخدم في المنازل وتسخيرهم في هذا العمل رغم إرادتهم. وقررت وزيرة الخارجية تعليق فرض العقوبات على المملكة العربية السعودية لاعتبارات تتعلق بمصالح الأمن القومي. وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للعمل، وبدأت بكتابة ملاحق خاصة بالعاملين كخدم في المنازل. وشجعت الولايات المتحدة الحكومة على رفع وعي الجمهور بمسألة إساءة معاملة الأجانب العاملين كخدم في المنازل، كما شجعتها على توفير الحماية المكفولة بموجب قوانين العمل إلى العاملين كخدم في المنازل، ودعتها إلى إجراء تحسينات بعيدة المدى على أوضاع وحقوق العمال الأجانب في ظل قانون العمل السعودي. عملت الولايات المتحدة على الدعوة إلى تحسين سبل الحماية القانونية للعمال الأجانب ومنع أعمال الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وكذلك التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائياً، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق مع سفارات الدول التي تورد للمملكة العاملين الأجانب وضحايا أعمال المتاجرة بالأشخاص. وقد نشرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة بعض التحقيقات عن إساءة معاملة الخادمات وغيرهم ممن يعملون خدما في المنازل. كما نشرت أخباراً عن محاكمة ومعاقبة أرباب العمل من المواطنين الذين أساءوا معاملة الأجانب العاملين لديهم كخدم في منازلهم. وفيما تمت تسوية معظم القضايا عبر الوساطة وصفقات التسوية، برزت قضية الخادمة الإندونيسية التي تعرضت للقسوة وسوء المعاملة الحادة من قبل من كانوا يستخدمونها، وقد صدر الحكم ضد زوجة رب عمل هذه الخادمة بالجلد خمسا وثلاثين جلدة.

[abunaeem]

سوريا


في عام 2005، ظل سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان سيئاً. كانت الحكومة تمنع أية معارضة سياسية منظمة، وكانت تقيد بشكل كبير نشاطات المجتمع المدني المناوئة للحكومة. وكانت الحكومة تعيق من انفتاح الحياة السياسية عبر استمرارها في اعتقال السجناء السياسيين، ومن ضمنهم ستة من ناشطي ربيع دمشق، وعبر ممارستها للاعتقال العشوائي، واحتجازها طويل الأمد، لناشطين آخرين في المجتمع المدني مثل كمال اللبواني، ونزار الرستناوي، وحبيب صالح، ورياض ضرار الحمود، ومحمود صارم. وواصلت الحكومة أيضا قمعها لجماعات المجتمع المدني، بما فيها منتدى الأتاسي، ورفضت الاعتراف بأن الأقلية الكردية مواطنين سوريين.

ظلت سوريا طوال عام 2005 غير مؤهلة للحصول على أي شكل من أشكال المساعدات الاقتصادية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب. إلا أن المسؤولين الأميركيين كانوا يشجّعون السوريين على تطوير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من خلال مناقشات ثنائية معهم، ومن خلال اتصالاتهم المنتظمة مع دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني من الأوساط السورية والدولية، ومن خلال برامج الدبلوماسية العامة المصممة لتقوية المجتمع المدني وتحفيز الحوار حول القضايا الرئيسية الرامية للدعوة إلى حقوق الإنسان والديمقراطية.

كان المسؤولون الأميركيون، في كل فرصة تتاح لهم للحديث مع مسؤولي وزارة الخارجية السورية، يشددون على أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمّع، وتأسيس الجمعيات والإنضمام إليها، وحرية التعبير، وحرية الصحافة. كما شارك المسؤولون الأميركيون بنشاط في مجموعة الرقابة الدبلوماسية، التي تبادلت المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وعملت على تنسيق الردود الدبلوماسية وبرامج المساعدة ذات الصلة. ولقد شارك مسؤول في وزارة التربية والتعليم السورية في أحد برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية الذي ركّز على تطوير المناهج والتربية المدنية.

رعت الولايات المتحدة خلال عام 2005 عددا من برامج التدريب المخصصة للصحافيين الصاعدين والمخضرمين الناشطين في العديد من المجالات الإعلامية. وقد تضمنت مواضيع البرامج المهارات المهنية والأخلاقيات الصحافية، ومحاضرة ألقاها أحد الباحثين المنتسبين إلى برنامج فولبرايت حول كيفية إنشاء موقع إخباري خاص على شبكة الإنترنت، كما تضمنت البرامج عرضاً وجلسة لمناقشة الأفلام الوثائقية وحرية الصحافة. وشارك صحفي سوري في برنامج مركز الصحافة الأجنبية، ومقره في الولايات المتحدة، للصحافيّ العامل وهو البرنامج الذي ترعاه وزارة الخارجية الأميركية.

أقامت الولايات المتحدة صلات متينة مع مجموعة متنوعة من النشطاء في المنظمات غير الحكومية وفي المجتمع المدني خلال العام. وتابعت السفارة عن كثب قمع الحكومة للمنظمات الديمقراطية والناشطين الديمقراطيين الذين أرادوا التجمع والتواصل مع بعضهم البعض بالوسائل السلمية.
استطاعت الولايات المتحدة إدارة معظم نشاطاتها الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان عبر قنوات الدبلوماسية العامة. والتقى السوريون الناشطون في تنظيمات المجتمع المدني السوري بمجموعة متنوعة من مسؤولي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة من خلال برنامج لتبادل الزائرين. وقد حصلت ثلاث منظمات غير حكومية سورية على منح صغيرة عام 2005.
قام مركز موارد المعلومات الأميركي بتوزيع المواد والمعلومات الإلكترونية باللغتين الإنجليزية والعربية حول قضايا تتعلق بحكم القانون، ومحاربة الفساد، ومكافحة الإرهاب. وقد سافر مسؤول حكومي من الصفّ العامل إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية وشارك في برنامج يدعو إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي. وكانت السفارة ترصد بانتظام الملاحقات القضائية للسياسيين، كما كانت تحضر محاكماتهم.

كما شاركت مجموعات عديدة من المواطنين السوريين العاديين في عدد من برامج الزائر الدولي التي أجريت في الولايات المتحدة للشخصيات القيادية. وقد تعرفت إحدى هذه المجموعات على سبل تحسين وضع حقوق المرأة ورعاية تنمية مهارات النساء في مجال مبادرات الأعمال التجارية خلال زيارات قامت بها المجموعة إلى عدد متنوع من المنظمات غير الحكومية في أنحاء عدة من الولايات المتحدة.

كما رعت السفارة عددا من المناسبات العامة بغية الترويج للحرية الدينية في البلاد، كان من ضمنها محاضرة عن الدين في النظام السياسي الأميركي ترعاها مؤسسة فولبرايت، ومحاضرة عن الدراسات الإسلامية في الولايات المتحدة. وعملت السفارة على التواصل مع المجتمع المحلي المسلم، باستضافة مناسبة إجتماعية لتكريم مفتي الديار السورية والقيادات الإسلامية الأخرى، كما أقامت السفارة عددا من مآدب الإفطار في شهر رمضان الكريم التي استضافت فيها القيادات الدينية والقيادات العاملة في مجال الأعمال التجارية ونشطاء في المنظمات غير الحكومية.

كانت سوريا بلد تتوجه إليه النساء القادمات من جنوب وشرق آسيا، ومن إثيوبيا في إطار أعمال المتاجرة بالأشخاص الرامية لاستغلالهن في سوق العمل، أما النساء القادمات من أوروبا الشرقية، فكان الغرض من قدومهن إلى سوريا استغلالهن جنسيا. لا توجد إحصائيات متوفرة حول مدى ونوع نشاط الاتجار بالأشخاص المحتمل وجوده في سوريا. ألا أن التقارير الواردة من منظمات غير حكومية ومن الصحافة أشارت إلى احتمال تعرض النساء العراقيات لاستغلالهن في الدعارة في سوريا على أيدي شبكات إجرامية عراقية، لكن تلك التقارير لم يتم التحقق منها. كانت الولايات المتحدة تراقب عن كثب وضع الاتجار بالأشخاص في سوريا، وذلك عبر التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ومشاركتها بالمعلومات.

[abunaeem]

تونس


ظلّ سجلّ تونس في مجال حقوق الإنسان سيئاً، وواصلت الحكومة ارتكاب انتهاكات جسيمة. وبينما استمر التقدم في مجال حماية الحرية الدينية للأقليات وحماية حقوق المرأة والطفل، مارس نظام الحكم السلطويّ سيطرته البالغة على المشاركة السياسية وعلى حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمّع والصحافة. وظلّت الحكومة غير متسامحة مع من ينتقدها علناً واستخدمت عددا من وسائل القمع لإثناء من يفكر في انتقادها، وقد شملت هذه الوسائل مضايقة الصحافيين واتخاذ إجراءات قانونية يشجبها الجميع ضد المنشقين الذين يرفعون صوتهم عالياً وضد النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان وفي صفوف المعارضة. كانت القوات الأمنية تعتقل الأفراد بشكل عشوائي وكانت تحتجز الأفراد وتمارس التعذيب ضد السجناء والمحتجزين.

