الد...............؟

[memo2002]

لنعقد السلام مع الديمقراطية أولاً!

انها لمهمة مستحيلة ان تتمكن الحكومات العربية، بالتي هي احسن او بالتي هي اسوأ، من اقناع شعوبها ومجتمعاتها بجدوى ومزايا وضرورة السلام مع دولة اسرائيل لا يماثلها استحالة سوى ان تتمكن الشعوب والمجتمعات العربية من اقناع حكوماتها بجدوى ومزايا وضرورة محاربة هذه الدولة، بالحديد والنار، ولو من قبيل الدفاع عن النفس.

عندما شرعت حكوماتنا، في ليل الهزيمة، تبشّر بالسلام مع (دولة العصابات الصهيونية)، وتخلع عليه من الصفات ما لا نجده في وصف الاحبة لبعضهم بعضا في رسائل الحب والغرام، كان لشعوبنا موقف من هذا السلام ومن دعاته وابطاله ينم عن الحكمة الشعبية، ويعبّر عن تلك السياسة التاريخية التي تلتزمها الشعوب ..(سياسة نمهل ولا نهمل)، وكأن شعوبنا، في موقفها الذكي هذا، ارادت تمكين حكوماتها من ان تشفى من اوهام هذا السلام عبر الدخول في معتركه.

ومع ان السلام الذي قالت به حكوماتنا هو (سلام الشعوب والمجتمعات) وفق ما توهمت ووفق ما اوهمتنا، فلم نجد من اثر لدور شعوبنا ومجتمعاتنا في صنع هذا السلام وكأن معركة هذا السلام لا يمكن خوضها الا عبر اخراج الغالبية الشعبية العربية (الصامتة) منها. وكان هذا التحييد للثقل الشعبي العربي يحدث في وقت سمح للغالبية الشعبية الاسرائيلية بأن تعبر عن رأيها في حرية كاملة في تفاصيل ومبادىء السلام ومفاوضاته، اي ان السلام والحق الديمقراطي للمواطن كانا عندهم في توافق، وعندنا في تنابذ.

المعجزة السياسية بعينها كانت ان نتمكن من احراز السلام العادل الشامل الدائم بعدما حيدنا، في معركته، ثقلنا الشعبي وثقلنا العسكري، اي بعدما طلقنا الخيار الديمقراطي والخيار العسكري.

واذ ذهبت نتائج مفاوضات واتفاقات السلام بتوقعات وآمال الحكومات العربية، اي بأوهامها، حلت بنا مصيبة جديدة، فبعد مصيبة التجربة.. تجربة خيار السلام مع اسرائيل، جاءت مصيبة عدم خروجنا من هذه التجربة بما يجب ان نخرج به من دروس وعبر.

حكوماتنا كادت ان تقول بالفشل الذريع لخيار السلام مع اسرائيل ولكنها بدلا من ذلك شرعت تعدد وتشرح مساوئ الحرب، وكأنها ارادت ان تقول لشعوبها ان كلا الخيارين، خيار السلام وخيار الحرب، فاشل وعقيم.

اما شعوبنا فتقول: ان لديها خطة واقعية للسلام وان لديها من الوسائل ما يمكنها من اقناع اسرائيل بالجنوح للسلام. والراهن ان من حق شعوبنا على حكوماتها ان تسمح لها بخوض تجربتها المستقلة مثلما سمحت هي لحكوماتها بخوض تجربتها المستقلة، فليس ثمة من هو احرص على الاوطان من شعوبها.

اننا نعلم ان الولايات المتحدة لن تنظر بعين الارتياح الى اي تحرك للشارع العربي، ويمكن ان تجد من يصدّق ادعاءها بأن تنظيم المظاهرات والمسيرات الشعبية قد يؤدي، في الوقت الحاضر، الى الاساءة الى ما تبذله من جهود ومساع لتثبيت وقف اطلاق النار ووقف التحريض في وسائل الاعلام العربية على ما تسميه (اعمال العنف). والراهن ان الولايات المتحدة، بحبها الاعمى لاسرائيل، صارت تنظر الى كل دعوة للاستمرار في الانتفاضة وتأييدها على انها تحريض على اعمال الارهاب والعنف وتقويض لجهود ومساعي السلام.

شعوبنا لا تريد ولا تعتزم الدخول في نزاع مع حكوماتها او تعريض الامن والاستقرار الداخليين للخطر في وقت تهدد حكومة شارون الامن القومي العربي برمته، وتسعى الى اقناع العالم بخرافة ان استمرار انتفاضة الاقصى ينطوي على تهديد جدي للامن والاستقرار الاقليمي وللامن والاستقرار في الدول العربية.

