بائع نفسه المحترم ...هل تسمحون ...

[الغرباء]

وننقل هنا بعض أقوال أهل العلم في مسألة تكفير من لم يحكم شرع الله لزيادة البيان:

- قال الإمام ابن جَرير رحمه الله "... عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال: من السحت، فقالا: وفي الحكم ؟ قال: ذاك الكفر، ثم تلا قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هُمُ الكافرونَ}.

-وقال ابن كثير: "قال السدي: يقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزَلْتُ فتَرَكَه عمداً أو جارٍ وهو يعلم، فهو من الكافرين" .. أقول: وما يفعله كثير من الحكام اليوم هو من الجور بعد العلم.

- وقال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية {فأُولئك هم الكافرون} قال: "لفظ "مَن" مِن صنيع العموم، فيُفيد أنّ هذا غيرُ مختصٍ بطائفة معيّنة، بل بكل من ولي الحكم .. وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله [إذا] وقع استخفافاً أو استحلالاً أو جحداً" .. أقول: وأي استخفاف أعظم من تبديل شرع الله بغيره وجعله دستوراً للناس وإلزام الناس به !!

- وقال رحمه الله في رسالته "الدواء العاجل في دفع العدو الصائل" «القسم الثاني: ... منها: أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف إلاّ الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم... ولا شك أنّ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعيّن حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية .. وقد تقرر في القواعد الإسلامية: أن منكر القطعيّ وجاحده، والعامل على خلافه، تمرداً، أو استحلالاً، أو استخفافاً، كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده"

- وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: "والطواغيت كثيرة وروؤسهم خمسة: الأول: الشيطان.. والثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله .. والثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله .. الرابع: الذي يدّعي علم الغيب من دون الله .. الخامس: الذي يُعبد من دون الله وهو راضٍ بالعبادة"

- قال الإمام السُدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله}: "من تركه عمداً أو جارٍ وهو يعلم فهو من الكافرين"

- وقال الإمام ابن راهويه رحمه الله تعالى: «قد أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله تعالى، أو سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً ممّا أنزل الله، أو قتل نبيّاً من أنبياء الله، أنّه كافرٌ بذلك، وإن كان مقرّاً بما أنزل الله" (الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية) ..

- وقال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى "أمّا الذي يجتهد ويشرّع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنّه لا يكون مجتهداً ولا يكون مسلماً، إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أم خالفته... بل كانوا بها لا يقلون عن أنفسهم كفراً حين يخالفون" ..

- وقال ابن حزم رحمه الله (في الإحكام ج1 ص 73) : "فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى اللع عليه وسلم أن يحرم شيئا كان حلالاً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يحل شيئا كان حراماً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يوجب حدا لم يكن واجباً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يشرّع شريعة لم تكن في حياته صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشركٌ حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق"..

- وقال أيضا: "لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان‎ فالقائل به كافر مشرك لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك"
(الإحكام : ج6 ص110)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبع باذن الله

[الغرباء]

- قال الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في تعليقه على قول ابن حزم: "وهؤلاء المشرّعون ما لم يأذن به الله تعالى، إنما وضعوا تلك الأحكام الطاغوتية لاعتقادهم أنها أصلح وأنفع للخلق وهذه ردة عن الإسلام، بل إن اعتبار شيء من تلك الأحكام ولو في أقل القليل [يعتبر] عدم رضا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر ناقل عن الملة، إضافة إلى أن هذا التشريع يُعدّ تجويزاً وتسويغاً للخروج على الشرع المنزّل، ومن سوّغ الخروج على هذه الشريعة فهو كافرٌ بالإجماع".

- وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي منكراً على من استدلّ على أنّ الكفر الوارد في الآية {فأولئك هم الكافرون} كفر أصغر: «وقيل المراد كفر النعمة، وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين، وقالها ابن الأنباري: فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار. وضعف بأنّه عدول عن الظاهر" (تفسير البحر المحيط : ج3 ص493)

- وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] أن: "...في هذه الآيات دلائل على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهب الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة..." (التفسير الكبير)

- قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفُسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]: «وفي هذه الآية دلالة على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواءً ردّهُ من جهة الشكِ فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأنّ الله تعالى حكم بأنّ من لم يسلِّم للنبيّ صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان" (أحكام القرآن : ج3)

- قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حال المستحلّ الذنوب: "وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ من سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين" (غياث الأمم)

- وقال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلاّ ليُطاع بإذن الله} [النساء: 64]: "وكأنّه احتجّ بذلك على أنّ الذي لم يرضَ بحكمه -وإن أظهر الإسلام- كان كافراً مستوجب القتل، وتقريره أنّ إرسال الرسول لمّا لم يكن إلاّ ليطاع، كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه، لم يقبل رسالتَه، ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتل" (أنوار التنزيل)

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : "والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمعُ عليه أو بدَّل الشرع المجمعُ عليه كان كافراً مرتداً باتّفاق الفقهاء" (مجموع الفتاوى ج3 ص267) .. أقول: وهل هناك خلاف في تحريم الخمر والزنا والربا وموالاة الكفار وفرضِيَّة الجهاد في سبيل الله !!

- وقال كذلك: "ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر، فإنّه ما من أمّة إلاّ وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أنّ هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإنّ كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنّه لا يجوز الحكم إلاّ بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفّار، والحكم بما أنزل الله واجب على النبيّ صلى الله عليه وسلم وكلّ من تبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر" (منهاج السنة ج3 ص 22).

- وقال في رسالته "التسعينيّة": "والإيجاب والتحريم ليس إلاّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرّع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله صلى الله عليه وسلم نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب، وهو ممّن قيل فيه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}" (مجموع الفتاوى : ج5 ص14)

- وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: «...إن اعتقد [أي الحاكم] أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر..." (شرح الطحاوية : ج2 ص446) .. أقول: وأي تهاون أعظم من استبدال شرع الله بشرع الكفار !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع
ان شاء الله

[الغرباء]

- وقال سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى {وما أُولئك بالمؤمنين}: "فما يمكن أن يجتمع الإيمان، وعدم تحكيم شريعة الله، أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة. والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم «مؤمنون» ثم هم لا يُحكمون شريعة الله في حياتهم، أو لا يرضون حكمها إذا طُبق عليهم. إنما يَدعون دعوى كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع. «وما أولئك بالمؤمنين» فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين، يخرجهم من دائرة الإيمان، مهما ادعوه باللسان".

- وقال الإمام محمود الألوسي رحمه الله تعالى : "لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة ويتميز غيظاً ويتقصف غضباً إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا، كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها [القوانين الوضعية] ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً لها" (تفسير روح المعاني : ج20 ص 21-28 باختصار)

- وقال الإمام ابن كثير رحمه الله رحمه الله: "فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدّمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين" (البداية والنهاية : ج14 ص119)

- وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون} [المائدة: 50]: «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم [جنكيز خان] الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يُحكّم سواه في قليلٍ ولا كثير"

- وقال محدث عصره الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على كلام الإمام الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون} :«أقول: أَفَيَجُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شِرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبما أن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره، أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- [الهجري] لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً: أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً، وأشد ظلماً وظلاماً منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءً وأبناء، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاء في ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة، إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها، أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤٌ لنفسه، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه"
(عمدة التفسير : ج4 ص171-172)

[البائع نفسه]

السلام عليكم

أخي الغرباء ...... سامحك الله

بعد أن تمكنت من وضع قبضتي الحديدية حول عنق الحقيقة بإحكام أتيت أنت وفككته !!!!؟

يا أخي الغرباء .....

والله أن لي هدف من مدارات هذا الشخص ولكنك تعجلت .

أخي تدخلك هذا سوف يكون حجة للحقيقة لكي يفلت من الشباك التي نصبتها له .

لكن ولا يهمك ولا يكون في خاطرك شي .... نصيحتك على الرأس والعينين

شكرا ً أخي الغرباء .

أما أنت يالحقيقة إحذر أن تعاود الكرة مرة أخرى .

[الحقيقة.]

الحمد لله على نعمة العقل ...

أضحكونا يا ...أنصار الخوارج .....

البائع لنفسه ..لدي مايشغلني ..هذه الأيام ..ولكن تأكد أني سأعود بإذن الله ,,,ومعي هدية
لكم ....


سأعود للتعليق ..بإذن الله ....



up

up


up

up



إلى الأعلى ....ريثمانعود ....