اعترفت الإستراتيجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس بما حققته البلاد من تقدم على صعيد القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خاصة التقدم في مجال المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، ودعت الاستراتيجية إلى اتخاذ خطوات جسورة وشجاعة في سبيل إصلاح العملية السياسية واحترام حقوق الإنسان. واعتبرت الولايات المتحدة أن عملها مع الحكومة والمجتمع المدني بغية تعميق الإصلاحات الجوهرية في ميادين السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان والإسراع من وتيرتها أمر له الأولوية. وقد واظبت السفارة على إجراء حوار منتظم حول حقوق الإنسان مع مسؤولي الحكومة على جميع المستويات، وكانت تراقب أوضاع السجون وتقدم التقارير الواقعية عنها وعن التطورات على صعيد حقوق الإنسان. وظل المسؤولون الأميركيون على اتصال مع جميع عناصر المجتمع المدني التونسي والإعلام، وأمّنوا نشر مقالات الرأي في الصحف المحلية، وأثاروا الاستفسارات حول قضايا محددة، وقدموا منحا صغيرة لمنظمات المجتمع المدني الداعمة للاقتصاد، والإعلام، والإصلاح السياسي، سعياً منهم لتقوية هذه المنظمات. وكانت الولايات المتحدة تتابع إجراءات المحاكمات السياسية وتزور النشطاء السياسيين الذين نظّموا إضرابات عن الطعام، كانوا قد أعلنوا عنها بشكل واسع، للتعبير عن احتجاجهم على القيود التي تحد من حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، كما طالب المضربون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقد أثار مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى قضايا حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد مع الحكومة على مدى العام.

أظهرت المبادرات الأميركية الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان نتائج متفاوتة في عام 2005. فقد استمرت الحكومة في التذرع بعدد متنوع من القوانين والأنظمة لتعطيل تطبيق مشاريع ومبادرات الإصلاح الممولة من الولايات المتحدة ومن جهات دولية أخرى، وكان من بين هذه المشاريع والمبادرات مشاريع تدعو إلى مساندة حرية الصحافة والرأي في العملية السياسية. وفيما كان بالإمكان إنجاز بعض النشاطات بنجاح، أدت القيود التي فرضتها الحكومة إلى تأخير أو تعطيل أو إلغاء النشاطات الأخرى.

أصدرت الولايات المتحدة بيانا في أعقاب المؤتمر العالمي حول المعلوماتية الذي عقدته الأمم المتحدة في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، وعبرت الولايات المتحدة في هذا البيان عن "خيبة أملها من فشل الحكومة التونسية في انتهاز هذه الفرصة الهامة لعرض التزامها بحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها في تونس". وكان ما ورد في البيان إشارة إلى المضايقات التي تعرض لها الصحافيون على يد الحكومة، وإلى محاولات الحكومة لقمع لقاءات المنظمات غير الحكومية في موقع انعقاد المؤتمر أو التحكّم فيها، وإلى القيود التي فرضتها الحكومة على المشاركة الكاملة لتلك المنظمات غير الحكومية في أعمال القمة. عملت الولايات المتحدة على تقوية المجتمع المدني وقدرته على التأثير والتواصل مع الحكومة، كما حثّت الحكومة على رفع القيود وإزالة العقبات أمام تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية.

سخّرت الولايات المتحدة كل ما توفر من برامج للتبادل الثقافي والمهني من أجل دعم جدول العمل في سبيل الحرية. فقد شارك ثلاثون من مواطني تونس (رجال ونساء) يعملون في الحكومة وفي ميادين حقوق الإنسان، وإصلاح القضاء، والتعليم، والصحافة في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، للقاء نظرائهم الدوليين واكتساب المعرفة عن الولايات المتحدة. كما استقدمت السفارة إلى تونس شخصيات مرموقة للتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومناقشة قضاياها مع فرق العمل الفكري التونسية، والمسؤولين الحكوميين، والصحافيين، ومع الطلاب في صفوفهم الجامعية. رعت الولايات المتحدة أيضا وصول برامج حول حقوق الإنسان والديمقراطية إلى جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التوزيع المكثّف للمواد والمراجع ذات الصلة، بما فيها التقارير التي تصدرها الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان والحريات الدينية والاتجار بالأشخاص، ومن خلال تقارير المنظمات غير الحكومية المستقلة حول القضايا الإقليمية لحقوق الإنسان، ومن خلال المجلات والمقالات الإلكترونية حول حكم القانون والشفافية في الحكم. وقد تمت ترجمة الكثير من تلك المصادر إلى الفرنسية والعربية. كما أصدرت السفارة مجموعة من المواد المرتبطة مباشرة بالاحتفالات الأمريكية والدولية بيوم حقوق الإنسان. وكان عدد الطلبة التونسيين الذين شاركوا 42 من القيادات الطلابية العرب في برامج للقيادات الطلابية عقدت لهم في الولايات المتحدة في مؤسسات للقيادات الطلابية 6 أشخاص، شاركوا كذلك في مؤتمر لاحق لهذه البرامج عقد لهم في تونس.

دعت الولايات المتحدة إلى استقلال الصحافة ومهنيتها من خلال برامج شهرية للصحافيين التونسيين ومن خلال التواصل المستمر مع الصحافيين المحترفين في تونس. عمل أحد المسؤولين الأميركيين بشكل متفرّغ وكامل على توصيل المعلومات إلى الصحافة وأجهزة الإعلام، الأمر الذي وسع بشكل كبير من إمكانية وصول الصحافيين بشكل مباشر إلى موارد برنامج المعلومات الدولي وإلى موارد أمريكية أخرى للمعلومات. ودعمت السفارة بنشاط برنامج "الربط الجامعي" بين جامعة بولينغ غرين ومعهد الصحافة وعلم المعلومات في جامعة مانوبا، وهو معهد الصحافة الوحيد في تونس الذي يهدف إلى تعزيز المهنية الصحافية. وقد تمكن المعهد من إصدار صحيفة طلابية بفضل منحة صغيرة حصل عليها من الولايات المتحدة. وقد اشترك خمسة من الصحافيين التونسيين في برنامج للتبادل زاروا فيه الولايات المتحدة، حيث عادوا إلى بلادهم وقد تعرفوا بشكل أفضل على الثقافة الأميركية، وجددوا تقديرهم لقيم حرية الصحافة وحرية التعبير. وخلال العام، شارك ستة وأربعون صحافيا تونسيا في جلستي تدريب حول أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تم تنظيمهما بتمويل أميركي لإحدى المنظمات غير الحكومية.

عادة ما كانت الصحافة المحلية تنشر بيانات صحافية ورسائل من القراء للمحرر ومقالات رأي من السفير ومن كبار المسؤولين الأميركيين حول حقوق الإنسان والإصلاح، وكان السفير وغيره من المسؤولين يسلطون الأضواء دائماً على التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، والشفافية، وحرية التعبير، وذلك في كلماتهم التي كانوا يلقونها في شتى المناسبات، وفي مقابلاتهم الصحافية، وفيما يصدر عنهم من منشورات. في أيلول/سبتمبر 2005 نظمت منظمة غير حكومية ممولة أميركيا مؤتمرا في تونس حول دور الرأي العام في العملية السياسية، وكان هذا المؤتمر جزءاً من مهمة الولايات المتحدة في تعزيز الديمقراطية من خلال حرية التعبير.

واصلت السفارة دعمها لبرنامج القانون العام في أحد كليات الحقوق في تونس، ورشحت أساتذة جامعيين أميركيين للعمل في الكلية كأساتذة زائرين، وذلك بغية زيادة الوعي بأهمية حكم القانون وسبل حماية حقوق الإنسان. وقد واصل برنامج حول تطوير القانون التجاري، ممول أميركيا، العمل على الدعوى إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وشفافيته، واستقلاله في تونس، وكانت تدعو إلى هذه الأشياء برامج إقليمية أخرى تقدم المساعدات الفنية وتشدد على تعزيز حكم القانون. في عام 2005، شارك سبعة وثمانون من منتسبي الجيش التونسي في برنامج أقيم في الولايات المتحدة حول التعليم والتدريب العسكري الدولي، وتضمن هذا البرنامج مواد حول احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.

ركزت مشاريع إضافية على زيادة الفرص المتاحة للمرأة، بما في ذلك فرص الاشتراك في برامج تدريب تتم في الولايات المتحدة لتوفير التدريب العملي لمواطني بلدان الشرق الأوسط والمهتمين منهم بالمبادرات التجارية. في أيار/مايو 2005، انعقد في تونس أول مؤتمر قمة إقليمي "لسيدات الأعمال" شاركت فيه أكثر من مائة من المشاركات السابقات في تلك البرامج، وأكثر من مائة سيدة تتطلع كل واحدة منهن إلى الشروع في مبادرة تجارية خاصة بها. وكانت المشاركات في هذا المؤتمر الذي نظمه مكتب قضايا المرأة الدولية، من خمسة عشر بلدا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت المتحدثة الرئيسية في هذا المؤتمر وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية، وقد ركزت كلمتها على دور النساء في دفع مسيرة الإصلاح في المنطقة إلى الأمام. كما عملت الولايات المتحدة على ضمان مشاركة فاعلة للمرأة التونسية في جميع برامج المساعدة، بما فيها برنامج الشبكة الإقليمية المعنية " بالمرأة والقانون".

