النظام الراسمالي

[mohd_1954]

حتى إن بعض الشركات قد سجلت براءات لاختراعات لم تقم بها بعد وذلك بأخذ براءات على طريقتها في الاختراع سواءً أدت هذه الطريقة إلى اختراع جديد أم لا. وبذلك تكون قد منعت أي شركة أخرى من استعمال هذه الطريقة، ليس فقط للاختراع الذي تحاول الوصول إليه فحسب بل إلى استعمالها في غيره أيضاً. إن هذا يؤكد أن السلطات التشريعية والتنفيذية في هذه الأنظمة الرأسمالية ما هي إلا أدوات لأصحاب رؤوس الأموال تعمل على تمكينهم من احتكار الموارد والأسواق وبالتالي استغلال الأفراد والمستهلكين. وهذا يركز الاحتكار ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلكين بغية تكثير الأرباح دون أي اعتبار آخر.
لقد أصبحت الآن عملية تسجيل وحماية المخترعات والاكتشافات ليست بمقدور الأفراد والشركات الصغيرة بل بحاجة إلى إمكانيات ضخمة لتوظيف الدهاة من القانونيين والمحامين إضافة إلى القوة للتأثير على السياسيين والسلطات ولَيِّ القوانين بل وتغييرها لصالح هذه الشركات. فالقضية ليست قضية حماية حقوق المخترعين ومكافأتهم ولا قضية تشجيع الابتكار لما فيه خير للمجتمعات والمدنية كما يدعون. فالمخترعون والمكتشفون هم أدوات ولا يُكافَؤون إلا بفتات الفتات. والأفراد والمجتمعات ما هي إلا ضحية الاستغلال.
إن المدقق ليس بحاجة إلى عناءٍ ليعرف أن معظم العلماء اليوم هم من الموظفين ومن البسطاء وليسوا ـ عادةً ـ من أصحاب الميول المادية، وإن الدافع للاختراع نادراً ما يكون المكافأة المادية، والأدلة على ذلك كثيرة. ولكن الشركات ـ لتمرير هذا الزيف على الناس ـ تقوم بمكافأة هؤلاء العلماء والمبتكرين بسخاء إذا ما قورنت المكافأة بمدخولهم العادي ولكن بشح لا يوصف إذا ما قورنت بالعائد الحقيقي الذي يذهب إلى كبار الرأسماليين من أصحاب أسهم هذه الشركات الذين لا علاقة لهم بالاختراع ولا المخترعين ولكن همهم الوحيد حصد الأرباح الطائلة. وأما إذا قلت هذه الارباح الهائلة فإن كبار مالكي الأسهم يأمرون مدراء الشركات بتخفيض إنفاق الفتات من الأجور والمكافآت.

إن طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها تدفعه إلى الابتكار والاكتشاف والاختراع، علاوة على القيم المعنوية التي تحققها هذه الأعمال. والأدلة في التاريخ والحاضر كثيرة، فما الذي دفع العلماء المسلمين إلى الاختراع والاكتشاف؟ وما الذي دفع السوفييت والصينيين أيام المعسكر الشرقي إلى الاختراع بدون مقابل مادي حتى إن كثيراً من هؤلاء العلماء فقراء معدمون!

لقد لاحظ أحد الأطباء الباحثين الأميركان أن المكافأة المادية لها مفعول عكسي وأنها لا تشجع على الابتكار بل على العكس تقلله وأنها تجذب إلى الميدان أصحاب الميول المادية وليس أصحاب العقول الصافية المتخصصة. وقد نشر ذلك البحث في مجلة علمية مرموقة (Boston Medical Journal) ما أثار حفيظة دعاة الملكية الفكرية.

إن هذا كله ما هو إلا ناتج طبيعي لوجهة نظرٍ عن الحياة كالرأسمالية. فالمادية والنفعية مقياسها وهذه المعالجات والتشريعات نتاجها. ووجهة النظر هذه لا تغلب القيم المادية فحسب بل تسخر القيم الأخرى لتحقيق القيم المادية. كل ذلك بسبب الأساس الفاسد الذي انبثقت عنه هذه المعالجات الفاسدة التي أغرقت أصحابها والعالم أجمع بالشر والظلم باسم الحماية والحقوق.

إن النتائج السيئة الكثيرة التي تدل على حقيقة ما وراء سن مثل هذه القوانين لا تقتصر على ما ذكرنا فهنالك أمور أخرى منها:

ـ إن قوانين حماية الملكية الفكرية بالمفهوم الغربي تعمل على حبس الأموال عند فئة قليلة من كبار الرأسماليين. وبالتالي حصر دائرة السيولة النقدية بهم مما يزيد الأغنياء المتسلطين مالاً وثراءً والفقراء والضعفاء فقراً. ويتم ذلك عن طريق عدة أمور:

أولاً: إن تكلفة حماية الملكية الفكرية تزداد بشكل مطرد وبشكل متعمد بتعقيد الإجراءات القانونية وتسخير دهاة المحامين لهذا الأمر حتى لا تتمكن الشركات الصغيرة من تحمل هذه الأعباء ناهيك عن الأفراد الذين أصبحوا خارج هذا الميدان.

