الأبواب التي تجوز فيها الغيبة

[الطاوس]

الأبواب التي تجوز فيها الغيبة
قال النووي – رحمه الله تعالى – في كتابه (رياض الصالحين) :
باب ما يباح من الغيبة
ثم قال – رحمه الله - : ( اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة أسباب ) فهو سماها غيبة يقول : تباح ، لكن في الحقيقة هي ليست غيبة هذه : نصيحة ، لكن لما كان بعض الناس يرى أنها غيبة تسامح في إطلاق الغيبة عليها وعلى فرض أنها غيبة فإنها مباحة بل واجبة كما يقول – رحمه الله .
( الأول : التظلُّم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول : ظلمني فلان بكذا ) . قال تعالى : (لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ )(النساء: من الآية148) فهذا من الأدلّة على أن من ظُلِم له أن يجهر بالسوء يقول : فلان ظلمني ، ويرفعه للمحكمة ويدَّعي عليه ويقيم عليه الشهود إلى آخره . (الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر وردِّ العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل لإزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراماً ) .
أي : إذا نصح بقصد التشفي والإيقاع بهذا الرجل الذي وقع فيه يعتبر منكراً فإذا سقط إنسان في منكر وزجرته فلم ينـزجر فلك أن تستعين بالسلطة بالأمير أو القاضي أو من له ولاية وقدرة على ردع هذا وزجره عن المعاصي التي يرتكبها كأن يكون يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو ينشر بدعة أو يؤذي الناس أو يقطع الطريق تشكوه – بارك الله فيك – ترفع قضيته إلى من يستطيع ردعه وزجره عن ظلمه ويكون قصدك وجه الله والتوصل إلى إزالة هذا المنكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بإزالته ، قال صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ، فهو يحاول إزالة هذا المنكر إما بنفسه _ إن استطاع _ وإما بغيره ومنها هذه الصورة التي يعجز فيها عن إزالة المنكر فيلجأ إلى من له سلطان وقدرة على إزالة المنكر فهذا له وقد يجب هذا لأن واجباً علينا أن نغير المنكر .
(الثالث : الاستفتاء فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك . وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط أن يقول : ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره من حديث هندٍ – إن شاء الله تعالى - ) وهذا دليله : أن هند بنت عتبة – رضي الله عنها – جاءت إلى النبي صلي الله عليه وسلم وقالت : يارسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ! وفي رواية : رجل مِسِّيك لا يعطيني وأولادي ما يكفينا فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وولدي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأخذا العلماء من هذا جواز التظلُّم عند ولي الأمر أو عند من له القدرة على إزالة الظلم . والشاهد منه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها ما قال : هذه غيبة ، أبو سفيان رجل عظيم رجل أسلم رجل كبير من أعيان قريش فلم يقل لماذا تقولين فيه هذا الكلام ؟! لماذا ترمينه بالشح ؟! لماذا تقولين : إنه مسِّيك ؟! ما قال رسول الله هذا الكلام بل أقرها وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها ، فأخذ علماء الإسلام الحق من هذا حجة على أن للمستفتي – والمستفتي هو متظلم في نفس الوقت – أن يقول : ما رأيك أيها المفتي أيها القاضي أيها الأمير في رجل يفعل كذا بزوجه ويفعل كذا بأولاده ولا ينفق عليهم ولا يعطيهم حقوقهم من الغذاء والكساء وغير ذلك من الحقوق التي لهم فهل نأخذ من ماله ولو كان بغير رضاه ما يكفي أولاده وعياله ؟! فالحاكم الشرعي لا يقول هذه غيبة بل يقول : نعم يجوز أن يؤخذ وله أن يستدعيه ويلزمه أن يقوم بواجبه وأن يقوم بهذه الحقوق لزوجته ولأهله ولمن يعولهم .