حافظ مسؤولو السفارة على اتصالاتهم الوثيقة مع قادة الجاليات المسلمة والمسيحية واليهودية في تونس، وتحدثوا عن إيجابيات برامج تبادل الزيارات حول موضوع التقاليد الأميركية الخاصة بالتسامح الديني والتعددية. موّلت الولايات المتحدة برنامج الشبكة العربية للتربية المدنية، وكان أحد مكونات هذا البرنامج برنامج "مشروع المواطن" لتعليم طلبة المرحلة الثانوية في تونس كيف يتعرفون على القضايا المدنية، وكيف يعبرون عن آرائهم بشأنها، وكيف يأثرون على صانعي القرار.

قد تكون تونس دولة ينتقل عبرها المتاجرون بالأشخاص وضحاياهم الآتين من دول أفريقيا وجنوب آسيا لاستغلالهم في اوروبا لأغراض العمل والنشاط الجنسي التجاري. وبالرغم من عدم وضوح مدى حجم مشكلة الاتجار بالأشخاص في تونس، إلا أن السفارة ظلت على اتصال مع قوات أمن الحدود التونسيين وزوّدتهم بالتدريب والمعدات اللازمة لرفع قدرتهم على كشف نشاط الاتجار بالأشخاص وموجات المهاجرين المتدفقين عبر الحدود وعلى حماية حدود البلاد. وعمل المسؤولون الأميركيون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية وبالتنسيق مع المنظمات العالمية على رفع الوعي لديهم بأنماط الاتجار بالأشخاص والمسائل المثيرة للقلق المتعلقة بهذا النشاط.

[abunaeem]

الضفة الغربية وغـزة


يعتبر عام 2005 عاما محوريا بالنسبة للفلسطينيين وللسلطة الفلسطينية، حيث شهد سلسلة من الانتخابات البارزة على المستويات الرئاسية والتشريعية والبلدية. وفي كانون الثاني/يناير، حصل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، على نسبة 62% من الأصوات الشعبية في انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرة ونزيهة. وخلال عام 2005، أجرت السلطة الفلسطينية سلسلة من الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة سادها التنافس الشديد، وكانت هذه الانتخابات التي شهدت إقبالا شديدا من الناخبين الفلسطينيين أول انتخابات بلدية تجرى منذ عام 1976. وقد تنافس مئات المرشحين الفلسطينيين في إحدى عشرة قائمة وطنية وست عشرة دائرة انتخابية في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 كانون الثاني/يناير 2006. وكانت هذه أول انتخابات تشريعية تجرى منذ 10 سنوات. وامتدح المراقبون الدوليون المهنية التي تحلت بها لجنة الانتخابات الفلسطينية والمستوى العالي من الحماس من جانب الجمهور الفلسطيني وغياب العنف الشديد خلال الانتخابات. ورغم انتخاب جهاز تشريعي ورئيس للسلطة بطريقة ديمقراطية، إلا أن سجل السلطة الفلسطينية العام في مجال حقوق الإنسان ظل سيئا، ويعود ذلك جزئيا إلى فشل الحكومة في السيطرة على الأمن العام، وفشلها في اتخاذ الإجراءات الكافية للحيلولة دون قيام مجموعات الإرهابيين الفلسطينية بشن الهجمات على أهداف داخل الأراضي المحتلة وإسرائيل، وكانت هذه المجموعات تنفذ عملياتها دون رادع ودون خضوعها للعقاب. كما كان هناك أيضا تصور شعبي واسع بوجود فساد، خاصة داخل الأجهزة الأمنية. وقد ظل سجل حكومة إسرائيل في مجال حقوق الإنسان داخل الأراضي المحتلة سيئا خلال عام 2005. ويعود ذلك، جزئيا، إلى أعمال الجنود الإسرائيليين والمستوطنين التي أدت إلى وقوع الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وفي آب/أغسطس، بدأت حكومة إسرائيل في إخلاء 21 مستوطنة من غزة و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وانتهت عمليات إخلاء المستوطنات بإخلاء أكثر من 8000 مستوطن إسرائيلي من غزة ونقل مسؤولية الأمن رسميا إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

كان هدف الولايات المتحدة إصلاح المؤسسات السياسية، والاقتصادية، والأمنية الفلسطينية طبقا لخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، وطبقا لرؤية الرئيس الأميركي الخاصة بحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق إقامة دولتين. واستمرت الولايات المتحدة، بالشراكة مع الدول الأطراف الديمقراطية الملتزمة بعدم اللجوء للعنف، في دعم تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وحماية حقوق الإنسان في إطار المؤسسات، بما في ذلك توفير الدعم لتبني قانون الأحزاب السياسية، والإصلاح القضائي، والانتخابات الحرة، والدستور. وركزت الجهود الأميركية على الترويج لسيادة القانون وتقوية المجتمع المدني والإعلام المسؤول المستقل كدرع واق للحريات المدنية. كما عملت الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدبلوماسية، وبرامج التواصل مع القواعد الشعبية وتوصيل المعلومات إليها، وبرامج المساعدات.

قدمت الولايات المتحدة دعما هاما للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية من خلال المساعدات الفنية والعينية للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وللجنة العليا للانتخابات المحلية. كما ساهم الدعم المقدم لمراكز الإعلام التابعة للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون الثاني/يناير، في تمكين اللجنة من الإعلان عن نتائج الانتخابات ونشر المعلومات الأخرى المتعلقة بها دون تأخير وبطريقة مهنية. وقد ساهم هذا النجاح في بلورة تصور محلي ودولي ايجابي لشرعية العملية الانتخابية. ومكنت المساعدة الفنية لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من زيادة قدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإدارية الانتخابية المستجدة، وبرهنت على دعم الولايات المتحدة الواضح للانتخابات الديمقراطية الفلسطينية.

دعمت البرامج الأميركية أيضا نشر مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، والبلدية، والبرلمانية، الأمر الذي ركز الانتباه الشعبي والدولي على سير هذه الانتخابات، وعزز مصداقية نتائجها. وسهلت المساعدة الفنية إجراء عمليات استطلاع الرأي والمسوحات خلال الحملات الانتخابية، ودعمت توعية الناخبين والحملات الإعلامية، وساعدت الأحزاب السياسية الديمقراطية على بناء المهارات الإدارية.

دعمت منحة صغيرة حصلت عليها جمعية لجان المرأة للعمل الاجتماعي زيادة النشاط الهادف إلى توعية الناخبات القرويات وتدريب المرشحات. واستناداً لهذه المبادرة تم توفير منحة أكبر تم في إطارها تدريب النساء المنتخبات لعضوية المجالس البلدية وتعريفهن بمسؤولياتهن وبعملية ممارسة مهامهم الحكومية. ودعمت منح أميركية صغيرة أخرى تدريب مديرات المنظمات غير الحكومية في غزة، وتقديم سلسلة من المحاضرات حول المجتمع المدني للنساء في معسكر شعفاط للاجئين.

دعمت الولايات المتحدة مدرسة إقليمية في الأردن كانت تعلم النساء، بما في ذلك مشاركات من الضفة الغربية وغزة، كيفية القيام بحملة انتخابية سياسية، ديمقراطية وحديثة. وقد وفر هذا البرنامج التدريب على مهارات القيادة والتواصل للقياديات النسوية الحالية وللنساء اللاتي يتطلعن لتولي المناصب القيادية في المستقبل. وساعدت الولايات المتحدة على تحسين التعليم المدني ورعت تقديم الدورات الدراسية حول التسامح في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا). وتكفلت الولايات المتحدة برعاية إعلانات للجمهور العام تتعلق بمسؤوليات الناخب، والبث المباشر لمناقشات أعضاء المجلس التشريعي، وذلك لتوعية الناخبين الفلسطينيين. ودعمت الولايات المتحدة بناء قدرات موظفي اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين من خلال التبادل الدولي والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

واستضافت القنصلية العامة متحدثين، ومؤتمرات بالفيديو تتم بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية تناولت الديمقراطية وشاركت فيها النساء والشباب. وفي شهر تموز/يوليو، قامت وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الديمقراطية والعالمية بإدارة أحد هذه المؤتمرات الرقمية حول حقوق المرأة والمشاركة السياسية ضم حوالي 24 شخصية قيادية في المنظمات غير حكومية الأميركية، والفلسطينية، والإسرائيلية. وقدمت الولايات المتحدة كتبا حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وقدمت كذلك نشرات أخرى باللغتين العربية والانجليزية للمدارس المحلية، والمكتبات، ولمسؤولي السلطة الفلسطينية، ولجهات اتصال أخرى. وكان الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية وغزة يشاركون بشكل منتظم في برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، وفي ندوة سالزبورغ، وفي برامج معهد فولبرايت الصيفي التي ركزت على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووفرت فرصا للإعلاميين المشاركين لاكتساب الطابع المهني بغية تعزيز دور الإعلام في توعية المرأة في مجتمع ديمقراطي. وكان المسؤولون الأميركيون يقدمون للصحافيين فرصا لإجراء المقابلات معهم التي تتناول مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانوا بالإضافة إلى ذلك يقدمون للصحافيين الفلسطينيين مواد تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان لزيادة وعي الجمهور بهاتين المسألتين.بدأت الولايات المتحدة، في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2006، جهدا مكثفا للوصول إلى الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وقد شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مشاركة الشبان والشابات في السياسة، عقدا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية للمستمعين في الضفة الغربية وفي غزة، كما شمل هذا الجهد مؤتمرين حول مسؤوليات الإعلام خلال حملة انتخابية، عقدا هما أيضا بواسطة الأجهزة الهاتفية المرئية. وعرضت الولايات المتحدة فيلما حول مشاركة المواطن في التصويت، ورعت ورشة عمل للشابات والشبان الذين يتطلعون للعمل السياسي ويطمحون إليه، ورعت كذلك برنامجين للصحافيين استضاف متحدثين تحدثوا بالتفاصيل عن دور المراقبين الدوليين في الانتخابات.

