الحوار الوطني واهدافة ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[kimkam]

ولي العهد تسلم توصياته.. الملتقى الوطني للحوار الفكري:
انشاء مركز للحوار الوطني وتوسيع دائرة المشاركة

واس- جدة

تسلم صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى لدى استقباله بجدة بحضور صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام امس البيان الختامى و التوصيات من العلماء والمفكرين المشاركين فى اللقاء الوطنى للحوار الفكرى الذى عقد فى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض مؤخرا وقد توصل المشاركون فى توصياتهم الى ضرورة انشاء مركز للحوار الوطنى وتوسيع دائرة المشاركة كما دعوا الى التنمية المتوازنة ومعالجة هموم المواطن من منطلق ان هذين المرتكزين من اقوى دعائم الوحدة الوطنية وورد فى التوصيات توسيع دائرة مشاركة المراة المسلمة بما يخدم قضاياها وتطوير العملية التربوية لمواكبة العصر وحماية الهوية.
______________________

جريدة المدينة المنورة , يوم السبت 21/4/1424 الموافق 21/6/2003
www.al-madina.com


حيث انتهت الجولة الاولي من الحوار الوطني الفكري , ماذا وصلنا اليه ؟؟

وماهي اهداف هذا الحوار ؟؟

هل هدف الحوار الوصول الي حيادية الدولة تجاه المذاهب فلكل مذهبة وتقاليده وتعاليمه , ويكون القضاء وفقا لذلك حسب مذهب كل جهة واقليم ؟؟

ماراي الاخوة ؟؟ واين نريد ان نصل ؟؟

لاشك ان تجربة الدولة خلال 70 سنة مضت من اتباع الراي الواحد والمذهب الواحد تجربة لم يكتب لها النجاح المطلوب , وعمقت الفجوة بين الناس والمجتمعات في المناطق المختلفة .

ان الحوار وتبادل الراي والسير وفق الشريعة الاسلامية بمذاهبها الاربعة هو المطلوب ......ويبقي كيفية مسايرة المذهب الاثني عشري ضمن المذاهب الاربعة العقبة الوحيدة التي تحتاج الي فكر ابداعي وابتكاري للوصول الي نقطة التقاء وسطية بين تلك المذاهب مجتمعة لتحقيق الامن الاجتماعي بين جميع الطبقات الاجتماعية بجميع فئاتها المذهبية المختلفة .

وتبقي الدولة حفظها الله دستورها الشريعة الاسلامية بجميع اطيافها المختلفة دون تمييز او تقديم لاحد, وتبقي جميع الاراء ووجهات النظر وفقا للمذاهب المختلفة صحيحة ومقبولة وغير مستهجنة كما هو حاصل الان .

هذا راي ونسمع بقية الاراء

[القوس]

هالشئ لازم يصير من زمان والديمقراطية الحين مطلب ضروري يعني نصيغها حنا بدل مايصيغها لما غيرها ولو نظرنا لامريكا وديمقراطيتها ونقلنا بعض اساليبها التي لاتخالف الدين الاسلامي لاستطعنا ان نتفوق ولكن احنا مشكلتنا اننا نرفض كل ش زين وشين من الغرب ونغلق عقولنا ونرى ان الحوار يجيب الصداع للراس
التغير القادم فيه بشائر خير

[kimkam]

دعوا إلى تنفيذها على أرض الواقع .. كتاب ومفكرون وأكاديميون لـ المدينة :
توصيات الحوار الوطني خطوة جديدة نحو الإصلاح وبناء المجتمع

متابعة: علي العميري وفهد العيلي وعبدالرحمن القدادي


الاستماع لكل رأي هدف إيجابي لتحقيق الوحدة الوطنية

دعوة صريحة لاتساع دائرة الرأي والرأي الآخر

توزيع فرص التنمية على جميع المناطق خاصة النائية .. مطلب أساسي

اشاد عدد من المفكرين والكتاب والاكاديميين بتوصيات الحوار الوطني واعتبروها خطوة جديدة نحو الاصلاح وبناء المجتمع وتماسك الجبهة الداخلية.

وقالوا في تصريحات لـ(المدينة) ان الحوار يمس جوانب مهمة في المجتمع منها العناية بفئة الشباب والتحاور معهم والاطلاع على مشاكلهم، وكذلك الدعوة الى توزيع فرص التنمية على جميع المناطق خاصة النائية.

واشاروا اى ان اتساع دائرة الرأي والرأي الاخر خطوة ايجابية تسهم في خلق روح التناغم بين كافة شرائح المجتمع طالما ان تلك الاراء لا تمس الثوابت الدينية والعقيدة.

ودعا هؤلاء الى تنفيذ توصيات الحوار الوطني على ارض الواقع مؤكدين ان ذلك لا يتم الا من خلال انشاء مركز للحوار الوطني تكون له عدة فروع في مناطق المملكة ومحافظاتها.

(المدينة) رصدت تطلعات المفكرين والكتاب والاكاديميين من خلال رؤيتهم لتوصيات الحوار الوطني خلال هذا الاستطلاع.

في البداية يؤكد الدكتور عبدالرحمن الفيصل استاذ العلوم السياسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على اهمية احترام حرية التعبير والاختلافات بين الاقطار والاراء مشيراً الى ان الاختلاف لا يولد عداوة او رفض للاخر بل يجب ان يبادل بالاحترام بين الاطراف وترك فرصة للحوار حتى نصل الى نتيجة.



