شيخ ابي صالح يأتي بالعجب ويسبق علماءالمصطلح بالقص واللصق

[الفيصل]

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المثل رمتني بدائها وانسلت) وقيل(من تكلم في غير فنه أتى بالعجب)وهذا كثير في هذه الخيمة،ومنها:
1) أن الجواهري زعم أني أتيت بقاعدة جديدة لم أسبق إليها لما قلت : إن قول الطبراني لم يروه إلا روح من صيغ التضعيف، حيث قال : هذه قاعدة جديد مفتراة على أهل الحديث ا.هـ وهذه جرأة عجيبة،وإليكم – أيها القراء المنصفون – ما يكشف النقاب عن تعالم الجوهري وجرأته ، قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل : وأما أكثر الحفاظ المتقدمون فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد ، وإن لم يرو الثقات خلافه : أنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته ، وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه ا.هـ
2) وقال الجواهري : ألا تعلم أن زيادة الثقة مقبولة كما صرح بذلك علماء الحديث ؟ راجع كتبهم بدلاً من رمي الفتاوى جزافاً بدون علم فإن البخاري كثيراً ما يفعل ذلك في صحيحه …ا.هـ . الكلام على زيادة الثقة يطول لكن يهمنا هنا بيان خطأين وقع فيهما الجواهري : الأول : نسبة مذهب قبول زيادة الثقة مطلقاً لعلماء الحديث غير صحيح ، قال ابن حجر في النزهة : والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين – كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة ا.هـ وهذا ما قرره أبو الفتح ابن سيد الناس وابن دقيق العيد والعلائي . راجع النكت لابن حجر ( 2 / 604 ، 687 ) والزيلعي في نصب الراية ( 1 / 336 ) وكيف بك – أيها الجواهري – وأنت تقرأ هذا الكلام هل ستعلم يومئذ أنه يتعين عليك السكوت عن مسائل علم الحديث وعدم الخوض فيها ؟ هذا ما أرجوه والله الهادي . الثاني / أنه على القول بأن زيادة الثقة مقبولة ، فإنه لا يصح قبول زيادة ذكر القصة من طريق شبيب بن سعيد لأنه ضعيف في هذه الرواية ، لعدم توافر الشرطين جميعاً المشروطين لثقته ، وقبول روايته – كما تقدم -في تخريج اسانيدالزيادة
3) نسبة القول بزيادة الثقة للبخاري نسبة خاطئة بينها ابن حجر في النزهة ، وكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح ، وبينها أيضاً ابن رجب في شرح العلل ( 2/ 638 ) تحقيق همام عبد الرحيم ، والسخاوي في فتح المغيث (1 / 204 ) .
4)ـ الى متى التدليس على الخلق والنقل بالقص واللصق والله المستعان
وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[الشاذلي]

صحيح قد سأمنا قلة ادبكم مع العلماء فماذا تقصد بشيخ ابا صالح
الى متى التدليس على الخلق والنقل بالقص واللصق والله المستعان

[أبو صالح]

!

[علاء الدين الجواهري]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

الفيصل قد تماديت حقا في خوضك في علم الحديث وسأبين سريعا التخليط في كلامك:

الأول: أنا لست شيخا لأبي صالح بل هو سيدي ولا شأن لك بهذا إذ ليس من الأدب الخوض فيما لا يعنيك.

الثاني: أما للفرد المطلق فالتالي:أظ الحديث شرطه إذا رواه العدل الضابط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة واتصل إسناده فهو صحيح وحجة.

ب - أنت لا تعرف كلام هؤلاء العلماء فإنه معروف عنهم أنهم يقولون حتى على الفرد المطلق: منكر. وقد قال الحافظ في الفتح: وأحمد وغيره يطلقون المنكر على الأفراد المطلقة.
قال الإمام السيوطي في التدريب: وقع في عبارتهم: أنكر ما رواه فلان كذا, وإن لم يكن الحديث ضعيفا. وقال ابن عدي: أنكر ما روى بريد بن عبد الله بن أبي بردة: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها, قال: وهذا طريق حسن رواته ثقات وقد أدخله قوم في صحاحهم.انتهى والحديث في صحيح مسلم. إ.هـ. كلام السيوطي.

