حكومة حرب إسرائيلية.. وتشجيع أمريكي من بيروت

[صلاح الدين]

خلافاً لتوقعات بعض العرب المراهنين على حكمة (حزب العمل) الإسرائيلي، والمتفائلين بالعملية السلمية، توصل الحزبان الإسرائيليان اللدودان إلى صيغة تفاهم سياسي تمسك بزمام الأمور (الاستراتيجية) مع الحفاظ على خصوصيات العمل السياسي المحلي (التكتيكي) وأسند أرييل شارون حقائب المواجهة (وأهمها الخارجية والدفاع) إلى خصومه في حزب العمل، فبيريز مرشح على رأس الخارجية الإسرائيلية بينما رشح أيهود باراك ليستعيد دوره على مسرح العدوان العسكري من خلال وزارة الدفاع الإسرائيلية، وبذلك يحقق أرييل شارون أكثر من هدف، ولكنها تبقى جميعاً تحت مظلة السياسة التي أعلنها - قبل وأثناء وبعد - خوضه معركة رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

فهو حافظ على إنجازات الحكومة السابقة، من حيث يريد هو، لا من حيث يريد الفلسطينيون والعرب، ولطالما أعلن أنه لن يستأنف المفاوضات من نقاط توقفها في عهد الحكم السابق، وإنما يقر فقط بما تم التوقيع عليه من اتفاقات ناجزة، وهو يعني بهذا الشطر الأخير التزامات الفلسطينيين تجاه الإسرائيليين لا العكس، وكانت أولى مبادراته تحميل السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات مسؤولية الأمن الإسرائيلي، في الوقت الذي عجزت فيه إسرائيل بكل إمكانياتها الأمنية والمخابراتية عن منع مظاهر الإرهاب داخل الصف الإسرائيلي/ اليهودي نفسه، على مستويي الجريمة المنظمة (لاسيما المافيا الروسية) والجريمة السياسية (حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين) والأمن القومي (المواجهة مع المجاهدين الفلسطينيين).

وسياسة القمع والاستعلاء الإسرائيلية (الأخيرة المتجددة) حولت الشارع الفلسطيني كله إلى مربع الرفض والمواجهة واستمرار الانتفاضة، وأخرجته من دائرة التنظيمات الإسلامية وحدها، حتى أصبح الخطاب السياسي الفلسطيني متشابهاً إلى درجة التطابق من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، داخل وخارج الخط الأخضر.

والإنجاز الذي توصل إليه حزب العمل، مهما بدا لدى معسكر (السلام) إيجابياً، لم يكن يوماً، ولن يكون في المستقبل، خارج إطار (المصلحة الإسرائيلية أولاً)، فمصالح العرب لا تعني شيئاً لأي تكتل سياسي داخل الكيان الإسرائيلي، وربما من بديهة القول أن الكيان الإسرائيلي قام واستمر وما زال يرى مستقبله على أنقاض المصالح العربية، التي تعني له الاعتراف بجريمة الاغتصاب وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة على الاحتلال والتهجير والقتل والإحلال وانتهاك حقوق الإنسان داخل وخارج حدود فلسطين المحتلة. وهو غير مستعد للإقرار بذلك، ولا تحمل مسؤوليته، والبركة دائماً في العون الغربي وعلى رأسها المساندة الأمريكية.

وتتصدر لاءات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التصلب الإسرائيلي، وهي: لا لحق العودة، ولا للتنازل عن القدس المحتلة، ولا لدولة فلسطينية تملك مقومات الكيان السياسي المستقل.

وكل واحدة من هذه اللاءات تعني ببساطة تحويل الاحتلال من الشكل المباشر إلى أشكال جديدة تحقق للإسرائيليين كل أحلامهم في فلسطين والشرق العربي كلها، ولكن بأيدي عربية تقف خلفها إدارة إسرائيلية تتحكم بالسياسة والأمن والاقتصاد، وما يتم الآن مع السلطة الفلسطينية ما هو إلا فترة تدريب للكوادر العربية والإسرائيلية على إتقان لعبة الإمساك بالخطوط من خلف الكواليس.

فالقيادة الفلسطينية مطلوبة إسرائيلياً لتنفيذ سياسات تل أبيب، وتحقيق الأمن اليهودي، ومد الكيان العبري باليد العاملة الرخيصة، وتشكيل منفذ لبضائعه وتقنياته إلى أسواق الدول المجاورة. وبمعنى آخر؛ يعمل الإسرائيليون على استعباد الفلسطينيين ولكن تحت شعار (الحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية)، وهو أداء معروف ومجرب منذ أن أوصت الأمم المتحدة بإنهاء الاستعمار التقليدي بجميع أشكاله ومظاهره، ودون قيد أو شرط بتاريخ 14/12/1960م.

ومع تشكيلة الحرب التي نراها في الحكومة الإسرائيلية بقيادة شارون، تتجه أنظار الإسرائيليين والعرب والأمريكيين إلى الساحة اللبنانية باعتبارها شوكة في العين الإسرائيلية، وبعداً معنوياً للانتفاضة الفلسطينية، فالتجربة الإسرائيلية المريرة في لبنان رفعت من أسهم المقاومة في الشارع العربي كله، وزادت مرارة الاستعلاء الإسرائيلي، وأبقت المعادلة على حذر مستمر، لاسيما وأن مواقف سوريا الإقليمية والدولية لم تتغير برحيل الأسد، وبقي المساران اللبناني والسوري على السياق المعروف، كما بقي المدد الإيراني مستمراً بين طهران والجنوب اللبناني من خلال دمشق، الأمر الذي دفع (باراك) المستقيل إلى تهديد سوريا وتحميلها مسؤولية أمن المناطق الشمالية المحتلة، وقدر اللبناني أن يكون فلسطينياً بمقدار ما يكون جنوبياً، وللجغرافية تأثير فاعل ومؤثر على رياح السياسة والأمن والاقتصاد لاسيما في حالة الجوار اللبناني الفلسطيني.

وكالعادة جاءت المطالب الإسرائيلية من لبنان على لسان السفير الأمريكي في بيروت (ديفيد ساترفيلد) بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مطلع الأسبوع الحالي، فقد علّق على عملية حزب الله في ذكرى استشهاد أمينه العام السابق عباس الموسوي (16/2) في مزارع شبعا المحتلة بأنها استفزازية(!) وأنها (ستضر بجهود الحكومة اللبنانية لجذب الاستثمارات)(!).

وهكذا تقوم في تل أبيب حكومة حرب، لا ينقصها إعلان أمريكي مشجع في (بيروت).