واضاف ان الاختلاف هو من سنن الحياة ولولا الاختلاف ما وجد التفكير والبحث ولهذا اعتقد ان ما ظهرت به نتائج ملتقى الحوار ستكون ايجابية على المجتمع اذا ما كانت توصياته محل التنفيذ وبشكل سليم حتى يستطيع المفكر او الباحث ان يطرح رأسه في جو صحي.

واشار الى ان حرية التعبير لا تعني تجاوز اساسيات الاخلاق او الدروس عليها بل هي استخدام الحريات الطبيعية في ابداء الاراء دون التجاوزات التي لا ترضي جميع الاطراف.

تطور الحركة الفكرية

ومن جهته قال الدكتور ظافر الشهري استاذ اللغة العربية بجامعة الملك فيصل ان ما خرج به ملتقى الحوار الذي اقيم مؤخراً سيسهم في تطور الحركة الفكرية بالمملكة وبالتالي تطور المؤسسات في الوطن مشيدا بهذه المبادرة في جميع الاطياف الفكرية والمذهبية للالتقاء على طاولة واحدة يكون هدفها ايجاد صيغة معتدلة تساهم في حل الاختلافات المطروحة في البلاد.

وقال الدكتور الشهري انه يتطلب افهام الجيل الجديد وتطوير قدراتهم الفكرية من خلال احترام الرأي الاخر وابداء الرأي بكل احترام مع التأكيد على ان للمدرسة دوراً مهماً في تكوين شخصية الجيل الذي سيكون واجهة للوطن لان هذه المبادئ تساهم في تعقميق الوحدة الوطنية ويجب ان يشربها الجيل منذ الصغر في مرحلة التعليم والتي تدخل فيها التربية على تقبل الاراء والاتجاهات ومناقشتها.

عناصر فكرية

ويؤكد محمد احمد الحساني ان هذه العناصر عناصر فكرية بناءة تسهم في بناء اي عمل وطني سواء كان هذا العمل فكرياً او سياسياً او اقتصادياً او ادارياً لان اي انسان لا يريد الا سماع صوت نفسه فان رؤيته للامور تكون محدودة وافاقه ضيقة واما اذا فتح قلبه وعقله لسماع الرأي الاخر وحاور من حوله من العقول فانه قد يخرج برؤى جديدة، تضيف الى ما كان يراه وقد تعدل او تلغي بعض تلك الرؤى وما دام الامر لا يمس الثوابت او العقيدة او ما ورد فيه نص شرعي فان كل الامور الدنيوية قابلة للحوار من اجل الخروج بنتائج جيدة.

واشار الى ان توصيات الملتقى تعد اهم ما صدر خلال السنوات الاخيرة لانها جمعت شرائح عديدة واصنافاً متعددة قدمت رؤيتها لما ينبغي ان يكون الحوار عليه وللخطوات المطلوبة للاصلاح ومن جوانب مهمة من المجتمع مثل العناية بفئة الشباب ومعالجة قضاياهم ومعرفة احتياجاتهم وكذا توزيع فرص التنمية على جميع المناطق لاسيما النائية حتى تأخذ حظها من الحضارة والتأكيد على اتساع دائرة الرأي والرأي الاخر الذي يجب ان لا ينظر اليه على انه يتأخر عن الاراء الاخرى ولعل اهم شيء ان توضع التوصيات موضع التنفيذ.

وابان الساني ان وجود تنمية حقيقية في القرى يؤدي الى شعور مطمئن عند ابناء تلك المنطقة انهم غير محرومين من التنمية التي حصل عليها المواطنون في المناطق والمحافظات وهذا الشعور يجعلهم اكثر حباً لوطنهم ولا يوجد في صدورهم ما قد يختلج من مشاعر في حال حرمانهم من التنمية فاذا ساد هذا الشعور فسوف تتحقق الوحدة الوطنية.

مظلة إسلامية

واوضح د.محمد حسن زيني استاذ الادب العربي بجامعة ام القرى ان الله يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان).

هذا منطلق واسع للمسلمين لان يعيشوا تحت مظلة اسلامية تحترم كل فرد في المجتمع ويجب ان يكون هناك حوار في البيت والاسرة والمجتمع وتطرح العديد من الاراء واذا ما كان هناك حوار في البيت الواحد فاننا سنوجد بيئة خصبة للحوار مشيراً الى ان كل مواطن يجب ان يعبر عن رأيه والحوار يجب ان يكون في جميع المجالات (المدرسة، المسجد، الجامعة) ولابد ان تكون كل خطب الجمعة مجال حوار ونقاش وان يقوم كل فرد بالتعبير عن رأيه بحرية في ضوء الثوابت الدينية والعقدية ولابد من الاخذ بكل الاراء وطرحها للنقاش فان كانت للصالح تؤخذ ويشكر صاحبها لانها لضمان استمرارية المجتمع واما ان كان فيها نوع من الشطط ينبه صاحبها لانه مجتهد.

واشار الى انه في حال وجود بنية حوارية ستنطلق الى الاقرار بالتنوع قال تعالى: (ولا يزالون مختلفين) فهناك مذاهب وهناك افكار وهناك اجتهادات والاقرار بالتنوع يكون بيئة طبيعية في ظل الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية ومن كانت له رؤية تؤخذ وتناقش ومن ذلك يكون الثراء الفكري والامن الفكري وهذه العناصر تحافظ على الوحدة الوطنية وتعيش اخلاء.

