المجاهد صدام حسين المؤمن

[البارجة]

ملاحقة أموال صدام التي نهبها من العراق.. اربعون مليار دولار منتشرة في العالم حسب بعض الاحصاءات


كشفت الوقائع التي حصلت بعد سقوط نظام صدام ان الشعب العراقي كان يعيش في حصار داخلي وفقر مدقع، فالمليارات من اموال الشعب كانت تذهب في جيوب صدام وعائلته واعوانه، وقد ظهرت الكثير من الحسابات السرية التي تكشف عن مدى فساد هذا النظام، واليوم تكشف الملاحقة الدولية المستمرة للاموال التي نهبها صدام من الشعب العراقي عن حقائق جديدة..

فقد ادت عمليات الملاحقة الدولية لثروة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين للكشف عن اموال عراقية تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات في بنوك اوروبية وشرق اوسطية، ولكن لا شيء منها، يحمل اسمه.

وقال جيمس ناسون من جمعيةالمصرفيين السويسريين، التي يطلب من اعضائها تقديم تقارير عن اية حسابات مثيرة للشبهات الى حكومة سويسرا، انه «ليس معقولاً ان يفتح صدام حسين حساباً مصرفياً باسمه الخاص».

وفي لبنان وبريطانيا وسويسرا عثرت السلطات على حوالي نصف مليار دولار كموجودات عراقية في كل بلد منها، ولكن من غير الواضح الى من تعود الاموال خارج نطاق حسابات حكومية عراقية رسمية.

وتعترف الولايات المتحدة، التي بدأت البحث عن ثروة صدام في اليوم التالي لبدء الغزو الذي قادته في مارس (اذار) الماضي، بان العثور على الاصول والاموال المخفية سيكون في غاية الصعوبة.

وأبلغ ديفيد اوفهاوزر، المستشار العام لوزارة الخزانة الاميركية، الكونغرس الشهر الماضي ان «التحدي الاكبر يكمن في تحديد وتعقب تدفق الاموال التي نهبها صدام حسين وادخلها في النظام المالي الدولي».

وتتراوح التقديرات عن ثروة صدام بين مليارين و40 مليار دولار. وقالت «الحملة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب العراقيين» التي تمولها الولايات المتحدة ان الكثير من الاموال اخرجت من العراق عبر شبكة من الاشخاص ممن اعطيت لهم الاموال لاستثمارها او الحفاظ عليها لحين الحاجة اليها.

وابلغ مساعد وزير الخزانة الاميركية جون تايلور لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في وقت مبكر من الشهر الحالي بان اجمالي قيمة الموجودات العراقية التي اكتشفت وجمدت خارج الولايات المتحدة منذ العشرين من مارس (اذار) الماضي بلغ 1.2 مليار دولار.

وتصل الموجودات العراقية التي وجدت خارج الولايات المتحدة ـ على الرغم من انه من غير الواضح ما اذا كانت جميعها مجمدة ـ الى ثلاثة مليارات دولار.

وقال اوفهاوزر ان حكومة الولايات المتحدة، التي ارسلت فرق محققين الى دول اخرى، حثت اكثر من 50 حكومة على المشاركة في عملية البحث.

واضاف اوفهاوزر ان «المساعدة الدولية ضرورية لتعقب الموجودات غير المشروعة لصدام حسين وعائلته والمقربين منه والشركات الواجهات والاشخاص الوهمين الذين استخدموها».

وتعامل الولايات المتحدة كل الاموال في نظام صدام حسين باعتبارها مشبوهة. وقد اعادت واشنطن، مؤخراً اموالاً عراقية استولت عليها في بنوك اميركية الى العراق للمساعدة في الانفاق على الخدمات الاساسية.

وتنتظر دول اخرى توجيهات من الامم المتحدة حول من يتعين، بالتحديد، الاستيلاء على امواله.

ولكن الادارة الاميركية تقول انها تشعر بالارتياح تجاه استجابة الدول الاخرى. وابلغ تايلور غريفن، المتحدث باسم وزارة الخزانة الاميركية، وكالة انباء «اسوشيتد برس» بان «دولاً في انحاء مختلفة من العالم، وليس الولايات المتحدة وحدها، تدرك حاجات الشعب العراقي، وانه لابد من اعادة هذه الاموال الى الشعب العراقي. ان الدول تفهم ذلك وتستجيب، ونحن سعداء برؤية ذلك».

ويطلب قرار مجلس الامن حول عراق ما بعد الحرب الذي اقر الشهر الماضي من الدول الاستيلاء على اموال الحكومة العراقية السابقة وكذلك من مسؤولي النظام وتحويلها، في الحال، الى «صندوق تنمية العراق» الذي تديره بريطانيا والولايات المتحدة.

غير ان مجلس الامن لم يصدر حتى الآن قائمة بالاسماء حتى تستطيع الحكومات ان تتصرف بالامر.