نصيحة / أرجو عدم التطفل على موضوعي ..فقط البائع لنفسه .......طيب..

[الحقيقة.]

نسيت شيء ...أرجو الحوار بعقل وترك النسخ واللصق ....

up

up

up

[الحقيقة.]

بسم الله الرحمن الرحيم ...

البائع نفسه هداك الله للخير ...

فكم من عائب قولاً صحيحاً *** وآفته من الفهم السقيم

في كل مرة أقرأ ردودك يتجلى لي جهلك المركب ...وأنتبه أني أقول جهل مركب وليس غيره ..

أن العلامات التي قالها الشيخ أبن باز رحمه الله في كفر من حكم بما أنزل الله قد إنطبقت على حكام المسلمين وتوفرت فيهم شروط الكفر وانتفت عنهم الموانع فأصبحوا بذلك كفارا خارجين عن ملة الإسلام

ألم أقل: أن حكامنا كفار بنص هذه الآية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة . ألم آتيك بقول الشيخ ابن باز رحمه الله

الحمد لله ..خرجت الإجابة آخيراً ...هذا ما كنت أريد الإجابة عليه منذ بداية الموضوع ...
ولكنك هداك الله ...شرقت وغربت ...فهذا هو محور موضوعنا ...

إذن حكامنا كفار ..خارجين عن ملة الإسلام ...إنطلاقاً من الآية ...

أنك سوف تخلط بين هذه المسألة ومسألة كفر الحكام .

ماذا دهاك ..إرجع إلى مشاركتي الأولى ..فمحور موضوعنا عن تكفير الحكام .._المعينين-

************************

فأقول : الحمد لله وبه استعين ..والصلاة والسلا م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين...

فرق علماؤنا الأجلاء من السلف والخلف ..بين تكفير المعين ..وتكفير المطلق .

وهذه المسألة وللأسف اخطأ فيها من الكثير ..ممن قلت بضاعتهم من العلم الشرعي والفهم الدقيق لنصوص الكتاب والسنة



وسأسوق أدلة من كلام سلفنا الصالح لبيان هذه المسألة .:


قال شيخ الإسلام رحمه الله :" إن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال :من قال هذا فهو كافر ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ,حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها "

وهذا كما في نصوص الوعيد ؛فإن الله تعالى يقول :" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً"
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ,ولكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ,فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ؛لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع ؛ "
مجموع الفتاوى (ج3ص345 347).



وقال في موضع آخر :" إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ,وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ...إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع,يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة -الذين أطلقوا هذه العموميات - لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ,فإن غلإمام أحمد -مثلاً - باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونقي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات -الذين لم يوافقوهم على التجهم - بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية .......ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه
واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ...
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم .............أما ما نقل عن الإمام أحمد
أنه كفر بلك قوماً معينين فذلك محمول على من قام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ولم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم " الفتاوى (ج7ص619).

البائع نفسه ..سؤلنا ..

ما ضوابط التكفير التي طبقتموها على حكامنا (المعينين ) وخرجتم على أساسها بنتيجة أن الحكام (معينين ) كفار حلال الدم والمال ...

أكتب كل ما لديك ..وما توصلت له ...

أنتظر ...

********************

ما لم تجب عليه ,,وما زلت انتظر ,,الإجابة ..-عجل الله خروجها -

أولاً ..تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما - لقوله تعالى :"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"...


إلى يومنا هذا لم تأتي به ...لاأعرف ما السبب ...

2-ما نقلته لنا ..من رد ابن عباس على الخوارج بقوله كفر دون كفر وتضعيف مشايخك لها
فقد فدنت هذه الشبة على هذا الرابط ..فإرجع إليها .

http://hewar.khayma.com/showthread.p...097#post382097

أو تقول إن تفسير ابن عباس رضي الله عنه يوجد خلاف في صحة نسبته إليه وأنه على فرض صحته ليس على إطلاقه وهو على التفصيل يدخل فيه الكفر الأكبر المخرج عن الملة

وأقول دعو علم الحديث لأهله وليس للنكرات .وانقل نصيحتي لمشايخك .ليكونوا أمان في نقل طرق الحديث كلها ...الحمد لله لستم أهلاً لعلم الحديث ...فدعوه لأهله ....


أقسام الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ....(بقية الأقسام التي لم تذكرها من كلام الشيخ -ابن باز رحمه الله-)...ننتظر إكمالها ..