واضاف ان توصيات ملتقى الحوار خطوة اولى في الحوار ولكن لابد ان تعقبها خطوات اخرى ولابد من ايجاد مركز رئيسي له فروع للحوار يعيش وتسمع لكل الاراء والافكار ومتابعة سمو ولي العهد له ستؤدي الى الوصول الى نتائج سريعة للاصلاح والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية مشيراً الى ان رعاية سمو ولي العهد لهذا المركز ستخرجه للنور ليكون انطلاقة جديدة، للحوار الهادف والبناء.

حرية الرأي

وبين د.حامد بن سالم الحربي استاذ التربية الاسلامية بجامعة ام القرى ان حرية الرأي ستعود الى العديد من الاراء الثرية والافكار الهادفة البناءة التي تسهم في خلق روح التناغم بين كافة شرائح المجتمع والتنوع واحترام الاختلاف في الاراء والافكار المطلوب طالما انه لم يمس الثوابت الدينية والعقدية والمجتمع يضم العديد من المفكرين والمثقفين واصحاب الرأي والاستماع لكل الاراء والافكار ومناقشتها خطوة ايجابية ستؤدي الى تحقيق الوحدة الوطنية لان كل الاراء والافكار ستطرح للمناقشة فما كان منها صالحاً ومفيداً اخذ وما لم يكن كذلك يشكر صاحبه على اجتهاده لانه مجتهد ولا يلام المرء بعد اجتهاده.

وامتدح د.الحربي التوصيات التي خرج بها ملتقى الحوار الوطني مؤكداً اهمية تنفيذ هذه التوصيات على ارض الواقع ولن يكون ذلك الا من خلال انشاء مركز للحوار الوطني تكون له عدة فروع في مناطق المملكة ومحافظاتها مشيراً الى ان التنمية المتوازنة ستسهم في تنمية كل المناطق وتحقيق العدالة الشعور بالامن وستمكن المواطنون من الاسهام في عملية التنمية في وطنهم الكبير مشيراً الى ان تحقيق التنمية المتوازنة سيحد من الهجرة الى المدينة ويجعل المواطن يعيش في منطقته ويسهم في تنمية وطنه.

متطلبات المرحلة

من جانبه قال الدكتور علي بن محمد الحارثي عميد كلية المعلمين بالطائف ان توصيات ملتقى الحوار الاخير شيء يثلج الصدر وهي تدل على الوعي في التعامل مع متطلبات المرحلة وبما يصب في مصلحة الوطن، ولعل تطوير العملية التربوية من اهم الاسهامات التي ستساهم في توسيع المشاركة السياسية وتطوير الحوار الوطني وتحقيق الوحدة الوطنية، ولعل توضيح قصة الانجاز في توحيد المملكة واعادة قراءة قصة التوحيد سيعمق في نفوس الطلبة الوعي بعظمة الانجاز والعمل علىالحفاظ على مكتسبات هذه الوحدة التي تحققت بالاضافة الى تفعيل سياسة التعليم في الانفتاح على العالم وعدم الانكفاء على الذات ورفض الاخر مما يشعر الطالب بانه ليس بمعزل عن هذا العالم، بالاضافة الى تبني الاهتمامات العالمية في منظومة العالم على المستوى الفكري والتي هي اساسية في ديننا كحقوق الانسان، وحقوق المرأة وحرية التدين.

ودعا الى تحويل كثير من المفاهيم والقضايا بما يخدم انتاجية الفرد ومكانته كالتحول من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج ومنافس.

بالاضافة الى القدرة على التعامل مع الحوار الحضاري الذي لا يقصي الاخر وتحديد مفهوم الحرية بعيداً عن الفوضى وهذه تحتاج الى جهود غير عادية لانها مهمة تربوية تتطلب حرية التفكير واحترام الرأي الاخر واعطاء العقل دوراً اكبر في التعامل مع قضايا المرحلة. واشاد الدكتور مشعل الجعيد بتوصيات الحوار مؤكداً انه جاء في الوقت المناسب ويجسد حرص الدولة على التعامل بصدق مع معطيات المرحلة وتعميق مناهج الوطنية وهذا لا يتأتى دون احترام حريات الاخرين وضمان حرية التعبير واحترام الاختلاف، فكل هذه العوامل تجسد مفهوم المجتمع الواعي المتسامح الذي ينبذ التطرف بكل انواعه .


____________________
جريدة المدينة المنورة يوم الاثنين 23/4/1424 الموافق 23/6/2003
www.al-madina.com

لي عودة للتعليق علي هذا الموضوع الحيوي الهام جدا .

[kimkam]

اين اليمامة واليشمك للتعليق علي هذا الموضوع الهام جدا وخصوصا هذه الايام نحن في انتظار رؤي ومرئيات الاخوان والاخوات الكرام

[kimkam]

شيء من الحق
ترشيد قاعدة ''سد الذرائع''

