الجزء الثاني عشر مفكرة القرن 14 الهجري

[rmadi41]

من مفكرة القرن الرابع عشر الهجري
[12]

وثائق


--------------------------------------------------------------------------------

قبل أن نمضي في متابعة مسلسل الأحداث والتعرّف على ردّ الفعل العربي على الإجراءات التي اتخذتها ونفّذتها حكومة الاحتلال البريطاني التي لا يستطيع أحد إنكارها أو تكذيبها، لأن الذين تركوها إما يهود صهاينة أو إنجليز اشتهروا بتعاطفهم مع يهود.

الحاكم العسكري على فلسطين عام 1920م إنكليزي هو الجنرال بولس، وهو الذي كان يردد دائماً قوله لأصحاب البلاد الشرعيين: »إن في البلاد حكومة واحدة فقط، وهذه الحكومة هي أنا، وإني مجهز بالقوة عسكرية هائلة لسحق كل من يعكّر الأمن، وسأستخدمها في المستقبل دون قيد."[1] هذا الجنرال رفع تقريراً إلى قيادة الجيش البريطاني في القاهرة جاء فيه: "لقد لزمني أن ألحّ في تبيان ما أعانيه من صعوبة في ضبط أي موقف، كهذا الموقف في المستقبل، إذا كنتُ مضطراً إلى التغاضي مع ممثل الطائفة اليهودية الذي يهددني بإثارة هياج الغوغاء وإقامته مقام القانون وبرفض الرضى بسلطات القانون والنظام. إن اللجنة الصهيونية تدعي لنفسها سلطتي وسلطة كل دائرة من دوائر الحكومة وتتعدى عليها؛ وعبثاً نقول للمسلمين والنصارى: إننا قائمون بما صرَّحنا به من المحافظة على الحال القديم مما عهدوه وعهدناه يوم دخول القدس. فالحقائق تشهد بخلاف ذلك، فمن إدخال اللسان العبري كلغة رسمية إلى إقامة قضاء يهودي إلى التشكيلات الحكومية التي تتألف منها اللجنة الصهيونية والامتيازات المخصوصة الممنوحة لأعضاء اللجنة الصهيونية في السفر والانتقال، كل ذلك حمل العناصر غير اليهودية على الإقناع بأنا محاربون لهم. إنه ليستحيل علينا إرضاء ذوي فكرة مخصوصة لا يطلبون رسمياً إلا وطناً قومياً، لكنهم بالفعل لا يقتنعون بما هو أقل من حكومة يهودية بمقتضياتها السياسية«[2].