تعليق عابر .

كلا وألف كلا فأنت جعلت أن من شروط كفر الحاكم أن يرضى القوانين الوضعية دينا ً يحتكم إليها

سنأتيك بما يسرك فلا تستعجل ...وأصر على مطابقة كلامي لكلام الشيخ ...فهو شيخنا ..
ومن كتبه نهلنا ..والحمد لله ...أنني لم أتخذ ..بن لادن شيخ لي ...

[الحقيقة.]

للرفع ريثما يعود البائع نفسه ....

[البائع نفسه]

أخي الحقيقة سوف أعطيك فرصة 24 ساعة فقط لكي تتراجع عن كلامك كله

وإلا نسفته كله وأظهرت لكل الأعضاء التناقض الواضح من كلامك نفسه .

نصيحة لوجه الله أن تكتب لي ((تراجعت)) ولو في الرسائل الخاصة لكي لا أبين لكل الناس مدى التوتر والقلق الذي أصابك يا صاحبي . حتى أصبحت تناقض كلامك بهذه الطريقة الواضحة إقرأ كلامك وتمعن فيه سطرا ً سطرا ً لعلك تجد ما أصبو إليه .
وأقسم بالله العظيم الذي رفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض , أن الرد على كلامك على شفا أناملي قارب أن يقع على لوحة الأحرف فيجعل من كلامك عبارة عن حقل شعير مصفر دبت فيه النار في يوم ريحه شديدة ........ فهل ترى يا أخي أنه يبقى من الشعير شيء .؟

واعلم يا أخي أن سرعة الرد عندي مليون قيقا من غير تكلف ولا عناء وإن كان الرد يهمني كثيرا ً فعندها يكون الرد أشهى لي من الماء البارد على الظمأ ومن تيس محمر على جوع شديد .


ولو طلبتَ من المشرف أن يسمح لك بتغير ردك والتعديل عليه فهذا أفضل واعلم أن معك من الوقت 24 ساعة فقط إلا أن يشاء الله شيأ آخر.

أرجوا أن تقرأ ردي قبل نفاد الوقت .

شكرا ً أخي الحقيقة .

[الحقيقة.]

البائع نفسه -الله يهديك - هل انت في ساحة معركة ...؟؟؟؟تريث فنحن هنا في ساحة حوار
للوصول للحق ولكي نستفيد .ونفيد ....


أعيد وأكرر ....ودع عنك اللف والدوران ...فالحق لا يغطيه شيء ,,,ولكنه مريض القلب تؤلمه الحقيقة .. وإربأ بنفسك أن تكون من مرضى القلوب ..هذه نصيحة ...



اعيد وأكرر:


وسأسوق أدلة من كلام سلفنا الصالح لبيان هذه المسألة .:

قال شيخ الإسلام رحمه الله :" إن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال :من قال هذا فهو كافر ولكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره ,حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها "

وهذا كما في نصوص الوعيد ؛فإن الله تعالى يقول :" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً"
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ,ولكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ,فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ؛لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع ؛ "
مجموع الفتاوى (ج3ص345 347).



وقال في موضع آخر :" إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ,وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ...إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع,يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة -الذين أطلقوا هذه العموميات - لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ,فإن غلإمام أحمد -مثلاً - باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونقي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات -الذين لم يوافقوهم على التجهم - بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية .......ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه
واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ...
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم .............أما ما نقل عن الإمام أحمد
أنه كفر بلك قوماً معينين فذلك محمول على من قام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ولم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم " الفتاوى (ج7ص619).



البائع نفسه ..سؤلنا ..

ما ضوابط التكفير التي طبقتموها على حكامنا (المعينين ) وخرجتم على أساسها بنتيجة أن الحكام (معينين ) كفار حلال الدم والمال ...

أكتب كل ما لديك ..وما توصلت له ...

أنتظر ...


ما لم تجب عليه ,,وما زلت انتظر ,,الإجابة ..-عجل الله خروجها -



أولاً ..تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما - لقوله تعالى :"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"...


إلى يومنا هذا لم تأتي به ...لاأعرف ما السبب ...أقسام الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ....(بقية الأقسام التي لم تذكرها من كلام الشيخ -ابن باز رحمه الله-)...ننتظر إكمالها ..





(الصراخ على قدر الألم )