د. خالد محمد باطرفي

قاعدة ''سد الذرائع'' من القواعد الشرعية التي أكثرنا من استخدامها حتى أسأنا اليها وإلى أنفسنا. فالرياضة النسائية غير المختلطة، وقيادة المرأة للسيارة، وعملها في كثير من الوظائف والظروف، وإدارتها لنشاطها التجاري وأملاكها منعت لمخاطر مفترضة يتوقع حدوثها وليس لحرمة بيّنة. وكثير من الأنشطة التجارية والاجتماعية والترفيهية كالسياحة والسفر لغير ضرورة وفتح الباب للاستثمار الأجنبي والسياحة الآتية من الخارج ضيّق عليها تحسبا لأخطار لم تثبت. كما فرض الفصل بين الجنسين في كثير من الأماكن العامة كمعرض الكتاب فيما سمح في غيرها كالأسواق، ومنع إقامة مراكز خدمة نسائية في الدوائر العامة والخاصة، وألزمت المرأة بغطاء الوجه والكفين والقدمين بغض النظر عن مذهبها و ظرفها ومكان تواجدها بما في ذلك الحرم الشريف وفي الحج والبلدان الأجنبية تحوطا من الفتنة، أو التزاما برأي فقهي معين، أو تلبية لظروف وطبيعة وتقاليد فئات اجتماعية أو مكانية محددة، دون مراعاة للاختلافات الفقهية في هذا الشأن، والمصالح المعطّلة، والظروف الخاصة كطبيعة العمل أو المكان، والإجماع الفقهي على عدم جواز الحج والعمرة إلا بكشف الوجه. ولذا فقد كانت سعادتي بالغة عندما وجدت أن ترشيد استخدام هذه القاعدة الفقهية كان من بين توصيات مؤتمر الحوار الوطني. فقد شعر الموقعون على هذه الوثيقة الوطنية الهامة أن الأوان قد حان لتنظيم وتحديد عملية الاستناد إلى هذه القاعدة في إصدار الفتاوى الملزمة في أي شأن وكل قضية، وفتح الباب لمشاركة أصحاب الرأي الفقهي المختلف، وإقامة مراكز للإفتاء في كل المناطق، والتأكيد على التوسط والتيسير وأخذ مختلف الاعتبارات والمصالح والظروف في الحسبان عند استخدامها حتى لا نضيق واسعا، ونحرّم حلالا، ولا يغلب الضرر المصلحة. وفي تصوري أن القاعدة الأهم والأساس التي ينبغي بناء أحكامنا على أساسها هي أن كل شيء حلال إلا ما حرّم، وليس العكس. ومن هذا المنطلق فإن على من يرى تحريم أمر لم يحرمه الله أو لم يثبت عند جمهور الفقهاء تحريمه مسؤولية توفير الأدلة والقرائن والدفاع عنها ومناقشتها في مجالس فقهية متخصصة ومراجعة المعنيين بأمرها والمتأثرين بما يصدر في شأنها لاستطلاع كافة أبعادها وتقليب مختلف وجوهها. بحيث لا تصدر فتوى في هذا الشأن حتى يشبع الأمر بحثا والقضية درسا، فتتحقق مصلحة الأمة بتفادي أخطار محققة وأضرار متوقعة. فمن أسهل الأمور أن نغلق كل باب يقود إلى ضرر، إذا لم نراع المصالح التي ستتضرر. فإذا زادت حوادث السيارات منعنا قيادتها، وإذا أساء البعض التعامل مع الانترنت حرمنا استخدامه، وإذا أساء بعض شبابنا التصرف في الخارج حرمنا عليهم السفر إلا برفقة ولي أمر. أليس للضرورة أحكام؟ وأليس تغليب المنفعة على الضرر قاعدة شرعية معتمدة؟ لا أشك في نبل دوافع وحسن نوايا الذين استخدموا هذه القاعدة في الماضي وحرصهم على تحصين المجتمع ورعاية المرأة وتحقيق المصالح الأسمى للأمة، ولكني أتصور إن الوقت قد حان لمراجعة حديثة لكل ما صدر من فتاوى انطلقت من قاعدة ''سد الذرائع'' وذلك من خلال مجالس فقهية متخصصة تمثل كل المذاهب، وتراعي كل الظروف، وتقلب كل الوجوه، فنثبت منها ما يستحق، ونعيد النظر فيما لم يثبت استحقاقه.

_______________________

جريدة المدينة المنورة , يوم الاحد 29/4/1424 الموافق 29 /6/2003
www.al-madina.com

ولذا فقد كانت سعادتي بالغة عندما وجدت أن ترشيد استخدام هذه القاعدة الفقهية كان من بين توصيات مؤتمر الحوار الوطني. فقد شعر الموقعون على هذه الوثيقة الوطنية الهامة أن الأوان قد حان لتنظيم وتحديد عملية الاستناد إلى هذه القاعدة في إصدار الفتاوى الملزمة في أي شأن وكل قضية، وفتح الباب لمشاركة أصحاب الرأي الفقهي المختلف، وإقامة مراكز للإفتاء في كل المناطق، والتأكيد على التوسط والتيسير وأخذ مختلف الاعتبارات والمصالح والظروف في الحسبان عند استخدامها حتى لا نضيق واسعا، ونحرّم حلالا، ولا يغلب الضرر المصلحة

وفي تصوري أن القاعدة الأهم والأساس التي ينبغي بناء أحكامنا على أساسها هي أن كل شيء حلال إلا ما حرّم، وليس العكس. ومن هذا المنطلق فإن على من يرى تحريم أمر لم يحرمه الله أو لم يثبت عند جمهور الفقهاء تحريمه مسؤولية توفير الأدلة والقرائن والدفاع عنها ومناقشتها في مجالس فقهية متخصصة ومراجعة المعنيين بأمرها والمتأثرين بما يصدر في شأنها لاستطلاع كافة أبعادها وتقليب مختلف وجوهها.