وقال اوتمار ويس، المتحدث باسم وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ان سويسرا جمدت الاموال المشتبه فيها، في اطار اجراءات الحماية، ولكنها تنتظر القائمة السوداء الرسمية التي يتوقع ان تصدرها الامم المتحدة.

وابلغ ويس «أسوشيتدبرس» قائلاً «نريد ان نتجنب اعطاء ارقام يمكن ان يتعين بالتالي تصحيحها باتجاه التقليص لانها تخص حسابات اشخاص ليسوا في قائمة لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة».

ولكن البنك الوطني السويسري كشف الاربعاء الماضي انه في نهاية العام الماضي كانت البنوك والمؤسسات المالية السويسرية تحتفظ باموال عراقية تبلغ قيمتها 315 مليون دولار. ولم تكن هناك تفاصيل عن المالكين.

وجمدت وزارة الخزانة البريطانية اموالاً عراقية بقيمة 650 مليون دولار. ومن بين هذا المبلغ كانت 455 مليون دولار اموالاً للحكومة العراقية، بينما كانت 195 مليون دولار تعود الى اشخاص.

ويتبع البريطانيون، ايضاً، توجيهات مجلس الامن حول ما يتعين عمله بالاموال، وفقا لمتحدث باسم الحكومة البريطانية.

وقال محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة ان لبنان جمد ملايين الدولارات من اموال الحكومة العراقية.

واوضح سلامة في بيان له انه «يعود الامر الى السلطات العراقية الشرعية، عندما تتشكل، ان تتصرف بها وفق ما تراه مناسباً».

وقال مسؤولون اميركيون ان الاموال المجمدة في لبنان تبلغ قيمتها 495 مليون دولار.

وتوجد في الاردن اموال عراقية تقدر بحوالي مليار دولار، معظمها بصيغة اعتمادات تملكها حكومة صدام حسين السابقة لتسهيل التجارة، وفقاً لما ذكره مسؤول اردني لـ«اسوشيتدبرس» مشترطاً عدم الاشارة الى اسمه.

غير ان مسؤولين نفوا ان البنوك الاردنية توجد لديها اموال لصدام او عائلته.

كذلك اكدت السعودية ان علاقاتها مع العراق التي تردت جراء غزوه الكويت عام 1990 جعلت من غير المحتمل وجود اموال فيها عائدة الى صدام. وتقول انها تتمتع بضوابط مالية مشددة تجعل من الصعب جداً على صدام ان يحول اموالاً الى المملكة، حتى بأسماء مزيفة.

وظل بنك التسويات الدولي ببازل في سويسرا، حيث يحتفظ 130 بنكاً مركزياً باحتياطيات اجنبية، يجمد الاموال العراقية في اطار عقوبات الامم المتحدة منذ عام 1991، وفقاً لما قالته مارغريت كريتشلو، المتحدثة باسم البنك.

ورفضت الافصاح عن المبلغ المعين، غير ان اوفهاوزر قال ان البنك يحتفظ بحوالي 750 مليون دولار.

وأضاف اوفهاوزر انه ربما يتعين دفع بعض الاموال الى مدعين من طرف ثالث شرعي، لكن البقية يمكن ان ترسل الى العراق.

وفي غضون ساعات من بدء الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق، صادرت الحكومة الاميركية اموالا عراقية بقيمة 1.7 مليار دولار كانت قد جمدت في الولايات المتحدة منذ حرب الخليج الاولى وقد سلمت الاموال الى حساب خاص في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) في نيويورك. وقد اعيد الكثير من تلك الاموال الى العراق، مؤخراً، لدفع رواتب المتقاعدين وموظفي الحكومة، وتوفير الاموال للوزارات العراقية، حسب ما قاله المسؤولون.

وقال تايلور ان قوات الولايات المتحدة عثرت ايضاً على 900 مليون دولار بشكل عملة في العراق، اضافة الى 350 مليون دولار بشكل عملة وذهب، اكتشفت في اقبية في البنك المركزي العراقي.

من جهتها كشفت مجلة نمساوية اسبوعية النقاب اليوم عن وجود ‏أرصدة مالية بمئات الملايين من الدولارات وضعتها عائلة رئيس النظام العراقي ‏البائد صدام حسين في النمسا باسم شركات واشخاص عراقيين واجانب.‏

‏ وقالت مجلة (فورمات) ان مكتب رقابة الارصدة الاجنبية بوزارة الخزانة الامريكية ‏يواصل تعقب الاموال الكبيرة التي أخفاها نظام صدام حسين المخلوع في الخارج عبر ‏شركات ورجال أعمال منتشرين في دول مختلفة في العالم بينها النمسا.‏

‏ واشارت المجلة الى ان المكتب الأمريكي اكد ان النمسا ظلت وعلى مدى سنوات طويلة ‏مركزا لغسيل أموال النظام العراقي المخلوع.‏

