منذ القبض على المجموعة، جرى احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وظلت أماكن وجودهم مجهولة. كما حُرموا طوال أكثر من عامين من حقوقهم في الاستعانة بمستشار قانوني وتلقي زيارات من أقربائهم. ولم ترد أي أنباء علنية حول إجراء أي تحقيق في التعذيب الذي قال بعض المتهمين في القضية إنه كان ضحية له.
بدأت محاكمة هذه المجموعة في مارس 2001م، وكان من المتفق عليه عدم استيفاء محكمة الشعب المعنية بالأمر للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما فيها حق المتهم في اختيار محامٍ. عُقدت جميع جلسات محاكمتهم خلف أبواب موصدة في مجمع عسكري يقع في ضواحي طرابلس ولم يُسمح للمحامين الذين وكَّلتهم العائلات بدراسة الملفات ولا بمقابلة موكليهم. وفي الجلسة الثانية التي عُقدت في 29 إبريل 2001م، مُنعوا من الدخول إلى قاعة المحكمة، وعين القاضي كتبة من داخل مكتب المحاماة الشعبية. التقى المتهمون أقرباءهم للمرة الأولى ولفترة وجيزة في 29 إبريل 2001م خلال الجلسة الثانية للمحاكمة. وفيما بعد رُفض طلبهم بالحصول على إذن بتلقي الزيارات في سجن أبو سليم في طرابلس حتى ديسمبر 2001م على أقل تقدير. وقد صدرت الأحكام في جلسة 16-2-2002م.
تقدمت منظمة العفو الدولية بطلبين إلى السلطات الليبية للمراقبة القضائية، لكن طلبها رُفض في المرتين. كذلك رفض أكثر من دبلوماسي ليبي في الخارج الرد على تساؤلات وجهت له حول هذا الملف.
حتى اليوم لم يصل نص الأحكام الرسمي إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لكن أهالي المعتقلين تلقوا الأحكام الصادرة بحقهم وهناك أحاديث عن كون الأحكام تستند إلى المادتين 2 و3 من القانون 71 للعام 1972م والمادة 206 من قانون العقوبات الذي يُعرِّف الأنشطة الحزبية على نحو يشمل تقريباً أي شكل من أشكال النشاط الجماعي المرتكز على برنامج سياسي يتعارض مع مبادئ حركة الفاتح من سبتمبر 1969م. وتنص المادة 3 من القانون 71 والمادة 206 من قانون العقوبات على أن "الإعدام" هو العقوبة التي تُطبق على من يدعو "إلى إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو جمعية يُحظرها القانون" أو يدعم مثل هذا التنظيم أو ينتسب إليه.
إن كان النص الكامل للأحكام والمحكومين ما زال غير متوافر، فقد تم حتى الآن التأكد من الأحكام على الأشخاص التالية أسماؤهم:
أولاً: أحكام بالإعدام (2) على كل من :1 د.عبد الله أحمد عز الدين من مواليد 1950 وأب لأربعة أطفال أستاذ الهندسة النووية جامعة الفاتح طرابلس، وقد قبض عليه في 7 يونيو1998م.
2 د. سالم محمد أبوحنك وهو من مواليد 1956 وأب لخمسة أطفال أستاذ الكيمياء في كلية العلوم جامعة قار يونس بنغازي وقد قُبض عليه في 5 يونيو 1998م.
ثانياً: أحكام بالمؤبد ( 73) على كل من: 1 د. عبد الله محمد شامية أستاذ الاقتصاد جامعة قار يونس و رئيس مركز البحوث الاقتصادية.
2 د. عبد اللطيف كرموس كلية الزراعة-جامعة الفاتح طرابلس.
3 د. رجب الجروشي أستاذ الهندسة المدنية- جامعة قاريونس.
4 د. سليمان ختروش أستاذ الهندسة المدنية- جامعة قار يونس.