هربرت صموئيل: يهودي بريطاني كان أول مندوب سام تعينه بريطانيا على فلسطين. ترك مذكرات مكتوبة طبعت عام 1945م تحت عنوان (ذكرى) جاء فيها قوله: »إني احتفطتُ بالحوادث التي أدت في النهاية إلى تعييني في فلسطين لأسردها قصة متتابعة، وإني أطلب إلى القارئ أن يرجع بذاكرته إلى أوائل الحرب الأولى عندما توقعنا هزيمة دول الوسط، ولم يخامرنا إلا القليل من الشك بأنه سيفتح أمام فلسطين مستقبل آخر. وفي اللحظة التي دخلت فيها تركيا الحرب تغيّر الوضع تماماً، فإنْ قدِّر لفلسطين أن تحظى بمصير جديد فإن بريطانيا العظمى هي صاحبة الشأن الأول في ذلك المصير بما لها من مصالح استراتيجية هامة في الشرق الأوسط. وإن على حكومتنا أن تولِّي عنايتها موضوع من سيخلف الأتراك في السيطرة على فلسطين، ذلك البلد الذي يتاخم قناة السويس. وبالنسبة لشخصي فقد كان لهذا الموضوع أهمية زائدة، فقد كنت الشخص الأول من الشعب اليهودي الذي قدر له أن يحتل مقعداً في الوزارة البريطانية. لقد حددتُ آرائي في الحال، الأمر الذي دعاني لأن أقابل وزير الخارجية وأحادثه بشأنها، وسجَّلتُ في مذكراتي بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1914م: لقد تكلمتُ مع السير إدوارد جراي حول مستقبل فلسطين، ولعل الفرصة قد سنحتْ أمامي لتنفيذ أماني الشعب اليهودي القديمة وإعادة يناء دولة يهودية فيها، واعتقدتُ أن النفوذ الإنجليزي يجب عليه أن يقوم بدور مهم في تأسيس مثل هذه الدولة لأن وضع فلسطين الجغرافي وقربها من مصر يجعل صداقتها لإنجلترا أمراً له أهمية للإمبراطورية البريطانية. ولقد سألني جراي عما إذا كنتُ أعتقد أن سوريا يجب أن تضم إلى فلسطين بحكم الضرورة؟ فأجبته: كلا، فإن الأمر على العكس فليس من حكمة الرأي إدخال أمكنة كبيروت ودمشق، لأنها تحتوي على عدد كبير من السكان الذين لا يمكن تمثلهم، وقلتُ: سيكون هناك نفع عظيم إذا ضمَّت بقية سوريا إلى فرنسا،إذ أنه أجدى للدولة اليهودية أن تكون لها جارة أوروبية من أن تكون تلك الدولة هي تركيا (الكلام عام 1914م). ولقد سنحت لي الفرصة اليوم فتحدثتُ حديثاً موجزاً مع لويد جورج في نفس الموضوع الذي أشار في مجلس الوزراء إلى مصير فلسطين النهائي وقال لي إنه مشتاق جداً لأن يرى دولة يهودية قد أنشئت هناك. لقد صغتُ أرائي في مذكرة وزَّعتها على الرئيس وعلى عدد من زملائي الوزراء، ثم نقحتُ مذكرتي في شهر آذار/مارس 1914م وأعدتُ توزيعها وركزتُ مذكرتي على احتمال مهم وهو فرض حماية بريطانية مع تشجيع استقرار اليهود، وقد أيدتُ هذا البند ووافقتُ عليه. ولقد تحدثت من جديد مع جراي وأعربتُ له عن ارتيابي عما إذا كان السكان العرب، وهم يمثلون خمسة أسداس السكان، يوافقون على مثل حكومة فلسطين تمثل الحكومات الأوروبية والبابا وأمريكا، ويوجد مجلس شورى ليهود. فقال: قد يكون في بقاء السيادة التركية إذا وجدت ضرورة لذلك حل آخر وهو تأسيس حكومة قريبة الشبه نوعاً بحكومة لبنان. فأكدتُ له الخطر من وجود أية دولة غير إنجلترا تتصرف في فلسطين، ومقدار ما في إقامة إدارة دولية من مجازفة قد تنتهي بسيادة إحدى الدول الأوربية (كان هذا في شباط/فبراير 1914م). وفي 12 آذار/مارس 1915م أرسل لي وايزمان كتاباً يقول فيه: لقد سنحت لي فرصة الحديث مع مستر بلفور وسيساعدنا إذا كانت الأمور قد وضحت بالنسبة لفرنسا. ويقول صموئيل: لقد تبلورت الآراء في ناحية إيجاد نوع من الحماية البريطانية، الأمر الذي شكل ارتياحاً لنا، وليس من الضروري أن نقبل الوضع بأنه يجب للسكان الحاليين القلائل الحق في سدّ الباب أمام عودة الشعب الذي سبقت علاقته بالبلاد علاقتهم هم، خصوصاً وأن علاقة اليهود بالبلاد قد أنتجت أثاراً روحية وثقافية ذات قيمة للبشرية بشكل يلفت النظر بمقارنته بالتاريخ المقفر للألف السنة الماضية[3]«.

توماس هايكرت (قاضي القضاة البريطاني) رئيس أول لجنة بريطانية شُكِّلَتْ للتحقيق في أسباب الاضطرابات في فلسطين ووضعت تقريرها الذي جاء فيه ما يلي: »الشغب الحقيقي الذي نبحث عنه ليس شغباً اعتيادياً، لأنه دام عدة أيام، ويقع كلما تقابلت جماعات المسلمين مع جماعات يهود. وقد ازداد يوماً بعد يوم إلى أن عمّ قضاءَ يافا بأجمعه، وهوجِمتْ المستعمرات اليهودية القريبة من يافا بشدة زائدة. ولا شك أن العداء ليهود كانَ متأصّلاً في نفوس الجميع بصورة لا تقبل الجدل. وقد ظهر لنا أن الوطنيين ينفرون من الحكومة (التي شكّلتها بريطانيا) لاتباعها سياسة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وانتشر الاعتقاد في البلاد من أولها لآخرها بأن الحكومة عرضة لضغط الصهيونيين عليها، وهي لذلك تتحزّب لهم وتساعدهم في جميع أعمالهم ومقاصدهم بالرغم من كونهم أقلية، ونعتقد أن كره العرب لبريطانيا نشأ عن مساعدة الحكومة البريطانية للسياسة الصهيونية. لو ظل اليهود أقلية كما كانوا وحافظوا على أدبهم واعتدالهم لما عكر صفوَ عيشهم أحد. إن المظالم التي يشكو منها العرب هي:

الحكومة البريطانية شكلت الحكومة الفلسطينية بحسب رغبات الصهاينة، واتبعت سياسة إنشاء الوطن القومي اليهودي ولم تراعِ مصالح سكان فلسطين الأصليين.