ثانياً: إن البنوك تعطي القروض الكبيرة وبتسهيلات مغرية مقابل هذه البراءات لأنها تعتبرها من الأعيان كالعقار والأموال ولأنها تقدرها أكثر كلما زادت قدرة هذه البراءات على الاحتكار والاستغلال بما يسمى "بالجدوى التجارية" وهذا يكمل الدائرة الشرسة فالشركات والبنوك يكمل بعضها بعضاً للاستغلال وتضييق دائرة السيولة النقدية.

ثالثاً: إن هذه القوانين تحرم أصحاب الاكتشافات الأصليين أي الأفراد من استثمار اكتشافاتهم لأن هذا لم يعد بمقدور الأفراد ولا حتى الشركات الصغيرة فهذه القوانين الظالمة قد ملأت البحر بالحيتان فلا مجال لوجود السمك الصغير ويعبر عن هذا بما يقوله الرأسماليون إن التجارة (إما أن تأكل عشاءً أو أن تكون عشاءً).

ـ إن قوانين الملكية الفكرية لا تعترف إلا بالذي سبق إلى التسجيل، أي تسجيل "البراءة" لاختراعه. ولا عبرة إن كان قد سبقه أحد لذلك. وهذا ظلم كبير، وهاكم مثالا على ذلك. لو قام أكثر من فرد أو شركة بابتكار نفس الشيء (وهذا يحصل دائماً) بدون أن يعلم المبتكرون عن بعضهم وقام احدهم فقط بتسجيل هذا الابتكار أما الآخرون فلم يسجلوه إما لعدم اهتمامهم بذلك أو لجهل بالقوانين وأخذ الجميع بالانتفاع بابتكار، وبعد فترة من الزمن علم من سجل الابتكار باسمه أن غيره ينتفع بالابتكار فإنه يستطيع أن يقاضي هؤلاء المبتكرين وأن ينزل الغرامات الباهظة بهم وقد تصل الى نهب ما قد جنوه من أرباح وأن يعوضوه عن أي أضرار قد ألمت به دون أن يكون لهم أي ذنب سوى الابتكار. وهذا يمكن الشركات الكبرى من ملاحقة المكتشفين الأفراد والشركات الصغيرة والاستيلاء على مكتشفاتهم أو إخراجهم من السوق.

ـ وأخيراً وليس آخراً فإن مجموع هذه القوانين تؤخر الانتفاع بكثير من المكتشفات المهمة لأن الشركات تؤخر استعمالها لعدم قدرتها على حماية الاكتشاف. خاصة في مجال الطب وصناعة الأدوية فإنها الأكثر صعوبة من الناحية العملية وليس من الناحية القانونية. وهنالك أمثلة كثيرة تبين أن تصنيعاً لأدوية قد تأخر سنوات كثيرة مع أن الناس في أمس الحاجة اليها وذلك لعدم التمكن من حمايتها بسبب بساطة الاختراع ـ لأنه إذا عرف تمكنت الشركات الأخرى من إعادة الاختراع بطرق أخرى غير محمية ـ أو لأسباب عملية غير ذلك. وكم من دواء مفيد لم يتم إنتاجه لعدم توفر الجدوى الاقتصادية مع أهميته لحياة الآلاف من الناس.

وبعد هذا فهل يبقى كلام لمنبهر أو مضبوع ليزعم أن هذه القوانين تحمي حقوق المكتشفين. وهل لمن سيطرت على ذهنه طريقة التفكير الغربية أن يدعي غير فساد هذه القوانين في إيجاد المعالجات الصحيحة.

إنه مع تغير وجه الاستعمار من الاستعمار العسكري المباشر في أوائل القرن المنصرم إلى الوجه الذي نراه الآن من استعمار ثقافي واقتصادي علاوةً على الهيمنة العسكرية قد زاد نفوذ الدول المستعمرة وسيطرتها. وتحقق هذا عن طريق آليات خبيثة وأفكار مستحدثة مثل العولمة والخصخصة وسياسة السوق والملكية الفكرية. وقد أنشأت لها منظمات عالمية لتنشرها وتحفظها مثل منظمة الـ GATT والتي تحولت الآن إلى منظمة التجارة العالمية. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ WIPO والتي أصبحت جزءاً من منظمة التجارة العالمية. وبهذا قد تم ربط جميع هذه المنظمات بمنظمة التجارة العالمية لتكون هي وصندوق النقد الدولي الساقين اللذين يقف عليهما الاستعمار. والذي يجب الإشارة إليه في هذا الحديث أن قوانين الملكية الفكرية قد سخرت الآن لتكون إحدى ادوات العولمة كما أن التخصيص كان قد سخر من قبل ليكون أحد أدوات العولمة. وإن الذي حدث في روسيا ويسير الآن على قدم وساق في بلاد المسلمين لهو خير دليل على ذلك حيث أن الدول المستعمرة لا يوجد لها مصلحة مباشرة بنشر فكرة التخصيص (عدا أنها تنشر أفكارها ومبدأها) ولكن عندما تم ربط التخصيص بالعولمة قامت الولايات المتحدة بفرض توصيات عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على كثير من الدول لتحويل كثير من الملكيات العامة إلى ملكيات خاصة بشكل شركات مساهمة عامة ومن ثم طرح أسهمها بالأسواق حتى تتمكن الشركات الغربية العملاقة من شرائها. وإن كانت هناك أي قوانين محلية تمنع ذلك فإن توصيات منظمة التجارة العالمية كفيلة بإزالة تلك العوائق، وإلا فتحرم ذلك البلد من دخول منظمة التجارة العالمية. وها نحن نرى كيف أن الشركات الغربية قد استولت على كثير من الملكيات العامة في روسيا عن طريق تخصيصها أولاً ومن ثم طرح أسهمها بالأسواق وبالتالي تقوم الشركات الغربية الكبيرة بشرائها بثمن زهيد وذلك عن طريق الرشاوى للمسؤولين الذين قاموا ببيع الملكيات العامة بأثمان بخسة.