5 د. عبد المنعم علي الحصادي أستاذ الكيمياء جامعة قار يونس .
6 خالد الهاشمي الزروق - مهندس -رجل أعمال حرة طرابلس.
7 فيصل محمد الصافي مهندس الخطوط الجوية الليبية بنغازي.
8 محمد فرج القلال محاسب بنغازي.
9 رمضان محمد الكور فني خراطة أعمال حرة بنغازي.
10 عياد محمد المهدي مدرس البيضاء
11 أحمد المقطوف دنس مدرس صبراتة.
12 كمال الوش مهندس طيران مصراتة.
13 مختار عبد الله المحمودي مهندس طيران تاجوراء طرابلس
14 د. سليمان الفاندي أستاذ في قسم الحاسوب كلية الهندسة جامعة الفاتح طرابلس
15 صلاح عمر الشامخ معيد بكلية العلوم جامعة قاريونس بنغازي
16 طارق أحمد بوزريبة مهندس كمبيوتر بنغازي
17 طاهر عبدالقادر الثني أعمال حرة غدامس
18 محمد إبراهيم التائب -أمام وخطيب مسجد بنغازي
19 محمد أمحمد الزياني مهندس هيئة التصنيع بن وليد
20 أحمد عبدالله السوقي مهندس مصنع الحديد والصلب مصراتة
21 حامد نصر بشير الورفلي بكالوريوس علوم مدرس بنغازي
22 عبدالرحمن سالم والي مدرس-زليتن
23 محمد حسن صوان مدير شئون إدارية مصراتة
24 علي الصادق الهوني ماجستير هندسة بنغازي
25 د. عبدالباري علي الهادي العروسي هندسة تأكل شركة سرت البريقة
26 صالح فرج المسماري موظف البيضاء
27 د. جمال فضل الله الماجري طبيب بيطري درنة
28 عبد القادر محمد حمد الاجطل مهندس أجهزة دقيقة البيضاء
29 عبد الفتاح بركة محمد الاوجلي مهندس المرج
30 عوض بركة محمد الاوجلي مهندس زراعي -المرج
31 محمد المبروك الرياني مهندس زراعي المرج
32 بشير سليم الورفلي مدرس ومحفظ قرآن الكفرة
33 فوزي ونيس القذافي مهندس اتصالات شركة الخليج العربي بنغازي
34 فرحات مصطفى الهوني إخصائي معامل هندسية جامعة قاريونس بنغازي
35 عمر مفتاح السلاك مبرمج بنغازي
36 د. عبدالسلام علي بن خيال دكتوراه في الكيمياء العضوية جامعة قاريونس
37 نورالدين علي جويلي موظف بنغازي
38 فوزي بشير بوكتف مهندس بنغازي
39 خالد محمد شعيب إمام مسجد ومحفظ قرآن بنغازي.
40 صالح محمد دخيل مهندس ميكانيكي المرجإن.
اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر الطريقة التي تمت بها المحاكمة وقواعد عمل ما يعرف ب "محكمة الشعب" والقوانين الخاصة التي استخدمتها انتهاكاً للشرعية الدولية لحقوق الإنسان ولالتزامات ليبيا الدولية. وتعتبر هذه المحكمة فصلاً جديداً في المحاكمات السياسية في ليبيا التي تكفلت خلال العقود الثلاثة الماضية بخنق وتصفية الكوادر السياسية عبر الاعتقالات الماراثونية والمحاكمات الجائرة وتحويل المجتمع إلى كيان أمني، حيث مراقبة المواطن للمواطن فيه جزء من الولاء للسلطان.
وتدعو اللجنة العربية بهذه المناسبة المنظمات غير الحكومية إلى تنظيم حملة تضامن مع النشطاء والديمقراطيين في ليبيا والمنفى، من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في هذا البلد ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وإقرار مبدأ علوية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في القوانين الليبية.
http://www.almujtamaa-mag.com/Detai...ewsItemID=65547