سلمت يمينك دكتور باطرفي ولافوض فوك ان شاء الله

وفعلا فقد ولي زمن التنطع والتطرف والغلو ....والله اكبر علي الظالمين

[زهرة الخزامى]

سيكون لي تعليق لاحق ياكيم كام

ولكن تعليق جرئ في طرحة فالحوار الوطني يتطلب ان نتحاور بإصلاحات من أعلى لفوق وبمنهجية متزنة ونبتعد عن العشوائية قدر الإمكان
ولايجب أن يكون الإصلاح بسبب الظروف التي نمر فيها ونتخبط في الأساليب والوسائل .. الإصلاح يتطلب تشخيص المشاكل بشكل علمي مدروس ووضع الحلول والبدائل الممكنة برؤية متزنة .. مراعين فيها الدين أولا ثم حقوق الجميع وفق الدين الإسلامي
سيكون لي تعليق لاحق ان شاء الله

[داع الحق]

جزى الله سمو ولي العهد خير الجزاء على البادرة الطيبة والهامة ولقد جاءت في وقتها

[lwliki]

حين يطرح موضوع الإصلاح تبرز على الفور جهتان تعارضانه:
1-المؤسسة الدينية الرسمية.
2-العائلة المالكة.
الاتفاق بين هاتين القوتين حول هذا الأمر وأمور أخرى لم يعد أمراً سهلاً لبروز عوامل محلية وخارجية تعيق استمراره وتفرض على العائلة المالكة حسم ثنائيات متعارضة غير قابلة ـ ضمن الظروف الموضوعية ـ للاستمرار.

الوهابية أو الديمقراطية

من الصعب أن تكون هناك حريات وديمقراطية (أو شورى) بوجود وهابية متحكّمة على الأفكار والعقول.
فالأخيرة ـ كما أثبتت الممارسة منذ أن قامت ـ تمثل النقيض الحاد لكل ما يمت للاعتدال والحرية والتعددية. لقد ارتبطت دائماً بالواحدية الثقافية والفكرية، وأصبحت مقرونة بالهيمنة على الأفكار والتوجهات والأشخاص . وارتبطت أيضاً ودائماً بالاستبداد السياسي،
تشرعنه كي يشرعن تحكّمها في الممارسة الاجتماعية والثقافية، الأمر الذي أفضى الى ازدواجية حادّة في الشخصية السعودية وفي ممارساتها. وارتبطت الوهابية دائماً بتحطيم الخصوم الفكريين والسياسيين عبر مسالك العنف الجسدي والمادي، والإقصاء شبه التامّ للمختلف حتى ضمن الفضاء الخاص، كما ارتبطت بتأكيد المختلـَـف بشأنه مهما صغر وترجيح المصلحة الخاصة بالمذهب ورجاله على مصلحة المملكة كنظام سياسي حاكم وكشعب ودولة تضجّ بحقيقة التعدد في أصول سكانها وجغرافيتها وثقافتها ومذاهبها ومصالح فئاتها السياسية والإجتماعية.
والوهابية بعد هذا وذاك، نقيض للتسالم الإجتماعي والإستقرار السياسي، وتتبنّى النقيض للهوية الوطنية وأهدافها الوحدوية، ومتطلباتها الأساسية عبر الإشراك السياسي للجمهور في عملية صنع القرار، فهي تؤمن بأحقيّة العلماء (الوهابيين دون غيرهم) كشركاء وحيدين مع العائلة المالكة في تقرير مصير البلاد والعباد، وهي بهذا تؤمن باستخدام السلطان لتحقيق رؤيتها الضيّقة والخاصّة في نوعية المجتمع الذي يراد صياغته وصناعته، ونوعية السياسة الداخلية والخارجية التي يجب انتهاجها بغض النظر عن المصلحة العامّة المتحققة من ذلك.

لهذا كله، يصعب تصوّر قيام نظام سياسي بهامش مقبول من الحريّة، مع الإحتفاظ بدور منفرد ومتميّز وقوي للوهابية.. لذلك ليس من المستغرب أن تتوجّه كثير من سهام دعاة الإصلاح السياسي في المملكة الى المذهب الرسمي (الوهابي) باعتباره عقبة حقيقية، إن لم يكن العقبة الكأداء التي تستبطن معظم المشكل السياسي الخانق.. ولذا أيضاً، نجد أن سهام وفتاوى تكفير رموز الوهابية المتطرّفة لا تتوجّه في معظمها إلاّ الى دعاة الإصلاح والإنفتاح المعروفين كرموز في المجتمع، إمّا باعتبارهم علمانيين أو روافض أو صوفية أو سلفيين معتدلين انحرفوا عن جادّة الصواب. وفوق هذا، ليس من المستغرب استخدام العائلة المالكة للوهابية كترس تتحصّن به في مواجهة خصومها السياسيين أو من تعتقد أنهم كذلك. وفي المقابل، قد نفهم حقيقة لماذا تتعرّض العائلة المالكة للنقد من قبل كلا الطرفين: دعاة الإصلاح، ورموز السلفية الوهابية المتطرفة. الأولون يرون أن العائلة المالكة تحابي المتطرفين، وبالتالي فنقدهم لها يتساوق إن لم يتساوى مع نقد الوهابية، ومتطرفة الوهابية يطالبون بالمزيد من تكميم الأفواه، والمزيد من السلطات، والمزيد من التهميش للقوى المخالفة لهم.