[abunaeem]

استمرت البرامج الأميركية في دعم المجتمع المدني الفلسطيني ورعاية المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الجديدة. واستطاعت الولايات المتحدة التعرف على شركاء جدد من المنظمات غير الحكومية البديلة وتقديم الدعم لمراكز الفكر الرئيسية التي تقوم بمسوحات للرأي العام، وذلك عن طريق "تمكين"، وهي مبادرة تجمع في إطارها تنظيمات المجتمع المدني. وقد دعت الولايات المتحدة إلى إحداث تغيير سياسي وتشريعي، ونظمت منتديات شعبية لتحديد احتياجات وأولويات المواطنين الفلسطينيين. وقد عززت البرامج الأميركية منظمات المجتمع المدني الإصلاحية، بما فيها مشروع خاص يوفر التدريب في مجال الشفافية والمحاسبة المالية الداخلية لأكثر من 40 تنظيما مشاركا من تنظيمات المجتمع المدني. وقد استفادت مجموعة رئيسية من قادة المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي من التدريب المدعوم من الولايات المتحدة في مجال مهارات المناصرة ومن المساعدات التي حصلوا عليها لغرض تشكيل شبكة من ممارسي المناصرة من قطاع عريض من المجموعات متوسطة الحجم في الضفة الغربية وغزة. ودعمت المبادرات الأميركية جهود تطوير الأحزاب السياسية، وتعزيز فهم المواطنين وإدراكهم للانتخابات المحلية والقومية، ودعت هذه المبادرات إلى المزيد من المشاركة.

دعمت البرامج الأميركية الجهود المبذولة من قبل شخصيات إذاعية تتمتع بالشعبية لغرض التاكيد على مواضيع الاعتدال والتسامح والمسؤولية الفردية. ودعت هذه البرامج أيضا إلى إجراء حوار فلسطيني- إسرائيلي محلي، وطورت أدوات جديدة ومواد مساعدة تستعمل في الفصول من قبل المدرسين الفلسطينيين لمعالجة موضوع حل النزاع، ووفرت للصحافيين مهارات جديدة يستخدمونها في عملهم لمعالجة المواضيع المرتبطة بالنزاع. وقام المعتدلون العاملون في مجال الإعلام بنشر رسالة موجهة لآلاف الناس في أنحاء الضفة الغربية وغزة تدعو إلى المصالحة، والوساطة، وترفض التحريض والعنف.

صُممت البرامج الأميركية من أجل الدعوى لسيادة القانون والإصلاح. وكان نشاط مكافحة الفساد أحد المكونات الهامة للبرامج المعنية بالديمقراطية والحكم الرشيد، والتي شملت مبادرات قام بها المجتمع المدني تدعو إلى مشاركة المواطنين في صنع السياسة ومحاسبة الحكومة بشأن مسؤولياتها. وفي شهر أيلول/سبتمبر، بدأ تشغيل برنامج جديد يحمل اسم "نظام" لمساعدة وزارة العدل والمسؤولين عن الشؤون الإدارية في المحاكم، وعناصر داخل الجهاز القضائي مسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة على القيام بمهام عملها. وقد أدت ورش العمل والمؤتمرات التي تعرضت لمسائل الإصلاح القضائي والقانوني وغير ذلك من إصلاح والتي مولتها الولايات المتحدة إلى إنعاش النقاش الدائر في أوساط الفلسطينيين حول هذه المسائل، وأدت كذلك إلى زيادة الوعي بهذه المسائل لدى المنظومة القانونية وفي اوساط الجمهور الفلسطيني. وقد تطرق المشاركون في هذا النقاش إلى مجموعة عريضة من المواضيع مثل التدريب القضائي المستقبلي والنتائج القانونية لفك الارتباط الإسرائيلي من غزة.

وفرت البرامج التي مولتها الولايات المتحدة التدريب للقضاة ووكلاء النيابة. وقدمت الولايات المتحدة للقضاة ووكلاء النيابة، من خلال مشروع "جسر التدريب القضائي"، فرصة لاكتساب المعلومات في مجالات تشمل قوانين العمل والمرور، والإجراءات المدنية والجنائية، والقانون الجنائي، والسلوك الأخلاقي والمسؤولية المهنية. وباستطاعة القضاة ووكلاء النيابة الفلسطينيين الآن تطبيق المفاهيم والمهارات القانونية التي اكتسبوها حديثا في هذه المجالات الهامة، كما أن استعدادهم حالياً لتعزيز المفاهيم الحديثة والتقدمية للقضاء أفضل مما كان في الماضي. وزودت البرامج الأميركية خمس كليات حقوق فلسطينية بالأدوات اللازمة لتوفير تعليم قانوني أفضل لطلابهم، مما يسمح لهم بأن يصبحوا مناصرين أكثر فعالية للإصلاح القانوني والقضائي. وقد وفر برنامج دعمته الولايات المتحدة يدعى "أركان" التدريب لخمسة وعشرين استاذا من اساتذة القانون في أساليب التدريس التفاعلية.
قدمت الولايات المتحدة منحا مالية لدعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة النزاع وتحقيق التقدم في سبيل المصالحة والاحترام والتسامح بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشكل المنح الجديدة جزءا من مبادرة عالمية تدعو إلى تنفيذ برامج المصالحة في مناطق يدور فيها نزاع وفي مناطق كان يدور فيها نزاع، أو في أي من تلك المناطق. ووفرت إحدى المنح دعما لتمكين الأطباء والممرضين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية الذين يعملون على مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين المحتاجين على التعاون وعلى الاستفادة من التدريب والبحوث المشتركة. ودعمت المنحة الثانية انتاج مسلسلات تليفزيونية درامية إسرائيلية-فلسطينية مشتركة تهدف إلى إحداث تغيير وتحول تدريجي في معتقدات وتصورات كل من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني.

استمرت الولايات المتحدة في دعم مشروع خاص يدعو إلى التسامح وإلى احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، ويهدف إلى بناء مهارات أطفال اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة في مجال حل النزاع، بما في ذلك حوالي 250,000 صبي وصبية في الضفة الغربية مسجلين في المدارس الابتدائية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا). وساعدت البرامج الأميركية على إنتاج مواد تعليمية لمدارس اونروا التي يبلغ عددها 273 مدرسة في الضفة الغربية وغزة، وساهمت في تدريب المدرسين والموظفين الاداريين في تلك المدارس. وقدمت كتب القصص الموضحة بالرسومات التي مولتها الولايات المتحدة مواضيع مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية من الصف الخامس حتى الثامن، وكان مع هذه الكتب أوراق تحتوي تمرينات نظرية تتصل بمفاهيم حقوق الإنسان والتسامح وتربط بينها وبين أجزاء مختلفة من المنهج الفلسطيني. وقدمت الولايات المتحدة مواد تدريسية مساعدة وتدريب إضافي في مفاهيم حقوق الإنسان وحل النزاع لجميع مدرسي اونروا، ومشرفي المدارس، ومدرسي التدريب المهني، والطلاب في برامج تدريب المعلمين التابعة لاونروا. كما دعمت تشكيل برلمانات طلابية منتخبة في مدارس اونروا.

[abunaeem]

اليمن


اليمن جمهورية لها هيئة تشريعية نشطة منتخبة. يدعو الدستور الى المشاركة في الحكم بين الرئيس المنتخب علي عبد الله صالح ومجلس النواب المنتخب والمكون من 301 نائب. ولكن من الناحية العملية تكمن السلطة برمتها في الجهاز التنفيذي. ويقوم مجلس الشورى المكون من 111 عضو معين بتقديم المشورة الى رئيس الجمهورية حول السياسات، غير أن مجلس الشورى لا يتمتع بسلطة تشريعية. ظل سجل اليمن في مجال حقوق الإنسان سيئا خلال عام 2005، بسبب أعمال التمرد التي كانت تقع من حين لآخر في الجزء الشمالي من البلاد. وقد ارتفعت القيود المفروضة على حرية الصحافة بشكل كبير في نفس الوقت الذي تحققت فيه بعض التحسينات بالنسبة لحقوق المساجين ووقع فيه انخفاض كبير في عدد البلاغات عن أعمال التعذيب داخل السجون. وقد استمرت قوى الأمن في اعتقال واحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي، وفي كثير من الحالات فشلت الحكومة اليمنية في محاسبة عناصر قوات الأمن عما بدر منها من إساءة تصرف أو إساءة معاملة المحتجزين. واستمر أعضاء في مكتب الأمن السياسي وفي شرطة وزارة الداخلية في تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. وكان ضباط الأمن يقومون بصورة منتظمة بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش بيوتهم واحتجازهم للتحقيق معهم، كما كانوا يسيئون معاملة المحتجزين، على الرغم من وجود نص دستوري يحرم مثل هذه الممارسات. وكان احتجاز الأشخاص لفترات طويلة قبل محاكمتهم أمراً شائعا،ً كما كان الفساد في الجهاز القضائي شائعاً ومنتشراً وكان تدخل الجهاز التنفيذي في شؤون الجهاز القضائي كثير الحدوث وكان يضعف من الإجراءات القانونية المشروعة. كما ظلت المشاكل المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وتلك المتعلقة بعمالة الاطفال مشاكل قائمة.وكانت الحكومة في بعض الاحيان تقيد حرية التجمع كما أنها فرضت بعض القيود على حرية العبادة كرد فعل على التوترات الموجودة في الشمال.