فهذا ما يتعلق بقولهم منكر أي لا يتابع عليه. وبعض العلماء يسميه شاذا وهو مردود كما قال ابن حجر.

وليس معنى ابن رجب أن يكون ذلك علة فيه كما نقل عن بعضهم أن يكون ضعيفا أو مردودا, فإن الحديث الصحيح له شروط متى توفرت حكم له بالصحة ومتى فقدت فلا. وما مر يكفي في بيان مرادهم.

حديث إنما الأعمال بالنيات الذي في البخاري وغيره: لم يتابع أحد سعيد بن يحي الأنصاري عليه فهو فرد مطلق. وهو في الصحيح, فلا تفهم كلام ابن رجب على هواك وهذه عاقبة القراءة في الكتب.

الثالث: تقول علي ما لم أقله في مسألة الزيادة إن كانت من ثقة.

أ- أنا لم أدع إجماعا حتى ترد علي هكذا, وإن الذي تقول بأن الكلام فيه يطول, أقول لا لا يطول لكنه لا يوافق هواك, لأنه مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين كما قال الحافظ العراقي والسخاوي في فتح المغيث وغيرهما.
وقال القاري في شرح شرح النخبة بعد الكلام الذي نقلته أنت عن بعض أئمة الحديث في مسألة زيادة الثقة: وفيه من اللطافة أن زيادة الثقة مقبولة, فإن الإطلاق أمر زائد على التقييد الذي هو اعتبار الترجيح. إ.هـ.

وزيادة الثقة التي تكلمت عنها أنا مقبولة مطلقا وهذا هو الحق وهو ما قاله ابن حجر في شرح النخبة: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر ذلك, لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها ((( فهذه تقبل مطلقا))) , لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى, فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها, فيقبل الراجح ويُرد المرجوح. إ.هـ.

البخاري وغيره ما قبلوا مطلقا الزيادة التي يقع الترجيح بينها وبين غيرها وإن كانت من ثقة ومثلوا لذلك بحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإن بعض الثقات رواه بزيادة " وتربتها " طهورا.

فهذه التي ما أطلق البخاري وغيره القبول فيها بل عمدوا إلى الترجيح.

فليتك تفهم ما تقرأه من الكتب. فمن الذي ينسخ ويلصق؟
والحمد لله رب العالمين أنني أخذت هذا العلم من أفواه العلماء لا من تقليب ورقات الكتب والنسخ واللصق فظاهر أنك لا تعرف دقائق هذا العلم حقا.
----------------------
بقي هناك أمور كقولك عني: نسبة القول بزيادة الثقة للبخاري نسبة خاطئة بينها ابن حجر في النزهة ، وكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح.

أنا لم أقل هذا إنما قلت بأن البخاري مرة يروي الحديث مختصرا ومرة يرويه زائدا. وهذا ثابت في صحيح البخاري فارجع إلى المكررات.

قلت أيضا: فإنه لا يصح قبول زيادة ذكر القصة من طريق شبيب بن سعيد لأنه ضعيف في هذه الرواية ، لعدم توافر الشرطين جميعاً المشروطين لثقته.

أقول: بل تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل, وهذا الشرطان عن شبيب - الذي تضعفه والله حسبك يوم القيامة - لم يأت بهما أحد إلا أنت بعد نسخك كلام الألباني وحمدي السلفي.

أما قولك بأن قول العلماء لم يروه عن فلان إلا فلان: فهذا يسمى فردا, وقد افتريت والله العظيم بأنها من صيغ التضعيف ومعاجم الطبراني مليئة بهذا ومنها ما هو صحيح إن توفرت شروط الصحة ومنها ما هو ضعيف إن لم تتوفر الشروط. وأتحداك أن تأتي بمن نص على أن هذه الصيغة من صيغ التضعيف إن استطعت, وقد قال الطبراني في حديث: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم".
قال الطبراني: لم يروه عن حبيب إلا قيس تفرد به الصيني - يعني إبراهيم بن إسحاق -
قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. ولا أدري والله من أين تأتي بهذه القواعد. وهي إشارة إلى التفرد النسبي, وقد قال الطبراني أيضا في حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أبي هريرة في المعجم الصغير. قال الطبراني: لم يروه عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلا معمر. تفرد به عبد الواحد بن زياد.