يتبع

[lwliki]

الشرنقة الطائفية

ثنائية أخرى تكشف عن أزمة بدأت تظهر بعد أحداث سبتمبر 2001 ، وهي أن العائلة المالكة وضعت اليوم أمام خيار الإستمرار في احتضان الوهابية والتستر على خطاياها وتشجيع ممارساتها، وخيار البقاء في الحكم. لقد طال بقاء النظام السياسي محبوساً في شرنقة المذهب، وآن له أن يخرج منها قبل أن يخسر القائمون على رأسه الحكم بقضّه وقضيضه. لقد أدّى الإنحباس في الشرنقة المذهبية، الى نتائج خطيرة للغاية أوقعت المملكة اليوم شعباً وحكومة في مآزق لا يعلم أحدٌ الى أين ستنتهي، وصار على الشعب أن يدفع ثمن أخطاء فئة متحكمة في السياسة (العائلة المالكة) والدين (الوهابية). عدم الخروج من الشرنقة أدّى كما هو واضح اليوم الى التالي:

* أضحى نظام الحكم برمته رهيناً للمذهب ورجاله وتفسيراته ومصالح أتباعه ورؤسائه، مع ما يبدو في الظاهر من أن المذهب نفسه أصبح رهينَ العائلة المالكة نفسها ومصالحها. ولكن مصالح الدولة لا يجب أن توضع بشكل متكافئ مع مصالح المذهب. إن رموز النظام اليوم ـ خلافاً للملك عبد العزيز أو حتى الملك فيصل ـ يشعرون بسبب ضحالة ثقافتهم الدينية، بأنهم ضعيفو الحجّة في المساومات مع رموز الوهابية المتطرفة، ولا يجدون إلا التنازل لها وتغليب مصالحها. أصبح هامش المناورة لدى النظام ضئيلاً، فهو لا يكاد يفكّر في الإقدام على أمرٍ أو فعلٍ حتى تتراءى أمامه العقبة الكأداء بشخوصها وردود أفعالها المتوقعة، فيتراجع، وأمام ضغط المشكل والحاجة يتقدم خطوة ليتراجع أخرى. زيادة على ذلك، وهو الأهم، هناك شعور طاغٍ لدى الأمراء الكبار بأنهم لا يستطيعون البقاء في الحكم بدون الوهابية، رمز عصبية نجد، ورسالتها، وأداة سيادتها. ولكن، هاهم الآن بعد أحداث سبتمبر يخيّرون، بين بقائهم في الحكم، وبين احتضان الوهابية، فالإصرار على احتضان الأخيرة مجازفة بالإنكفاء على حكم نجد، وربما خسارتها هي أيضاً، أي إزالة النظام من جذوره أو تقسيم المملكة الى دول.

* أدى انحباس النظام في الشرنقة المذهبية الى عدم انفتاحه على القوى الإجتماعية الأخرى، فبقدر ما نرى وثاقة عرى الإرتباط بين التيار الوهابي بمختلف أطيافه مع رموز النظام، نرى في الطرف الآخر ابتعاداً غير عادي عن الرموز الوطنية والدينية في مناطق المملكة الأخرى.. وجرّ هذا بدوره، الى تضاؤل الإهتمام بشرائح إجتماعية في مجالي الإقتصاد والخدمات الإجتماعية، إضافة الى الإقصاء السياسي. أدى هذا الى تصنيف نظام العائلة المالكة في السعودية تصنيفاً مذهبياً ومناطقياً، وليس هناك من خطر يتهدّد دولة ونظام حكم، من أن ينظر اليهما كحكر فئوي أو كممثلين لطرف صغير متغلّب من جهة ومهمّش للمختلف (وليس المعارض بالضرورة) من جهة أخرى. قاد هذا إنحباس العائلة المالكة في شرنقة مناطقية ومذهبية الى تعزيز شعور الإنفصالية وتحبيذها على نظام ذي تمثيل ضيّق، محكوم بـ "عقدة" الوهابية المتهمة بإقحام البلاد بكل تنوّعها في مشاكل داخلية وخارجية لا تستطيع الخروج منها بدون رؤية جديدة مختلفة تبشّر إنسانها بمستقبل حرّ ومساواة وتآلف لم يشهدوه يوماً منذ أن قامت الدولة الحالية.

يتبع

[lwliki]

أميركا أو الوهابية

ثنائية ثالثة محرجة ليس لها من حلّ في الأُفق. إما خيار الوهابية أو العداء لقوى إقليمية ودولية لا قبل للمملكة بمواجهتها جميعاً، ولا الفرار ـ في المدى المنظور ـ من آثار استعدائها. الوهابية حين بروزها الأخير أثناء تأسيس الدولة كانت لا ترى غير أتباعها مسلمين، والبقية جميعاً بلا استثناء كفرة ومشركين. على هذا قام بنيان الدولة السعودية، عبر شرعنة التوسّع العسكري واعتبار ديار الآخر ديار كفر وبطلان. والآخرون عاملوها بالمثل، عداءً بعداء، وتكفيراً بتكفير.. سواء في مصر أو الأردن أو العراق، أو اليمن ودول الخليج العربي نفسها، فضلاً عن الأبعدين تركيا العثمانية وايران الشيعية، إضافة الى مسلمي القارة الهندية.