ركزت إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن على دعم جهود الحكومة الرامية لتقوية سجلها الخاص بحقوق الإنسان ولتطبيق إصلاحات ديمقراطية إضافية وتحسين إدارة القضاء. كما دفعت الولايات المتحدة الأميركية حكومة اليمن من أجل تقوية المجتمع المدني ومنح المرأة صوتا اكبر في الحكومة ودفع عملية التنمية الديمقراطية إلى الأمام. كما دعت الولايات المتحدة بنشاط وحماس من اجل إجراء الإصلاحات الديمقراطية، وبادرت بتنفيذ العديد من المشاريع طويلة الأمد في عام 2005، أو واصلت تنفيذ تلك المشاريع في نفس الوقت الذي كانت تلعب فيه دورا رئيسيا في توحيد موقف المانحين الدوليين للضغط على الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها بإجراء الإصلاحات التي أجلت تنفيذها لمدة طويلة. وقد أكدت الزيارات التي قام بها خلال العام مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى التزام الولايات المتحدة بترسيخ وتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مؤسسات اليمن.

استمرت الولايات المتحدة الأميركية في توفير الدعم بغية تقوية الأحزاب السياسية وتحويلها إلى أحزاب ديمقراطية وبغية تحسين إدارة الانتخابات وإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات نزيهة. وكان المسؤولون الأميركيون يتعاونون بشكل وثيق مع مجموعة عمل المانحين الدوليين، وكانوا يلتقون طوال العام مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي الأحزاب السياسية لحثهم على العمل على تحقيق إصلاحات هامة في نظام الانتخابات. كما ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في توسيع قدرات اللجنة العليا للانتخابات من اجل تمكينها من الالتزام بالفعالية والإنصاف في تنظيم الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها عام 2006. وقامت الولايات المتحدة بتمويل إعداد التقارير حول إصلاح نظام الانتخابات وإصلاح قانون الأحزاب السياسية سعياً منها لإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات يتنافس فيها المرشحون على نحو منصف. وقد تمت مناقشة نتائج هذه التقارير وتوصياتها في مناقشات غير رسمية تمت تحت رعاية الولايات المتحدة وشارك فيها زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية وقادة تنظيمات المجتمع المدني في البلاد.

أدت التقاليد إلى فرض القيود على النساء اليمنيات وإلى تهميش الكثير منهن سياسيا واجتماعيا. وكانت فرص حصولهن على التعليم وعلى الرعاية الصحية والإنصاف القضائي محدودة، كما كان تمثيلهن السياسي في البرلمان وفي المجالس المحلية متدنياً للغاية. لقد تحقق بعض التقدم هذا العام في إطار مبادرة بودر بها لتحديد حصة للمرشحات في المجالس المنتخبة، وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية عام 2006 عن التزامه والتزام الحزب الحاكم في البلاد بتحديد حصة للمرشحات نسبتها 15%. ويعود جزء من هذا الزخم الذي كان يدفع المبادرة إلى برنامج للعمل على زيادة مشاركة المرأة السياسية كانت الولايات المتحدة الأميركية ترعاه. وقد ساعد هذا البرنامج على إنشاء وحدة داخل اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات تدعو لمشاركة المرأة في الانتخابات. وقد قدمت هذه المبادرة تدريبا للنساء حول أساليب إدارة الحملات الانتخابية وحول التواصل مع المسؤولين لحثهم على العمل من أجل الإصلاح، وقد استفاد من هذا التدريب نساء ينتسبن لأربعة أحزاب سياسية، هي من اكبر الأحزاب السياسية في اليمن.

نالت المرأة قدراً كبيراً من الاهتمام خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للمرأة، حيث ساهم خطاب ألقاه مسؤول أميركي عالي المستوى في تأكيد دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر لحقوق المرأة. وخلال هذا الخطاب أعلن هذا المسؤول عن تقديم منحة كبيرة خلال عام 2006 يتم تنفيذها من خلال وزارة حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيساعد هذا البرنامج النساء اليمنيات على القيام بدور بارز في الدعوى للإصلاح والمشاركة في الانتخابات وسوف يسهل لهن الحصول على الإنصاف في ساحات القضاء، وسوف يقدم كذلك المساعدات للسجينات.

في عام 2005 استمرت الولايات المتحدة في توسيع جهودها لتدعيم المؤسسات الديمقراطية والسعي من أجل أن تكون السلطة لامركزية ومن أجل تقديم المساعدة في الانتخابات في اليمن. وسعى أحد هذه البرامج إلى تقوية المهارات التشريعية الأساسية، بما في ذلك توعية الناخبين، وتقوية مهام الإشراف والرقابة التنفيذية، وأنشأ البرنامج مركزا للمعلومات يتبع البرلمان لمساعدة أعضاء البرلمان على إدراك مسؤولياتهم ووضع التشريعات التي تستجيب لمطالب الناخبين واحتياجاتهم بشكل أفضل. وقد أدى هذا الدعم إلى اتخاذ بعض الخطوات نحو تأكيد دور أقوى للجهاز التشريعي في الحكومة. وسعى برنامج آخر مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص المسافة بين الشعب والحكومة الديمقراطية عن طريق تحسين قدرات المجالس المحلية التي يقتضيها الدستور.

تعرضت سمعة البلاد خلال العام للتشويه نتيجة تعرض الصحافيين الذين وجهوا انتقادات إلى الحكومة لسلسلة من الاعتداءات القانونية والنفسية والجسمانية في كثير من الحالات. وكانت اليمن تعتبر أحد بلدان الشرق الأوسط الذي تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحرية النسبية. وقد حثت الولايات المتحدة بقوة الزعماء الحكوميين والصحفايين وقادة المجتمع المدني حول الحاجة إلى مواجهة هذه الأمور من خلال دعم الصحافة الحرة والمحترفة. وفي تموز/يوليو رعت الولايات المتحدة مهمة دامت أسبوعاً واحداً وقام بها خبيران قانونيان عملا مع مسؤولين حكوميين وأربعين صحفي لإدارة ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مانحين دوليين آخرين. وصدرت توصيات عن ورشة العمل هذه حول كيفية حماية الحريات الصحفية وتم تقديمها إلى الحكومة وإلى تنظيمات المجتمع المدني بصورة علنية.

اجتمع موظفو السفارة مرات عديدة خلال العام مع أعضاء نقابة الصحافيين اليمنيين ومع بعض الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات وملاحقات وكانوا ضحايا تلك الأعمال. وفي تشرين الأول/أكتوبر عبر السفير عن قلقه حول تردي حرية التعبير في حديث أدلى به إلى صحيفة محلية، وأثارت تصريحات الوزير نقاشا حاد في الدوائر الصحفية وفي دوائر المجتمع المدني. واعتبرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة تعليقات السفير بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية لليمن، إلا أن صحافة المعارضة والصحافة المستقلة أطرت على هذه التعليقات، كما شكر قادة تنظيمات المجتمع المدني الولايات المتحدة بصورة علنية لأن سفارتها كانت أول سفارة تثير هذا الموضوع بصورة علنية ومفتوحة.

في عام 2005 أشركت الولايات المتحدة المنظمات غير الحكومية في نشاط يدور حول سيادة القانون وحقوق الإنسان والحرية السياسية وشجعت تلك المنظمات على القيام بدور قيادي في الدعوى لإجراء ما يلزم من إصلاحات في المؤسسات السياسية والاجتماعية. كما دعمت الولايات المتحدة العديد من المبادرات التي قامت بها منظمات غير حكومية يمنية خلال العام، بما في ذلك مشروع ناجح جدا لتعليم الأطفال مبادئ الديمقراطية وأهمية المشاركة في الحكومة وحرية التعبير. وساعدت مبادرة أخرى مدعومة من الولايات المتحدة منظمة غير حكومية محلية على العمل مع منظمات غير حكومية مثلها من أجل تأسيس شبكة ائتلافية. كما تم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمجتمع المدني في اليمن على أعلى المستويات عن طريق الزيارة التي قامت بها في شباط/فبراير وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية والتقت خلالها بالمسؤولين الحكوميين وشاركت في نقاش غير رسمي مع المنظمات غير الحكومية للتعرف على السبل والأساليب التي يجوز استخدامها لدعم المجتمع المدني.