قال الهيثمي:رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح.‏

وهذا الحديث في البخاري عن معاوية, فهل ما زلت تصر على ضعف الحديث بسبب قوله: لم يروه عن الزهري عن سعيد إلا معمر؟ وهل هذه من صيغ التضعيف؟ نعوذ بالله من الهوى.

وأخيرا قولك: ـ الى متى التدليس على الخلق والنقل بالقص واللصق والله المستعان

أقول حقا: إلى متى التدليس على الخلق والنقل بالقص واللصق والتحريف وأخذ كلام الغير الباطل ونسبته لنفسك والله المستعان.

والحمد لله رب العالمين

[أشعري]

كعادتك يا جواهري، تثلج الصدور وتنشر الحبور.

[الفيصل]

بسم الله الرحمن الرحيم
الى علاء:الحمدلله لم يخب ظني فيك!!!
لاأدري اي أوهام مما ذكرت أبينها لك،فأنصحك أن لاتتكلم بما في ذاكرتك وارجع الى الشروح لا المتن فقط واقرأ الرد السابق جيدا،فهو نقول وأفهام علماء،فجمهور المحدثين عدم قبول زيادة الثقة مطلقا،كما ذكره ابن حجر وابن رجب عنهم،ومثلوا لاشحاصهم،لكن الذي يهمنا هو زيادة (شبيب)

نتفق أن زيادة الثقة (المنافية)للطربق الاخرى،لاتقبل!فهل تعرف اصطلاح المحدثين للمنافاة؟؟؟
قال ابن حجر(في النزهة):والمراد بمطلق الزيادة كتخصيص العام وتقييد المطلق،وتبيين المجمل..)اهـ وليس فقط عدم الجمع!!
وحديث شبيب منها على فرض أنه ثقة أتى بجكم جديد وهوتوسله بالميت لابدعاءالحي وخالف فيه عمر ومعاوية،فكيف((( وهو ضعيف))) في هذا الطريق حيث قال (ابن عدي)لا الباني في الكامل رقم ( 891 ) حدث عنه ابن وهب بالمناكير ، وحدث شبيب عن يونس عن الزهري ، نسخة الزهري أحاديث مستقيمة – ثم قال – وكان شبيباً إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذ هي أحاديث مستقيمة ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه ، ولعل شبيباً بمصر في تجارته كتَب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم ا.هـ (وليس في الطرق يونس)

[الفاروق]

الفيصل ارجع إلى كلام الجواهري وانظر فيه جيدا ففيه الجواب على ما تتساءل عنه وسأجيب بإذن الله:

الجمع بين الروايات التي فيها زيادة والتي لا زيادة فيها هي التي يقع بينها وبين الأصح إسنادا وكلامه واضح وقد ذكر لك تقييد المطلق بحديث:

البخاري وغيره ما قبلوا مطلقا الزيادة التي يقع الترجيح بينها وبين غيرها وإن كانت من ثقة ومثلوا لذلك بحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإن بعض الثقات رواه بزيادة " وتربتها " طهورا.

فهذا تقييد للمطلق فالأولى بمطلق الأرض والثانية قيدتها بالتربة فقط. فتنبه

بالنسبة لقولك: فجمهور المحدثين عدم قبول زيادة الثقة مطلقا.

أقول: للأسف الجمهور على خلاف هذه الدعوى وسأنقل لك نص الحافظ العراقي في فتح المغيث 95:

الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيها لما رواه الغير بمخالفة أصلا. فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في الحديث الشاذ. انتهى كلام العراقي

أما الزيادة التي يقع الترجيح فيها فهي كرواية الإمام مالك زيادة " من المسلمين " في حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من "المسلمين".