ان جلّ ما تريده شعوبنا هو التعبير عن غضبها على اشتداد العدوانية الاسرائيلية وعلى الانحياز الاميركي الاعمى الى اسرائيل. من حق شعوبنا ان تخرج في مظاهرات ومسيرات دفاعا عن كرامتها وحقوقها القومية ومن حق حكوماتنا التي تسمح بهذه المظاهرات والمسيرات ان تسهر على الامن والاستقرار الداخلي، فالمعضلة التي تتحدانا على حلها هي الموازنة بين هذين الحقين، فلا نمنع الحق الديمقراطي عن شعوبنا بدعوى الحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي، ولا نعرض هذا الامن والاستقرار للخطر بدعوى الحرية في ممارسة هذا الحق الديمقراطي.

يجب ان تعلم الولايات المتحدة وهي تمضي قدما في انحيازها الى عدوانية حكومة شارون ان لانتفاضة الاقصى جذورا عربية قوية وان من حق شعوبنا ومجتمعاتنا ان تستخدم حقوقها الديمقراطية في الدفاع عن حقوقها القومية وان المصالح الاميركية لن تظل الى الابد الزنزانة التي تعتقل فيها الحقوق الديمقراطية للمواطن العربي.

اذكر ان نتنياهو قال عندما كان في سدة الحكم ان اسرائيل المعنية بالحفاظ على امنها القومي في المقام الاول لن تثق بجدوى معاهدات السلام وانما بقوتها العسكرية ذلك لان في محيطها العربي لا يوجد سوى انظمة حكم دكتاتورية والسلام، في رأيه، لا يقوم ويدوم الا بين دول ديمقراطية.

والآن، تؤكد التجربة ان ضمان واحترام الحق الديمقراطي للمواطن العربي هو، وحده، حفار قبر (السلام الاسرائيلي)، فهذا السلام لا يستطيع ان يلغي عوائقه اذا لم يلغ الحقوق الديمقراطية للمواطن العربي.

هل صحيح ان الولايات المتحدة تريد تطورا ديمقراطيا لمجتمعاتنا العربية ؟

لو كان صحيحا الحكم على الدول من خلال رأيها هي في نفسها.. في خواصها الايديولوجية والسياسية، او من خلال ادعاءتها، في ذاتها، لكان الجواب بالايجاب، فالولايات المتحدة هي، وحدها، سادن الحقوق الديمقراطية وحقوق الانسان في كل مكان وزمان، وهي التي جعلت هذه الحقوق في منزلة (الديانة الرابعة) التي ينبغي للبشر كافة ان يدينوا بها.

اما الجواب، الذي تؤيده حقائق الواقع فهو (كلا).

ونقول، في معرض التعليل والتحليل: ان الحقوق الديمقراطية وحقوق الانسان، في مجتمعاتنا العربية، قد ابتليت بمصيبتين: المصالح الحيوية للولايات المتحدة في منطقتنا و وجود اسرائيل.

وما دامت الولايات المتحدة تملك هذه المصالح و تحتاج الى اسرائيل (ثروتها الاستراتيجية) وخدماتها الاستراتيجية، فلن تنعم شعوبنا ومجتمعاتنا بالديمقراطية في اوجها كافة، اذ ثبت، بالدليل القاطع، ان اقرار وضمان حقوقنا الديمقراطية هو خير سلاح يمكن ان نستخدمه في الدفاع عن حقوقنا القومية.. سلاح نشهره في وجه الولايات المتحدة واسرائيل اللتين تمعنان في التطاول على هذه الحقوق.

لقد اجرت الولايات المتحدة على بعض مجتمعاتنا العربية اختبارات ديمقراطية عدة، فوجدت ان التحديث الديمقراطي يُظهر ويُنمّي اتجاهات سياسية وايديولوجية يمكن ان تضر بمصالحها و بسعيها الى اقامة وتوطيد السلام بين العرب واسرائيل والمجحف بحقوقنا القومية.

وكانت الحاجة الى درء هذا الضرر المزدوج اقوى كثيرا من الحاجة الايديولوجية الى التحديث الديمقراطي للمجتمعات العربية، فالاهم من (الحقوق الديمقراطية) هو الاتجاهات السياسية والايديولوجية التي يأتي بها اقرار وضمان هذه الحقوق واذا كانت هذه الاتجاهات لا تتفق ومصالح القوة العظمى الوحيدة في العالم ولا سيما مصلحتها في اخراج (اسرائيل العظمى) من رحم هذا السلام، فليذهب (التحديث الديمقراطي) للمجتمعات العربية الى الجحيم!.