[abunaeem]

كان النظام القضائي يتولى مهمة حل النزاعات بين المواطنين الذين لجأ بعضهم لأساليب حل النزاع التقليدية مثل الوساطة في إطار القبيلة. وكانت المشاكل العديدة تعتري النظام القضائي، وشملت هذه المشاكل تلاعب السلطة التنفيذية بشؤون القضاء والفساد وعدم كفاءة الإدارة، وفشل السلطات في تنفيذ الأحكام. وفي كانون الثاني/يناير 2005 دعمت الولايات المتحدة الأميركية تقييما واسعاً للجهاز القضائي، وكان هذا التقييم خطوة أولى نحو تطوير برامج لترسيخ الإصلاح القانوني. كما رعت السفارة برنامجا تحت عنوان "تأهيل المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان" وهو برنامج شارك فيه 160 شخص من طلاب وأساتذة كلية الشريعة والقانون وتعرفوا من خلاله على مبادئ حقوق الإنسان.
شارك عشر مواطنون يمنيون في برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، وهي برامج أمريكية للتبادل عالجت مواضيع عديدة مثل "الدعوى للعدالة وسيادة القانون،" "ومناصرة حقوق الإنسان والتوعية بها،" "ودور وسائل الإعلام،" و"الدولة والحكم المحلي." وقد عملت السفارة طوال العام على نشر وتوزيع المعلومات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال توفير أكثر من 600 كتاب أو نشرة بدون مقابل باللغتين العربية والانجليزية إلى العديد من الجامعات والمنظمات غير الحكومية والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن.

قدمت الولايات المتحدة في عام 2005 المساعدة على تدريب 26 عنصر من عناصر الجيش اليمني في إطار برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، وقد شمل التدريب تدريباً يرمي لتعزيز وعي المتدربين بمفاهيم حقوق الإنسان العالمية وتنمية احترامهم لسيادة القانون ولمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش. وقد عمل برنامج يقدم منح الزمالة في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تدريب ضباط الجيش والمسؤولين المدنيين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتعريفهم بأهمية احترام حقوق الإنسان. وقد أكمل ثلاثة من المشاركين اليمنيين دورة تدريبية أقيمت خلال العام.


_______________________________


صدر في الخامس من نيسان/ ابريل، 2006



نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي،

http://usinfo.state.gov/arabic

http://usinfo.state.gov/xarchives/di...ruoy0.61 0882

[abunaeem]

خطاب بوش في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية*

10/11/2003


الرئيس الأمريكي بوش

الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي بوش يوم 6 نوفمبر 2003 في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائها.

نص الخطاب:

شكرا لدعوتكم إياي للانضمام إليكم بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية. لقد شهد موظفو هذه المنظمة ومديروها الكثير من التاريخ خلال العقدين الماضيين. لقد كنتم جزءاً من التاريخ. وقد ضاعفتم، من خلال مناداتكم بالحرية وتأييدكم لها، آمال الشعوب في جميع أنحاء العالم وكنتم مصدر فخر كبيرا لأمريكا.

إنني أقدر تقدمة فين القصيرة لي... ولكن الأهم من ذلك هو أنني أقدر الدعوة. إنني أقدر أعضاء الكونجرس الموجودين هنا... من الحزبين... وإنني سعيد لأن جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين يعملون معا لدفع عجلة حرية البشر.

أسباب الديمقراطية في العالم

يمكن إعادة جذور ديمقراطيتنا إلى إنجلترا وبرلمانها، كما يمكن إعادة جذور هذه المنظمة (إليهما). لقد ألقى الرئيس رونالد ريجان في شهر حزيران/يونيو من عام 1982، كلمة في قصر وستمنستر قال فيها إن نقطة التحول في التاريخ قد حلت. وجادل بأن الشيوعية السوفيتية قد أخفقت بالضبط لأنها لم تحترم شعوبها، وإبداعيتهم، وعبقريتهم، وحقوقهم. وقال الرئيس ريجان إن عصر الاستبداد السوفيتي آخذ في الأفول؛ وإن لدى الحرية زخما لن يتم إيقافه. وقد انتدب هذه المنظمة ومنحها تفويضها لزيادة زخم الحرية عبر العالم. لقد كان ذلك التكليف مهمًا قبل عشرين عاما؛ وهو بنفس تلك الأهمية اليوم.

وقد رفض عدد من النقاد خطاب الرئيس ذاك. وجاء في إحدى الافتتاحيات التي نشرت آنذاك: "يبدو من الصعب أن يكون المرء أوروبيا رفيع الثقافة وفي نفس الوقت معجبا بريجان".

ووصف بعض المراقبين في أوروبا وأمريكا الشمالية الخطاب بأنه مفرط في التبسيط وساذج وحتى خطر. والواقع هو أن كلمات رونالد ريجان كانت شجاعة ومتفائلة وصحيحة تماما.

وكانت الحركة الديمقراطية العظيمة التي وصفها الرئيس ريجان قد قطعت شوطا كبيرا. ففي أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كانت هناك حوالي أربعين دولة ديمقراطية في العالم. وبحلول منتصف ذلك العقد، أجرت كل من البرتغال وأسبانيا واليونان انتخابات حرة. وبعد ذلك بفترة قصيرة، ظهرت ديمقراطيات جديدة في أمريكا اللاتينية وكانت المؤسسات الحرة قد أخذت في الانتشار في كوريا وفي تايوان وشرق آسيا. وفي مثل هذا الأسبوع من عام 1989، قامت احتجاجات في مدينتي برلين الشرقية ولايبتسِغ (لايبزغ). وما أن حلت نهاية ذلك العام، حتى كانت كل الدكتاتوريات في أمريكا الوسطى قد انهارت. وخلال عام آخر، أطلقت حكومة جنوب إفريقيا سراح نلسون مانديلا. وبعد ذلك بأربع سنوات، انتُخب رئيسا لبلده، فتحول، مثله في ذلك مثل فاونسا (زعيم حركة التضامن أو سوليدارنوش البولندي) وهافيل (زعيم الثورة المخملية التشيكوسلوفاكية) من سجين دولة إلى رئيس دولة. ومع انتهاء القرن العشرين، كانت قد أصبحت هناك مائة وعشرون دولة ديمقراطية في العالم. وأستطيع أن أؤكد لكم أن المزيد منها في طريقه إلى الظهور. كان رونالد ريجان سيسعد لو قُدر له أن يعرف ذلك، وكان سيُصاب بالدهشة.

لقد شاهدنا، خلال أقل من جيل واحد، أسرع تقدم للحرية في قصة الديمقراطية التي تمتد عبر ألفين وخمسمائة عام. وسيقدم المؤرخون في المستقبل تفسيراتهم للأسباب التي أدت إلى حدوث هذا، ولكننا نعرف منذ الآن بعض الأسباب التي سيوردونها.

فليس من قبيل المصادفة أن هذا العدد الكبير من الديمقراطيات ظهر في نفس الوقت الذي كانت فيه أكثر الدول نفوذا هي نفسها ديمقراطية. فقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات عسكرية وأخلاقية في أوروبا وآسيا حَمَت الدول الحرة من العدوان وخلقت الظروف التي يمكن فيها للديمقراطيات الجديدة أن تزدهر. ومع توفيرنا الأمن لدول بأكملها، قدمنا أيضا الإلهام للشعوب المقموعة، في معسكرات السجون، وفي اجتماعات النقابات المحظورة، وفي الكنائس السرية. وقد عرف الرجال والنساء أن العالم لا يشاركهم برمته نفس كابوسهم. وعرفوا أن هناك مكانا واحدا على الأقل، بلدا مشرقا مفعما بالأمل، تحظى فيه الحرية بالأمن والتقدير. وكانوا يبتهلون ألا تنساهم أمريكا أو تنسى رسالة تعزيز الحرية في جميع أنحاء العالم.

وسيذكر المؤرخون أن تقدم الأسواق والأعمال الحرة ساعد، في كثير من البلدان، على إيجاد طبقة متوسطة كان لديها ما يكفي من الثقة بحيث طالبت بحقوقها. وسوف يشيرون إلى دور التكنولوجيا في إحباط الرقابة والسلطة المركزية، ويتعجبون من قدرة الاتصالات الفورية على نشر الحقيقة والأخبار والشجاعة عبر الحدود.

وسيفكر المؤرخون في المستقبل مليا بحقيقة استثنائية لا يمكن إنكارها: إن الدول الحرة تزداد قوة بمرور الوقت في حين تزداد الدكتاتوريات ضعفا. وقد تصوّر البعض في منتصف القرن العشرين أن التخطيط المركزي وإخضاع المجتمع لتنظيم صارم يشكل طريقا مختصرة لتحقيق القوة القومية. والواقع هو أن الازدهار والحيوية الاجتماعية والتقدم التكنولوجي لشعب ما تتحدد جميعا بشكل مباشر وفقا لمدى حريته. إن الحرية تحترم قدرة البشر الإبداعية وتطلق العنان لها، والإبداع هو ما يحدد قوة وثراء الشعوب. إن الحرية هي خطة الله للإنسانية، وهي في نفس الوقت أفضل أمل للتقدم هنا على الأرض.

وفي حين أن تقدم الحرية اتجاه قوي، إلا أننا نعرف أيضا أنه يمكن فقدان الحرية إن لم يتم الدفاع عنها. ذلك أن نجاح الحرية لا يتحقق بفعل شكل من أشكال الديالكتيك أو الجدل التاريخي. إن نجاح الديمقراطية يقوم على خيارات الشعوب الحرة وشجاعتها وعلى استعدادها للتضحية.