فهذه الروايات التي لم تقبل مطلقا بل يقع الترجيح بينها وبين ما عارضها وترد على القواعد الشرعية. فالجواهري مصيب في كلامه وأنت من أتيت بكلام جديد وفهمت كلام العلماء على عادتك على غير مرادهم.

فأين ما تدعيه من مذهب الجمهور؟

أما قولك: وحديث شبيب منها على فرض أنه ثقة أتى بجكم جديد وهوتوسله بالميت لابدعاءالحي وخالف فيه عمر ومعاوية،فكيف((( وهو ضعيف))) في هذا الطريق.

أقول: شبيب لم يأت بحكم جديد, بل هذا كلام من عندك والسنة هي الفاصلة هنا وقد ثبتت, وقد صح بإسناد على شرط البخاري وليس فيه يونس - وأنت تغض الطرف عنه - فلا تتعلق بهذه الرواية وعلى أي حال فالرواية صحيحة, والذين صححوا هذا الطريق علموا قبلك كلام ابن عدي وصححوا الرواية وهذا دليل على أنهم علموا صحة هذا الحديث وقد أقر صحتها الحافظ السخاوي في القول البديع أيضا فلا تخرج عن أقوال العلماء ولم تذكر أحدا ضعف هذه الرواية. وقد طلبت منك أن تذكر من رد على هؤلاء الحفاظ في تصحيحهم -ولن تجد- فلم تذكر.

أما دعاء الميت, فما فعله الصحابي وصح عنه دليل عليك, ورواية ابن أبي خيثمة في التاريخ وهي صحيحة على شرط مسلم وفيها: وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك.

فهل قال له النبي عليه الصلاة والسلام في حياتي فقط؟ فهذه الروايات كلها شاهدة عليك بأنك تخرج عن السنة وتتكلم بالهوى في الحديث وأنت لست من أهله.

شكرا جزيلا للجواهري فكلامه متقن متقن والحمد لله رب العالمين

[الفيصل]

بسم الله الرحمن الرحيم
الى الجزار اللطيف:الفاروق
يقول أحدالسلف(حاججت عالما فحججته وحاججت جاهلا فحجني)
قلت(كيف اذا كان الخصم هو الحكم؟؟
فليكن ردك على ابن رجب وابن حجر،فكلامي ليس انشاءمثلك.
ثم تمثيلك بالحديث لايدخل في مبحث زيادة الثقة حيث ان المخرج مختلف،يعني(ان الصحابيين مختلفان)

[الفاروق]

والله لا أدري ماذا أقول لك, حقا أنت تفتري وتدعي بغير علم وهذا عار عليك والله حسيبك يوم القيامة.

الصحابيان ليسا مختلفَين كما تقول فقد رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر بزيادة " من المسلمين " ورواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. فتحريفك للكلام ظاهر ولكي تنتصر لمذهبك تحرف في دين الله فحسبك الله.

هذه عاقبة القراءة من كتب الذين يغشون الناس في دينهم, وكلام ابن رجب وابن حجر موافق لما ذكره الإخوان لكن أنت لا تحب أن تظهر أنك انكسرت بوضوح تحاول التلاعب وفي كل مرة تتمادى ويسطع تحريفك فحتى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم منك.

وانظر في كلام ابن حجر الذي تحاول تحريفه ففي النكت على ابن الصلاح ص 281:
والثاني: أن لا يكون فيه منافاة, فحكمه القبول, لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته, لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها. انتهى

فاستفق يا الفيصل ولعل الله يرزقك التواضع لتقبل أن نشرح لك علم مصطلح الحديث كما هو ليس كما تفهمه.

أما قولك عني جزار وأن كلامي إنشاء, فتسجيل عليك ومن نظر في كلامي يعلم أنني لم أذكر كلاما من عندي وأنني تركتك تقول ما تريد في الموضوع ولأنني أظهرت الحق في المسألة وهذا لا يناسبك قلت بأني جزار