‎(سلام الشعوب والمجتمعات) ليس له من مقومات، ذلك لانه ينهي (اسرائيل الكبرى) ولا يسمح بقيام (اسرائيل العظمى). هذا السلام تنبذه اسرائيل والولايات المتحدة. اما البديل من هذا السلام، والذي يجهدون في اقامته، فليس له من غذاء سوى الاجحاف، ومزيد من الاجحاف، بحقوقنا القومية، وبحقنا في التطور الديمقراطي وبحقوق الانسان العربي، واضعاف وتقويض الامن القومي العربي.

انه السلام الذي يضمن للمواطن الاسرائيلي السامي الحق في ان يقرر في حرية كاملة اتفه تفاصيله، ويمنع عنا حتى النزر اليسير من هذا الحق.. والذي يجلب لاسرائيل الامن، مصدّرا الى مجتمعاتنا القلاقل والاضطرابات..

انه السلام الاقليمي الذي يبذر بذور (اللاسلم الاهلي) ..انه سلام ليس فيه من (التطبيع) من مظهر سوى مظهر تلك الحشرات البشرية التي تذهب خلسة وفي جنح الليل الى السفارات الاسرائيلية لتحتفل بذكرى قيام دولة اسرائيل، جالسة مع السفير الى مائدة شرابها دماء الطفلة ايمان وطعامها لحوم المدافعين عن الاقصى حيث تحتمي البقية الباقية من شرف الامة وكرامتها.

العلاقة بيننا وبين اسرائيل هي، الآن، في امسّ الحاجة الى تغذيتها بمزيد من اسباب العداء والصراع حتى يصبح ممكناً وضرورياً احلال السلام واقامة علاقة صداقة وطيدة وعميقة الجذور، فالسلام بين الشعوب والمجتمعات هو الذي تصنعه الشعوب والمجتمعات بما يتفق والحقائق الواقعة التي حبل بها وتمخض عنها العداء والصراع بالحديد والنار.

[memo2002]

يتبع

إنّ منع شعوبنا ومجتمعاتنا العربية من خوض الصراع لن تكون عاقبته الحتمية سوى هذا السلام الذي لا يمت بصلة الى سلام الشعوب، والذي، لفقره الديمقراطي، لن يعود على شعوبنا ومجتمعاتنا الا بمزيد من الفقر الاقتصادي، وبمزيد من الخفض لسقف حقوقنا وحرياتنا الديمقراطية، فهل كان مصادفة ان السلام الناقص، المبتور، المشوّه الخلق والخلق، الذي عقدناه مع اسرائيل انتج، وينتج، مزيداً من الافقار الاقتصادي، ومزيداً من الاضمحلال الديمقراطي، لمجتمعاتنا وشعوبنا؟!

في المجتمعات التي هي مسقط رأس الديمقراطية، والتي ندعي الرغبة في الانتساب اليها، لم يحدث قط، ولن يحدث ابداً، ان يُلغى، بقرار حكومي، حق غالبية المواطنين (ولا حتى حق فئة ضئيلة منهم) في التعبير عن رأيها في قضية كبرى تتصل بمستقبل الامة ومصيرها.

اذا لم نمارس حقوقنا الديمقراطية، الآن، في التعبير عن رأينا في النهج الاجرامي والعدواني لحكومة شارون، التي تمثل خير تمثيل ديمقراطي الغالبية الشعبية الاسرائيلية، فمتى نمارسها، وفي اي شأن؟!

هل نخرج في تظاهرات ومسيرات للاعراب عن تمنياتنا بنجاح مهمة التلسكوب (هابل)، او لقول رأينا في حبوب منع الحمل، او للدعوة الى ان نعدّ ما استطعنا من قوة للقضاء على خطر (البوكيمون) على امننا القومي؟!

لو سألت اي مواطن او حزب او مسؤول حكومي في دول الغرب عن سرّ استقرار هذه الدول ومناعة امنها الداخلي، لأجابك، على البديهة: (الديمقراطية).

إنّ احترام وضمان الحقوق الديمقراطية للمواطن والمجتمع ولا سيما الحق في التعبير هو، وحده، ما يمكّن من امتصاص واضعاف نزعات التطرف، ومن نزع العنف من الحياة السياسية الداخلية، ومن شحن العلاقة بين الحاكم والمحكوم بمزيد من عوامل الاستقرار.

لو كان للغالبية الشعبية لدينا ان تُسمع صوتها عبر ممثليها البرلمانيين لانتفت حاجتها الى المظاهرات والمسيرات ولكن الخلل يكمن في ان صوتها لا يقع على اسماع تشبه سمعها.