‏ وتطرقت الى تجميد 46 مليون دولار لغاية الان كانت موجودة في حسابات لشركات ‏مشبوهة وذلك من خلال التعاون بين المكتب الامريكي المذكور ووزارة المالية ‏النمساوية.‏

‏ وأفادت المجلة بأن "الانظار تتركز في الوقت الراهن على شخص يدعى علاء الدين ‏حسين علوان يعتقد بانه عاد الى بغداد مؤخرا وسيدة عراقية تدعى ثناء سعيد جواد علي ‏مقيمة في دولة الامارات العربية وتحمل الجنسية النمساوية".‏

‏ ووفقا لتقرير المجلة فان علوان وثناء سعيد يقومان بالتغطية على هذه الاموال عن ‏طريق تشغيلها في شركات وصفقات وهمية.‏

‏ وقد أعد مكتب الرقابة الامريكي على الارصدة الاجنبية في 29 مايو الماضي قائمة ‏وضع عليها اسم العراقي علاء الدين علوان باعتباره من بين ابرز المشتبه بتورطهم في ‏عمليات لغسل اموال نظام صدام حسين.‏

‏ واوضحت المجلة "ان علوان لديه شركتان الاولى هي (مونتانا) مسجلة في ‏بنما والاخرى (ميدكو) في جنيف اضافة الى خمس شركات تجارية وعقارات في النمسا سجلت ‏باسماء أشخاص اخرين لابعاد الشبهات عنه حيث تم تحويل مليارات من الدولارات ‏العراقية على حساب هذه الشركات النمساوية والاجنبية".‏

‏ وقالت "ان ثناء جواد فتحت شركة في النمسا عام 1993 رغم كونها تقيم في دولة ‏الامارات العربية المتحدة ولغاية الان باسم (سيسونس) الا انها عادت واغلقتها عام ‏ ‏2001 دون معرفة اسباب هذا الاجراء".‏

‏ يذكر ان وزير الخزانة الأميركية جون سنو كان قد اعلن في شهر مايو الماضي ان ‏قيمة الأرصدة العراقية في الولايات المتحدة تصل الى 1700 مليون دولار في حين ‏تتراوح قيمة الأرصدة الموجودة في أماكن أخرى من العالم بين 1200 مليون و 1500‏مليون دولار.‏

‏ وكانت مجلة اقتصادية سويسرية قد كشفت النقاب أمس ان صدام حسين اخفى قطعا ذهبية ‏قيمة 6ر2 مليون يورو اضافة الى مبلغ 700 مليون يورو في سويسرا.‏

‏ وقال مدير شركة (نيو شاتيل) هانتس يورغ شير لمجلة (كاش) السويسرية ان شركته ‏استلمت هذه القطع الذهبية بالفعل وذلك بعد فترة قصيرة من غزو دولة الكويت عام ‏1990.‏

‏ وكشف شير النقاب عن ان سفير النظام العراقي السابق برزان التكريتي وهو الاخ ‏غير الشقيق للرئيس المخلوع صدام حسين قام بتسليم تلك القطع الى الشركة مشيرا الى ‏ان وزارة الاقتصاد السويسرية على علم بهذا الموضوع.

من جهة اخرى تعتزم الإدارة المدنية الاميركية في العراق بيع القصور الرئاسية التابعة للرئيس العراقي السابق صدام حسين بالمزاد العلني لتحويلها الى منتجعات ومنشآت سياحية وترفيهية.

وقالت مصادر صحافية عراقية ان الإدارة المدنية في الموصل أعلنت انها ستبيع مجمعاً ضخماً يقع وسط المدينة يضم قصوراً عائدة للرئيس المخلوع وأعوانه بالمزاد العلني، مشيرة الى ان الادارة اشترطت ان تتحول القصور الى منتجعات سياحية وترفيهية.

وقالت صحيفة العدالة الناطقة باسم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ان وزارة العدل العراقية تعتزم إصدار أمر للسيطرة على جميع الاموال غير المنقولة العائدة لصدام وكبار معاونيه وبيعها بالمزاد العلني لاستغلالها كمشاريع سياحية عامة تخدم المواطنين.

ويملك صدام حسين أكثر من 410 قصور أغلبها في بغداد كان قد شرع ببنائها منذ مطلع الثمانينيات وأطلق عليها تسميات خاصة بكل قصر مثل السجود والعابد والنصر والسلام ومجمع الرضوانية الشهير وقصور اخرى شيدت في منتجعات تضم دوراً ترفيهية وسياحية لكبار معاونيه وخاصة في مدينة الفلوجة وبحيرة الثرثار غربي العراق.

[kimkam]

هل الموضوع اقتصادي ام سياسي ؟؟

اذا كان سياسي نحوله الي الخيمة السياسية

[aboutaha]

اذا كان سياسي نحوله الي الخيمة السياسية

او ساخر .... ونحوله للخيمة الساخرة