للنساء تولي منصب رئيس الدولة

[أبو خضر]

مفتي الديار المصرية في فتوى رائدة: للنساء تولي منصب رئيس الدولة المعاصرة

أصدر فضيلة مفتي الديار المصرية د. علي جمعة فتوى واضحة تدعم فتواه الصادرة من عام مضى والتي أقرت أن للنساء وفقاً للشريعة الإسلامية كل الحق لتولي منصب القضاء ومنصب رئيس المقاطعة أو الدولة مؤيدة بما ذهب إليه الإمام الطبري في تولي المرأة الإمارة والقضاء.
وقد اضطر فضيلة المفتي، والذي يمثل أعلى مصدر للفتوى في مصر ويعد في شخصه احد العلماء البارزين في العالم الإسلامي، إلى تكرار فتواه استجابة لعدد من التقارير الصحفية المنشورة في الصحافة المصرية والدولية أدعت خطئاً وجود فتوى تحرم النساء من حق تولي منصب رئيس الدولة المعاصرة. وبمراجعة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية والتي تعد أعلى سلطة لإصدار الفتاوى الرسمية الموثقة، وتعمل تحت التوجيه المباشر لفضيلة المفتي، أكدت أن الفتوى التي تناولتها وكالات الأنباء تشير إلى منصب خليفة المسلمين وهو منصب من التراث الإسلامي القديم لم يعد له وجود في الوقت الحالي على الساحة الدولية وذلك منذ سقوط الدولة العثمانية وإنهاء خلافتها عام 1924.
وقد أصدر الفقهاء الأوائل بالفعل فتوى صريحة تنص بعدم قدرة المرأة تولي منصب الخليفة. ولكن الأسباب الفقهية الواردة بنص الفتوى محل السؤال (والصادرة برقم 4335 بتاريخ 2/26/2006) تؤكد أن منصب الخليفة يختلف عن المفهوم الحالي لمنصب رئيس الدولة. فالفتوى نصت أن المرأة لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة العظمة حيث كانت أحد مهام هذه الوظيفة هي إمامة المصلين في الصلاة والتي تعد وظيفة لا يقوم بها إلا الرجال وفقاً للشريعة الإسلامية باتفاق.

وقد أكد فضيلة المفتي هذا الأمر قائلاً:" إن الفتوى التي تناولتها وكالات الأنباء لا تشير إلى منصب رئيس الدولة ولكن تشير إلى منصب الخليفة في التراث الإسلامي والذي كان من مهامه قيادة شئون الدولة وإمامة المصلين في الصلاة. أما دول عالم القرن الحادي والعشرين فلها كيانات قومية مستقلة تم تأسيسها خلال القرن العشرين. ومن ثم فرئيس الدولة في المجتمع المسلم المعاصر سواء أكان رئيساً أم رئيس وزراء أم ملكاً، غير مكلف بإمامة المسلمين في الصلاة. وعليه فيحق للمرأة أن تتولي هذا المنصب في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة."
وأضاف فضيلته أنه على هذا الرأي منذ سنوات عديدة وحث رجال الصحافة على تحري الدقة فيما ينشروه من حقائق حيث قال: "هذا الرأي ليس بجديد عليّ، فقد أصدرته من قبل في العديد من كتاباتي ومحاضراتي المختلفة الصادرة منذ سنين. وأنصح رجال الصحافة بالاهتمام بتحري وبحث الموضوعات بعمق حتى لا تنشر حقائق مضلة وخصوصاً في مثل هذه الأوقات المضطربة."
وأكد فضيلته احتمال صدور فتاوى أخرى من علماء وفقهاء أفاضل تخالف فتواه، إلا أنه وضح بشدة أن الرأي الفقهي في هذه الفتاوى يجب أن يبنى على حقيقة مهمة وهي أن المفهوم التقليدي والقديم لمنصب رئيس الدولة كقائد ديني لدولة الخلافة يختلف تماماً عن مفهوم منصب الرئاسة في العالم المعاصر.
واختتم فضيلته الحديث قائلاً إنه يؤمن أن الإسلام قد منح الرجل والمرأة حقوقاً سياسية واجتماعية متساوية. وهذا هو رأيه ومذهبه والذي توصل إليه بعد دراسة متأنية لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً للفقه والبحث الإسلامي في هذا الشأن.

http://www.albawaba.com/ar/countries/Egypt/259610



لا حول ولا قوة الا بالله

يا شيخ قل خيراً او أصمت

[الوافـــــي]