إنك تحتاج الى ان تقنع المواطنين بخطأ البديهيات الهندسية حتى تتمكن من اقناعهم بأن السلام الذي عقدناه مع اسرائيل هو، حقاً، (سلام الشعوب)، ولكنك لا تحتاج الى بذل اي مجهود حتى تقنعهم بأن ليس في هذا السلام شيء من سلام الشعوب.

لقد عقدنا سلاماً صار الاعتراض عليه، في مظاهرة او مسيرة.. او حتى في مقالة صحافية، عامل اضعاف لأمننا القومي، وعامل تقوية لما نسميه (القوى المندسة) التي لا تظهر الا لدينا.

اننا مع السلام بين العرب واسرائيل ولكننا ضد سلام يُبنى على انقاض حقوقنا القومية والديمقراطية، فإذا لم يؤدِ السلام الى ضمان هذه الحقوق والحفاظ عليها فإن التمسك به يصبح امتداداً لعدوان شارون على سلام الشعوب.

نحن، في كل البلاد الناطقة بالضاد والتي لم تتقن بعد النطق بالدال، نحتاج الى (الانتخابات)، ولكننا نحتاج الى (الديمقراطية) اكثر، فليس مثَلُنا الاعلى مجتمع تكثر فيه (الانتخابات) وتقل فيه (الديمقراطية).. نقول (الديمقراطية) حتى لا نقول الاهم والابقى وهو (الحرية).

اننا لا نعترض على ان يجهل المجتمع مصالحه الحقيقية وان يعجز بالتالي عن الدفاع عنها، ولكننا نعترض على تشويه ومسخ الحقوق الديمقراطية والدستورية لمواطنينا، فليس من الديمقراطية في شيء ان تُخلق هذه الحقوق، في الغرب، في احسن تقويم ثم يردونها، في الشرق، اسفل سافلين.

وليس من المنطق في شيء ان نكون متيّمين في هوى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.. وفي مبادئ اقتصاد السوق التي تهتدي بهديها دول الغرب الرأسمالي، وان نكون في الوقت نفسه اعداء أَلداء لقيمها ومبادئها الديمقراطية مع ان الغرب ذاته الذي يجهد في عولمتنا اقتصاديا تأبى عليه مصالحه ان يسعى، في صدق واخلاص، في عولمتنا ديمقراطيا .

نحن العرب لن نكون صادقين في دعائنا الديمقراطي ما ظللنا نرى في صندوق (الاقتراع) بديلا من صناديق التأمين الاجتماعي فحيث يسود الفقر و(نظام الافقار) وحيث يُستنزف ويضمر (الانسان) في داخل (المواطن) وهو يسعى على مدار الساعة في تحصيل كفاف يومه، لا يمكن ان يجترح (صندوق الاقتراع) تلك المعجزات السياسية التي يجترحها في الغرب، ولا يمكن ان ترجح كفة الميل الى الديمقراطية.

ان الشعب الديمقراطي الذي يعي حقوقه والتزاماته ويلتزم بالتعبير عن مواقفه ونزعاته في طريقة ديمقراطية ودستورية وفي ذكاء سياسي وامني، هو الذي نحتاج اليه ايما احتياج في كل المعارك التي ينبغي لأمتنا خوضها والانتصار فيها ولا سيما المعركة القومية ومعركة السلام، فمن دون تحرير هذا الشعب من قيود المصالح الاميركية والمصالح الفئوية الضيقة لن نملك القوة التي تمكننا من ان يكون لدينا مواقف تعبر عن مصالحنا في المقام الاول وترتقي بسلوكنا السياسي الذي لم يتخط، حتى الآن، على المستوى الشعبي، ان ندعو في كل صلاة قائلين: (اللهم اهلك دولة اليهود وبدد شملهم..).

التطاول على حقوقنا القومية والانسانية لا يمكن وقفه بالدعاء فقط وانما ايضا بالسيوف، التي لا ترمز الى الحديد والنار فحسب وانما الى الديمقراطية والحضارة والوعي الذي يتفق، شكلاً ومحتوى، والوعي الانساني في مستهل الالفيةالثالثة.

اننا نحتاج الى هذه القوة السياسية والحضارية اكثر كثيراً من احتياجنا الى مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والى الدعوة الى مقاطعة المنتجات الاميركية وما شابه ذلك من مواقف وشعارات لا تفيد الا في تأكيد عجزنا واستكانتنا.

[أبوخالد المصري]

اليهود هم الذين عينوا هؤلاء الحكام في الأساس فكيف نقنعهم بمعاداة اليهود؟

إن كان ربنا لعن اليهود في القرآن و مع ذلك لا تجد عالم يحفظ القرآن يفتي ضد مصالحهم

لماذا يا ترى؟