وقد أظهر الأمريكيون بوفرة استعدادنا للتضحية في سبيل الحرية في خنادق الحرب العالمية الأولى، وفي حرب على جبهتين في الأربعينيات من القرن الماضي، وفي المعارك الصعبة في كوريا وفيتنام، وفي مهمات الإنقاذ والتحرير التي قاموا بها في كل قارة تقريبا. ولم تحظ تضحيات الأمريكيين دوما بالاعتراف والتقدير، ولكنها كانت في سبيل ما يستحقها.

وقد أصبحت ألمانيا واليابان دولتين ديمقراطيتين ولم تعدا تشكلان تهديدا للعالم نتيجة لثباتنا وثبات حلفائنا. وقد انتهى مأزق التعادل النووي العالمي مع الاتحاد السوفيتي بشكل سلمي، كما انتهى الاتحاد السوفيتي نفسه. والدول الأوروبية آخذة في التحرك الآن نحو الوحدة، لا منقسمة إلى معسكرات مسلحة آخذة في الانزلاق نحو الإبادة الجماعية. لقد تلقنت كل دولة، أو ينبغي أن تكون قد تلقنت، درسا مهما: إن الحرية تستحق القتال في سبيلها، والموت من أجلها، ومناصرتها، وإن تقدم الحرية يقود إلى السلام.

وينبغي علينا الآن أن نطبق ذلك الدرس في وقتنا الحاضر. فقد وصلنا إلى نقطة تحول أخرى عظيمة، وستحدد العزيمة التي نظهرها شكل المرحلة التالية من الحركة الديمقراطية العالمية.

يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في دول مثل كوبا وبورما وكوريا الشمالية وزمبابوي، بؤر الاضطهاد في عالمنا. ويعيش الناس في هذه الدول في حالة عبودية وخوف وصمت. إلا أن تلك الأنظمة لا تستطيع كبح الحرية إلى الأبد، وسيبرز في يوم ما زعماء ديمقراطيون جدد من معسكرات السجون ومن زنزانات السجون ومن المنفى.

إن الشيوعية والتسلط العسكري وحكم أصحاب النزوات والفاسدين أمور من مخلفات حقبة منصرمة. وسنقف إلى جانب هذه الشعوب المضطهدة حتى يحل أخيرا يوم التحرير والحرية.

ويتم اختبار التزامنا بالديمقراطية في الصين. وقد أصبح لدى تلك الدولة الآن شظية أو جزء صغير من الحرية. ولكن الشعب الصيني سيريد حريته في يوم من الأيام كاملة صِرفة.

لقد اكتشفت الصين أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى الثروة القومية. وسيكتشف قادة الصين أيضا أن الحرية لا يمكن تجزئتها وأن الحرية الاجتماعية والدينية أساسية هي أيضا للعَظمة القومية وللكرامة القومية. وفي نهاية المطاف، سيصر الرجال والنساء الذين سمح لهم بالتحكم بثروتهم على التحكم بحياتهم وبلدهم.

كما يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأمريكية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية إستراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقا حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟

أنا شخصيا، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.

ويؤكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور بالتفوق الثقافي، كما وصفه رونالد ريجان، تاريخ طويل.

فبعد استسلام اليابان في عام 1945، جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية "لن تنجح إطلاقا"، على حد تعبيره، في تلك الإمبراطورية السابقة.

وأعلن مراقب آخر أن فرص (نجاح) الديمقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي، على حد قوله "غير مؤكدة إطلاقا، في أفضل الحالات"، وقد أعلن هذا الادعاء في عام 1957.

وقالت صحيفة صنداي لندن تايمز قبل أربعة وسبعين عاما: إن تسعة أعشار الشعب الهندي "أميون، ليس لديهم أدنى اهتمام بالسياسة"، ولكن الشعب الهندي أظهر التزامه بالحرية، عندما تعرضت الديمقراطية الهندية للخطر في السبعينيات من القرن الماضي، من خلال استفتاء قومي أنقذ طريقة الحكم فيه.

وقد ألقى المراقبون شكوكا المرة تلو المرة حول ما إذا كانت هذه الدولة أو ذلك الشعب أو هذه المجموعة مهيأة للديمقراطية، وكأن الحرية جائزة يفوز بها المرء لانطباق معاييرنا الغربية للتقدم عليه. والواقع هو أن الديمقراطية العملية هي السبيل إلى التقدم. فهو يعلم التعاون، وتبادل الأفكار بحرية، وحل الخلافات سلميا. وكما يظهر الرجال والنساء من بنجلادش إلى بوتسوانا مرورا بمنغوليا أن ممارسة الحرية هي ما يجعل دولة ما مهيأة للديمقراطية، وتستطيع كل دولة السير في هذا الطريق.

[abunaeem]

الشرق الأوسط بحاجة للتغيير

وينبغي أن يكون واضحا للجميع أن الإسلام، الدين الذي يدين به خُمس البشر، منسجم مع الحكم الديمقراطي. فالتقدم الديمقراطي موجود في الكثير من الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في تركيا وفي إندونيسيا، وفي السنغال، وفي ألبانيا والنيجر وسيراليون. إن المسلمين والمسلمات مواطنون صالحون في الهند وجنوب إفريقيا، وفي دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ويعيش أكثر من نصف مسلمي العالم بحرية وفي ظل حكومات تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية. وهم يحققون النجاح في المجتمعات الديمقراطية، لا على الرغم من ديانتهم، بل بسببها.

فالدين الذي يأمر بالمحاسبة الفردية الأخلاقية ويشجع على التقاء الفرد بالخالق هو دين منسجم تماما مع حقوق ومسؤوليات الحكم الذاتي. إلا أن هناك تحديا كبيرا في الشرق الأوسط اليوم. وكما قال تقرير أصدره بحاثة عرب أخيرا، إن موجة الديمقراطية العالمية، "بالكاد وصلت الدول العربية". ويواصل التقرير: "إن هذا النقص في الحرية يقوض التنمية البشرية وهو ظاهرة من أكثر ظواهر التنمية السياسية المتخلفة إيلاما".

وللنقص في الحرية الذي يصفونه عواقب رهيبة بالنسبة لشعب الشرق الأوسط وللعالم. فالفقر متأصل في الكثير من دول الشرق الأوسط وهو آخذ في الانتشار. وتفتقر النساء إلى الحقوق ويُحرمن من تحصيل العلم. وما زالت مجتمعات بأكملها تعاني من الركود، في حين يواصل العالم تقدمه. إن هذه ليست إخفاقات ثقافة أو ديانة؛ إنها إخفاقات عقائد سياسية واقتصادية.

لقد شهد الشرق الأوسط، مع انقضاء الحقبة الاستعمارية، إقامة الكثير من الدكتاتوريات العسكرية. وتبنى بعض الحكام المبادئ الاشتراكية؛ فاستولوا على كامل السيطرة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات. وتحالفوا مع الكتلة السوفيتية ومع الإرهاب الدولي. وتعهد الحكام الدكتاتوريون في سورية والعراق باستعادة الشرف القومي، وبالعودة إلى الأمجاد الماضية. وخلّفوا، بدلاً من ذلك، تركة من التعذيب والقمع والبؤس والدمار.

كما اكتسب رجال آخرون ومجموعات أخرى من الرجال نفوذا في الشرق الأوسط وخارج حدوده من خلال أيديولوجية الإرهاب الثيوقراطي. ويتستر خلف لغتهم الدينية الطموح إلى سلطة سياسية مطلقة. وتظهر زمرهم الحاكمة مثل طالبان طريقتهم في التقوى الدينية من خلال جلد النساء علنا، وقمع أي معارضة أو اختلاف دون رحمة، ودعم الإرهابيين الذين يقومون بالتسليح والتدريب لقتل الأبرياء. لقد وعد نظام طالبان بالنقاء الديني والعزة القومية. وخلف وراءه بدلاً من ذلك المعاناة والمجاعة، نتيجة لتدميره المنظم لمجتمع عامل أبي.

ويدرك الكثير من حكومات الشرق الأوسط الآن أن الدكتاتورية العسكرية والحكم الثيوقراطي (الديني) هما طريق واسع سهل يوصل إلى لا مكان. ولكن بعض الحكومات ما زالت متشبثة بعادات السيطرة المركزية القديمة. وهناك حكومات ما زالت تخشى وتقمع التفكير المستقل والإبداع في الأعمال الخاصة، وهي الصفات الإنسانية التي تؤدي إلى مجتمعات قوية ناجحة. وحتى عندما تتوفر لدى هذه الدول موارد طبيعية ضخمة، فإنها لا تحترم أو تطور أعظم مواردها، سواء الموهبة أو نشاط الرجال والنساء الذين يعملون ويعيشون بحرية.

فبدلاً من التركيز المفرط على الأخطاء السابقة ولوم الآخرين، فإن الحكومات في الشرق الأوسط بحاجة إلى مواجهة المشاكل الحقيقية وخدمة مصالح دولها الحقيقية. إن الشعوب الخيرة والقديرة في الشرق الأوسط تستحق الزعامة المسئولة. لقد كان ولا يزال العديد من مواطني المنطقة مجرد ضحايا وتابعين خاضعين. إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين فعالين.