ونحن نرى الآن كيف تبنت منظمة التجارة العالمية قوانين الملكية الفكرية وضمت منظمة الـ WIPO اليها وجعلت تطبيق هذه القوانين شرطاً لدخول منظمة التجارة العالمية. وهكذا تُحكِمُ السيطرةَ لمصلحة كبرى الشركات الغربية وتجعل السوق العالمية حكراً عليها. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما الموجودة خارج العالم الغربي فإن مصيرها أحد أمرين: إما أن تشترى من قبل الشركات الكبرى أو أن تخنق حتى الموت بضرب منتجاتها في السوق. وهذا يتم عن طريق استغلال قوانين الملكية الفكرية وقوانين حقوق المؤلف حتى لو كانت الشركات الضحية صاحبة أحسن الابتكارات وآخر المخترعات، فلا مجال للمنافسة في هذا النظام الجديد.

إن هذه الخطة لم تُؤتِ أُكلها بعد فما زالت في أول الطريق وذلك بفرض سن قوانين الملكية الفكرية على جميع الدول وهذا جارٍ على قدم وساق. ومن ثم إرغام الحكومات على تنفيذ القوانين وتطبيقها بصرامة. ونحن نرى أن أجهزة الشرطة في بلادنا قد أنشأت أقساماً خاصة مدربة بكفاءة لتدخل المرحلة القادمة. كما أن منظمة التجارة العالمية قد فتحت مكاتب خاصةً لها في جميع البلاد لمراقبة احترام قوانين حقوق المؤلف والملكية الفكرية. وهي الآن تدخل مرحلة جديدة وذلك برفع دعاوى قانونيةٍ (تسمى دعاوى تجريبية) ليس الغاية منها ملاحقة المخالفين في هذه المرحلة ولكن التأكدَ من صرامة القوانين وقياسَ قدرة المحاكم على التعامل مع هذا النوع من القضايا. واللافت للنظر أنها حتى الآن لا زالت تغض النظر متعمدةً عن كثير من المخالفات لأنها تريد أن تكتسح بضائعها السوق ولو بدون عوائد مادية ـ مؤقتاً ـ حتى يعتاد الناس عليها أو كما يقولون (حتى يدمن المستهلكون عليها) وفي هذه الأثناء تُحسَّنُ القوانينُ وتدرب الشرطة والمحاكم حتى تقع الفريسة في فخها لقمة سائغة للمستعمرين يقدمها لهم عملاؤهم الحكام الخونة وبجهل وتقاعس من المسلمين. وهذا يبين أن الأفكار الرأسمالية مثل التخصيص والملكية الفكرية عندما يتم ربطها بالعولمة تتحول إلى أدوات استعمار فتاكة. ولذلك يجب فضحها كأفكار وأدوات استعمار.

هذا هو واقع قوانين حماية الملكية الفكرية. فهي أداة لكبار الرأسماليين للاحتكار والسيطرة على الأسواق وهي أداة للدول المستعمرة لإحكام الاستعمار واستغلال الشعوب. وإن واقع هذه القوانين أنها لا علاقة لها بحماية حقوق المكتشفين والمخترعين كما يزعمون. علاوة على انها قوانين تخالف أحكام الله سبحانه وتعالى. والدولة الاسلامية سوف تمنع هذه القوانين وتنقض الاتفاقات الدولية المتعلقة بذلك كما تنقض جميع الاتفاقات المحرمة.

وإن الدولة الإسلامية لن تكون بحاجة لمثل هذه القوانين لتشجيع الابتكار والاختراع وذلك لأنها تتبنى عقيدة الإسلام ووجهة نظره في الحياة فلا تقيس الحياة بالمادة ولا يقيس رعاياها أعمالهم بالنفعية وإنما توازن بين تحقيق القيم فتحدث التوازن في المجتمع وتحقق السعادة والرخاء لرعاياها كلهم قويهم وضعيفهم كما وأنها لا تقيس اقتصادها بالإنتاج أو معدلات النمو بل بتحقيق جميع الحاجات الأساسية لكل فرد بعينه وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية .



ــــــــــــــــ

(1) مثل (اضغط لتشتري click-to-buy) و(المزاد العكسي reverse auctioning) على شبكة الإنترنت