يقول الحق تبارك وتعالى
"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم"
سورة النساء، الآية 34.
هذه الآية دليل على أن القوامة محصورة في الرجال دون النساء لما للرجال من حسن التدبير و الرأي و القوة.
و ما دام الرجل قواما على المرأة فلا يجوز أن تتولى ولاية عامة يجعلها صاحبة سلطة و قوامة عليه أو حتى مشاركة له في القوامة.
فالنص القرآني صريح بأن القوامة للرجال دون النساء، حتى و إن كانت الآية خاصة بالمسؤولية داخل الأسرة و ليست عامة فالحجة تبقى قائمة، فإذا كانت المرأة عاجزة عن إدارة أسرتها فمن المنطقي أن تكون عاجزة عن إدارة شؤون الناس و الفصل في أمورهم.

وأشار القرآن الكريم إلى علاقة القوامة بالإنفاق بشكل واضح و صريـح، لذلك إذا تقـاعس الرجـل أو عجز عن واجباته في الإنفاق على المرأة، ولم يكن قواما عليها، كان لها فسخ عقد الزواج.
فقوامـة الرجل على المرأة ليست مطلقـة من حـيث المبدأ ، وليست قوامة تحكّم أو إذلال أو إيذاء من الرجل للمرأة.
كما أنّها ليست نظرة دونية لشخصية المرأة لأن كلاهما مسؤول في رعاية البيت لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم )في حديث‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ "‏ كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته ‏ ‏قال فسمعت هؤلاء من النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأحسب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏والرجل في مال أبيه راع ومسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ( صحيح البخاري )

2ـ السنة النبوية: إختلفت الآراء و تضاربت حول الحديث النبوي الذي رواه البخاري عن أبي بكرة حيث قال:" لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن ‏ ‏أهل فارس ‏ ‏قد ملكوا عليهم ‏ ‏بنت ‏ ‏كسرى ‏ ‏قال :‏ ‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "( صحيح البخاري ).

ومهما كانت تفسيرات الآخري حول هذا الحديث الصحيح
فإنها تبقى إجتهادات لا ترقى إلى أن تصل إلى نفي النص ومراده
فرئاسة الدولة وقيادة الجيـوش ، وخطبـة الجمعة في المسـاجد ، وإمـامة الـناس في الصلوات ، والقضاء بين الناس في الخصومات لا تتفق تلك الوظائف مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي لأن ذلك يقتضي قوة الأعصاب وتغليب العقل على العاطفة
وإن وجد من النساء من قام بذلك فإن ذلك من النادر ، والنادر لا حكم له

وقد جاء في الحديث الشريف ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سعيد الخدري ‏ ‏قال ‏ : " خرج رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء ‏ ‏تصدقن فإني ‏أريتكن ‏ ‏أكثر أهل النار ، فقلن وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن ‏ ‏اللعن ‏وتكفرن ‏ ‏العشير‏ ‏ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ‏ ‏للب ‏الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ( صحيح البخاري )
وهذا النقص بطبيعة الحال يعود إلى خاصية طبيعة المرأة ، فالنساء ناقصات عقل كون العاطفة تسيطر عندهن على التفكير و إستعمال العقل الشيء الذي يجعل شهادتها تساوي نصف شهادة الرجل، و ناقصات دين بالرجوع إلى الحيض و النفاس الذي يحول دون الإستمرارية في تأدية الفرائض الدينية. و تصبح إذا الفوارق البيولوجية ذات دلالة إجتماعية و تأويلات متعددة تعرض المرأة للميّز و تقلص أكثر فأكثر من حقوقها.
ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يول و لا أحد من خلفائه و لا من بعدهم، إمرأة قضاء أو ولاية بلد، مع أن دواعي إشراك النساء مع الرجال في الشؤون العامة كانت متوفرة إلا أن المرأة لم تطلب أن تشرك في شيء من تلك الولايات، و لم يطلب منها هذا الإشتراك.
و لو كان ذلك مطلوبا في الكتاب و السنة لما أهـملت مراعاته من جـانب الرجـال و النسـاء بالـمرة، و هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و جميع أئمة السلف و لم يستثنوا من ذلك إمرأة و لا قومـا و لا شأنـا من الشـؤون العامـة
حتى أن ( هدهد ) سيدنا سليمان عليه السلام قد استنكر أن تكون إمرأة تحكم قومها في اليمن
فقد قال مستغربا " { إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ } (23) سورة النمل

مع بعض التصرف

تحياتي