الحكومة الفلسطينية استعانت بصورة رسمية بلجنة صهيونية تساعدها في أعمالها تنفيذاً لهذه السياسة، فما كان من اللجنة الصهيونية إلا أن شكّلت حكومةً في قلب الحكومة أخذت تعنى بمصالح اليهود وتهمل المصالح الوطنية.

عدد الموظفين اليهود كثير جداً بالنسبة إلى عددهم.

فتح باب الهجرة اليهودية وما في ذلك من خطر على أهل البلاد واقتصادياتهم. وقد كان لتدخّل اللجنة الصهيونية في سن القوانين وإعادة المأمورين المعزولين إلى وظائفهم وقع سيئ في نفوس العرب..«

وتتابع اللجنة في تقريرها فتقول: »صدقنا هذه الظلامات بعد سماع معتدلي اليهود، ونقدم نموذجاً لهؤلاء المعتدلين، كما تسميهم اللجنة، وهو الدكتور (ايدر) الرئيس العام للجنة الصهيونية الذي قال: إنه لا يمكن إلا إيجاد وطن قومي واحد في فلسطين، وهو الوطن القومي اليهودي، ولا يمكن المساواة بالحقوق بين ا لعرب واليهود، بل يجب أن يتغلب اليهود على العرب متى تكاثر عددهم. وأبى أن يعترف كما جاء في التقرير أو يقبل عبارة: "أن يكون لليهود سلطة أو سلطان قومي«، وأصرّ على عبارة: »أن يكون حق التسلط والتغلب«، وقال: »بجب أن يسمح لليهود لا للعرب بحمل السلاح.. يجب أن يسمح للجنة الصهيونية أن تعترض على الحكومة وأن تقدم إليها أسماء الذين ترغب في ترشيحهم لمنصب المندوب السامي فتنتخب الحكومة واحداً من بينهم[4]«.

نشرت جريدة الأهرام (11 آذار/مارس 1921) خطاباً مفتوحاً إلى تشرشل وزير المستعمرات البريطاني موقعاً من مجهول باسم (فلسطيني صميم) جاء فيه بعد أن أشار إلى قيام أناس غير فلسطينيين ببيع أراضٍ خصبة واستخدام الجنود لطرد الفلسطينيين عنوة من تلك الأراضي وتسليمها لليهود: »ومع أن تصدير الحاصلات الزراعية هو المورد الطبيعي للبلاد فقد وضعوا أمامه العوائق -الإنجليز- السنة تلو السنة برغم وفرة المحصول فهبطت الأسعار وضاعت قيمة الأراضي الزراعية، وزاد الأهالي فقراً إلى فقرهم.. وكان في البلاد على العهد التركي بنك زراعي قام اليهود وقعدوا لعودته، ثم استصدروا أمراً من لندن بإغلاقه فأغلِق، ودهش الناس لجرأتهم، وباتوا يحسبون لمستقبلهم ألف حساب. إن الحكومة تصرف ملايين الجنيهات لتحسين مزارع اليهود ومدّ السكك الحديدية إليها، ويضنّون من جهة أخرى على نشر التعليم في البلاد ويقولون للصحافة: إنك حرّة، ثم يرسلون لأصحابها الإنذار يحذرونهم من نشر ما لا يطيب لهم نشره من انتقاد واحتجاج أو بيان شعور الأمة. يصدرون القانون تلوَ القانون دون استشارة أحد، حافظين لأنفسهم السلطة المطلقة في التغيير والتبديل.. فأصبح الناس غير واثقين ممن كان يدّعي صداقتهم وتحريرهم من نير جمال باش فصدّقوه، فهل من الغرابة والحال هذه أن يصمم الفلسطينيون كافة التصميم الأكبر على مقاومة سياسةٍ ترمي إلى الحصول منهم على الرضى بوعد لو قبلوه لَجَنَوْا على الوطن جنايةً كبرى«.

وفي نيسان/إبريل 1921م أصدر المندوب السامي صموئيل أمراً بتسليم الغور ليهود بحجة أن هذه الأراضي كانت مسجّلة باسم السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله أثناء العهد العثماني، وكان العرب يفلحونها ويزرعونها، ومن يستصلح أرضاً ويستقر فيها يصبح مالكها.


--------------------------------------------------------------------------------

مجلة الأمة، العدد 12، ذو الحجة 1401 هـ



--------------------------------------------------------------------------------

[1] انظر جريدة الأهرام القاهرية يوم 9 نيسان/إبريل 1920م.

[2] محاضرات في تاريخ فلسطين ص 80 وما بعدها.

[3] انظر الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: ص89 وما بعدها.

[4] الثورة العربية الكبرى 1/89 وما بعدها.














اتصل بنا





جميع الحقوق محفوظة©