لقد أصبحت الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث بات في المغرب برلمان جديد يمثل جميع أطياف المجتمع. وقد حثه الملك محمد السادس على توسيع الحقوق لتشمل النساء.

وهكذا شرح صاحب الجلالة الإصلاحات البرلمانية التي أدخلها: "كيف يستطيع المجتمع تحقيق التقدم في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النساء اللاتي يمثّلن نصف عدد السكان في البلاد وهن أيضا يعانين من الظلم، والعنف والتهميش، متجاهلين بذلك ما منحهن الدين الحنيف من الكرامة والوقار والعدل؟".

وإن العاهل المغربي محق حين قال إن مستقبل الدول الإسلامية سيكون أفضل للجميع بالمشاركة الكاملة من قبل النساء.
وفي البحرين، قام المواطنون بانتخاب مجلس النواب هناك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما تقريبا. أما سلطنة عمان فقد وسعت حق التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين. وفي قطر تم إعداد دستور جديد. وفي اليمن يوجد نظام التعددية السياسية الحزبية. ولدولة الكويت مجلس أمة تم انتخابه انتخابا مباشرا. أما الأردن فقد جرت فيه انتخابات تاريخية خلال الصيف الماضي. وتكشف الدراسات التي أجريت حديثا في الدول العربية أن هناك دعما واسعا للتعددية السياسية وسيادة القانون وحرية التعبير. إن هذه هي شروط الديمقراطية الشرق أوسطية والتي تحمل معها بشائر بمجيء تغير عظيم. وعند حدوث هذه التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتعين على من هم في السلطة أن يسألوا أنفسهم: هل سيتذكرهم الناس من خلال مقاومتهم للإصلاح أم من خلال عزمهم القيام به؟

وفي إيران هناك مطالبة قوية على نطاق واسع بالديمقراطية، فكما رأينا في الشهر المنصرم حين تجمع الآلاف من الناس للترحيب بعودة شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام إلى بلدها. إن على النظام في طهران أن يراعي مطالب المواطنين الإيرانيين بالديمقراطية وإلا جازف بفقدان آخر ادعاء له بالشرعية. (تصفيق).

وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن السبيل الوحيد إلى الاستقلال، والكرامة والتقدم هو سبيل الديمقراطية. (تصفيق) وإن الزعماء الفلسطينيين الذين يعرقلون الإصلاح الديمقراطي ويقوضونه ويغذّون الكراهية ويشجّعون العنف ليسوا زعماء على الإطلاق، بل إنهم هم الذين يشكلون العقبات الرئيسية أمام السلام وأمام نجاح الشعب الفلسطيني.

وقد اتخذت الحكومة السعودية الخطوات الأولى نحو الإصلاح ومنها خطة لإدخال الانتخابات بصورة تدريجية. ويمكن للحكومة السعودية إبراز الزعامة الحقيقية في المنطقة من خلال منح الشعب السعودي دورا أكبر في المجتمع.

لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية.

إن أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين.

وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس كالتغريب. وإن الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية.

[abunaeem]

مبادئ الديمقراطية

وإن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات.

إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدءوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة.

إن المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها.

هذه المبادئ المهمة يجري تطبيقها في أفغانستان والعراق. فبالقيادة الراسخة للرئيس كرزاي يقوم الشعب الأفغاني بتشكيل حكومة مسالمة وعصرية. وفي الشهر القادم سيشارك 500 مندوب في اجتماعات الجمعية الوطنية في كابول للتصديق على الدستور الجديد لأفغانستان. وتنص مسودة مشروع الدستور على إنشاء برلمان مكون من مجلسين، وهو الذي سيرتب لإجراء الانتخابات الوطنية في العام القادم، كما ينص مشروع الدستور على الاعتراف بالهوية الإسلامية لأفغانستان وفي الوقت نفسه حماية حقوق كل المواطنين.

إن أفغانستان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية مستمرة وهي ستواجه تلك التحديات في المستقبل كدولة ديمقراطية مستقرة.

وفي العراق، تعمل سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي من أجل بناء الديمقراطية. وهذه ليست مهمة سهلة بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والطغيان. إن الدكتاتور السابق كان يحكم بالترويع والغدر، وخلف عادات الخوف وعدم الثقة المتأصلة بعمق. وتواصل بقايا فلول هذا النظام مع الإرهابيين الأجانب معركتها ضد النظام والتحضر.

إن تحالفنا يرد على الهجمات الأخيرة بشن غارات دقيقة تسترشد بما يقدمه العراقيون أنفسهم من معلومات استخبارية. ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع المواطنين العراقيين وهم يعدون دستورهم، ويتجهون نحو إجراء الانتخابات، وتحمل مسؤوليات متزايدة تتعلق بشؤونهم الخاصة.

وكما كان الحال في الدفاع عن اليونان في 1947 ولاحقا في ظروف إمداد برلين من الجو، فإن قوة الشعوب الحرة وعزيمتها هي الآن على المحك أمام عالم يراقب ما نقوم به، ولسوف ننجح في هذا الاختبار.

إن إشاعة الأمن في العراق هي نتاج عمل أياد كثيرة؛ فالقوات الأمريكية وقوات التحالف تقوم بالتضحيات من أجل السلام في العراق ومن أجل أمن الأمم الحرة. ويواجه عمال الغوث من بلدان عديدة المخاطر من أجل مساعدة الشعب العراقي.

قوتنا في خدمة المبادئ

وتقوم مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بالترويج لحقوق النساء وبتدريب صحفيين عراقيين وتلقينهم المهارات الخاصة بالمشاركة السياسية. والعراقيون أنفسهم، من رجال شرطة وحرس حدود ومسئولين محليين، ينضمون إلى هذا العمل وهم يتشاطرون التضحيات.

وهذا مشروع هائل وعسير، وهو يستحق مجهودنا، ويستحق تضحياتنا لأننا نعرف ما هو على المحك؛ ففشل الديمقراطية في العراق إنما سيجعل الإرهابيين أكثر جسارة حول العالم، وسيزيد الأخطار على الشعب الأمريكي وسيخبو أمل الملايين في المنطقة. والديمقراطية العراقية ستتكلل بالنجاح، ومن شأن هذا النجاح أن يبعث برسالة إلى دمشق وطهران مفادها أن الحرية يمكن أن تكون من نصيب كل أمة في المستقبل. إن تأسيس عراق حر في صميم الشرق الأوسط سيكون بمثابة حدث مفصلي بارز في الثورة العالمية للديمقراطية.

إن تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن؛ لأن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن أن يُشترى على حساب الحرية. وطالما ظل الشرق الأوسط مكانا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر الامتعاض والعنف، الجاهزة للتصدير. ومع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن تلحق ضررا كارثيا ببلادنا وبأصدقائنا، سيكون من الطائش لنا أن نقبل بالوضع الراهن.

وعليه، فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة، وإستراتيجية أمامية حيال الحرية في الشرق الأوسط. وهذه الإستراتيجية تتطلب الإصرار والطاقة والمثل العليا ذاتها التي عرضناها من قبل وهي ستؤتي الثمار نفسها. وكما في أوروبا، وفي آسيا وكما في كل منطقة من العالم، فإن تقدم الحرية يؤول إلى السلام. إن تقدم الحرية هو نداء زمننا. وهو نداء بلدنا. فمن "النقاط الأربع عشرة" إلى "الحريات الأربع" ومرورا بالخطاب في وستمنستر وضعت أمريكا قوتنا في خدمة المبادئ. ونحن نعتقد بأن الحرية هي من صنع الطبيعة، ونحن نرى أن الحرية تشكل اتجاه التاريخ. ونحن نعتقد بأن تلبية حاجات البشر والكمال هما ثمرتا الممارسة المسئولة للحرية.

ونحن نؤمن بأن الحرية -الحرية التي نثمنها- لا نستحقها نحن وحدنا، بل إنها حق من حقوق البشرية ومن قدراتها.

إن العمل من أجل نشر الحرية يمكن أن يكون عملا عسيرا، لكن أمريكا أنجزت أعمالا عسيرة في السابق. إن أمتنا قوية ونحن أقوياء في قلوبنا. ونحن لا نقف وحدنا؛ فالحرية تجد حليفات في كل بلد والحرية تجد حليفات لها في كل ثقافة. وفي الوقت الذي نجابه فيه الإرهاب والعنف في العالم، فإن بمقدورنا أن نكون على يقين من أن مصدر الحرية لن يكون غير مبال بمصير الحرية.

ومع كل الامتحانات العسيرة وتحديات عصرنا، فإن هذا العصر هو من دون شك عصر الحرية في المقام الأول. وإنني أدرك أنكم جميعا هنا في مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية تتعاطون تعاطيا تاما مع القضية الكبرى، قضية الحرية، وأنا أشكركم على ذلك. وليبارك الله عملكم وليستمر في مباركة أمريكا.

--------------------------------------------------------

** نص الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 6 نوفمبر 2003 الموافق 12 رمضان 1424 هـ في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائها "نقلا عن موقع وزارة الخارجية الأمريكية"

http://www.islamonline.net/Arabic/do...rticle05.SHTML