بتأسيس الدولة، حاول الملوك السعوديون تلطيف ملمسها، بعد أن توقف التوسّع (أي الجهاد الوهابي) فأمنت الدول المجاورة من تغوّلها، وبدا أنها قد ضُبطت عبر مأسستها وتقاسمها للحكم في بعده الديني. وشيئاً فشيئاً، عاودت الروح الجهادية من جديد، فجرى قذفها بوجه الآخر الخارجي تشيع تكفيره، وتحرّض عليه، مترافقاً مع رصد الإمكانات المادية الكبيرة التي جاءت بها إيرادات النفط. لقد وجّهت ضد مصر الناصرية، وضد بعثية العراق، وضد ثورية وشيعية إيران، وجاءت أحداث احتلال افغانستان فدفع الأمراء بأتباعها الى محرقته ليمارسوا الجهاد ضد الشيوعية. أميركا والغرب عامة كانا الرابح الأكبر من تلك المعارك، لم توجه لهم طعنة أو ضربة، ولم يلتفت أحدٌ من أتباعها الى احتلال لبنان أو فلسطين إلاّ لماماً وكلاماً. كان جهيمان يريد إعادة الفريضة الغائبة ولكن أين؟ حسب شعره المنشور: الى دول الجوار (في الخليج تحديداً)، وكانت الرموز المتطرفة تبدي تأففاً متصاعداً من تعطيل الجهاد الذي كان سبباً في ثورة الإخوان الأولى في العشرينات الميلادية، فجاءت أفغانستان مثل (كوّة) أو (فرجة) تنفيس للشعور بالإحتقان الداخلي، فتضخمت عضلات الأتباع، وسقطت مهابة الدولة ونظام الحكم الذي أصبح هو الآخر هدفاً لمرماهم. وأميركا التي كانت تفاخر بالإسلام السعودي المعتدل (الوهابية) وترفعه مقابل إيران ولبنان والسودان والجزائر وغيرها، وكانت تتمنّى لو أن النموذج السعودي (الفريد) جرى تعميمه.. النموذج (المعقلن) المدار من قبل السلطة السياسية السعودية المحافظة التي ترسم له فضاء معاركه، وتحدد له خصومه.. لكنها اكتشفت متأخرة أنها كانت مخطئة في تقييمها. أميركا والغرب تعايشا مع الوهابية منذ نشأتها ولم يصطدما بها، بل موّلوها ـ كما هو معروف في التاريخ ـ لتقضي على خصوم النظام السياسي المتوازي مع خطط البريطانيين ومن ثم الأميركيين.. اليوم أصبحت أميركا مستهدفة لأول مرة في تاريخ الوهابية. وهكذا، أصبحت العائلة المالكة المتكئة في الأساس على عكازين متناغمين متآلفين الى حد كبير: الوهابية حامية الداخل الشعبي وأميركا حامية النظام خارجياً، متعاديين متناقضين، لا تستطيع العائلة المالكة فوقهما إلاّ الإهتزاز والترنّح.

منذ بداية التسعينيات وعودة من سمّوا بـ (الأفغان العرب) الى ديارهم، تزايد قلق دول الجوار، بل والأبعدين العرب والمسلمين من تلك العودة التي كشفت عن تصادم عنفي بينهم وبين أنظمتهم. وبتتبع الخيوط التي كانت على الدوام تؤدي الى دور للمملكة ومؤسساتها وفكر رجال دينها، انبعث تاريخ الخوف القديم من تمدد الوهابية (يعتبر الوهابيون ذلك من مفاخرهم كون جميع الأنظمة تستهدفهم عربية وإسلامية وغيرها). غير أن الدبلوماسية السعودية الهادئة، استطاعت رغم غياب المساعدات، تلطيف الأجواء، وإقناع الآخر بأن المتطرفين لا يمثلون إلاّ جناحاً صغيراً يمكن استئصاله. لكن أحداث نيويورك وواشنطن (غزوة مانهاتن!) وما نتج عنها من إملاءات وضغوط أميركية.. بدأت تلك الدول العربية والمجاورة تحرّض وتشير بأصابع الإتهام الى السعودية ونظام الحكم فيها بمؤسساته ورجاله. بالنسبة لكثير من تلك الدول، أدت أحداث نيويورك الى استحضار تاريخ الوهابية القديم خاصة في دول الخليج العربي واليمن والأردن، فظهر بينها من انتعش مما حدث، وشمت بنظام الحكم السعودي، واستحضر ثارات التاريخ، وتمنّى المتمنّون أن لو عاد الوهابيون الى قمقمهم في نجد، وأن لو تحوّلت السعودية الى دويلات (أو دول حتى لا يغضب البعض!) وتم تالياً تحجيم السعوديين في إطار مملكتهم القديمة وفي دائرة الوهابية: نجد.

الولايات المتحدة اليوم تضغط بشدّة على العائلة المالكة لقصقصة أجنحة الوهابية، أو تحجيم دور الدين في عملية صناعة القرار السياسي عموماً، وتضع ذلك في كفّة، والإستمرار في علاقات متميّزة، مع ما تعنيه من استمرار لحماية نظام العائلة المالكة في كفّة أخرى. الرفض يعني ـ كما تلوح بوادره ـ زعزعة نظام الحكم، وتقسيم المملكة، وهذا الخيار الأخير بُدئ بالعمل به فعلاً والبحث عن وجوه سعودية تستكمل صناعة السيناريو القادم، متزامناً مع تحريض بعض دول الجوار ـ لا داعي لذكر إسمها ـ لأميركا لكي تقدم على ذلك. الأمراء السعوديون المتنفّذون اليوم في حيرة من أمرهم، والحقيقة فإن وضعهم صعب للغاية، فهم لم يفكّروا أن ثنائية صعبة كهذه يمكن أن تواجههم في يوم ما. وفي حين أن الشارع السعودي في مجمله، بغض النظر عن الموقف الأميركي، يميل الى تحجيم الوهابية، فإن العائلة المالكة وفي أعلى هرم رموزها منشقة على نفسها:

* فالأمير عبد الله وتياره يميل الى خيار إصلاح الوضع الداخلي، وترطيب العلاقة مع الفئات الإجتماعية المهمّشة وهي الأكثرية الساحقة، ويرى بأن الوهابية قد استفحل خطرها المباشر على نظام الحكم نفسه، وأن عديداً من عناصرها تريد أن تكون البديل للعائلة المالكة عبر استخدام العنف، وانها بوضعها الحالي أداة تفتيت للوحدة الداخلية، وفوق هذا فهي عنصر توتر في العلاقة مع الخارج عموماً وليس مع أميركا وحدها. لذلك فإن تيار الأمير يميل في أقل الأحوال الى تشذيب الوهابية، وليس استئصالها، وكأنه يريد أن يبقى لها دوراً متميزاً في المملكة ولكن ليس الى حد ارتهان الدولة. هذا الموقف يفسّر الى حد كبير بعض الخطوات التي اتخذت في هذا السبيل وفي مقدمتها دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف والتي أدّت الى حملة هائلة من الجناح الوهابي المتطرف ضدّه، جاء جزء كبير منها بتحريض من الجناح الآخر. وإذا كان الأمير عبد الله وفي خطوته الأولى قد بدا وكأنه خسر بعضاً من أنصار الوهابية فإنه كسب في المقابل التيار العريض في المملكة.

* التيار الآخر، ويمثله التيار السديري الأقوى، وهو يميل الى تأكيد دور المؤسسة الوهابية: أولاً لإرضائها من أجل الإصطفاف معه مقابل التيار الآخر، وثانياً، لأنه يعتقد بأن المملكة قد تكون أقوى في مواجهة التحدّي الأميركي حين يتمّ تصليب الوهابية ودعم التحالف معها، وهو شأنٌ يقوم به وزير الداخلية بشكل أساسي (من غريب السياسة أن وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن كبح جماح الوهابية وهو من وضع عدداً من رموزها في المعتقلات). وثالثاً، فإن تعزيز دور الوهابية، مؤسسات وأفراد، كفيلٌ بإبعاد المملكة عن الإصلاح السياسي ومواجهة الخصوم المحليين بخصم إقصائي شرس، أثبت في الماضي عبر الدعم الرسمي المالي والمؤسساتي، صلابة غير عادية في تعويق الإصلاح. هذا الرأي، يفترض أنه لا بدّ من تقديم بعض التنازلات للتيار الوهابي بمتشدديه ومعتدليه، وهو ما يحصل بالفعل، فهامش العمل السياسي والإعلامي توسّع، وتمّ إعطاء الوهابية حصّة إضافية في مؤسسات الدولة الإعلامية، كما جرى التخفيف عن السجناء المتهمين بالقتال الى جانب طالبان وأُطلق سراح أكثرهم. لا غرابة إذن أن نلحظ في منتديات الحوار الوهابية عبر شبكة الإنترنت مديحاً مستغرباً لوزير الداخلية ولإبنه، ووفق هذه الرؤية لم يكن مستغرباً أن يعزّز وزير الداخلية هذا الشعور بدعم الوهابية في مقابلته الشهيرة مع جريدة السياسية الكويتية مؤخراً والتي شدد في مواقع كثيرة جداً على دورها في الدولة وأنها جزء منه ودافع عن ممارساتها كما فعل مراراً من قبل أثناء حريق مدرسة مكة وغيرها.
ومع أنّ خيار الوهابية يصطدم مع الخيار الأميركي، فإن هذا التيار ينسى أن هناك رأياً عاماً شعبياً سيكون في أقل الأحوال غير متحمّس لمعارك سياسية قد تخاض لصالح الوهابية ومن يدعمها، وهذا ما يجعل الرأي العام الشعبي في وادٍ غير واد السلطة، بل قد يكون نذيراً لها، وليس من المعقول أن تدخل العائلة المالكة في معركة مع الداخل الشعبي والخارج الأميركي. لعلّ ما يظهر من الجناح السديري مجرد محاولة للمواءمة بين المتطلبات الأميركية ومتطلبات بقاء النظام بمنأى عن التغيير عبر إبقاء الوهابية وعدم الإنفكاك منها، ولكن هذه المواءمة ستفشل فيما يبدو في إرضاء الأميركيين والوهابيين على حدّ سواء. وربما أيضاً تكون سياسة الجناح آنف الذكر، مجرد تكتيك أوّلي لكبح الضغوط الأميركية وتكتيل الشارع السعودي وراءها، وإن لم تتخذ صفة الدفاع عن الوهابية بالكامل، الأمر الذي يعني أن هذه السياسة قابلة للتحول الى النقيض حين تفشل. أيضاً قد يكون هناك مبرر ثالث، وهو أن تعزيز الوهابية وتأكيد دورها رغم كل الضغوط مجرد ورقة في الصراع الداخلي للأجنحة، ولا تستهدف بالضرورة استثمارها على الصعيد الخارجي، أي أن اللاعبين قد قدّموا معاركهم الداخلية حول كرسي الحكم وتقاسم السلطة فيه على ما تتعرّض له المملكة ككيان من مخاطر جمّة.

يتبع : المشروع الوطني