هل يسوغ الاعتراض على ولي الأمر في قرار من القرارات إذا كان فيه خطأ أو معصية

[الاثري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع:
هل يسوغ الاعتراض على ولي الأمر في قرار من القرارات إذا كان فيه خطأ أو معصية

فضيلة الشيخ العلامه صالح بن فوزان الفوزان
عضــــــــــــــــــــــو هيئة كبار العلماء

الجواب :
طاعة ولي الأمر قال الله جل وعلا :
(يآأيها الذين امنوا أطيعوا الله واطيعو الرسول وأولي الأمر منكم )
النساء 59
فالواجب والأصل طاعة ولي الأمر ولكن إذا أمر بمعصية فإنه لايطاع في هذه المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ))
رواه أحمد برقم (20653) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه .
وقال عليه الصلاة والسلام :
(( إنما الطاعة في المعروف ))
رواه البخاري (7145, 4340) من حديث على رضي الله عنه.

ولكن ليس معنى ذلك أنك تخرج عن طاعة ولي الأمر أو تشق عصا الطاعة

ولكن لاتعمل هذه المعصية وتطيعه فيما سواها وتبقى على موالاته وتحت أمرته ولا تخرج عليه ولا تحرض عليه ولاتتكلم فيه في المجالس وعند الناس لأن هذا يحدث شراً وفتنة ويبغض الناس إلى ولاة أمورهم في وقتِِ الكفار يتألبون علينا ويتربصون بنا الدوائر وربما علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء المتحمسين من المسلمين ويحرضونهم على ولاة أمورهم فتحصل الفتنة ويفسد الأمر وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في التسلط على المسلمين فولي الأمر المسلم مهما كان فيه خيرٌ كثير وفيه مصالح عظيمة , وهو بشر ماهو معصوم قد يخطىء في بعض الأوامر فالطريق أنه يناصح في هذا سراً توصل إليه النصيحة سراً ويبين له طريق الصواب ,
أما الكلام عنه في المجالس أو أشد من ذلك في الخطب أوفي المحاضرات
فهذا شأن أهل الشقاق
وأهل النفاق
وأهل الشر الذين يريدون شق عصا الطاعة .

بارك الله فيكم وأحسن إليكم